قالت الصحف:إتصالات ومساع مستمرة للجم التصعيد الإسرائيلي

الحوارنيوز – صحف

ما يزال التصعيد الإسرائيلي في صدارة الإهتمامات الداخلية ،فيما الاتصالات مستمرة للجمه على غير صعيد ،وهو ما ركزت عليه صحف اليوم.

النهار عنونت: تداعيات متفاقمة للتصعيد ورد صارم لسلام على الحزب

  وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة.

لا تبدو تداعيات التطوّرات الأخيرة المتّصلة بتصعيد إسرائيل عملياتها في لبنان كما تصعيد “حزب الله” نبرة رفضه لانخراط الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل قابلة للتبريد الفوري نظراً للرؤية القاتمة التي تسود المرحلة الحالية إذ تتضاعف احتمالات شن إسرائيل عملية واسعة في مناطق مختلفة كما أن التداعيات السياسية الداخلية لموقف الحزب ومواقف مناهضيه مرشّحة لإحداث اهتزازات متعاقبة خصوصاً أن ملف قانون الانتخاب سيزيدها تفاقماً.

وإذ شكّل إقرار مجلس الوزراء بغالبية أعضائه من دون الوزراء الشيعة مشروع قانون ينتصر لموقف الأكثرية النيابية والوزارية المؤيّدة لحق المغتربين في الانتخاب لمجموع النواب اللبنانيين، فإن الأجواء المشدودة والمحتقنة بين الثنائي الشيعي وغالبية المكوّنات الحكومية والنيابية ستّتجه نحو تصلّب أكبر لجهّة التعامل مع سياسات تعريض لبنان لحرب جديدة التي يتبعها حزب الله ويستدرج إليها شريكه الرئيس نبيه بري.

ولذا طرحت عقب إصدار الحزب الكتاب المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني متضمّناً موقفه التحذيري التهديدي من المفاوضات مع إسرائيل تساؤلات محقّة تماماً عما إذا كان الحزب تعمّد أن تطاول مفاعيل موقفه الرئيس بري أيضاً لقطع الطريق حتى على مفاوضات من ضمن لجنة الميكانيزم كما طالب بري. ولكن العلامة الفارقة في هذا المناخ سجّلت غداة إصدار الحزب كتابه المفتوح برد حازم وصارم لرئيس الحكومة نواف سلام بدا بمثابة إعادة إمساك سريعة بالمبادرة بتشديده على أن الحكومة استعادت قرار الحرب والسلم ولا يد لأحد أبداً سواها فيه.

تحدث هذه التفاعلات فيما احتمالات الحرب من عدمها لا تزال هائمة في غموض واسع. وفي هذا الصدد أشارت  صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أمس إلى أن الآراء منقسمة في إسرائيل بشأن العودة للقتال مع حزب الله أو استمرار الهجمات اليومية كما أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أعدّ خطّة هجومية في حال اتّخاذ قرار بالتصعيد أو في حال رد حزب الله على الهجوم.

وقد ردّ رئيس الحكومة نواف سلام أمس على بيان “حزب الله” الأخير مشدّداً على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. وأكّد في افتتاح قمّة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار  إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنّها تتطلّب وقتاً وتعاوناً وطنياً شاملاً”، موضحاً أن “المرحلة الأولى من خطّة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجّل الجيش انتشاراً أكبر ويحقّق تقدّماً ملموساً في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدّد الأمن الإقليمي”، مؤكّداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكّد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معرباً عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشدّداً على أن “هذه العودة تشكّل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.

بدوره اعتبر وزير العدل عادل نصار أن “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثّر سلباً على الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنّه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوّة اللازمة للتفاوض”، وقال: “الحل إذا ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض”، واستطرد: “كنت أتمنّى أن يكون “حزب الله” شريكاً في بناء هذه الدولة ويبادر إلى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خياراً، فالسلاح لم يحم “حزب الله”. أضاف: “لا أحد يستطيع أن يختزل جزءاً من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة”، وسأل: “هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟”، داعياً الجميع “للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به.

