قالت الصحف:اتصالات ناشطة وتعثر حكومي وورقة فرنسية تنادي بانتخابات مبكرة
الحوار نيوز – خاص
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على التعثر الحكومي على الرغم من الحركة الناشطة في هذا الاتجاه ،وابرزت مضمون الورقة الفرنسية التي تشدد على وجوب اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
• وكتبت صحيفة "النهار" تقول: لا يمكن التعامل اللبناني مع زيارة ثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أن يتّسم باللامبالاة الكلية تجاه رئيس دولة كبرى وصديقة وداعمة للبنان. لكن التجاوب اللبناني الظاهر مع الدعوة الفرنسية الى اصلاح ذات البين بين المكونات اللبنانية، والمبادرة الى اصلاحات، لا يودي حكما الى نتائج ايجابية ومضمونة، اذ ان لبنان دخل مجددا في الصراع الاقليمي، وقد يتحول ساحة لحروب الاخرين لمرة انية. امس أعلن النائب في البرلمان الفرنسي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية غواندال رويار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى لبنان لدعم جهود بناء لبنان الجديد. وأكد رويار في حديثٍ لـ"الحدث" أن ماكرون سيواصل الضغط على السلطة في لبنان لتنفيذ الإصلاحات، وأضاف: "لا خطط لماكرون لدعم أي اسم لقيادة الحكومة اللبنانية المقبلة". وأشار إلى أن السلطة الحالية في لبنان "فاسدة ويجب الإسراع بالإصلاح".
وفي السياق، تم التداول بابرز عناوين الورقة الاصلاحية الفرنسية التي هي محصلة اتصالات اجراها الرئيس ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية وتتضمن عناوين برنامج اصلاحي لحكومة تشكل سريعاً سميت Gouvernement de mission اي حكومة ذات مهمة. وابرز عناوين هذه الورقة: تدقيق جنائي كامل بمصرف لبنان، موافقة مجلس النواب السريعة على مشروع قانون بتنظيم الكابيتال كونترول، تعديل قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة من دون تأخير، تعيين هيئة مكافحة الفساد وتوفير اللازم كي تقوم بعملها بشكل كامل، وضع رزنامة بجلسات عمل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للاسراع بالنقاش، اعداد الحكومة لمشاريع القوانين الضروري اقرارها وضرورة تجاوب البرلمان مع اقرارها.
اما في الحركة الداخلية، فبعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في قصر بعبدا، والذي هدف الى تأكيد نقاط ثلاث هي ان الوضع لا يحتمل التأجيل ، وان الحريري رجل المرحلة، وان الاستشارات ضرورية في اقرب وقت، وتم فيه الاتفاق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، علمت "النهار" أن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة يجمع بري ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل. ومن المرجح انهما سيتابعان ما بحثه بري في قصر بعبدا بغية تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التأليف وتهيئة الأجواء الهادئة قبل عودة ماكرون إلى بيروت.
وقالت جهات متابعة لـ"النهار" إن أي تأخير في إتمام عملية تأليف الحكومة وسط كل هذه الضغوظ الدولية ولا سيما من طرف الفرنسيين لا تصب في مصلحة أي جهة سواء كانت في 8 أو14 آذار أو خارجهما، ولا سيما أن الأمور تتجه نحو الأسوأ والتي ارتفعت سخونتها أكثر بعد تفجير مرفأ بيروت وما جره من خسائر في الأرواح فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والمادية التي أصابت مجموعات كبيرة من القاطنين في الأشرفية وضواحيها ومناطق بيروتية أخرى.
