قالت الصحف:استمرار الاستثمار السلبي لكلام نصر الله في الموضوع الحكومي

الحوار نيوز – خاص

واصلت معظم الصحف الصادرة اليوم الاستثمار السلبي لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الموضوع الحكومي ،وتناغمت في استبعاد التوصل الى تفاهم في اجتماع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

• وكتبت “النهار” تقول:اذا كان الانحسار المستمر لليوم الثاني توالياً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، واستنفار جهود مصرف لبنان للمضي في محاولات ضبط سعر الصرف من خلال إجراءات مصرفية جديدة، شكلا التطور الوحيد الواعد بإيجابيات نسبية غداة اللقاء الـ17 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، فان ذلك لم يكن كافياً ليحجب تصاعد تداعيات الخطاب الاخير للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي فخخ مسبقاً، بل زاد أفخاخ أمكانات ان يؤدي اللقاء الـ18 في بعبدا الاثنين المقبل الى شق نفق الانفراج الحكومي. فالى المعطيات التي لم تحمل وعدا كافياً بإيجابيات ممكنة بين الرئيسين عون والحريري ولو اتفقا على ان يحمل لقاء الاثنين المقبل إمكانات التعمق في مناقشة التشكيلة الحكومية العتيدة، ارتسمت شكوك واسعة وعميقة حيال أي هامش محتمل لتصاعد الدخان الأبيض من اللقاء المقبل في ظل الانطباعات والمعطيات القاتمة التي تصاعدت عبر مواقف نصرالله في خطابه خصوصا لجهة محاولته الواضحة إعادة مجمل مسار التأليف الى نقطة الصفر والبدايات. ولم يخف على الأوساط السياسية المعنية برصد تطورات ازمة تأليف الحكومة ان معالم التنسيق المتعمد والعلني هذه المرة مع العهد وفريقه، وتحديدا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قد ابرزت بشكل لافت بما يعني عدم تكبير الرهان على لقاء الاثنين المقبل الا اذا كان الرئيس عون اقتنع بقلب الطاولة على نفسه وحليفه وهذا شبه مستحيل. ذلك ان هذه الأوساط لفتت الى مسارعة باسيل الى التغريد تصفيقاً وإعجاباً بخطاب نصرالله بعدما امعن الأخير في زرع اشواك على درب تاليف الحكومة على النحو الذي طرحه الرئيس الحريري، انما كشف الوهم بان العهد وحده يمضي في سياسات التعطيل، في حين ان العهد ولو انه يخطط من الأساس لافشال الحريري ودفعه الى الاعتذار، إنما كان يلعب بالتوازي مع هدفه، دور الواجهة التي يتلطى وراءها “حزب الله” بأجندته الإيرانية. والخطير في رأي هذه الأوساط ان نصرالله جعل تصعيده المتعمد مساء الخميس موازيا ومتزامنا مع مواقف إيرانية اعتبرت لبنان من ساحات الاستهداف لها ولذراعها فيه، فيما كانت معالم تجاذب فرنسي إيراني تتصاعد من جهة مقابلة الامر الذي واجهه نصرالله باطلاق الرصاص السياسي والتهويلي على جوهر تركيبة “حكومة المهمة” التي تستجيب للمبادرة الفرنسية .

  وبصرف النظر عن الاصداء السلبية التي ترددت امس حيال الجوانب التهويلية الأخرى في كلمة نصرالله، فان الأوساط المعنية نفسها رأت ان دعوته الى حكومة تكنوسياسية وتشكيكه في الطابع الاختصاصي المستقل للحكومة او إعلانه الواضح الصريح انه يؤثر تفعيل حكومة تصريف الاعمال ودغدغته لرئيسها حسان دياب، كل ذلك سيضع رئيس الجمهورية تحديدا في لقاء الاثنين امام اختبار حاسم سيتوقف عليه انكشاف النيات بشكل نهائي حيال تشكيل الحكومة الجديدة او المضي في خدمة اهداف التحالف القائم بين العهد والحزب حتى مع بلوغ الازمات حدود انفجار اجتماعي وامني وفوضى لا احد يمكنه تجاهل أخطارها المدمرة. وقد اثارت نبرة التهويل والتهديدات المبطنة التي طبعت بعض جوانب كلمة نصرالله ردود فعل سلبية واسعة واختصر ابرزها كلام لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل من بكركي حيث رد على كلام نصرالله عن الحرب الاهلية بقوله “ما في حدا بلبنان بدو حرب أهلية يمكن الا انت، ما تهددنا بحرب أهلية”.

  وما زاد الشكوك في النيات المضمرة حيال الملف الحكومي معلومات توافرت لـ “النهار” عن صيغة حكومية جديدة يجري العمل عليها تقوم على توسيع الصيغة الاولى التي بنى عليها الرئيس المكلف تشكيلة الـ18 وزيراً، لتكون من عشرين وزيراً ، ولم يعرف ما اذا كان الرئيس الحريري سيقبل السير بها.

  رئيس الجمهورية ومعه رئيس “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، يدفعون باتجاه قيام حكومة عشرينية وينتظرون اجوبة على هذا الطرح من الرئيس الحريري ومن الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط . ويتوقع الا يعلن الرئيس الحريري موقفه من هذا الطرح قبل اجتماع الاثنين الذي لا يؤشر الى اتفاق بل الى اعادة خلط اوراق تعيد عملية التأليف الى النقطة الصفر، لاسيما بعد دعوة نصرالله الى قيام حكومة سياسية او تكنوسياسية لتكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.