وفي المواقف الخارجية من لبنان دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفّظ عن أي عمل يؤجّج الوضع.

وبعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكّدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في “إكس” مرفقاً بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديداً للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.

على صعيد الملف الانتخابي أرجع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان صدى مواقف حزب الله، فقال:”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد”.

الأخبار عنونت: مسؤول مصري لـ«الأخبار»: مبادرتنا مستمرّة ونتفهّم موقف حزب الله

  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

بعد يوم من التصعيد الوحشي للعدو جنوباً، تواصلت الضغوط السياسية على لبنان، مع إرباك واضح في أداء فريق الحكم، على الرغم من أن الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام أكّدا على السير في خيار التفاوض، وهما ينتظران جواباً إسرائيلياً عبر الولايات المتحدة، بشأن ما إذا كان هناك أمل بهدنة تجنّب لبنان التصعيد.

وسط هذه المناخات، تستمرّ الاتصالات الإقليمية والدولية حول كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية، وسط معلومات تفيد بأن إسرائيل تصرّ على تنفيذ ضربات نوعية هدفها تغيير الوقائع العسكرية على الأرض.

وقد عبّر عن ذلك المبعوث الأميركي توماس برّاك الذي أوضح بحسب صحيفة «معاريف»، أن «ثمن الجمود الآن أعلى من ثمن التحرّك، وأن الشركاء الإقليميين مستعدّون لمساعدة لبنان، ولكن فقط إذا استعاد الجيش اللبناني سلطته وقوته. وإذا استمرت بيروت في التباطؤ، فستتخذ إسرائيل خطواتٍ أحادية ستكون لها عواقب خطيرة». ومن غير المحسوم بعد ما إذا كان برّاك سيزور لبنان قريباً، كونه سيكون المشرف المساعد للسفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الذي سيسلّم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون في الخامس عشر من الشهر الجاري.

مصر تتفهّم هواجس «حزب الله»

في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن مصر قرّرت مواصلة مساعيها في ما خصّ ملف لبنان، وقالت مصادر مصرية مطّلعة، إن القاهرة «تتفهّم المواقف الاعتراضية التي أبداها «حزب الله» على المبادرة التي طرحها مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت». وأضافت المصادر «أن هذه الاعتراضات تبقى في إطار ما يمكن تفهّمه من رغبة الحزب في تحقيق مصالح الشعب اللبناني وليس كما تحاول بعض الأطراف العربية تصوير الأمر باعتباره سعياً واستجابة لضغوط أو طلبات إيرانية».

وقال مسؤول مصري رفيع لـ«الأخبار»، إن «جميع النقاط التي أبداها الحزب على التصورات المصرية من أجل وقف الحرب، أصبحت محل دراسة معمّقة من قبل القائمين على الملف في مكتب مدير المخابرات المصرية»، موضحاً أن «القرار قائم باستمرار التواصل عبر السفارة المصرية في بيروت ومع السياسيين اللبنانيين في إطار محاولة التوصل إلى حدّ أدنى من التوافق حول بعض الأمور الجوهرية».

وبحسب المسؤول نفسه فإن القاهرة تعتبر «أن مسألة حصرية السلاح في يد الجيش، تحتاج إلى وقت أطول من المتوقّع من قبل الجهات الأخرى»، وأكّد في المقابل «أن ما يمكن إنجازه في الوقت الحالي مرتبط بحصر سلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، وفي المخيمات الفلسطينية، وإخضاع السلاح لسلطة الدولة اللبنانية، بما سيضمن منع أي خروقات محتملة». وتحدّث المسؤول عن الاتفاق المُقترح لجهة أنه «يتضمّن وقفاً شاملاً للأعمال العدوانية بشكل واقعي، وأن مصر تراهن على دور أكبر تلعبه واشنطن في الضغط على إسرائيل، كون الدور الأميركي يشكّل عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه التسوية».

