قالت الصحف:إسترخاء رئاسي تقابله حماوة حاكمية المصرف المركزي

 

الحوار نيوز – صحف

في ظل استرخاء واضح في موضوع الاستحقاق الرئاسي ،برزت حماوة واضحة في موضوع حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة ،فيما يحاول نواب الحاكم إيجاد وسيلة ناجعة تجنبهم أحمال المرحلة المقبلة.

كيف عكست صحف اليوم هذا الواقع؟

 

النهار عنونت: “استفاقة” نواب الحاكم ام محاصرة السلطة؟

 وكتبت صحيفة “النهار”: مع ان الخطة الإصلاحية التي قدمها النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان امس الى مجلس النواب عبر لجنة الإدارة والعدل لا تترك مجالا للشك في احقية وضرورة ملاقاة الاتجاهات المحلية والدولية الملحة في شأن اطلاق الإصلاح الأسير من اسره في لبنان، فان توقيت تقديم الخطة وما تتضمنه من محاور وربط مواقف نواب الحاكم ضمنا بما بدا محاصرة للمجلس والسلطة بخطة إصلاحية في الأسبوع الأخير المتبقي من ولاية الحاكم رياض سلامة، اشعل التكهنات والتفسيرات اللاهبة حيال ما يجري وما يمكن ان يطرأ من مفاجأت في الأسبوع الأخير الفاصل عن 31 تموز.

ذلك ان جلسة لجنة الإدارة والعدل الثانية المخصصة للاستماع الى نواب الحاكم قبيل حلول موعد انتقال السلطة في مصرف لبنان من الحاكم سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وفق قانون النقد والتسليف، لم تفض الى أي نتائج او اتجاهات او توصيات حاسمة، بل ارجئ الامر الى جلسة ثالثة، فيما طغى خبر تقديم النواب الأربعة للحاكم خطة إصلاحية مالية ونقدية على المشهد ليطلق التساؤل الأشد الحاحا: هل يمهد توقيت تقديم الخطة قبل أسبوع من استحقاق الحاكمية الى حشر السلطة السياسية في زاوية الخيارات الأشد حرجا بين تغطية سياسية كاملة بل وتحمل التبعات الكاملة مع نواب الحاكم كشرط لا مفر منه، والا ترجم نواب الحاكم وعيدهم السابق بالاستقالة في الدقيقة الأخيرة ؟ وماذا ستعني موافقة لجنة الإدارة والعدل وتوصيتها للمجلس والحكومة بتبني الخطة التي قدمها النواب الأربعة في حين ان ما تتضمنه الخطة هو تجميع لكل المشاريع الإصلاحية الملحة التي طالب ولا يزال يطالب بها الداخل والخارج ولم تجد طريقها للتنفيذ منذ اربع سنوات؟ فهل سيكون الأسبوع الأخير الانتقالي كافيا لاعجوبة إصلاحية او لتنفيذ متطلبات “استفاقة إصلاحية” وجد المجلس والسلطة نفسيهما محاصرين امامها تحت وطأة واقع محتمل غير مسبوق في فراغ حاكمية مصرف لبنان ؟ وماذا لو لم تكن مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية كافية، فهل يستنكف النواب الأربعة عن انجاز الاجراء الانتقالي ام ان وراء الاكمة مفاجآت غير محسوبة واي تداعيات لكل ذلك على الاستقرار المالي والنقدي بل على الستاتيكو الراهن ؟

خطة نواب الحاكم

وسط تصاعد نذر الاستحقاق المالي مع تكثيف لافت في “عمليات” اقتحام مودعين للمصارف، التأمت مجددا لجنة الإدارة والعدل واعلن رئيسها النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه “سيصار الى استكمال درس الموضوع المالي” وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء. وتقدم نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة من اللجنة بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. واوضح نائب حاكم مصرف لبنان الاول وسيم منصوري، في حضور نواب الحاكم انه “تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة المقبلة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى”. وقال: “لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس”.

