فرنسا تخفض عدد نوابها ..ولبنان يتجه لزيادتهم

تجمع القوى السياسية المكونة للسلطة السياسية في لبنان على وجوب " مكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتخفيض النفقات والعجز واعتماد سياسة التقشف المالي من خلال إعادة هيكلة الإدارة العامة ومراجعة مبدأ الإيجارات للمراكز الرسمية".
ومن ضمن هذه الحزمة من الشعارات تتجه هذه القوى بتوافق نموذجي الى مد يدها على تعويضات الموظفين ونظام التقاعد العام.
إجراءات مؤلمة ستستهدف الى حد كبير الغالبية العظمى من اللبنانيين، لكن لن تستهدف أي من البدلات التي يتقاضاها الرؤساء والوزراء والنواب فهذا خط أحمر.
أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل اقترح في كلمة له أمام وزير الصحة العامة جميل جبق خلال استقباله في حاصبيا مؤخرا، أن يصار الى خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب خمسين بالمائة ابتداء من شهر نيسان الجاري، وبدلا من أن يصار الى تبني مثل هذا الإقتراح تتجه الحكومة بالشراكة والتكافل والتضامن البرلماني الى زيادة عدد مجلس النواب 6 إضافيين يمثلون الإغتراب اللبناني على أن يعود ويتم الغاء هذه المقاعد من دوائر انتخابية داخلية في الانتخابات التي تلي!
وبمعزل عن الإشكالية الدستورية والتمثيلية لمثل هذا النص الذي تضمنه القانون الإنتخابي الحالي، فإن الزيادة لا تستقيم مع سياسة خفض النفقات العامة.
والمفارقة أن دولا كبيرة كفرنسا تتجه الى خفض عدد نوابها ( 15 بالمئة) من 577 نائبا الى 490 نائب أي 87 مقعدا، وقد باشرت الحكومة الفرنسية اعداد قانون بهذا الخصوص، تحت عنوان خفض النفقات ومواجهة الأزمة الاقتصادية، فيما لبنان يتجة الى استمرار سياسة البذخ والترف.
تجدر الإشارة الى ان الكلفة السنوية لرواتب النواب في لبنان تبلغ 12 مليار و300 مليون ليرة لبنانية ولا يبدو أن ثمة رغبة بخفض هذه الرواتب اسوة بما حصل مؤخرا في فرنسا اذ خفضت هذه الرواتب بنسبة 10 بالمئة على الأقل.