وبحسب معلومات «الأخبار» فإن ما يدرسه المسؤولون المصريون «من أفكار يبقى مرتبطاً بأكثر من مستوى، وليس محصوراً فقط ضمن المبادرة المصرية». وتفيد المعلومات بـ«أن التعديلات التي سيتم إدخالها، ترتبط باتصالات وأنشطة سيتم تنسيقها مع فرنسا بشكل أساسي للضغط على إسرائيل، لوقف الانتهاكات أو على الأقل حصرها في نطاق محدّد مع الاتفاق على جدول زمني يؤدّي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كلّ المواقع المُحتلة في جنوب لبنان». ويبدو أن المُقترح المصري يتحدّث عن «إطار أوسع لعملية إعادة التموضع العسكري، بما يضمن عدم وجود أي موقع أو نشاط عسكري لحزب الله على الخطوط الأمامية».

كما علمت «الأخبار» أن «ما تطلبه القاهرة من مساعدة فرنسا وآخرين، يسير في الوقت نفسه مع إقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة على لبنان». وقال المسؤول المصري: «إن الهدف من وقف العمليات العدائية، هو السماح بإطلاق حركة اقتصادية في لبنان، والمساعدة على ضخّ استثمارات تساعد لبنان على التعافي الاقتصادي، كونه سينعكس إيجاباً على الأوضاع الميدانية».

ويُقِرّ المسؤولون المصريون بأن مبادرة القاهرة «تحاول تأجيل البت الفوري في عملية نزع سلاح حزب الله، لأنها تعتقد بأنها عملية صعبة ومعقّدة، وأنه يجب على العالم فهم الظروف الخاصة بلبنان، وأنه يجب توفير استقرار سياسي واقتصادي في لبنان قبل البتّ في مسائل جوهرية مثل ملف السلاح».

عملياً، تبدو مصر ساعية إلى «مخرج» يقول، إن «تجميد السلاح وتعطيل استخدامه ضد إسرائيل يُعدّان خطوة مهمة على طريق معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة». لكنّ المسؤولين في القاهرة يقرّون أيضا بأن المبادرة المصرية «تجد معارضة سعودية واضحة، وهو ما دفع القاهرة للتحرك بشكل منفرد، وعدم انتظار الرياض أو حتى الإمارات العربية المتحدة»، ويتحدّث المسؤولون المصريون عن «وجود رهان قوي على الاستثمارات القطرية الكويتية في المرحلة الأولى، كون البلدين يُظهِران اهتماماً كبيراً وحرصاً على الاستقرار السياسي اللبناني».

ويشير المسؤولون المصريون، إلى أن العملية «لن تنجح، ما لم يحصل انخراط سياسي لبناني فيها، وأن القاهرة تتوقّع حصول ضغوط سياسية من داخل لبنان وخارجه بهدف عرقلة المساعي المصرية». وأكّد مسؤولان بارزان في المخابرات المصرية لـ«الأخبار» أن تحركات اللواء رشاد «لن تتوقف عند زيارة بيروت السابقة، وأن هناك احتمالاً قوياً لحصول زيارة جديدة من أجل المزيد من النقاش، وأن القيادة المصرية حسمت أمرها بالعمل المشترك والتنسيق مع الثنائي «أمل» و»حزب الله» باعتبارهما جزءاً أساسياً من مكوّنات لبنان». وأكّد المسؤولون أن القاهرة «تلقّت أجوبة وتفاعلاً يُظهِران وجود ترحيب لبناني بالتحرك المصري، وهو أمر محل تقدير عند القاهرة، ولو أنها تتفهّم دوافع وحسابات بقية الأطراف».