لا يمكن التعامل اللبناني مع زيارة ثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أن يتّسم باللامبالاة الكلية تجاه رئيس دولة كبرى وصديقة وداعمة للبنان. لكن التجاوب اللبناني الظاهر مع الدعوة الفرنسية الى اصلاح ذات البين بين المكونات اللبنانية، والمبادرة الى اصلاحات، لا يودي حكما الى نتائج ايجابية ومضمونة، اذ ان لبنان دخل مجددا في الصراع الاقليمي، وقد يتحول ساحة لحروب الاخرين لمرة انية. امس أعلن النائب في البرلمان الفرنسي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية غواندال رويار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى لبنان لدعم جهود بناء لبنان الجديد. وأكد رويار في حديثٍ لـ"الحدث" أن ماكرون سيواصل الضغط على السلطة في لبنان لتنفيذ الإصلاحات، وأضاف: "لا خطط لماكرون لدعم أي اسم لقيادة الحكومة اللبنانية المقبلة". وأشار إلى أن السلطة الحالية في لبنان "فاسدة ويجب الإسراع بالإصلاح".
وفي السياق، تم التداول بابرز عناوين الورقة الاصلاحية الفرنسية التي هي محصلة اتصالات اجراها الرئيس ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية وتتضمن عناوين برنامج اصلاحي لحكومة تشكل سريعاً سميت Gouvernement de mission اي حكومة ذات مهمة. وابرز عناوين هذه الورقة: تدقيق جنائي كامل بمصرف لبنان، موافقة مجلس النواب السريعة على مشروع قانون بتنظيم الكابيتال كونترول، تعديل قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة من دون تأخير، تعيين هيئة مكافحة الفساد وتوفير اللازم كي تقوم بعملها بشكل كامل، وضع رزنامة بجلسات عمل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للاسراع بالنقاش، اعداد الحكومة لمشاريع القوانين الضروري اقرارها وضرورة تجاوب البرلمان مع اقرارها.
اما في الحركة الداخلية، فبعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في قصر بعبدا، والذي هدف الى تأكيد نقاط ثلاث هي ان الوضع لا يحتمل التأجيل ، وان الحريري رجل المرحلة، وان الاستشارات ضرورية في اقرب وقت، وتم فيه الاتفاق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، علمت "النهار" أن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة يجمع بري ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل. ومن المرجح انهما سيتابعان ما بحثه بري في قصر بعبدا بغية تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التأليف وتهيئة الأجواء الهادئة قبل عودة ماكرون إلى بيروت.
وقالت جهات متابعة لـ"النهار" إن أي تأخير في إتمام عملية تأليف الحكومة وسط كل هذه الضغوظ الدولية ولا سيما من طرف الفرنسيين لا تصب في مصلحة أي جهة سواء كانت في 8 أو14 آذار أو خارجهما، ولا سيما أن الأمور تتجه نحو الأسوأ والتي ارتفعت سخونتها أكثر بعد تفجير مرفأ بيروت وما جره من خسائر في الأرواح فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والمادية التي أصابت مجموعات كبيرة من القاطنين في الأشرفية وضواحيها ومناطق بيروتية أخرى.
• وكتبت صحيفة الأخبار تقول:تستمر المساعي الفرنسية والوساطة من أجل الاتفاق على تأليف حكومة جديدة في لبنان، فيما لا تزال عقبات كثيرة تعترضها. وعلمت «الأخبار» ان الورقة التي تتضمن لائحة «الشروط» الفرنسية للبنان، تتضمن بند إجراء انتخابات نيابية مبكرة، في ما يبدو انه التزام من باريس بشروط واشنطن للحل في بيروت.