والخطة الموضوعة باللغة الإنكليزية، وصفها نواب الحاكم بأنها “عالية المستوى وترمي الى تصحيح السياسة النقدية وبدء مسار التعافي. وهدفها الأساسي تعويم سعر الصرف بطريقة يمكن ادارتها عبر منصة معترف بها دولياً، على نحو يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية”. وحددت الخطة مهلة زمنية لتنفيذها تمتد على ستة اشهر بالتوازي مع تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للقطاع العام والفئات الأكثر هشاشة. وتطالب الخطة نظراً الى التفاعل بين السياستين النقدية والمالية بإصلاحات مالية أساسية، واستصدار عدد من القوانين وتبني إجراءات تستعيد الطلب على الليرة، على ان يكمل المصرف المركزي هذه الإجراءات عبر اصدار التنظيمات الضرورية، وتبني البنى التحتية اللازمة ووضع السياسات والإجراءات التي تؤمن الحوكمة كل المتطلبات الادارية الاخرى.

وبحسب الخطة، على الحكومة والمجلس النيابي التعهد بإقرار القوانين من اجل استعادة الثقة وتأمين الإيرادات الإضافية من الموازنة لدفع القروض الجديدة. وتزامنت الاستعدادات الجارية لاستحقاق الحاكمية مع تطور سلبي مصرفي تمثل في عودة المصارف الى إجراءات الاقفال والتضييق ردا على تصعيد عمليات اقتحام عدد من المصارف وكان اخرها امس في سن الفيل. وأصدرت مساء جمعية المصارف بيانا “استنكرت فيه بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام، واستهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات”.

واعلنت انها “تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وذلك بدءاً من صباح يوم غد الجمعة ( اليوم) وحتى إشعار آخر”. ولفتت إلى أن “المصارف ستستمر المصارف بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة”.

فرونتيسكا وتقرير غوتيريس

وسط هذه الأجواء قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023. وتناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع. وأكدت فرونِتسكا نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره “الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.” وشددت على أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين. وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي.”

وفي عرض حول الوضع في لبنان، كررت تأكيد ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي. وقالت إن الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر “يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.”

ومن ابرز ما تضمنه تقرير غوتيريس اشارته الى “أن اشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بالقرب من الخط الازرق كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في عدة مناسبات”. ولفت الى “مواصلة اسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”. وتحت عنوان “نزع سلاح الجماعات المسلحة” أكد التقرير أنه “لم يُحرَز اي تقدم ومازال حزب الله يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية ولايزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وسلطتها على أراضيها”. وأشار الى ان “الوضع السياسي القائم في البلد اصبح غير قابل للاستمرار، ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تسارع بروح من التوافق والتراضي إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد. فاستمرار الشغور في الجهاز التنفيذي للدولة مع قيام حكومة تصريف لتصريف الاعمال بتسيير شؤون البلد أمر ينال من قدرة لبنان على التصدي للتحديات التي تواجهه”. وأعرب عن القلق “من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الأزرق”. وأضاف الامين العام “مازلت أشعر بقلق بالغ إزاء وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الازرق، واستمرار الافتقار إلى الدعم اللازم لكي يتسنى الوصول إلى ميادين الرماية أمر غير مقبول. واقامة البنى التحتية في شمال الخط الازرق وإن كانت لا تشكل انتهاكاً للقرار 1701 تهدّد حرية تنقل القوة المؤقتة كما يتضح من الحوادث التي وقعت في الآونة الاخيرة. وإني ألاحظ بقلق بالغ إجراء حزب الله تدريباً عسكرياً في 21 ايار شارك فيه مقاتلون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، فهذا انتهاك للقرار 1701 وأدين احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة كما أدين اعترافها المتكرر بذلك. وإنني أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي اسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسالة استراتيجية الدفاع الوطني”.

 

 

الأخبار عنونت:نواب الحاكم: نريد غطاءً لـ«الإصلاح» أو نستقيل

 