تهديدات إسرائيل متواصلة

في غضون ذلك، واصل كيان الاحتلال أمس، نشر المزيد من التقارير عن الوضع في لبنان وما تقوم به المقاومة، مع تصريحات رسمية أطلقتها وزيرة الاتصالات ميري ريغيف قالت فيها، إن «يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد وما زلنا في حرب ولم نُنْهِ المهمة شمالاً ولا جنوباً ولا في الجبهات البعيدة».

وكان لافتاً في وسائل إعلام العدو، ما نشره الصحافي عميت سيغال، المعروف بقربه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الوضع مع لبنان، ورداً على سؤال عمّا «إذا كانت إسرائيل ستدخل في حرب شرسة مع حزب الله»، أجاب سيغال بأنه «توجد لدى الجيش خطط لمواصلة الحملة، ولكن لا بد من القول إنه إذا تدخّلت إسرائيل الآن، فسيكون هدفها مختلفاً تماماً عن هدف الحرب السابقة. يومها كان الهدف إعادة سكان الشمال إلى ديارهم وإضعاف حزب الله. أمّا اليوم، فإن الهدف هو تدمير حزب الله».

وقال سيغال، إنه «منذ وقف إطلاق النار، قام الجيش بأكثر مما تخيّلنا، لكن هذا يكفي، لإنهاء الحرب»، كاشفاً «أن الأميركيين هم من يضغطون علينا، ولسنا نحن من نضغط عليهم. وفي حال استجابت إسرائيل ودخلت في حملة أخرى، فسوف تكون أكثر طموحاً وأبعد مدى من أي وقت مضى في لبنان».

فريق بلير يسبقه: البحث في اليوم التالي؟

على وقع الضغوط العالية التي يتعرّض لها لبنان للانخراط في تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي يختصر الطريق لاتفاق يستهدف التخلّص من سلاح المقاومة، أضيفت إلى اللوحة المُعقّدة في بيروت الزيارة التي قامَ بها وفد من معهد «توني بلير للتغيير العالمي» برئاسة رئيس أركان الجيوش البريطانية السابق الجنرال نيك كارتر، قبيل الزيارة المُفترضة لمجرم الحرب بلير لاحقاً، برغم تردّد معلومات أمس عن تأجيلها لبعض الوقت.

وفي المعلومات، يبحث الوفد في عدّة نقاط، أبرزها «وضع الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفل» خلال عام، وخيار استبدالها بقوات متعدّدة الجنسيات، فضلاً عن اليوم التالي لأيّ اتفاق مُحتمل بين لبنان وكيان العدو»، وكذلك البحث في «وضع الجيش اللبناني والدور الذي يقوم به والإمكانات التي يحتاج إليها لإتمام المهمة المطلوبة منه». ويُفترض أن يلتقي الوفد قائد الجيش رودولف هيكل، بعدما اجتمع أمس مع وزير الدفاع ميشال منسى الذي شدّد على «ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطّته». وأوضح منسى أن البحث تناول حاجات الجيش، من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلّبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تولّيه مهام القوات الدولية بعد انتهاء مهامها نهاية عام 2026.

 الديار عنونت: ستة أشهر مفتوحة على كلّ الإحتمالات… ومن يصرخ أولاً يدفع الثمن؟

«اليونيفيل»: لم نرصد أيّ نشاط لحزب الله في منطقة عمليّاتنا

التعديلات الحكوميّة على القانون الانتخابي الى «مقبرة» اللجان

وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

ستة اشهر مفتوحة «اسرائيليا» على كل الاحتمالات والحروب الكبرى والصغرى، و «الكباش» على حد السيف بين محورين، دفعا بكل اوراقهما في هذه المعركة الوجودية، التي ستأخذ كل الأشكال «بالحديد والنار» خلال الأشهر الستة المقبلة، ومَن يصرخ اولا سيدفع الثمن؟ فالمعركة اكبر من لبنان وقرارات الحكومة ما بين 5 آب و5 ايلول والمفاوضات وخلافات القوى الداخلية، المعركة تشمل خارطة الشرق الاوسط برمته. فالرؤساء يحاولون تخفيف الخسائر فقط ، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، لكن «ما باليد حيلة»، كما يقول رئيس الحكومة نواف سلام.