  وكانت معلومات أخرى افادت أنّ اللقاء المرتقب الاثنين المقبل سيكون مخصّصاً للبحث في سلّة حكوميّة متكاملة تتضمّن الخطوط العريضة لبرنامج مهمّات سيُعمل على البحث في عناوينه عبر محاولة تهدف إلى تفادي أي ثغرات في الصيغة الحكوميّة، بما في ذلك بدء التشاور حول الأسماء والحقائب وعدد الوزراء التي تعتبر مسائل أساسيّة لم تحسم حتى اللحظة. وتشير المعطيات إلى أنّ الاحتكام الى هذه الطريقة من المباحثات غايتها تحديد الأولويات، ما يساهم في إمكان تسهيل تأليف حكومة يُتّفق على برنامجها، بما يمكن أن يشكّل البنود الأساسيّة للبيان الوزاريّ. ولفت في المواقف الخارجية من الوضع في لبنان اعراب وزارة الخارجية الأميركية في بيان امس عن قلقها من تطورات لبنان. ودعت الخارجية قادة لبنان الى وضع خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد .

  ضبط الدولار

  وسط هذه الاجواء، وفي حين انعكس لقاء القصر ايجابا على سعر الدولار الذي سجل تراجعا ملحوظا، تقدم الموضوع المالي الى الواجهة، وبدا لافتا ان رئاسة الجمهورية ابرزت متابعتها لهذا الملف فأعلنت عن عقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الاجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية. وكشفت ان الحاكم ابلغ رئيس الجمهورية ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان ايضا السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة .

  الفاتيكان

  في غضون ذلك اعلن السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، عقب زيارته لقصر بعبدا امس ان الكرسي الرسولي “يهمه في الوقت الحاضر التوصل الى حل لتشكيل الحكومة واجراء الإصلاحات، من دون ان ننسى مكافحة الفساد، التي يذكرها البابا فرنسيس على الدوام، وحتى رئيس الجمهورية مقتنع بسلوك هذا المسار لمكافحة الفساد.” وعن زيارة البابا فرنسيس للبنان، قال سبيتري “ليس هناك من موعد بعد لهذه الزيارة. واعتقد انكم سمعتم كلام البابا فرنسيس، فهو مقتنع ويريد ان يأتي. ونحن علينا ان نعدّ الأمر”.

  تحديد الخط الأزرق

  في سياق آخر أكد رئيس اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول في الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس البعثة، أنها “لا تزال ملتزمة كما كانت دائما بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان”. ودعا خلال حفل مختصر بمقر البعثة في الناقورة إلى “المشاركة البناءة من كل الأطراف لاستئناف تعليم الخط الأزرق”. وقال: “كما هو الحال دائما، سنعمل من أجل تحقيق هدفنا وهو وقف الأعمال العدائية وإحلال سلام مستدام في جنوب لبنان. والاهم، الجزء المتعلق بإكمال تحديد الخط الأزرق من اجل تجنب الاستفزازات التي قد تؤدي الى تصعيد”.

  وأضاف: “لقد حان الوقت الآن لإنهاء المهمة. إنني أدعو الطرفين إلى إعادة الانخراط في تعليم الخط الأزرق والبناء على النجاحات السابقة واتفاقية الإطار الأخيرة”.

• وكتبت “الجمهورية” تقول:اللبنانيون بكل فئاتهم وتلاوينهم السياسية والطائفية تحت رحمة الدولار، الذي يؤرجحهم جميعاً على منصات التسعير صعودا وهبوطا على مدار الساعة، ويسقطهم بالضربة القاضية على حلبة الاسعار التي تكوي بنارها لقمة اللبنانيين وتحرمهم كل عناصر الحياة، وتلقي بهم في آتون خراب وطني ومالي ونقدي يستجلب الفوضى القاتلة، وفتنة معيشية واجتماعية لا قيامة منها. تضاف الى المأساة المتفاقمة مع اتساع رقعة الاجتياح الكوروني للأرجاء اللبنانية وحصده أعداداً مخيفة في الوفيات والآلاف من الاصابات اليومية، في موازاة إجراءات لم تصل بعد الى الحد الادنى من محاولة احتواء هذا الفيروس.

  إنّ أقل مسؤولية الطبقة الحاكمة في موازاة هذه الصورة، ان ترحم اللبنانيين، وان تنظر الى هذا الواقع بما يتطلبه من إدراك لحجم ما اصاب كل فئات الشعب، ولكن لا جدوى على الاطلاق من أن تُطلب الرحمة ممن لا يملكها، من طبقة عنوانها الانانية والخبث، مُنقادة خلف ما يعنيها فقط، تاركة بلداً يضيع، اقتصاده ميؤوس منه، ونقده معدوم، والفقر صار عنوان كل بيت، وكل الخدمات والاساسيات صارت في خبر كان، وامنه في مهب الفلتان الذي صار يعبّر عن نفسه بتفلّت السلاح واطلاق النار في كل الاحياء والشوارع.

  كل العالم، من الشرق الى الغرب وما بينهما، يؤكد ان العلاج للمرض اللبناني خطوته الاولى تشكيل حكومة تباشر فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي مع حكام الزمن اللبناني الرديء. ولا قيمة لأيّ وعد يُطلق، وأياً كان مُطلقه، بالسعي الصادق نحو انفراج حكومي يؤسّس لانفراجات اقتصادية ومالية. وهو ما دلّت عليه التجربة مع هؤلاء الحكام على الاقل منذ انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019 وما تلاها في مسلسل الوعود الكاذبة التي دَحرجوها على اللبنانيين والتزموا بالانتقال الى لبنان الدولة النظيفة، لكنهم تشبثوا أكثر بعقلية التسلط والتحكم التي يديرون من خلالها السقوط المريع للبلد وتجويع شعبه وتحويل اللبنانيين الى متسوّلين في وطنهم، لا يحصلون، ولو على 10% ممّا يحصل عليه النازحون او اللاجئون، الى هذا البلد!