وكتبت الأخبار:في الجلسة الثانية التي عقدتها أمس لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم مصرف لبنان (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، وإلكسندر موراديان)، قدّم هؤلاء الأربعة جدول أعمال للتعامل مع الأزمة والتغطية اللازمة من السلطة التشريعية، يتضمّن مهلاً زمنية وخطوات محدّدة، مثل إقرار موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وقوانين إعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين، وإصلاحات مالية أخرى. حتى إنه يتضمن تفاصيل محدّدة عن إيرادات الموازنة، وتحرير سعر الصرف بشكل «مُدار»… لكنه جدولٌ يعاكس كل ما قامت به قوى السلطة لجهة المماطلة في إقرار القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي، وهي أيضاً ترفض إلغاء صيرفة، وتمتنع عن تحديد وجهة الإنفاق من الاحتياط بالعملة الأجنبية. هذه الممانعة، لمسها نواب الحاكم أمس؛ بعض النواب طلبوا الاستمرار في «صيرفة»، وآخرون حذّروا من المسّ بالاحتياطات، ومنهم من شدّد على ثبات سعر الدولار وعدم المساس بالاحتياطات… رغبات متناقضة، دفعت منصوري إلى مخاطبة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، قائلاً: بهذا الجو، لماذا سأبقى في المجلس المركزي؟ وفي المحصّلة شكّكت الكتل النيابية في جدول أعمال نواب الحاكم الأربعة. وهؤلاء الأربعة، بدورهم، شكّكوا في نوايا النواب في الإصلاح. وبقيت الأسئلة بلا إجابات: ماذا سيكون مصير رواتب موظفي القطاع العام في مطلع الشهر عندما تنتهي ولاية رياض سلامة ويتسلّم منصوري مهامه، أصيلاً أو مستقيلاً؟ هل سيغطّي مجلس النواب منصوري ورفاقه للإنفاق من الاحتياط؟ هل لدى القوى السياسية رغبة في تبنّي جدول أعمال آخر غير «الانهيار»؟ هل ما عرضه نواب الحاكم مقبول؟ الإجابة الوحيدة التي تردّد صداها أمس، أن اللجنة ستجري مشاورات، وستبلّغ نتيجتها نوابَ الحاكم الأربعة في مطلع الأسبوع المقبل. و«بما أن الأجواء غير مشجّعة» بحسب ما قال أحد نواب الحاكم لـ«الأخبار»، «إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، بالتأكيد ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا. لكنّ الاستقالة لا تحدّد مصير موظفي القطاع العام الذين كانوا يحصلون على رواتب مدعومة على صيرفة. وليس لدى نواب الحاكم، أي تغطية قانونية بالإنفاق من الاحتياط الإلزامي، وليست لديهم تغطية حكومية بدعم رواتب القطاع العام. أما هؤلاء «المعتّرون»، فهم أكثر المتضرّرين».

خطّة بمهل زمنية
إذاً، ما هو جدول الأعمال الذي قدّمه نواب الحاكم الأربعة؟ عرض الأربعة خطّة مختصرة، مكتوبة باللغة الإنكليزية وليس العربية، تتضمن مهلاً زمنية محدّدة لتنفيذ البنود المطلوبة بحدّ أقصاه 6 أشهر «لوضع الحجر الأساس في عملية التعافي المالي». الخطوة الأولى في الخطة أن تقرّ موازنة 2023 خلال شهر، وأن تحيل الحكومة موازنة 2024 قبل تشرين الأول المقبل. وتطالب الخطّة بأن تصل جباية الخزينة إلى ما بين 240 تريليون ليرة و288 تريليون ليرة سنوياً بدلاً من 181 تريليون ليرة. وتستند الخطة إلى ما قاله البنك الدولي حول الإيرادات الضريبية التي يجب أن تتجاوز، في أي بلد، 15% من الناتج المحلي الإجمالي لتكون مفتاحاً أساسياً للنموّ الاقتصادي، ولتقليص الفقر. وبالتالي، فإن معدل الناتج بقيمة 20 مليار دولار يعني أن الإيرادات بالحدّ الأدنى يجب أن تبلغ 3 مليارات دولار. كذلك تضيف الخطة: «في سياق الجهد المبذول من أجل ضبط اقتصاد الكاش الذي بات يمثّل أكثر من 50% من الناتج، وفي سياق اتخاذ الإصلاحات الأساسية، فإن الإيرادات الضريبية يمكن أن تتجاوز 4.5 مليارات دولار».