ويبقى الأداء المميز والجريء لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، موضع تقدير من كل اللبنانيين، عندما رفض إخلاء موقع الجيش اللبناني في كفردونين «ثكنة الشهيد محمد فرحات»، بعد الانذار «الاسرائيلي» بقصف احد المباني البعيدة 200 متر عن الموقع . وقد صدرت بيانات الاشادة بدور الجيش من معظم البلديات الجنوبية.

كما شرح قائد الجيش في تقريره الشهري للحكومة، عن اعمال الجيش في الجنوب وسيطرته على 95% من المنطقة، باستثناء المناطق المحتلة من قبل «إسرائيل» ، كما ودخول الجيش الى العديد من الأنفاق ومصادرة اسلحة، بالاضافة الى الدعم الذي يلقاه الجيش من الاهالي.

وتحدث عن الصعوبات في العمل، وتحديدا في الجبال والمناطق الوعرة والوديان، وهي اعمال تحتاج إلى امكانات كبيرة، واشار الى ان الجيش بات جاهزا للسيطرة على كل الجنوب، وسط انتشار 9000 آلاف جندي اذا انسحبت «اسرائيل»، وهذا الانجاز كان موضع اشادة أعضاء لجنة «الميكانيزم» وقائدها الاميركي.

عامل الوقت لمصلحة من؟

وحسب مصادر متابعة للتطورات السياسية في المنطقة، فان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل» وايران وحزب الله وحماس، في سباق مع الوقت لتغيير المعادلات والتوازنات في المنطقة، كل لمصلحته وسياساته. فمحور المقاومة يعتبر حسب تحليلاته، ان عامل الوقت يعمل ضد «اسرائيل» واميركا، فحكم ترامب بدأ يعاني الازمات الداخلية والخارجية من نيويورك الى فنزويلا الى المنطقة، والاخطر عليه الانتخابات النصفية الاميركية مطلع خريف 2026.

وهذا المأزق ينطبق على نتنياهو ايضا، بحسب التحليلات لقادة في محور المقاومة، فان رئيس الحكومة «الاسرائيلية» يريد الحسم سريعا في لبنان وغزة وايران مهما كان الثمن، قبل انتخابات «الكنيست»، والتأكيد لـ «الاسرائيليين» انه احدث انقلابا في الشرق الاوسط، وأنهى كل محور المقاومة لمصلحة اتفاقات سلام مع سوريا قبل عيد رأس السنة، كما يريد انضمام لبنان الى صورة نتنياهو وترامب واحمد الشرع اوائل الربيع، واي تعثر في هذه الصورة يفقده الاكثرية في «الكنيست».

في المقابل، وامام هذه التطورات المتلاحقة، ليس امام ايران وحماس وحزب الله ومحور المقاومة، الا الصمود في الأشهر الستة المقبلة وحتى الربيع، لتغيير المشهد الحالي لمصلحة توازنات جديدة في معادلات المنطقة. ومهما بلغ حجم الهجوم الاميركي – «الاسرائيلي»، فان محور المقاومة لن يرفع الرايات البيضاء، وسيقاتل حتى النهاية مهما كانت موازين القوى. وتقول مصادر المحور ان الذين يتحدثون عن الاجتياح «الاسرائيلي» – الاميركي الشامل للبنان، وتكرار سيناريو ما بين 17 ايلول و10 تشرين الاول 2024 واستشهاد قادة المقاومة واهمون جدا، فاي اجتياح بري سيغرق «اسرائيل» مجددا في الرمال المتحركة اللبنانية، مع اعتماد حزب الله حرب العصابات والكورنيت، والعودة الى نهج عمليات 1982.