  إنتظار لا انفراج

  سياسياً، الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري دخلا في هدنة سياسية وتوافقا على وقف اطلاق النار السياسية بينهما، وأخضعا البلد لفترة الانتظار التي منحها لقاء بعبدا بينهما، لتحديد وجهة المسار الحكومي إن في اتجاه التوافق على حكومة توقِف الوضع الشاذ السائد منذ استقالة حكومة حسان دياب والمسار الانهياري الذي يسلكه البلد جراء ذلك، او في اتجاه العودة الى نقطة الصفر والمراوحة الطويلة في مدار التعطيل.

  الرئيسيان الشريكان في عملية تأليف الحكومة، حددا يوم الاثنين موعدا للقاء الثامن عشر بينهما، من دون ان يشيعا اي ايجابيات يبنى عليها، ما خلا الحديث عن نيتهما في الجلوس معا من جديد وحسم النقاط العالقة بينهما. فيما الاجواء المحيطة بالملف الحكومي بصورة عامة، لا تشي بما يبشّر بانفراج او باستعداد أي من الرئيسين المختلفين على التراجع الجدّي عن الشروط التي طرحها كلّ منهما منذ بداية الخلاف، وتفاقمت مع انسداد افق الاتصالات والوساطات الداخلية الخارجية لإحداث خرق في الجدار الحكومي، والتي اصطدمت كلّها بمنطقين متناقضين ومتصادمين حول شكل الحكومة وحجم تمثيل كل طرف ونوعية الحقائب التي ستسند لهذا الطرف او ذاك.

  تشاؤم

  واذا كان لقاء الرئيسين عون والحريري قد فرضه الصدام الناري من خلف المنابر السياسية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وحث عليه أصدقاء مشتركون للجانبين لاحتواء الاشتباك الرئاسي، وشارك في جانب اساسي في ذلك الثنائي الشيعي، وذلك بعدما انذر الصدام الرئاسي بما تضمّنه من قساوة في التخاطب، بانحدار الامور الى مشكلة سياسية كبيرة تختزن بعداً طائفياً، من شأنها ان تزيد من تورّم الازمة الاقتصادية والنقدية اكثر فأكثر.

  عملياً، إن اللقاء بين عون والحريري، وكما تؤكد مصادر واسعة الاطلاع، كسر فقط من حدة الصدام بينهما، الا انهما في ملف التأليف ما يزالان امام هوة عميقة، ولم يقتربا من مساحة مشتركة يمكن ان يُبنى عليها تفاهم حكومي يفضي الى ولادة للحكومة في وقت قريب، بل جل ما حصل بينهما هو انهما قاما بجولة على عناصر الخلاف القائم بينهما من دون ان يتقدم اي منهما خطوة في اتجاه الآخر. وفي خلاصة الامر، انه لو كانت الايجابية قد سادت ولو بمستوى ادنى في لقاء الخميس بين عون والحريري، لكانت قد ظهرت فوراً، وحسم الامر قبل الاثنين، اما التأجيل الى الاثنين فمعناه ان الامور ما زالت مطرحها في نقطة الصفر.

  وبحسب المصادر، فإنّ ما تسرّب عن أبحاث الرئيسين عون والحريري، يَشي بأن الامور ما زالت مصطدمة بعقدة اساسية متمثلة بإصرار فريق رئيس الجمهورية على الثلث المعطّل، لافتة في هذا السياق الى ما سمّتها ليونة ملحوظة لدى الرئيس المكلف في ما خَص تسمية الوزراء وكذلك الامر بالنسبة الى حجم الحكومة، وموضوع الحقائب، وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية. ومن هنا، فإن الاثنين المقبل الذي اعلن الحريري انه ينتظر ان يتلقى إجابات حول بعض التفاصيل، لن يحمل اي تطوّر نوعي ايجابي على صعيد التأليف، الا اذا حدثت معجزة فرضت تقريب المسافات بين الرئيسين، وأوجدت حلاً للعقدة الوحيدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثلة بالثلث المعطل.

  باريس على الخط

  وكشفت المصادر لـ”الجمهورية” ان الساعات التالية للقاء الرئيسين شهدت اتصالات على خط بيروت – باريس، رَشح عنها تأكيد الجانب الفرنسي من جديد على اعتبار الفترة الفاصلة عن يوم الاثنين، فترة مناسبة للتأسيس لتفاهم بين الرئيسين عون والحريري على تشكيل الحكومة، وان الجانب الفرنسي سيكون حاضراً كعامل مساعد في هذا الاتجاه، خصوصاً ان لبنان بات في صراع مع الوقت، والوضع الصعب فيه، مع الانهيارات الدراماتيكية التي يشهدها على المستويين المالي والنقدي صارا ينذران بتطورات فائقة الخطورة. وبالتالي، صار يتوجّب على القادة السياسيين ان يستشعروا عمق الازمة، ويسارعوا الى تغليب مصلحة لبنان على أي مصالح اخرى، كانت المساهم الاكبر في تعميق الحفرة التي سقط فيها اقتصاد لبنان.

  شكّلوا أي حكومة!

  تتقاطع هذه الاجواء مع ما كشفته مصادر بارزة في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، نقلاً عن سفير دولة كبرى، الذي نقل دعوة الى المسؤولين المعنيين بالملف الحكومي الى الاستفادة من الجو العربي والدولي الذي يحثّ على تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري لانقاذ الوضع في لبنان، والاميركيون موقفهم متطور جداً في هذا الاتجاه وقد أبلغوا كبار المسؤولين في لبنان رغبتهم في تشكيل حكومة سريعاً من دون الوقوف عند اي اسباب تعطلية مفتعلة من الداخل اللبناني.

  واللافت للانتباه ما نقلته المصادر عن السفير المذكور انّ المجتمع الدولي بشكل عام لا يقف عند نوعية الحكومة التي تتشكل، سواء حكومة تكنوقراط من اختصاصيين بكامل اعضائها او حكومة تكنوسياسية او حتى حكومة سياسية، فالمهم بالنسبة الى المجتمع الدولي هو ان يعيد لبنان انتظام حياته السياسية بحكومة تأخذ على عاتقها مهمة الانقاذ، الذي سيصبح صعباً وربما مستحيلاً كلما تأخر التفاهم على تشكيل حكومة.

