فخامة الرئيس:  لنعترف أنّ… ! (حسن علوش) 

حسن علوش – الحوارنيوز

نناشد رئيس البلاد العماد جوزاف عون لأننا نثق به وبإدراكه للمخاطر المحدقة بلبنان جراء الاطماع التاريخية للحركة الصهيونية، يضاف إليها مجاهرة قادة العدو بخططهم القاضية “بترميد” غزة وإبادة أهلها وتهجير قسري لمن سيبقى حياً، وهو هو المشروع نفسه الذي يطل برأسه تدريجا ويشمل مناطق واسعة من جنوب لبنان، بتغطية وتناغم مع الإدارة الاميركية.

إن كل ما يجري يسير على هذا النحو.ولذلك نناشد الرئيس عون حصراً، كركن معني بسياسات السلطة التنفيذية ولكونه رئيس مجلس الدفاع الأعلى وقائد القوات المسلحة اللبنانية.

لنعترف فخامة الرئيس أن بناء الدولة يكون أولا بوجود رجال دولة في الحكم. يقدمون مصالح وطنهم على مصالح مجموعاته واحزابه الداخلية وعلى مصالح الدول الخارجية، شرقية كانت أم غربية.

ويتعاملون مع هذه الدول بإحترام متبادل وبندية ايجابية. لا ينتظرون مبعوثا يملي عليهم، ولا مبعوثة تستعرض مفاتنها، تجر خلفها قائدا عسكريا، كان بطريقة أو بأخرى شريكا بجرائم ارتكبت بحق اللبنانيين.

رجال دولة، يسعون أولا لإعادة توحيد اللبنانيين والتفافهم حول المؤسسات الدستورية، وبناء جسور الثقة بالممارسات الشفافة، لا في تعريض النسيج اللبناني الممزق أصلا إلى مزيد من التلف!

رجال دولة، يعيدون بناء الدولة من فوق إلى تحت لا العكس..

لنعترف أن بناء الدولة يبدأ بتطبيق الدستور، والبنود الإصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني.

إن ما منع ويمنع قيام الدولة الوطنية هو رفض طوائف واحزاب طوائف، قيام الهيئة الوطنية لدراسة إلغاء الطائفية السياسية.

لنعترف أن مرض الكيان يكمن في السرطان الطائفي، وحريٌ بنا استئصاله بجراحة، مؤلمة بداية الأمر لكنها منقذة للوطن وللكيان.

لنعترف أن تطبيق النص الدستوري بإقرار قانون وطني غير طائفي للإنتخابات هو ما يبني وطنا، وعدم إقرار مثل هذه القانون سيبقي اللبنانيين أسرى الأحزاب الطائفية الممسكة برقبة لبنان قبل رقاب اللبنانيين!

لنعترف أن سلاح المقاومة ما كان يوما مانعا لقيام دولة القانون والمواطنة، فليس السلاح من يمنع إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة كما يجب .

وليس السلاح من منع اللجان النيابية المشتركة مناقشة اقتراح قانون وطني للإنتخابات بالتوازي مع انشاء مجلس للشيوخ قدمته كتلة التنمية والتحرير، موقعا من النواب السادة: أنور الخليل، هاني قبيسي، وإبراهيم عازار.  لا بل تمثل المنع في تعمد الأحزاب المسيحية فقدان النصاب القانوني في كل جلسة…

لنعترف أن العدو لن يوقف جرائمه بعد تسليم السلاح بل سيزيد من وتيرتها، فهو لم يوقف جرائمه من اربعينيات القرن الماضي، قبل نشوء المقاومات اللبنانية؛ الوطنية التي بادر إليها منذ اربعينيات القرن الماضي الحزب الشيوعي وكرسها في العام 1982، والإسلامية مرورا بالمقاومة التي أطلقها الإمام السيد موسى الصدر.

لنعترف أن بناء الدولة يلزمه لجنة وطنية من خبراء تقدم خطة خمسية للإنقاذ الاقتصادي والمالي ( رحم الله كل من الشريفين سليم الحص وجورج قرم).

لنعترف أن بناء الدولة لا يكون بمشاريع قوانين مجزأة ومجتزأة تحاكي جوانب مختلفة من أزمات اللبنانيين وبعض هذه المشاريع يتناقض مع قوانين أخرى!

لنعترف أن بناء الدولة يستدعي حماية صلاحيات الهيئات الرقابية وتفعيلها ووقف التدخلات بشؤونها، لكن ما حصل  عكس ذلك تمام..

لنعترف أن الأولوية لوحدة اللبنانيين ووحدة لبنان ولخطاب يعزز الثقة لا يزيد من هوة الشك القاتلة.