فصل مسارات القضايا المتلازمة لدى المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من فرانسين

الحوارنيوز – خاص
مع قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين بفصل المسارات القانونية للقضايا المتلازمة من خلال تعيين ممثل قانوني لكل قضية ومنحه تسعةً وعشرين من أصل ثلاثة وثلاثين متضررًا تقدموا بطلبات للمشاركة في الإجراءات في قضية المدعي العام ضد عياش في القضايا المتلازم، صفة المتضرر المشارك في الإجراءات، تقترب الإجراءات التمهيدية من نهايتها للبدء بالمحاكمات في الجرائم التي استهدفت "السيد مروان حماده والسيد جورج حاوي والسيد الياس المر ووقعت في لبنان في 1 تشرين الأول 2004 و21 حزيران و12 تموز 2005 على التوالي.
وبحسب التوقعات لن تبدأ المحاكمات الفعلية قبل النطق بحكم البداية في القضية الرئيسية التي تنتظر بدورها تطورات أزمة كورونا وانعكاسها على ظروف العمل في المحكمة.

وجاء في بيان للمحكمة أمس أن القاضي فرانسين رفض أربعة طلبات من بين طلبات المتضررين الثلاثة والثلاثين التي أرسلتها إليه وحدة المتضررين المشاركين ("وحدة المتضررين") باعتبارها غير مكتملة. وأشار قاضي الإجراءات التمهيدية إلى أنّ ذلك لا يمنع الأشخاص الأربعة الذين تقدّموا بتلك الطلبات من تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق كي يعاد تقييم طلباتهم.

أضاف البيان:" وفيما يخص التمثيل القانوني، قرر القاضي فرانسين أن يُمثَّل المتضررون ضمن ثلاث مجموعات مختلفة، يرتبط كل منها بأحد الاعتداءات الثلاثة.

ووفقًا لقواعد المحكمة، ينبغي لرئيس قلم المحكمة الآن، بعد التشاور مع وحدة المتضررين، أن يعيّن محامين لتمثيل المتضررين المشاركين. وقد أوعز قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس القلم أن يعيّن ممثلاً قانونيًا واحدًا لكل مجموعة من متضرري الاعتداءات.

ومع أن قرار القاضي فرانسين علني، تبقى أسماء وهويات المتضررين سرية في هذه المرحلة.

وينبغي للمتضررين من أيّ اعتداء من الاعتداءات الثلاثة في قضية عياش، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للمشاركة في الإجراءات لكنهم يعتزمون ذلك، أن يتصلوا بوحدة المتضررين في هذا الصدد.