  وبحسب المصادر فإنّ الاجواء التي عكسها سفير الدولة الكبرى، تعكس بدورها حماسة جدية نحو تشكيل اي حكومة. الا انها، في حال كان

  التوجّه جديا ونهائيا نحو تشكيل حكومة من اختصاصيين من غير السياسيين على حد ما يؤكد الرئيس المكلف، فإنها لن ترى ما يمنع هذا التوجه، الا أنها تنصح بأن يُصار الى الاستفادة من تجربة حكومة حسان دياب التي فشلت في التصدي للازمة. وبالتالي، الذهاب الى حكومة من اختصاصيين يتمتعون بكفاءة وخبرة فعلية يسخّرونها في سبيل بلورة حلول ومخارج للازمة، وليس المراوحة في سلبيات وقرارات وخطوات ورقية ادت الى ما ادت اليه من زيادة في التخبط وتعميق الازمة على الصعد كافة.

  قلق أميركي

  وكان لافتاً في هذا السياق ما اعلنته وزارة الخارجية الأميركية امس، بـ”أننا قلقون من تطورات لبنان، وعلى قادته وَضع خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد”.

  دعم عربي

  الى ذلك، اكدت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ”الجمهورية” ان الاسرة العربية بأجمعها من دون استثناء اي طرف، تدعم تشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن في لبنان. وقالت انّ كل ما يقال عن تحفظات من اي دولة شقيقة للبنان على أي طرف لبناني بعينه، لا يمت الى الحقيقة بصلة، لا بل انه يسيء الى لبنان ولأشقائه، والمؤسف انه يثار من قبل اطراف في الداخل اللبناني متضررة من استقرار الوضع في لبنان.

  واكدت المصادر انّ الاسرة العربية دعَت الى التمعّن ملياً في الموقف الذي ادلى به السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في الساعات الاخيرة، وتأكيده وقوف المملكة على مسافة واحدة من كل الاطراف، وهو ما اكدت عليه ايضاً قطر ودولة الامارات العربية المتحدة التي ارسلت إشارات مباشرة الى القادة في لبنان بضرورة التعجيل في تشكيل حكومة. اضافة الى مصر التي تسجل حضوراً مكثفاً في هذه الفترة، وينقل سفيرها في لبنان ياسر علوي نصائح ودعوات مباشرة الى تجاوز الازمة الحكومية وتأليف حكومة انقاذية في اسرع وقت ممكن تعيد الاستقرار للبنان، وتنقله من مدار الى الانهيار الى واحة الاستقرار والانفراج على كل المستويات.

  عون وابراهيم

  في هذا الوقت، أجرى رئيس الجمهورية قبل ظهر امس، جولة افق واسعة لتقويم الموقف، وتابعَ سلسلة التصريحات والخطابات التي طرأت في الساعات التي سبقت لقاء بعبدا وبعده.

  وخلافاً لما تردد عن ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قد غادر لبنان الى العاصمة الفرنسية، علمت “الجمهورية” ان اللواء ابراهيم امضى ساعات عدة قبل ظهر امس في قصر بعبدا الى جانب رئيس الجمهورية، مُشاركاً في تقويم المواقف الاخيرة وما يمكن ان تؤدي اليه في مسعى لتثميرها في اتجاه عملية التأليف، وليكون اجتماع الإثنين المقبل مثمراً.

  وتحدثت المصادر لـ”الجمهورية” عن صيغة جديدة تستند الى الصيغة الحكومية التي سلمها الحريري الى رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي، وتصحيح بعض الثغرات في شكلها ومضمونها لتكون اقرب الى المعايير التي حددها رئيس الجمهورية.

  إرتدادات موقف نصرالله

  الى ذلك، أرخت المواقف التي ادلى بها الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله جوّاً ملبداً على الملف الحكومي. فالتيار الوطني الحر شعر انه تلقى حقنة دعم لم يكن يتوقعها من نصرالله، ورئيسه جبران باسيل لم يتأخر في التغريد ترحيباً، والمصادر القريبة من الحزب اعتبرت الردود السلبية على نصرالله تَجنياً على الموضوعية التي انطوى عليها كلامه، فهو شَخّص الواقع اللبناني كما هو، وأسدى نصيحة بالتعجيل في تشكيل الحكومة، من دون ان يخفي رغبة الحزب في تشكيل حكومة سياسية، الا انه اعلن انه موافق على تأليف حكومة اختصاصيين وان كان غير مقتنع بتمكنها من معالجة الازمة. وبالتالي، هو ألقى الكرة في ملعب الشريكين في عملية التأليف لإخراج الحكومة الى النور سريعاً مهما كان شكلها، سياسية كانت او مختلطة او من اختصاصيين.

  الّا ان مصادر سياسية اخرى استغربت المنطق الذي قاربَ فيه السيد نصرالله الملف الحكومي، ونَعيه المسبق حكومة الاختصاصيين. فصدى هذا الموقف كان سلبياً في بيت الوسط، ذلك أنّ نصرالله انحاز علناً الى طرف بعينه وتحديداً حليفه التيار الوطني الحر، وأعطى بذلك حليفه سبباً اضافياً للتشبّث بمطالب تعطيلية للحكومة وشروطه التي يضعها ومنعت تأليف الحكومة حتى اليوم. وبالتالي، فإنّ موقف نصرالله يصبّ الزيت على نار التعطيل، ولا يشكل عنصراً مسهّلاً او مساعداً لتسهيل التأليف، ونتائج هذا الموقف ستتبدّى حتماً الاثنين المقبل في فشل التوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

  بيت الوسط

  وفيما اعتصمت مصادر الرئيس الحريري بالصمت إزاء ما استجَد بعد لقاء بعبدا، قالت لـ”الجمهورية” إن الرئيس المكلف خصّص يومه امس لتقويم النتائج التي انتهى اليها اللقاء تحضيراً للقاء الإثنين المقبل، مُعربة عن القلق من موقف السيد نصرالله، وقالت: أقل ما يقال في موقف نصرالله انه تسبب بـ”تسميم” الجو الذي كان قد اعقب لقاء بعبدا، والقى بظلاله على امكان وجود قطب مخفية يمكن ان تعيق التفاهمات المحتملة في لقاء الإثنين المقبل.