بعض النواب يشتمّون رائحة سيناريو معدّ مسبقاً غايته تبرئة ذمّة منصوري والجهة التي يمثّلها

كما حدّدت الخطّة مهلة شهر لإعادة دراسة وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وصولاً إلى تحرير سعر الصرف بنهاية أيلول المقبل (يكون سعر الصرف مُداراً). وفي غضون ذلك، سيكون على الحكومة إقرار وإحالة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب خلال شهرين، وأهمها: إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف. وتفترض الخطّة أن يكون هناك «تنسيق بين مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب، في سياق عملية تطوير سوق صرف للعملات الأجنبية، وفي ابتكار آلية محدّدة للصرف من الاحتياطي على أن تتعهّد الحكومة بإعادة كل الأموال المقترضة…». لهذا الغرض، تفترض الحكومة أن يقرّ مجلس النواب قانوناً يسمح لمصرف لبنان بإقراض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي مبلغاً لا يتعدى 200 مليون دولار شهرياً شرط ألا تتخطى القيمة الإجمالية 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر. وبحسب الخطّة، سينتقل مصرف لبنان خلال شهر إلى منصّة صرف جديدة بديلة من منصة «صيرفة» وظيفتها إدارة سعر صرف عائم.

الكتل النيابية: مع وضدّ
لا يبدو أن هذا البرنامج راق للكتل النيابية، باستثناء حركة أمل التي حضر معظم نوابها الجلسة مطالبين بتأمين ضمانات لنواب الحاكم الأربعة حتى يتاح لهم إكمال مرحلة ما بعد رياض سلامة، أو لحين تعيين حاكم جديد. وفُسّر هذا الموقف من نواب كتل أخرى، بأنه خطّة مدروسة من «عين التينة» للتنصّل من المسؤولية ورميها على غيرهم. ويستدلّ هؤلاء على «المؤامرة»، بالدعوة المفاجئة للاستماع إلى نواب الحاكم الأربعة، ما يشي بأن هناك «سيناريو معدّاً مسبقاً غايته تبرئة ذمّة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري باعتباره قدّم حلولاً، ولا يتحمّل هو أو الجهة السياسية التي يمثّلها مسؤولية الامتناع عن تطبيقها، حتى لو أن القانون يحتّم عليه إدارة المصرف بكل الأحوال». وثمّة كلام آخر جدّيته ليست واضحة، عن سيناريو يتضمن الطلب من رياض سلامة تسيير الأعمال لفترة وجيزة، إذ تقول مصادر نيابية إن هناك «سعياً لتأمين غطاء بكركي بشكل واضح للمضي في التمديد إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية…»، ويجري الترويج لذلك على أساس الاختيار بين السيّئ والأسوأ.

أثناء الجلسة، بدا لافتاً كلام رئيس اللجنة جورج عدوان، عن عدم تنسيق ما بين الحكومة ونواب الحاكم متوجّهاً إليهم بالقول: «روحوا قعدوا واتفقوا»، علماً أنه هو من بادر إلى دعوتهم للاجتماع مع أعضاء لجنته التي لا تختصّ بهذه الأمور مثل لجنة المال والموازنة. كذلك، قال النائب جورج عقيص: «إن البرنامج المطروح لا دخل لنا فيه كمجلس نيابي». أما نواب حزب الله فغابوا عن الجلسة، ما فُسّر بأنه إشارة إلى عدم رضاهم عما يحصل، ولا سيما أنهم خرجوا من الجلسة السابقة قبل انتهائها. ورأى نواب التيار الوطني الحرّ، أن ما يُطرح هو برنامج تعرقله كتل نيابية منذ 4 سنوات وسط تدخلات من مصرف لبنان والمصارف، لافتين إلى أن الأمر يحتاج الى وجود رئيس جمهورية وحكومة فعّالة. أما نواب الحزب الاشتراكي، ولا سيما النائب بلال عبدالله، فقد وصفوا ما يجري بأنه تقاذف للكرة بين مصرف لبنان والحكومة ومجلس النواب، ويرون أن مطلب نواب الحاكم بتأمين الغطاء السياسي «يجري في ظل حكومة مشلولة ومجلس معطّل ومصرف مركزي يخرج عن الخدمة في نهاية الشهر. لذا، الأفضل تعيين حاكم أصيل».
من جهتها، سألت النائبة حليمة قعقور عن الدراسات التي بُنيت عليها هذه الخطة، مطالبة «النواب الأربعة» بالقيام بواجباتهم في إدارة المصرف المركزي من دون شروط، وبما يتوافق مع قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 33 منه. كذلك، حصل نقاش بين الكتل النيابية حول الجهة التي ستتحمّل مسؤولية القرارات الصعبة، مثل توحيد وتحرير سعر الصرف، وإلغاء صيرفة، وآليات التدخل في السوق، وصولاً إلى إصرار النواب الأربعة على وقف الصرف من الاحتياطي في أول آب المقبل، وضرورة إقرار قانون لإقراض الحكومة حتى تتمكن من دفع رواتب القطاع العام والاستمرار في الدعم الجزئي للدواء والقمح.