وفيما لا تزال المشاورات الداخلية في بدايتها، أفادت قناة «LBCI» بأنّ الاتصالات الحكومية تنطلق من ورقة فرنسية سلمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معهم. وتنص هذه الورقة على خطوط عريضة لـ«برنامج إصلاحي» يبدأ من تشكيل حكومة سريعاً عنوانها gouvernement de mission (حكومة مهمّة محدّدة). وعلمت «الأخبار» أن المهام المحددة المطلوبة من الحكومة العتيدة كما وردت في الورقة الفرنسية هي:
* اختيار وزراء لا شبهات فساد حولهم
* مواجهة الوضع الإنساني وانتشار فيروس كوفيد ١٩، وتتعهد فرنسا برصد مبالغ كبيرة للقطاع الصحي في لبنان
* المطلوب من مجلس النواب مساعدة الحكومة، عبر إقرار قوانين تساعد على إحداث تغيير فعلي
* على الحكومة إعادة إعمار ما تهدم جراء انفجار ٤ آب، ووضع آلية واضحة للإشراف على صرف الأموال والمساعدات التي ستأتي من الخارج بطريقة شفافة وبالتعاون مع الأمم المتحدة
* إجراء تحقيق شفاف يسمح بتحديد أسباب الإنفجار
* تتعهد فرنسا بإرسال محققين للتعاون مع الفريق اللبناني
* تبدي فرنسا استعداداً للمساعدة في إعادة إعمار مرفأ بيروت
* المطلوب من الحكومة أن تنجِز عملية تدقيق كبيرة وواضحة في مصرف لبنان، وفرنسا حاضرة لإرسال بعثة من وزارة المالية والبنك المركزي الفرنسيين للمساعدة
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، فالمطلوب من الحكومة:
* أن تحثّ البرلمان على إقرار قانون الكابيتال كونترول
* إقرار قوانين لها علاقة بالطاقة والكهرباء، وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أسرع وقت
* وضع جدول أعمال مع صندوق النقد الدولي والتنسيق معه
* على الحكومة الإلتزام بتنظيم إنتخابات نيابية مبكرة في مهلة أقصاها سنة، وفرنسا والإتحاد الأوروبي حاضران للمساعدة في التنظيم وإرسال فريق للمراقبة
• وكتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية تقول: كل المؤشرات المحيطة بالحراك الذي يجريه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، توحي بأن مشاورات تشكيل الحكومة العتيدة تسير على نار حامية، وأن بري والرئيس ميشال عون حدّدا نهاية هذا الشهر كمهلةٍ لتسمية الرئيس المكلّف، بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد حدّد الاستشارات النيابية الملزمة، فيما يتولى بري الاتصالات مع رؤساء الكتل النيابية للتباحث معهم في الوضع الحكومي، والاتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة.
وبعد الموقف اللّافت للمسؤول الأميركي، ديفيد هيل، الذي لمّح بشكل غير مباشر إلى عدم ممانعة بلاده وجود حزب اللّه في الحكومة، سُجّل دخول روسي على الخط اللبناني مع تسجيل سلسلة اتّصالات أجراها المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بقياداتٍ لبنانية.
مصادر عين التينة كرّرت الإشارة عبر "الأنباء" إلى أنّ "بري، ومن قبل أن تتشكل حكومة حسان دياب، كان متمسكاً بترشيح سعد الحريري، لكنه فوجئ باعتذاره عن قبول التكليف، وعلى هذا الأساس سار بدياب. لكن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وجائحة كورونا، وفشل الحكومة بالإنقاذ زادت بري إصراراً بعد استقالة الحكومة على تسمية الحريري، خاصةً بعد أن رأى بأمّ العين حجم الدمار الهائل الذي خلّفه انفجار المرفأ، لكنه لم يشأ مفاتحة أحد بهذا الأمر بانتظار أن تنطق المحكمة الدولية بحكمها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والموقف المسؤول الذي عبّر عنه الحريري عقب صدور الحكم، وهو ما زاد بري قناعةً بضرورة تكليفه تشكيل الحكومة".
واستناداً إلى ذلك، أضافت مصادر عين التينة، أن "بري أدار محرّكاته باتجاه القصر الجمهوري لوضع الرئيس عون بالأجواء"، مشيرةً إلى أن، "عون ليس بعيداً عن خيار تسمية الحريري لأنه يدرك تماماً المأزق الكبير الذي كانت تواجهه الحكومة المستقيلة، ما ضاعف من حجم الأزمة على كافة الصُعد الاقتصادية، والمالية، والمعيشية، والصحية. لكن عون يريد للعلاقة مع الحريري أن تعود إلى ما كانت عليه في بداية العهد، وليس كما بلغته بعد انتفاضة 17 تشرين، وأدّت إلى فرط التسوية بين التيارين الأزرق والبرتقالي، وما استتبع ذلك من مواقف وتصريحات وسّعت الفجوة بينهما".