  واشارت الى انّ الحريري، وبالرغم من موقف نصرالله وما أدرجه تحت عنوان “النصيحة” للرئيس المكلف بتشكيل حكومة “تكنو سياسية”، فهو لن يضيف شيئاً الى طروحاته الحكومية السابقة، فحديثه عن تشكيلة التاسع من كانون الاول ما زال هو هو في شكله ومضمونه، أي تأليف حكومة من 18 وزيرا، يكون وزراؤها من الإختصاصيين غير الحزبيين من اجل ملاقاة المواصفات التي حددها المجتمع الدولي ومجموعة الدول والمؤسسات المانحة التي وضعت شروطها لإحياء التواصل مع لبنان ومعه الثقة التي يطلبها لمعاونته للخروج من المأزق القائم.

  وقالت المصادر انّ هذه العناوين لا تحول دون اعادة النظر بهذه الحقيبة او تلك او بهذا الاسم او ذاك، فكل الأمور واردة وهو لم يقفل باب النقاش مع رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ولكن ان توافق رئيس الجمهورية او التزم شروط نصرالله، فإنّ ذلك قد يؤدي الى اعادة نظر شاملة بالتقويم الإيجابي الذي انتهى اليه لقاء الخميس في بعبدا.

  موقف بعبدا

  وتجنّبت مصادر قريبة من بعبدا إعطاء موقف نصرالله اي بُعد سلبي، وقالت ان نصرالله اكد 3 مرات انه مع “حكومة المهمة” الحيادية الخالية من الحزبيين قبل ان ينصح الحريري بتشكيل حكومة “تكنو سياسية”، فهو لم يطلبها ولم يقدّمها على الصيغة الاساسية لمعرفته بالعقبات التي يمكن ان يتسبّب بها الخروج على المسار المعلن عنه من قبل الحريري الذي قادته المبادرة الفرنسية. ورغم حديثه عن التوجه الى الشرق وضرورة اللجوء اليه، فهو، اي نصرالله، عَدّد المعوقات التي وضعتها العقوبات الاميركية على ايران وأي توجّه للتعاطي مع الصين، معدداً التجارب الدولية الفاشلة، وهو يعني انّ لبنان ليس قادراً على تجاوزها وهو عنصر يسقط إمكان الخروج من هذه الصيغة.

  وانتهت المصادر الى نَفي الاجواء التي تحدثت عن امكان ان تعرقل مواقف نصرالله مسار التأليف، ولم تلتق مع التفسيرات السلبية لمواقفه مُقدّمة الإيجابيات على القراءة السلبية لها.

  تشريع السوق السوداء

  على الصعيد المالي والاقتصادي، جرى الاعلان امس عن اجراء جديد، من ضمن الاجراءات والتجارب التي تجري تباعاً في محاولة للجم تفلّت الدولار، وضبط الاسعار في السوق السوداء. يقضي هذا الاجراء، حسبما جاء في اعلان صادر عن رئاسة الجمهورية، “بإطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة لمصرف لبنان، بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمّن قرار مصرف لبنان ايضاً السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حُسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة”. هذا الاجراء لا يزال غامضاً بعض الشيء لجهة الآلية التي سيتم اتباعها في المصارف، والتي بدورها لم تتبلّغ اداراتها بعد رسمياً بتفاصيل هذا القرار.

  لكن من الوجهة الاقتصادية يصعب الجزم بأنّ خطوة من هذا النوع، أي تحويل السوق السوداء الى سوق للصرافة الشرعية برقابة مصرف لبنان، سوف تؤدي الى لجم ارتفاع الدولار، لكنها حتماً تصبح أفضل من الوضع الحالي، حيث يلفّ الغموض التداول، ولا يمكن الفصل بين من يشتري ويبيع بسبب الحاجة، ومن يفعل ذلك بهدف المضاربة والضغط لغايات مالية او سياسية.

  تبقى النقطة الغامضة والمثيرة للقلق، وهي تلك المتعلقة بتدخّل “مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة”.

  هذا الكلام قد يعني إلزام المركزي بضخ دولارات طازجة في محاولة لمنع اي ارتفاع دراماتيكي في السوق، وهذا يعني خلق مزراب اضافي لتبذير ما تبقى من دولارات المودعين، وهذه جريمة موصوفة لا تخدم المواطن، ولو انها ظاهرياً تبدو وكأنها مفيدة للناس من خلال فرملة انهيار الليرة بالكامل.

  وفي هذا السياق، اعلن القصر الجمهوري انّ رئيس الجمهورية طلبَ من حاكم مصرف لبنان “ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة”.

  نقابة الصرافين

  واصدرت نقابة الصرافين بياناً رحبت فيه بما تقرر، واعلنت أنها ستسعى مع السلطات الرقابية الى تطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق وعلى حياة المواطنين.

  نجم في باريس

  من جهة ثانية، علمت “الجمهورية” أنّ وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، المتواجدة حالياً في فرنسا، طلبت موعداً من وزير العدل الفرنسي ديبون موريتي لبحث التعاون الدولي في ملف انفجار مرفأ بيروت بالاضافة الى بعض الملفات اللبنانية الدقيقة، وقد حدد موعد اللقاء في اواخر الشهر الجاري. وكانت نجم قد عرضت لمشاكل وتحديات القضاء في لبنان من خلال كلمة ألقتها منذ يومين في المؤتمر المنظّم من معهد الدروس القضائية في فرنسا.