«صيرفة» بإدارة بلومبيرغ ورويترز؟
يعقد اليوم المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة دُعي إليها نواب الحاكم أمس. وتبلّغ الأعضاء في المجلس المركزي، من أمينة سرّ مكتب الحاكم رياض سلامة، أنه من خارج جدول الأعمال، سيطرح الحاكم على المجلس مسألة تتعلق بتعديلات على منصّة «صيرفة» تتضمن إدارتها بالتعاون مع «بلومبيرغ» و«رويترز» وفق آليات جديدة سيكون متروكاً النقاش فيها لمن يريد. واعتُبرت هذه الخطوة بمثابة إقرار أوّل نحو ضبط العمليات الجارية على «صيرفة» وفق ما يريده نواب الحاكم الأربعة، لكنها في الوقت نفسه قد تثير المخاوف من أنها ستكون عملية تطويق لخطّة النواب الأربعة بسائر فصولها وأبوابها المتعلقة بالموازنة والإصلاحات والقوانين المطلوب إقرارها

 

 

 

الديار عنونت: خطة غير واقعية لنواب الحاكم للتهرب من «كرة النار»… والموازنة «كارثية»
الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» وباريس تغيب عن السمع دون خطة بديلة
لبنان يثبت حقوقه على الارض جنوبا و«اسرائيل» تطلب «وساطة» الفرنسيين

 وكتبت صحيفة “الديار”: دخل الاستحقاق الرئاسي في «غيبوبة» بعدما غاب الفرنسيون عن «السمع» بعد اجتماع «الخماسية» في الدوحة، لا نية لدى الدول الفاعلة في الضغط على الافرقاء اللبنانيين للخروج من «عنق الزجاجة» بحل مشترك متكامل يراعي التوازنات السياسية القائمة، ولا دعم للرغبة الفرنسية باجراء حوار لبناني – لبناني برعاية خارجية، وهذا يعني عمليا قطع الطريق على الطموح الفرنسي باجتراح حل لم يعد متيسرا ما يضع الكثير من الشكوك حيال ما يمكن ان يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جعبته خلال زيارته المؤجلة دون مواعيد ثابتة حتى الآن.

نقديا، لم يصل الحوار بين نواب الحاكم المركزي الاربعة والمجلس النيابي الى تفاهم على «خارطة طريق» لما بعد خروج حاكم المركزي رياض سلامة من منصبه نهاية الجاري. الخطة «الطموحة» على «الورق»،تخلي مسؤولية النواب الاربعة عن تداعيات المرحلة المقبلة، لكنها تبدو بعيدة المنال على الصعيد الواقعي، ولهذا ثمة الكثير من علامة الاستفهام حيال الاجوبة المنتظرة من لجنة الادارة والعدل ورد الفعل عليها مطلع الاسبوع المقبل، خصوصا مع رفض المجلس النيابي تبني الخطة كونها مسؤولية الحكومة لا مسؤولية مجلس النواب خصوصا ان لا تصور واضحا حول بديل منصة صيرفة وحماية سعر الصرف. كما ان ما يريده نواب الحاكم هو الاستمرار بالصرف من اموال المودعين لكن بتغطية قانونية. ماليا ايضا، تبدأ الحكومة دراسة موازنة «الضراب والرسوم» الاثنين والتي ستزداد بمعظمها ثلاثة اضعاف، وستجبى من جيوب المواطنين، وتكفي الاشارة الى ان 25 بالمئة من الواردات مصدرها ضريبة «القيمة المضافة»، والمفارقة ان الزيادات الاخيرة على الرواتب لا تدخل ضمن اساس الراتب اي ان تعويضات نهاية الخدمة «دون قيمة».

