فجوة دستورية في الفجوة المالية (قبلان قبلان)
بقلم النائب د. قبلان قبلان – الحوارنيوز
بعيدا عن مناقشة الحكومة في مشروع قانون ما يسمى بالفجوة المالية حيث ستكون لنا وقفة مطولة مع محتوياته ومضمونه في المجلس النيابي عندما يحط هناك، ولكن اليوم اود ان أضع برسم الحكومة الموقرة و”خبراء القانون والدستور” فيها( ! ) هذه الاسئلة:
– اولا، هل معالجة الأزمة المالية او ما تطلقون عليها الفجوة القائمة هي اولوية جدية، او بشكل دقيق هي من الأمور الأساسية في البلد ام هي من الامور الثانوية؟
إذا أجبتم ان من الامور الثانوية فإن ذالك ما يفضح النوايا المبيتة تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وبعض النافذين، علما ان طريقة إقرار المشروع كانت واضحة حيث أنكم أنزلتموه من قمة الأهميه إلى مرتبة تكاد تكون ادنى من المشاريع والقرارات العادية.
– ثانيا، اما إذا قلتم انه من الأمور الأساسية – وهذا صحيح – فهنا الطامة الكبرى، فلماذا إذاً خرقتم وخالفتم الفقرة الخامسة من المادة ٦٥ من الدستور التي تنص على ما حرفيته : “يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا .فاذا تعذر ذالك فبالتصويت ويتخذ قرارته باكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور ،إعلان حالة الطواريء وإلغاؤها ،الحرب والسلم ،التعبئة العامة ،الاتفاقات والمعاهدات الدولية ،الموازنة العامة للدولة،الخطط الانمائية الشاملة والطويلةالمدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها ،اعادة النظرفي التقسيم الإداري ،حل مجلس النواب،قانون الانتخابات ،قانون الجنسية ،قوانين الأحوال الشخصية ،اقالة الوزراء”.
من الواضح ان هذه المادة نصت على ان كل المواضيع الأساسية تحتاج لاقرارها إلى اكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، ومن الواضح ايضاً ان ما ذكر على انه مواضيع أساسية في النص المذكور ليس جميع الأمور الأساسية، بل عينة منها، والدليل الإشارة إلى عبارة “وتعتبر مواضيع أساسية”..ولم يقل المواضيع الأساسية هي، بل جاء النص واضحا ان هذه الأمور أساسية وليست الأساسية؟
ثم الا يعتبر هذا المشروع مشروعا للتنمية الاقتصادية الشاملة وهو متعلق بمعظم او كل الشعب اللبناني، وبالتالي يجب ادخاله في خانة الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى(والخطط هنا مشمولة بنصاب الثلثين للإقرار).ثم هل تعيين مدير عام في الدولة، والذي لا يتم إلا بنصاب الثلثين، اهم من هذا المشروع الذي يتعلق بملايين اللبنانيين؟!.
وعليه فان الحكومة خالفت الدستور وأقرت مشروعا اساسياً باكثرية عادية متجاهلة أهمية المشروع المطروح وتداعياته على الاقتصاد والمال والتنمية والاستقرار الاجتماعي، ولأنه ومن دون ادنى شك فان إقراره يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزارء وليس الأكثرية التى اعتمدت في تمريره . ومن هنا، فإن على المجلس النيابي ان يرفض تسلم هذا المشروع، بوصفه مشروعا ساقطا شكلا ومضمونا وقانونا ودستورا، وبالتالي تقتضي المسؤولية ان يرد إلى الحكومة من دون إبطاء .
