عون باق في القصر ! (حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
عند نشر هذا المقال يكون الرئيس عون في طريقه لمغادرة قصر بعبدا الرئاسي.
لكن ما بعد عون رئيساً للجمهورية ليس كما قبله.
أي شخصية سيتم التوافق عليها كرئيس جديد للجمهورية ستكون محكومة بأولويات وعناوين حددها الرئيس عون، ولن يجرؤ اي رئيس بتجاوزها.
من المؤكد أن اللبنانيين يبدون اهتماما بساعات قليلة من الكهرباء، وبإستقرار نسبي لقيمة العملة الوطنية، لكنهم مهتمون أكثر بمعالجات بنيوية لأزمة اقتصادية – مالية عميقة، عمرها من عمر حقبة الحكم التي تلت إقرار وثيقة الوفاق الوطني ( الطائف)، وبعض أوجهها سابق لإتفاق الطائف، لاسيما هوية لبنان الاقتصادية وقدرته التنافسية مع دول المنطقة في مختلف القطاعات لاسيما الخدمات والصناعات…
مهتمون بمعرفة من المسؤول عن الهدر المقونن والمحاصصات والغنائم التي كانت توزع بالعدل بين كل المجموعات لتي شاركت في الحكم، وهي لا زالت أو أنها نأت بنفسها، من باب الهروب المفضوح.
مهتمون بالتحقيق الجنائي لمعرفة مصير أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية التي نُهبت بالتعاون والتنسيق بين السلطة والمصارف وبينهما المصرف المركزي.
مهتمون بتفكيك أواصر الدولة العميقة المقبوض عليها من قبل أحزاب طائفية – مذهبية، صار مصير سلطانها الحزبي مربوط بوجودها في جنة الحكم وانهاره من لبن وعسل…
لا شك أن فريق الرئيس عون السياسي، كان متمسكاً بهويتيه الوطنية والطائفية معاً ما أجهض مضمون كل شعارات الوطنية الإصلاحية.
فلا يستقيم إصلاح فيما التيار متمسك بتفسير طائفي لإتفاق الطائف، ومتمسك بالمناصفة حيث نص عليها الدستور وحيث لم ينص. متمسك بصلاحيات رئاسية لم تعد صلاحيات، بل انتقلت الى مجلس الوزراء مجتمعاً، ليتحول الرئيس إلى حكم فوق كل سلطة…
متمسك بحبل يجر البلاد إلى ما قبل الطائف، وهي اللعبة الأخطر سياسياً وأمنياً ودستورياً…
كل ذلك كان يتناقض مع شعارات إصلاحية طرحها الرئيس عون.
كيف لك أن تحارب الفساد المظلل بالمذاهب وانت تقدم نفسك كحزب مذهبي تطالب بحصتك في الغنائم ونعم السلطة؟
يعود الرئيس عون إلى الرابية على أكف مناصريه، كما جاء إلى قصر الشعب منذ ٦ سنوات، لكنه سيترك خلفه أجندة لا يمكن تطبيقها الا من خلال رئيس غير حزبي، خلفه اللبنانيون جميعهم على اختلاف تلاوينهم.
ليبدأ مسيرة الإصلاح بعيدا عن الحسابات المسبقة والاستهدافات المسبقة، فهل سيترك له أركان دولة الفساد الطائفي العميقة مثل هذا الفرصة؟