جنوبا، التوتر على حاله على الحدود مع فلسطين المحتلة، وبالامس وصلت جرافة لبنانية تابعة لبلدية كفرشوبا الى آخر نقطة على الحدود لاول مرة منذ العام 1978وشقت طريقا في محاذاة «الخط الازرق» لتثبيت الحق اللبناني، فتم ازالة «البلوكات» الاسمنتية الاسرائيلية على وقع استنفار جنود الاحتلال الذين عجزوا عن التدخل في ظل قواعد الاشتباك التي نجح حزب الله في فرضها بتوقيت حساس للغاية حيث يتواصل الانهيار الداخلي ويهتز الجيش الاسرائيلي على وقع الاحتجاجات وامتناع مئات جنود الاحتياط عن العودة الى الخدمة العسكرية، وقد طالبت الحكومة الاسرائيلية من باريس التدخل لمنع خروج الامور عن السيطرة.

التوتر جنوبا

فقدعاشت الحدود الجنوبية ساعات من التوتر الشديد بين افراد من الجيش وقوات الاحتلال في محور بلدة كفرشوبا، وذلك بعدما اطلق جيش العدو عددا من القنابل الدخانية باتجاه عدد من اهالي البلدة بعد محاولتهم الاقتراب من الخط الحدودي. وقامت بلدية كفرشوبا بشقّ طريق في الأراضي المحرّرة بمحاذاة السياج الشائك قبالة تلال كفرشوبا المحتلة. وعملت قوات الطوارئ الدولية من خلال اتصالات بين الجانبين على تهدئة الوضع. وقال رئيس البلدية، قاسم القادري، ان شق الطريق يهدف لتسهيل حركة المواطنين، وهي جاءت رداً على أشغال الحفر والتجريف الإسرائيلية الأخيرة وأدّت إلى تغيير معالم الأرض في منطقة متحفّظ عليها لبنانياً. وقد واكب شق الطريق، استنفار للعدوّ الإسرائيلي. وخلال العمل بين كفرشوبا ومزرعة بسطرة، أطلق جنود العدو الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه العمال في الورشة، لكنّها سقطت في الجانب المحتل من مزارع شبعا. تجدر الاشارة الى ان أعمال التجريف الحالية هي غير مسبوقة، منذ العام 1978وقد ازالت أعمال التجريف البلوكات الإسمنتية التي أقامها الاحتلال قبل أيام.

قلق في الامم المتحدة

في هذا الوقت اصدر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 معربا عن القلق «من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الازرق بما في ذلك عن طريق اطلاق النيران في الهواء واستخدام قنابل الدخان والقنابل الصاعقة وتصويب الاسلحة نحو الجانب الآخر وإلقاء الحجارة. فالمواجهات بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني وكذلك بين الافراد والجيش الاسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. وبغية التقليل من البقع الساخنة المحتملة شجع الطرفين على استخدام الصيغة الثلاثية للقوة المؤقتة بغية استئناف المناقشات بشأن ما تبقّى من نقاط مثيرة للخلاف على طول الخط الازرق.

«وساطة» فرنسية؟

وقد طلبت حكومة الاحتلال من فرنسا التدخل عبر ما اسمته ممارسة نفوذها على لبنان لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، إن الطلب جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في باريس مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا. وحذر كوهين من أن يتحول التوتر إلى مواجهة عسكرية وقال «طلبت من صديقتي وزيرة الخارجية ممارسة نفوذ فرنسا في لبنان للمساعدة في حل التوترات بشكل فعال وسريع».

اسرائيل لا تريد الترسيم البري!

من جهتها حذرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية من خطورة التصعيد المدروس، وقالت انه يمكن ان ينزلق إلى تصعيد واسع غير محسوب، الطرفان غير معنيين به الآن. واشارت الى ان الحكومة الاسرائيلية تفضل العمل بوسائل دبلوماسية هادئة. أما المشتكون من المس بالردع الإسرائيلي والداعون إلى رد حازم، فيجدر بهم التركيز على ما يحصل في الساحة الداخلية، حيث سلوك الحكومة عديم المسؤولية وضار، في المديين القصير والبعيد على حد سواء. ورجحت الصحيفة، ان يتم الاستعانة مجددا بالمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، «للقفز» إلى بيروت وتهدئة الامور، لكنها استبعدت ان تتم تسوية الخلافات حول الحدود البرية، وكشفت ان إسرائيل تفضل ألا تدرج مسألة الحدود البرية في عملية المفاوضات، والموافقة التي سمعت الآن من إسرائيل للدخول ظاهراً إلى مفاوضات في الموضوع، تشكل خطوة تكتيكية، او مناورة، ترمي إلى الإشارة إلى أن الأفضلية الواضحة تعطى للمستوى الدبلوماسي!

