عون والخوف من تكرار تجربة العماد لحود!
أمضى رئيس الجمهورية الأسبق العماد اميل لحود سنواته الرئاسية التسعة وهو يواجه حالة من الحصار السياسي والمالي، فرضها عليه وعلى عهده تحالف مصالح سياسية ومالية إمتد من بيروت إلى دمشق.
قرر هذا التحالف أن يعيق أي إنجاز للرئيس لحود الآتي الى الرئاسة من موقع قائد الجيش، مصمما آنذاك على محاربة الفساد وتطبيق القوانين وتنفيذ الإصلاحات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف.
– تكتل تحالف الفاسدين بأحزابه وشخصياته ضده من بيروت الى دمشق.
– رفضت المرجعية الروحية المارونية آنذاك، باسم الأحزاب المسيحية اليمينية أي تنفيذ للبنود الإصلاحية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني " الطائف"، لاسيما إنشاء هيئة لدراسة سبل إلغاء الطائفية السياسية – إعتماد معايير الكفاءة في التوظيف خارج المحاصصة الطائفية بإستثناء ما نص عليه الدستور لجهة الفئة الأولى…
– إعتماد التدوير في سلة المواقع القيادية على أساس من الكفاءة ،وهو المبدأ الذي نفذه رغم الإعتراضات القوية من حلفائه وخصومه في ما يتعلق بتعيين اللواء الركن جميل السيد مديرا عاما للأمن العام.
– إقرار وتنفيذ حطة إقتصادية وإنمائية تخرج لبنان من مأزق المديونية العامة وضبط الهدر والفساد الذي بلغ مراحل خطيرة ومكشوفة، بعد أن ضُمّ الفساد الى لعبة المحاصصة بين الأقطاب التي اؤتمنت على تطبيق "الطائف" وقيام دولة لبنان الجديد…
إلى آخر اللائحة التي تطول.
الآن، يشعر الرئيس العماد ميشال عون أن السيناريو يتكرر بذكاء أكثر وبمحاولة تسكينه دون إستفزازه، حتى يقطع العهد على فشل محتوم.
أما إطلاق سراح العهد وفك الحصار السياسي والمالي الذي بدأ بتعليق مدروس لتشكيل الحكومة، فشرطه أن يقر "الرئيس القوي" بأنه ضعيف، وأنه لن يقدم على خطوة إصلاحية تناقض مصالح أقطاب الفساد السياسي وأحزابه، والفساد المالي ومصارفه، والمصارف والأحزاب والمرجعيات الطائفية التي لعبت دورا بحماية كل هذه المجموعات وما تزال !!