• وكتبت “اللواء” تقول:أرخى التجاذب الإقليمي – الدولي حول ما يجري في لبنان، فضلاً عن الانعطافة الجديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، باتجاه حكومة سياسية – تقنية (اختصاصيين) بظلاله على الوضع العام في ظل تفاقم الإصابات بفايروس كورونا، الأمر الذي أرجأ إعادة التعليم المدمج، الذي كان مقرراً بعد غد الاثنين.

  والسؤال: بأي أجوبة يعود الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، الاثنين، حول شكل الحكومة وفعاليتها، والخطوط العريضة لبيانها الوزاري، فضلاً عن الأسماء التي توقف عندها الرئيس عون.

  وفقاً لمعلومات “اللواء” أن الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة “الثنائي الشيعي” بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين.

  ويعكف الرئيس المكلف على تقييم الموقف المستجد للحزب، كما قدمه الأمين العام، وفقاً لمعطيات تفيد أن يوم الاثنين سيكون مفصلياً، فقبله غير ما بعده، في ظل التجاذب الحاصل، إقليمياً ودولياً، وإعراب الولايات المتحدة الأميركية، على لسان ناطق باسم الخارجية الأميركية من قلق واشنطن من تطورات لبنان، ودعوة قادته إلى “وضع خلافاتهم جانباً”، وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد.

  وفي المعلومات أنه في ضوء لقاء الاثنين، إذا انعقد، كما هو معلن، تقرر خطوات نيابية، من شأنها إعادة النظر بدور أوسع لحكومة تصريف الأعمال، في ضوء اقتراح التيار الوطني الحر، فإذا انضمت كتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، فإن هذا يعني مساراً خطيراً بتطويق الرئيس المكلف، ودفعه للاعتذار.

  وفي مطلق الأحوال، تنتظر أوساط متابعة عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارة عاصمة معنية، يرجح أنها باريس، توجه اليها أمس، في إطار متابعة الطروحات الجارية، في ما خص الحكومة والوضع في لبنان.

  واعتبرت مصادر سياسية ان مواقف السيد نصر الله بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة وتحديداً منها دعوته لتاليف حكومة تكنوسياسية بعد اشهر على تعهد الأطراف السياسية بمن فيهم الحزب امام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتأييد ودعم قيام حكومة مهمة انقاذ من الأخصائيين، يشكل تحولا في موقف حزب الله من عملية التشكيل، ويرخي بمزيد من التعقيدات والصعاب امام تشكيل الحكومة العتيدة. ولاحظت المصادر ان اعلان موقف نصرالله هذا بعد ساعات? من الزيارة التي قام بها وفد نيابي منه الى موسكو، يتعارض كليا مع الموقف الروسي الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين غير الحزبيين برئاسة سعد الحريري، وهو ما تبلغه الوفد بوضوح خلال الزيارة،ما يؤشر إلى تعثر واختلاف في المواضيع والملفات التي نوقشت، ان لناحية موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اوعلاقات الطرفين فيما يخص الوضع في سوريا. ونقلا عن جهات ديبلوماسية في العاصمة الروسية رجحت المصادر ان يكون تعارض موقف الحزب مع الموقف الروسي بخصوص تشكيل الحكومة مرده إلى طلب روسي واضح تبلغه وفد الحزب بضرورة الاسراع بإعادة النظر بوجود وحداته المنتشرة بالاراضي السورية والعمل على سحب معظمها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية السورية، لتخفيف نقمة شرائح واسعة من الشعب السوري ضد هذا الوجود، تمهيدا لتشجيع هؤلاء وجذبهم للاقتراع ،لئلا يؤدي بقاء الوجود العسكري للحزب الى احجام الكثيرين منهم عن الاقتراع. واشارت المصادر إلى ان وفد الحزب، عارض الطلب الروسي في البداية مبررا استمرار الوجود العسكري للحزب ضروري، لناحية محاربة الارهابيين من داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى، كما الى حماية المراقد الشيعية المهددة باستمرار، الا ان الجانب الروسي ابلغ الوفد انه لم يعد ضروريا بقاء الوجود العسكري للحزب، لان القوات الروسية هي التي تتولى محاربة التنظيمات الإرهابية وقد نجحت بذلك، وهي ستتولى حماية المراقد الشيعية ضد اي اعتداء أو تهديد تتعرض له.

  من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الساعات الفاصلة عن موعد لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الاثنين المقبل يفترض بها ان تظهر المسار المتعلق بالتأليف مشيرة إلى انه لحين حلول موعد اللقاء فان الاتصالات ستنشط، وهنا تحدثت عن حركة للمدير العام للأمن العام، لكن المصادر نفسها دعت إلى عدم المبالغة في التفاؤل لأن الصيغة النهائية للحل لم تتضح بعد خصوصاً ان عدة عوامل دخلت على الخط.

  واعتبرت هذه المصادر ان موضوع الثلث الضامن هو من يشكل محور بحث من اجل ان يبقى خارج الحل المرتقب، بمعنى ان يأتي الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أسس واضحة ومعايير رئيسية من دون غلبة، طالما أن عنوان الحكومة إنقاذي، أما اذا كان هناك من اعادة توزيع للحقائب فإن المصادر رأت ان المهم هو التوافق على تذليل العقبات، مشيرة إلى ان السؤال ما إذا كان هناك من تنازل سيحصل أم لا، كله متوقف على نتائج الاتصالات الأخيرة.