«غيبوبة» رئاسية

رئاسيا، وكما كان متوقعا، لم يمنح الاجتماع «الخماسي» في الدوحة دفعا لمهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بل «كربجها» حيث غاب الفرنسيون عن «السمع» في وقت يحاول المعنيون بالملف في باريس ايجاد صيغة معدلة للمبادرة التي فقدت محركها الاساسي المفترض بعدما بات احتمال حصول حوار داخلي برعاية خارجية يعادل «الصفر» في غياب الدعم السعودي والاميركي للطرح، ووفقا لمصادر سياسية بارزة، يدرك الفرنسيون ان فكرة الحوار التي جرّبتها فرنسا وصلت الى حائط مسدود من دون تغطية اقليمية ودولية، وبغياب الضغط من قبل الرياض ووواشنطن لن تستطيع باريس اقناع المعارضة بتلبية دعوة مماثلة، في المقابل، فان تراجعها عن التمسك بمبادرة «السلة»، يضعها ايضا في مواجهة مع «الثنائي الشيعي» وخصوصا حزب الله غير المعني بتقديم اي تنازل خصوصا بعدما بات واضحا ضعف الدور الفرنسي الذي سمح لقوى «الخماسية» بان تستغله ولم تقدم اي شيء ملموس لدعمه، وبدل قيامه بالمواجهة اعتراضا على استهداف دوره، اختار كما هي العادة التراجع «خطوة الى الوراء»، والان يبدو حائرا لا يعرف ماهية الخطوة المقبلة. والخلاصة سنكون امام فترة طويلة من الفراغ المفتوح على كافة الاحتمالات.

«رسالة» من حزب الله!

وفي «رسالة» واضحة للفرنسيين، اكد حزب الله عبر «كتلة الوفاء للمقاومة» أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو هم وطني بالأصل يتوجب على اللبنانيين تحمل المسؤولية إزاءه، وإن أي رهان على مساعدة أصدقاء لا يصح أن يتحول خيارا بديلا عن الجهد الوطني أو معطلا له. من جهته، رأى نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّه عندما يُطبّق اتفاق الطائف بشكلٍ أفضل يحقّق الكثير من الأهداف والمهم أن نحاسب المرتكبين. وأكد أن لا طرح بتعديل الطائف أو تعديل الدستور، نريد فقط تخفيض سن الاقتراع إلى الـ18 عاماً، وقال «لا للتقسيم المباشر وغير المباشر ولا للفيدرالية ولا للتخلي عن أيّ شبر من الأرض والماء والنفط».

«كرة النار» النقدية؟

نقديا،عقدت جلسة ثانية من تقاذف المسؤوليات في ساحة النجمة بين لجنة الادارة والعدل ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين تقدموا بخطة طموحة غير قابلة للتطبيق في الهامش الضيق الذي حشروا انفسهم به، لكن الواضح بحسب مصادر نيابية انهم يريدون ابعاد «كرة النار» عن حضنهم وتحميل السلطة التشريعية المسؤولية مع العلم ان الحكومة تعتبر المسؤول الاول عن رسم السياسات النقدية، و«شراء الوقت» حتى مطلع الاسبوع المقبل لن يحمل جديدا فالطرح يبدو تعجيزيا بوجود مجلس لا قدرة له على التشريع وسن قوانين وحكومة تصريف اعمال ترفض تحمل المسؤولية. بالتالي ستكون الخيارات احلاها مر، ومنها استقالة النواب الاربعة وتكليفهم بتسيير المرفق العام دون تغييرات تذكر على الصعيد النقدي!

ما مضمون الخطة؟

تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الاسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار. ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.

