عودة المغتربين والعالقين في الخارج بين الأمن الصحي والأمان الإجتماعي

الحوارنيوز -خاص
لا شك في أن موقف الرئيس نبيه بري حيال حق عودة المغتربين والعالقين في الخارج الى وطنهم، نابع من قناعته الدستورية والوطنية والإنسانية، وهو موقف مبدئي وأخلاقي.
وإذا كانت اللجنة الحكومية المكلفة دراسة هذا الأمر قد انتهت الى قرار بفتح المطار والتنسيق مع الدول الأخرى المعنية لفتح مطاراتها للطائرات اللبنانية بعد أن تكون السفارات قد انتهت من بياناتها لجهة من يرغب من اللبنانيين بالعودة، ومَن مِن هؤلاء غير مصاب بفيروس كورونا، فإن هذا الإتجاه أثار " غضب" الرئيس بري رفضا منه  "للتمييز" وتأكيده أنه "على اللجنة السماح لعودة الجميع دون اسثناءات".
موقف اللجنة "مجحف" وموقف الرئيس بري يحتاج الى تدقيق وتوضيح ودراسة في ضوء عدة ملاحظات يمكن تسجيلها على النحو التالي:
١- من سيتحمل كلفة نقل المغتربين والعالقين في الخارج؟
٢-من هي الجهة التي تحدد من هو بحاجة لمساعدة في هذا المجال؟
٣-كم يقدر الرئيس بري أو اللجنة المعنية أعداد هؤلاء وهل سيقتصر الأمر على الأغنياء والأثرياء من اللبنانيين؟
٤- بعد عودة اللبنانيين الفقراء الى بلادهم .. من يضمن وظائفهم واعمالهم في بلاد الإغتراب ومن يضمن معيشتهم الكريمة في لبنان؟
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية المطلقة من المغتربين في دول أفريقيا هم موظفون ويعملون مقابل "كفاف معيشتهم الكريمة بحدها الأدنى" ولا يجرأون على مغادرة افريقيا لعدم ثقتهم بالنظام الرعائي للدولة ولا بنظامها الصحي.
٥- لقد مر لبنان بأزمات شبيهة وكان لبنان في "مجده الإقتصادي" قد واجه أزمات شبيهة وتحديدا في بلدان أفريقية شهدت نزاعات عسكرية أهلية، وعجزت الدولة حينها عن تسخير اسطولها الجوي للمغتربين، ولولا تدخل عدد من المغتربين، أصدقاء الرئيس بري، لما عاد هؤلاء الى ديارهم!
في الخلاصة ،يحتاج الأمر الى مزيد من التفكير والتروي وبعد النظر،كي لا يشكل الموضوع عبئا على لبنان وعلى المغتربين أنفسهم.