وهذا الأسلوب العسكري هو الوحيد الذي يملكه حزب الله حاليا في اي مواجهة مع «اسرائيل»، بعد الخلل الذي أصاب منظومته الصاروخية البعيدة المدى نتيجة التفوق التكنولوجي. هذه المعادلة القتالية كانت لمصلحته حتى حرب تموز 2006، والصحف «الاسرائيلية» اكدت امس، أنه ليس هناك عملية «اسرائيلية» كبرى في لبنان هذا الشهر، لكننا مستعدون للقتال اذا خرق حزب الله وقف اطلاق النار. فيما التسريبات تقول ان ترامب أوقف عملية عسكرية «اسرائيلية» كبرى الخميس في لبنان، لم تؤكدها واشنطن.

النيات «الاسرائيلية»

وفي ظل هذه الحسابات السياسية، ومع استبعاد الاجتياح البري، فان النمط الوحيد امام «اسرائيل» حتى الربيع المقبل، رفع مستوى العمليات العسكرية عبر توسيع مناطق القصف، وصولا الى بيروت والضاحية، والتركيز على البقاع، والقيام بعمليات اغتيال وانزالات، وتكرارعملية بليدا، لاجبار الحكومة اللبنانية على القبول بالشروط الأميركية ـ «الاسرائيلية» للتفاوض المباشر. وقد عبّر المندوب الاميركي توماس برّاك عن ذلك بوضوح، مطالبا الرئيس اللبناني بالحديث المباشر مع نتنياهو، حتى ان جوهر المبادرة المصرية يركز على احتواء سلاح حزب الله على «الناعم»، لكن المضمون واحد. لذلك وحسب العديد من المصادر والتسريبات، فان حزب الله تعامل مع المبادرة المصرية بحذر كبير، وان كان يرحب باي جهد عربي، كما ان مسؤول المخابرات المصرية لم يلتق اي مسؤول في حزب الله. والذين نقلوا وجهة النظر المصرية للحزب هم مسؤولون لبنانيون. وبالتالي، فان الأحاديث عن عودة مسؤول المخابرات المصرية الى بيروت غير مؤكدة حتى الآن.

وفي المعلومات، ان الصورة مكتملة عند محور المقاومة حول النيات «الاسرائيلية»، والاصرار على التفاوض المباشر، لاخذ لبنان الى مكان اخر، ومن هنا جاء بيان حزب الله الرافض بشكل مطلق للتفاوض، وعدم الالتزام باي اتفاق جديد في ظل اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني. وقد اكد الحزب في الكتاب المفتوح انه ملتزم بقرار وقف النار. وبالتالي، فان البيان غير موجه ضد اي مسؤول في الدولة، بل على العكس يصب في رفع مستوى التوازن في الموقف اللبناني.

اما الذين سربوا عن خلاف بين الحزب والرئيس نبيه بري بعد البيان، فلا يفهمون عمق العلاقة بين الثنائي في كل الملفات. كما ان الذين يتحدثون عن مفاوضات غير مباشرة جرت مع «اسرائيل»، لترسيم الحدود البرية بعد عام 2000، عليهم ان يضعوا في حساباتهم ان الظروف مختلفة جذريا، في ظل موازين القوى الحالية.

فالهدف «الاسرائيلي» من اي مفاوضات حاليا، الوصول الى اتفاق سلام بين لبنان و «إسرائيل»، وليس ترسيم الحدود وما شابه، والذين يقولون ان التصعيد في الساعات الماضية، كان ردا على بيان الحزب هم سذج، فـ «اسرائيل» لم توقف اعتداءاتها منذ وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ودمرت 6400 منزل حتى الآن، وقتلت 375 مواطنا وجرحت 800.

مواقف عون وسلام

اكد رئيس الجمهورية جوزيف عون «التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية»، الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني العام الماضي، ووفقا لهذا الاتفاق كان من المفترض أن تنسحب «اسرائيل» كليا وبشكل كامل من الجنوب، الا انها لا تزال تحتل خمس تلال.