  ومع ذلك، بعدما أدى لقاء الرئيسين عون والحريري غرضه في تحقيق نوعٍ من الهدوء السياسي، وتراجع سعر الدولار نسبياً أمس، بدأت الاتصالات واللقاءات بعيداً عن الأضواء للبناء على إيجابية لقاء الرئيسين، وعلمت “اللواء” أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدأ تحركاً جديداً لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين حول بعض النقاط العالقة في تشكيل الحكومة، فزار رئيس الجمهورية وربما ستكون له لقاءات مع الرئيسين نبيه بري والحريري والنائب جبران باسيل. فيما أجرى الحريري أمس اتصالاًت بالرئيس بري وبسواه من شخصيات معنية.

  وذكرت المصادر المتابعة للتحرك، أن هدفه الوصول إلى نتيجة إيجابية تفتح آفاقاً جديدة وتعالج الثغرات في الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري وتمهّد للقاء ناجح يوم الاثنين بين الرئيسين. مشيرة إلى أن ميزة لقاء بعبدا كانت انفتاح الحريري على معالجة النقاط العالقة مع تمسكه ببعض الثوابت، ولا سيما لجهة عدد أعضاء الحكومة (18 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين وغير السياسيين)، ما يعني أن الوضع يتجه إلى معالجة أشمل بعدما تمّ توسيع عناوين البحث، وبخاصة في ما يتعلق بحقيبة الداخلية وبعض الحقائب الأخرى والأسماء المطروحة للتوزير.

  الفاتيكان على الخط

  ودخل السفير البابوي في بيروت المونسنيور جوزف سبيتري على خط متابعة تشكيل الحكومة ولو بشكل غير مباشر خلال زيارته أمس ميشال عون، للبحث في أمور عامة منها نتائج زيارة البابا إلى العراق، ونقلت دوائر القصر عن السفير سبيتري قوله: “إن الكرسي الرسولي يهمه في الوقت الحاضر التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات، من دون أن ننسى مكافحة الفساد، التي يذكرها البابا فرنسيس على الدوام، وحتى رئيس الجمهورية مقتنع بسلوك هذا المسار لمكافحة الفساد”.

  وعن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، قال المونسنيور سبيتري: “ليس هناك من موعد بعد لهذه الزيارة. وأعتقد أنكم سمعتم كلام البابا فرنسيس، فهو مقتنع ويريد أن يأتي. ونحن علينا أن نُعِدَّ للأمر”.

  معالجات مالية

  وعلى خط آخر، استمرت المعالجات للوضع المالي ولارتفاع سعر الدولار، فعُقِدَ أمس، اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، وحسب بيان القصر الجمهوري، هدف الاجتماع للاطلاع على الإجراءات التي اتّخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية”.

  وأعلن الحاكم “إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له بحيث يتمّ تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة”.

  وأبلغ رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان “ضرورة التشدد للجم المضاربات، وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة”.

  كذلك عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة، إضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.

  على أنه في عز هذا الترقب الرهيب، طلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “بخبر سار”، لكنه ينتظر الترجمة ورؤية النتتائج.

  ورحبت نقابة الصرافين بإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين، وفقاً لما نصت عليه القوانين المرعية، وقالت إنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار، من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان، بحيث تكون تلك المنصة مصدراً رسمياً لسعر الدولار الحقيقي، وبديلاً للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق، وعلى حياة المواطنين.

  “الأموال المنهوبة” أمام اللجان

  نيابياً، كشف?نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه “تقرر عقد جلسة اللجان المشتركة يوم الاثنين بدل الثلاثاء لإنجاز بعض مشاريع القوانين الملحة، وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة، حتى إذا لم تنجز جميعها يصار إلى استكمالها في اليوم التالي أي الثلاثاء، كون رئيس المجلس نبيه بري عازمٌ على دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة عامة يوم الخميس أو الجمعة من الأسبوع المقبل، لإقرار ما تكون اللجان قد أنجزته”.

  بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إن “هذا الاقتراح هو جزء من سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الفساد، وهي اقتراحات تم إقرار بعضها في لجنتنا كالإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية، واليوم استعادة الأموال المنهوبة لتشكل المنظومة التشريعية للإصلاح والمحاسبة الجدية والفعلية، ولكن يبقى التنفيذ بتفعيل القضاء المالي وخاصة من خلال إقرار المحكمة الخاصة للجرائم المالية التي تقدمنا بها وعملنا لها منذ العام 2013. إنها الثورة الفعلية والجدية على الفساد والمنظومة السياسية التي تحميه، وهذا ما يجب أن يتم دعمه من قبل المجتمع المدني والعاملين على تغيير الوضع القائم”.

  المرحلة الرابعة

  وعلى صعيد المرحلة الرابعة من إعادة تخفيف إجراءات الإقفال، يدخل لبنان الاثنين في المرحلة 4 والأخيرة، وفيما يبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولاً به اعتباراً من الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحاً، يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.

  كما يمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساء.

  ويبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائماً (أعراس، وتعازي).

  وتُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال، لكن الحانات والملاهي الليلية تبقى مقفلة حتى إشعار آخر.

  التحركات الميدانية

  وبعد ظهر أمس، نظمت مجموعات “لحقي”، “المرصد الشعبي”، “لبنان ينتفض”، “الكتلة الثورية”، “رابطة المودعين”، “منتشرين”، “شباب المصرف”، “بيروت مدينتي”، “شباب 17″، “عن حقك دافع”، “عامية 17 تشرين”، “ثورة لبنان”، “زغرتا الزاوية تنتفض”، “ستريت”، “الشعب يقاوم الفساد”، “منظمة العمل الشيوعي”، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، الكتلة الوطنية، مسيرة احتجاجية بعنوان: “إلى الشارع نحو حكومة انتقالية” انطلقت من أمام مبنى وزارة الطاقة في مار مخايل، فشركة الكهرباء في الجميزة وساحة الشهداء، وصولاً إلى رياض الصلح والسرايا الحكومية.

