عندما يعزز كسبار التمييز ضد المرأة بلجنة المرأة!(حكمت عبيد)
حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص
من المفارقات المدهشة، أن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار يشكل لجنة المرأة للعام ٢٠٢٢ في نقابة المحامين بعقلية تنطوي على تمييز فاقع بحق المرأة، فتبنى نظرية التمييز على اساس الجندر وحصر اللجنة بالمحاميات مسقطاً بذلك أن قضية المرأة هي قضية مساواة وإن الانقسام بشأنها وطني وفكري وثقافي، لا على اساس الجنس.
هل يعقل مثلا أن لا يكون في النقابة محامون ذكور مع قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين؟
ومن المفارقات أيضاً، أن اللجنة تضم ٧١ محامية وهي لا تشبه بحال من الاحوال اللجان المنتجة او التي يراد لها ان تنتج. فبدت وكأنها مكافأة على انتخابه، أو لجنة تشريف لا أكثر.
أمام نقابة المحامين في بيروت، كما نقابة طرابلس عملٌ كبير من أجل استعادة هيبة النقابة ومقام المنتسبين اليها، وبالتالي هيبة القانون بعد أن تحول إلى ما يشبه دكاكين المفرق!
أمامهما الكثير من أجل استعادة دورهما كجناح ثان للعدالة، ورقماً صعباً في التشريع، لاسيما في مجالات حقوق الانسان والحريات والتمثيل الديمقراطي وتطبيق الدستور وبناء دولة القانون والمؤسسات. فهل سنمضي خطوة في هذا الاتجاه أم سنتلهى بلجان للتسلية والترفيه وتقطيع الرقابة