اما رئيس الحكومة نواف سلام فرد على بيان حزب الله، وجدد التأكيد أن قرار الحرب والسلم استردته الحكومة اللبنانية، «وما حدا الو كلام بالموضوع»، والعمل متواصل لحصر السلاح بيد الدولة وحدها.

بدوره، كشف المتحدث باسم اليونيفيل داني غري «عن 7000 خرق جوي «اسرائيلي»، و2400 نشاط شمال الخط الأزرق منذ وقف اطلاق النار، وهذا يشكل مصدر قلق بالغ». اضاف:» واعترف بان الامم المتحدة لم ترصد اي نشاط لحزب الله في منطقة عمليات الامم المتحدة»، وكشف ايضا ان «اسرائيل» ابلغت اليونيفيل بالغارات التي نفذتها الخميس.

هل يخسر لبنان قرض الـ 250 مليون دولار؟

لبنان امام مرحلة صعبة وقاسية، والضغوط لن تقتصر على نقطة واحدة، بل ستتوسع لتشمل النواحي المالية والاقتصادية، لكن الخطر الاكبر على البلد ليس مقتصرا على الضغوط الخارجية، فالخلافات حول القانون الانتخابي ادت الى تعطيل مجلس النواب والتشريع، وعدم اقرار قرض الـ 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي، وهذا الامر قد يؤدي الى فقدان القرض، اذا لم يقر سريعا في المجلس النيابي. وقد دعا وزير المال ياسين جابر الى الإسراع في اقرار قرض اعادة الاعمار، وجزم بأنه من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستصبح القدرة على مساعدة لبنان أصعب وأصعب.

كما حظي وفد البنك الدولي بحفاوة لافتة في المقرات الرئاسية الثلاثة، وشرح الرؤساء الاوضاع المالية اللبنانية، وقدموا صورة شاملة عما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية في القرى الحدودية، بالاضافة الى الخسائر في البنى التحتية والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

اشارة الى ان وفد البنك الدولي يقوم بزيارة الجنوب اليوم.

الانتخابات النيابية

القانون الانتخابي سيكون موضع خلاف كبير في البلد، والاصرار الحكومي على تصويت المغتربين للنواب الـ 128 وإلغاء الدائرة الـ 16، سيفجر اشتباكا مع الثنائي الشيعي. وحسب المعلومات، فانه بمجرد تحويل الحكومة التعديلات التي اقرتها الى المجلس النيابي، سيحوله الرئيس بري الى «مقبرة» اللجان للدرس .

وفي المعلومات، ان الرئيس نواف سلام كان قد تعهد للرئيس بري، بعدم تحويل الحكومة اي مشروع قانون للانتخابات لمجلس النواب، او اجراء تعديلات على القانون الحالي. كما تؤكد المعلومات ان جهات عربية وغربية ضغطت على سلام، لتحويل التعديلات الى المجلس النيابي، كما ضغطت على كتلة «الاعتدال الوطني» لعدم تأمين النصاب للجلسة التشريعية منذ اسبوعين.

الكباش كبير، وحسب المعلومات، فان القرار الخارجي غير متحمس لإجراء الانتخابات، اذا لم تفض الى خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين، فواشنطن ودول عربية لا تريد اعطاء الشرعية الشعبية لحزب الله، في مرحلة تحكمهما بالقرار الداخلي اللبناني. وبالتالي فان المرحلة التي تفصل البلاد عن ايار، ستشهد محاولات شتى لاضعاف الثنائي وسلخ البيئة الشعبية عنه، عبر عرقلة الاعمار والاستمرار في القصف اليومي، ودعم اي تحركات ضده.

وفي المعلومات، ان سفارات كبرى طلبت من بعض مراكز الدراسات اجراء تقييم للواقع الشيعي، ومزاج الناس، ووضع حزب الله بين جمهوره، وهل هناك حالات اعتراضية وتحديدا في الضاحية الجنوبية، لان التركيز منصب على قضاء بعبدا وإمكان اسقاط مرشح حزب الله وامل في هذه الدائرة.