  وألقت عبير الغريب من “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” بياناً باسم المجتمعين تحدثت فيه عن “ضرورة بناء نظام بديل يرتكز على العلمانية واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية”، مؤكدة رفض “المجموعات الاحتجاجية للنظام القائم على التقسيم الطائفي”.

  وأعلنت أن “هذه المجموعات عاودت الضغط لفرض حكومة إنقاذية انتقالية من خارج إطار المنظومة الحاكمة، حكومة للشعب غير منحازة إلا لمصالحه وتسعى إلى وقف الانهيار الحاصل وبناء هذا النظام البديل”.

  كما شهدت مدينة صيدا، عصر أمس، مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء في المدينة تحت شعار “من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين”، نظمتها مجموعة “إرادة شعب” في إطار سلسلة تحركاتها المستمرة، رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

  وجابت المسيرة شوارع نزلة صيدون وغسان حمود فالست نفيسة والزعتري، مروراً بتقاطع إيليا حيث توقف المشاركون لبرهة ثم تابعوا بعدها مسيرهم نحو ساحة القدس فنتاشا سعد.

  وردد المشاركون خلالها هتافات جددوا فيها مطالبتهم بـ”حكومة انتقالية إنقاذية من خارج المنظومة الحاكمة”، كما طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منددين بسياساته المالية والنقدية، مؤكدين استمرار تحركاتهم “حتى رحيل كامل المنظومة الحاكمة”.

  وفي طرابلس، سارت مسيرات راجلة، تخللتها وقفات احتجاجية أمام عدد من منازل السياسيين. وردَّد المشاركون في المسيرة هتافات، طالبت باستقالة السياسيين.

  434322 إصابة

  صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3588 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و55 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 434322 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

• وكتبت “نداء الوطن” تقول:بين ليلة وضحاها، انقلب الوهن عزيمة، وارتدّت الروح إلى “جيفة” السلطة، وأعاد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إحياء عظام العهد الرميم… فرصّت 8 آذار سلطتها واستعادت زمام الحكم إنفاذاً لـ”فرمانات” المرحلة التي سطّرها نصرالله بوصفه “بيّ الكل” في السلطة الحاكمة، الأقدر على تأنيبها وتقويم الاعوجاج في أدائها، حكومياً ومالياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.

  فبعد نشوة المساء التي تملّكت سريعاً رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ولم يستطع كبت إحساسه بها أمام متابعيه على “تويتر” عقب انتهاء كلام الأمين العام لـ”حزب الله” مباشرةً، استنفرت دوائر القصر الجمهوري من الصباح الباكر لوضع الآليات التطبيقية اللازمة لخريطة الطريق التي رسمها نصرالله، فكانت باكورتها من المصرف المركزي حيث افتدى الحاكم رياض سلامة “رأسه” بما تبقى من ودائع الناس في احتياطي العملات الأجنبية، وامتثل لأمر المنظومة الحاكمة بضخّ دولارات المودعين في سوق الصيرفة والمصارف واستخدامها في تحديد سعر الصرف.

  وكما في بعبدا، كذلك في السراي الحكومي لم يتأخر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في تفعيل اجتماعاته الوزارية والمالية والاقتصادية والصحية، فعقد اجتماعات تلو الاجتماعات أمس، حتى أصبح على “قاب قوسين” من دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد “بلا قيد أو شرط” كما طالبه الأمين العام لـ”حزب الله”، على أن يخصص جدول أعمال الجلسة الأولى لإقرار مشروع الموازنة العامة، وفق ما نقلت المعلومات إثر اجتماعه بوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.

  أما على مقلب التكليف والتأليف، فاعتبرت مصادر مواكبة أنّ الاجتماع المرتقب في قصر بعبدا بعد غد الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أصبح “متل قلتو”، في ضوء المستجدات التي طرأت على المشهد الحكومي انطلاقاً من كلام نصرالله، معربةً عن قناعتها بأنّ “باسيل سيقتنص جرعة الدعم التي منحه إياها “حزب الله” لينقضّ من خلالها على الحريري ويفخّخ اجتماعه المرتقب الاثنين مع رئيس الجمهورية”.

  وفي المقابل، لا يبدو الرئيس المكلف في وارد الموافقة على تشكيل حكومة سياسية، بل تؤكد المصادر أنه “لا يزال على موقفه الرافض لتوسيع الحكومة، ولن يرضى بالالتفاف على روحية ومواصفات المبادرة الفرنسية التي تنصّ على تأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ولا يمتلك أي طرف فيها ثلثاً معطلاً”، موضحةً أنّ “أي حكومة سياسية ستعني حكماً نسف المبادرة الفرنسية والعودة بالتالي إلى نغمة التمثيل الحزبي والسياسي والثلث المعطل، وهو عملياً ما يطالب به باسيل ويتمسك به رئيس الجمهورية”.

  تزامناً، وبينما رأت أوساط مراقبة أنّ مضمون خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” التصعيدي أجهض عملياً الوساطة الروسية وأتى بمثابة “رد مضاد على مطلب موسكو الضغط على حلفاء الحزب”، تنقل مصادر ديبلوماسية مطلعة على الموقف الروسي لـ”نداء الوطن” أنّ موسكو لا تزال تراقب “بحذر شديد” المستجدات في لبنان، ويرى المسؤولون الروس أنّ “المعطيات حتى اللحظة لا تبشر بالخير ولا بالتفاؤل رغم حصول اللقاء الأخير في قصر بعبدا”، مشيرةً إلى أن “التواصل الخارجي مستمر مع كافة الأطراف اللبنانية، والضغط الدولي متواصل، لكنّ يبقى الحل أولاً وأخيراً بيد المسؤولين اللبنانيين الذين يجب عليهم أن يبادروا بأنفسهم إلى تأليف حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلد بعدما وصل إلى حافة الانفجار الكبير”.