وأفادت مصادر عين التينة أن، "بري أبلغ عون أن ظروف تشكيل الحكومة بعد انفجار المرفأ مختلفة كلياً عما قبله. فالبلد اليوم بكارثة، ويحتاج إلى حكومة إنقاذ تأخذ على عاتقها إعادة الإعمار، والتعويض على المتضررين"، لافتةً إلى أن "بري قد يلتقي الحريري خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسيكون موضوع تشكيل الحكومة، بطبيعة الحال، محور اللقاء وحيث يأمل بري أن يتمكّن من إقناع الحريري بقبول تشكيل حكومة سياسية، أو على الأقل في الوقت الحاضر، بقبول التكليف وبعدها تسهّل عملية التأليف".
ولهذه الغاية سيلتقي بري أيضاً رئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل، في الساعات المقبلة استكمالاً للقائه بعون، ولتذليل بعض العقبات أمام مهمة تشكيل الحكومة وتدوير الزوايا.
من جهتها، أبلغت مصادر تيار المستقبل "الأنباء" أنه "لا يجب الحديث عن تشكيل حكومة سياسية برئاسة الحريري يشارك فيها حزب اللّه من دون أن يسلّم سليم عياش، المتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري". وسألت المصادر: "كيف يطرحون اسم الحريري لتشكيل حكومة، والوزير السابق بيار رفول يطالب باعتذار الحريري من باسيل؟"
مصادر "المستقبل" أكّدت أن، "لا أحد ضحّى من أجل لبنان كما ضحّى آل الحريري، ومع ذلك يطلبون منّا الاعتذار. فاذا كان البعض يظن أن ّ إنقاذ لبنان بهذه الطريقة فمبروك عليهم الحكومة ومن فيها، وليشكّلوها على غرار حكومة حسان دياب".
عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائب وهبة قاطيشا، أوضح لـ"الأنباء" أن موضوع الحكومة لم يتم التطرق إليه في اجتماع التكتل أمس، وطالما لم يحدّد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية فمن السابق لأوانه الحديث عن التشكيل، واسم الرئيس المكلّف.
قاطيشا أشار إلى أن "التكتل منذ لحظة استقالة وزرائه من حكومة الحريري كان رأيه أن لا أحد ينقذ البلد إلّا حكومة اختصاصيين حيادية، لأن حكومات الوحدة الوطنية هي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه".
وفي موازاة الحراك السياسي الذي لم ينجح بعد في فكّ الطوق المقفل على تأليف الحكومة، يدخل لبنان اليوم إقفالاً متكرراً في الشأن الصحي، فيما كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 605 إصابات، و4 حالات وفاة، في أعلى حصيلة في لبنان منذ انتشار الوباء فيه.
وفي السياق، كشفت مصادر طبية عبر "الأنباء" أن لبنان بات تحت تأثير تحوّل وباء كورونا إلى وباء مجتمعي يضرب كل المناطق اللبنانية.
وقالت المصادر: "لا خلاص من هذا الوباء إلّا بالحجر المنزلي، والتباعد، والإلتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمّامات"، داعيةً اللبنانيين "ليكونوا أطباء أنفسهم، ويطبّقوا كل إجراءات الوقاية لأنها العلاج الوحيد".
المصادر أشارت إلى نقصٍ في المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات، وفي وزارة الصحة، معتبرةً أن إقفال البلد لأسبوعين قد يساعد على وضع حدٍ لانتشار كورونا. ولكن إذا عدنا إلى الفوضى، كما حصل في الفترة الماضية، سنكون أمام كارثة حقيقية، لا سيّما وأننا على أبواب موسم "الرشح"، وهذا يتطلب وقايةً أكثر.