الاستقالة حتمية؟

ونعى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، نتائج اللقاء، وقال انه لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس، وسننتظر الاتصالات التي سيقوم بها السادة النواب ونطلعكم على ما جرى. ولفت الى انه تم عرض ما تم القيام به في المصرف المركزي واحتياجات المرحلة القادمة واهم شيء اساسي هو مصلحة كل الشرائح وتحديدا القطاع العام الذي يقبض بالعملة اللبنانية. ووفقا لمصدر نيابي، فان ما يطالب به نواب الحاكم سيؤدي عاجلا ام اجلا الى استقالتهم لان مطالبهم صعبة التحقيق خصوصا في ما يتعلق بإصدار قانون يخولهم التصرف باموال الاحتياطي الالزامي او باموال المودعين المودعة في مصرف لبنان ،اضافة الى الغاء منصة صيرفة والاستعاضة عنها بمنصة دولية لا يتدخل فيها مصرف لبنان حيث تتخوف هذه المصادر من عودة المضاربات الى سعر الصرف والى ارتفاع الدولار مجددا.كما ان المجلس النيابي لن يتحمل مسؤولية المس بالاحتياطي الالزامي لانه يعتبر الودائع مقدسة ولا يمكن المساس بها.

لا نتيجة وهدر للوقت!

من جهته اعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي استغرقت اكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة انه «سيثار الى استكمال درس الموضوع المالي، وسيعقد موتمرا صحافيا في الايام المقبلة يوضح فيه كل شيء.واكد النائب قاسم هاشم انه خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة. بدوره قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، هذا الأمر غير واقعي ونحن نهدر الوقت ولن نصل الى نتيجة، مع احترامي لكل الجهود والملاحظات التي وضعت». واضاف: « هناك اقتراح عملي واحد يمكن القيام به، ففي عشرة أيام لن نتمكن من انتخاب رئيس ولن نتمكن من القيام بالاصلاحات، إنما خلال هذه العشرة أيام وبمسؤولية وطنية نتحملها جميعنا كمجلس نواب يمثل الكتل والحكومة موجودة فلنذهب بكل جرأة الى تعيين حاكم لمصرف لبنان ويكون هناك سلطة متكاملة في المجلس المركزي من الحاكم إلى اعضاء المجلس المركزي يتحملوا مسؤولياتهم وفق قانون النقد والتسليف».

تصعيد لمواجهة الموازنة «الكارثية»

وفيما يبدا مجلس الوزراء الاثنين المقبل مناقشة موازنة 2023 بينت التسريبات حتى الان انها «كارثية» بكل ما للكلمة من معنى خصوصا انها لا تحمل اي رؤية اصلاحية وتمول الايرادات من الضرائب المباشرة على المواطنين. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة رابطة الإدارة العامة نوال نصر إلى أن «مسودة الموازنة تزيد من الأعباء على محدودي الدخل وعلى موظفي الإدارة العامة والقطاع العام». ولفتت الى «ان الدولة تدفع الموظف الى البقاء في منزله لا بل تنتهج ابادة مدروسة ضده، ومقابل ذلك نحن امام المزيد من المواجهة ومتجهون الى مزيد من التصعيد لأن حقوق عائلاتنا مقدسة». واكدت ان الاتجاه هو إلى المزيد من التصعيد على مختلف الصعد للحفاظ على الحقوق المقدسة والحق بالحياة.

المصارف «عود على بدء»

في هذا الوقت ، وردا على ما اعتبرته اعتداءات ممنهجة منذ أيام على المصارف، استهجنت جمعية المصارف تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات، وقررت العودة الى اجراءاتها السابقة بدءا من اليوم الجمعة، وقالت انها تجد نفسها مضطرة الى العودة الى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة وهي ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة.

ارتفاع مرتقب للاسعار؟

وفي سياق متصل،دعت نقابة مستوردي المواد الغذائية اللبنانيين إلى عدم الخوف من حدوث انقطاع في إمداد لبنان لبعض المواد الغذائية عقب إعلان روسيا تعليق مشاركتها في اتّفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لوجود مصادر عالمية أخرى لاستيراد الحبوب بديلة عن أوكرانيا. لكن رئيس النقابة هاني بحصلي حذر من ان هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على الأسواق العالمية ما سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات لا سيما القمح والزيوت، داعياً المسؤولين المعنيين في لبنان إلى ضرورة التَحَوطّ لهذا الموضوع منذ الآن.