فريق الدفاع عن عنيسي: الادعاء لم يثبت أي من أجزاء روايته.. لابروس: هوامش الخطأ المرتبطة بدليل الاتصالات تصل إلى 46 %.

   أسئلة هامة تعكس مستوى عال من المهنية والحرص على إظهار الحقيقة، عرضها اليوم المحامي فنسان كوراسل – لابروس في إطار مرافعته ضمن مجموعة الأوراق التي يقدمها فريق الدفاع عن المتهم حسن عنيسي امام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان.
    أسئلة لم يجب عليها الادعاء الذي آثر، بحسب لابروس، "التملص منها مكتفيا بعرض نظريته المدعّمة بأدلة جرى تركيبها من قبل شهود يعملون لدى المدعي العام".
    وقال المحامي لابروس في الجلسة الصباحية: "بعد مرور 4 سنوات ونصف من المحاكمات كان أمام المدعي العام ما يكفي من الوقت من أجل أن يثبت الذنب والتهم الموجهة ضد المتهم عنيسي. كنا ننتظر أجوبة واضحة ودقيقة، لكن المدعي العام إكتفى بتقديم قضيته. ألم يكن من واجبه أن يجيب على مذكرة تصل إلى نحو 212 صفحة وتتضمن الحجج المضادة التي قدمناها نحن؟ ألم يكن من واجبه الإجابة على أسئلتكم؟
  ورأى انه "على الادعاء أن يثبت بما لا يرقى اليه أدنى شك معقول، لكن المدعي العام فضل أن يتملص من هذا الواجب. تطن أذناي عندما أسمع مدعي عام يقول داخل قاعة المحكمة بأنه غير ملزم بإظهار الحقيقة، وهذا أمر يتناقض مع الروح التي كانت سائدة عندما وضع نظام المحكمة. ما هي التهمة التي يوجهها الادعاء لعنيسي؟ هل عنيسي هو محمد (الشخص الذي يقول الادعاء أنه جند أبو عدس للإعلان عن المسؤولية زورا)؟ نعم أم لا؟ وإن لم يكن عنيسي هو محمد فماذا فعل؟ وما هي التهم الموجهة ضده في تلك الحال؟ كان لديه ما يكفي من الوقت لكنه لم يفعل وبقي متمسكا بروايته دون أن يخبرنا ما هي الأجوبة وما هي التهم؟
يطلب منكم، السادة القضاة، أن تحكموا إستنادا إلى نظرية وليس أكثر".
   وانتقد لابروس طريقة صناعة الأدلة من خلال برنامج العروض الإلكترونية للأدلة ،وقد تم تركيب الأدلة في الطابق الخامس، بما يتوافق مع الإتهام. شهود الادعاء هم موظفون بإستثناء خبير واحد وموظف لدى شركة ألفا.
أضاف:" تم جمع البيانات داخل نظام العرض الإلكتروني للأدلة لكي يعيد تشكيل الوضع الذي كان سائدا في العام 2005 في لبنان، والأدلة التي ستحكمون على أساسها ليست أدلة فعلية بل هي من صُنع مكتب الادعاء في مرحلة لاحقة للجريمة".
   وأوضح لابروس بأن خرائط تغطية الاتصالات لعامي  2004  و2005 "لم تكن موجودة في شركتي الهاتف الخلوي، وجرى إعادة تركيبها نظريا ليبنى عليها إتهامات"!
وأبرز لابروس ثغرات المدعي العام في إعداده خرائط التغطية الخلوية الإفتراضية عن حقبة سابقة، مستندا الى شهادة أحد موظفي شركة ألفا.
   وقال لابروس أن المدعي العام "لا يعطينا أي ضمانات للمستندات التي إستخدمها"، وأشار إلى أن الإدعاء قد "تسلم خرائط تغطية متوقعة من شركات الهاتف الخلوي بعد 5 سنوات وبعضها بعد 8 سنوات، مع الإشارة إلى أن شبكات التغطية تتغير مع تبدل المعطيات لاسيما موضوع الأبنية المشادة في بيروت بعد العام 2005".
وبرهن لابروس بالوثائق والأدلة العائدة للمدعي العام وهي خرائط التغطية الخلوية للعام 2010، ليؤكد عدم تطابق معطيات القرار الإتهامي الخاصة بعنيسي مع نتائج التغطية.
وعرض لعدة نماذج من المواعيد المسجلة على أجندة الرئيس الحريري، ليؤكد بأن بعض الأشخاص ممن كانوا يفترض أنهم في قصر قريطم، غير أن هواتفهم شغّلت من أبراج خلوية بعيدة عن قريطم.
وخلص لابروس للتشكيك في بيانات الاتصالات.