عين بري على الداخل وأخرى على “صفقة القرن”: “لحكومة تحفظ الحقوق اللبنانية قبل فوات الآوان”ا
بالتزامن مع إحتدام الصراع الإقليمي كإنعكاس "للكباش" الدولي، ترتفع بعض الأصوات العربية المسوّقة لما يسمى "بصفقة القرن"، ومنذ مدة ويزور لبنان سرا وعلنا العديد من الوفود الأميركية والأوروبية لإستطلاع المواقف اللبنانية الرسمية وغير الرسمية من المشروع الأميركي لحل أزمة الشرق الأوسط، حلا نهائيا يخدم مصالح دولة الإحتلال الإسرائيلي من خلال تصفية القضية الفلسطينية وإعتراف عربي رسمي بدولة إسرائيل.
لا شك أن الإدارة الأميركية الجديدة ماضية في قراراتها المرتبطة بتفيذ آحادي لما يسمى بصفقة القرن، مستندة إلى تعاون علني من بعض الدول العربية، وهي تعتبر أنه لم يعد ثمة عقبات حقيقية، بعد أن أنهكت سوريا بحرب داخلية وأنهتها كدولة إقليمية، وتحاول الآن محاصرة إيران كمقدمة لإنهاك وتصفية "حزب الله" كقوة رافضة ومقاومة للمشروع الأميركي.
في أروقة البيت الأبيض ومطابخ الأمم المتحدة، يعتقدون بأن دول الطوق الأساسية قد أبرمت إتفاقات سلام مع إسرائيل، ويعتبرون بأنه "لم يعد من دول طوق أساسية لها وزنها بعد تدمير سوريا، غير لبنان، لوجود قوة عسكرية كبيرة يمتلكها حزب الله".
أمام هذا المشهد الدولي والإقليمي، يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بإتجاه تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وبتنازلات متبادلة حتى لا تأتي التطورات المقبلة على حساب لبنان ومصالحه.
مواقف الرئيس بري المبدئية واضحة، فلا تنازل عن الحقوق العربية ومقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو طالما ندد بمواقف بعض الدول العربية التي خرجت عن الإجماع العربي بإتجاه إتفاقات سلام آحادية غير عادلة" لم تعد الأرض ولم تقم السلام".
ويعبّر مطلعون عن خشية الرئيس بري من أن الولايات المتحدة الأميركية التي إعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل اليهودية، وأوقفت مساهمتها في موازنة الأونروا كمقدمة لإحالة هذا الملف التربوي إلى الإدارات التربوية المعنية في البلدان المضيفة، لن تألو جهدا من حرمان لبنان من أراضيه التي لا زالت محتلة والمعروفة بمزارع شبعا وكفرشوبا وأجزاء أخرى متنازع عليها، فضلا عن شروط إضافية تتصل بالمياه والنفط حيث بدأت "اسرائيل العمل على تكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية وتحديدا حقل "كاريش"، وقد تعاقدت مع شركة يونانية (أنيرجيان) للبدء بالتنقيب في آذار 2019، وفق ما كشفه الرئيس بري أمام النوابفي لقاء الأربعاء، إستنادا الى تقرير رسمي.
وتكشف مصادر ل"الحوارنيوز" بأن فريقا أميركيا كان قد زار لبنان مؤخرا وطالب برفع مستوى التنسيق الأمني بين لبنان وإسرائيل خارج قوات اليونيفل وآلياتها، وهذا ما رفضه لبنان.
أمام هذه المشهد، يقول العارفون إن عين للرئيس بري على الوضع الداخلي وأخرى على التطورات الإقليمية المتسارعة، فيما مسار ولادة الحكومة المقبلة يغرق بشكليات صغيرة، دون أن يلتفت إلى حجم المخاطر المحدقة بلبنان.