عناوين البيان الوزاري حددها رئيس الجمهورية ..وغياب لافت لوزيري الخارجية والاقتصاد(دانييلا سعد)

دانييلا سعد– خاص

تتابع لجنة صوغ البيان الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاتها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء.

اللجنة يترأسها ميقاتي وقد ضمت اليه كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: العدل، الطاقة، المالية، الثقافة، الداخلية، التنمية الادارية، الاعلام، التربية، العمل والزراعة.

وسجل مرجع نيابي ملاحظاته على اللجنة آخذا عليها غياب وزيري الخارجية والمغتربين والإقتصاد والتجارة، وقال للحوارنيوز: “استغرب غياب ركنين من أهم أركان الوزارة والتي يعول عليهما لفتح أفق التعاون الخارجي وفك الحصار السياسي العربي والدولي المفروض على لبنان وهما وزيرا الخارجية والاقتصاد الوطني”.

وأعرب المرجع عن تقديره بأن غياب وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب “غير مبرر” فهو مطالب بإقتراح سياسة خارجية تعيد للبنان حضوره المغيّب، كما انه مطالب بإقتراح خطة عمل لإستعادة ثقة المغتربين اللبنانيين وتلخيصها بعناوين عامة تقنع اللبنانيين، بعد ان فقدوا ثقتهم بشكل كامل بالمؤسسات الدستورية اللبنانية وقطاعه الخاص، لاسيما القطاع المصرفي.

وأبدى المرجع خشيته من أن يكون خلف غيابه “إرتباكات على صعيد مسؤولياته الدستورية وعلاقاته المتشعبة”!

أما وزير الاقتصاد والتجارة فإن مشاركته أكثر من ضرورية نظرا للدور الهام الذي من المفترض أن تلعبه وزارته لجهة تسهيل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، فضلا عن دوره في إقتراح الإطار الإقتصادي والقانوني للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية المالية.

ويقول المرجع “إن البيان الوزاري سيكون مقتضبا وذا مهام محددة وقصيرة المدى، على أن يكون ذلك جزءا من خطة أوسع ستستكمل بعد الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشكل العنوان الأبرز للبيان تحت عنوان الرغبة بتجديد الطاقم النيابي والسياسي وبالتالي اعادة تكوين السلطة السياسية”.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وضع تصورا لأبرز القضايا التي تهم اللبنانيين خلال مداخلة له في مجلس الوزراء الذي عقد أول جلساته قبل ظهر اليوم وتمنى على لجنة البيان الوزاري ” أن تضمن البيان اضافة الى الثوابت الوطنية الافكار والمواضيع الاساسية التالية وهي على سبيل المثال:
– خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة السابقة.
– ما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية.
– إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها والتي حددت في 8 أيار 2022.
– استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.
– المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي.
– تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين.
– إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.
– تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية.
– استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF.
– متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها.
– اقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي (لتحفيز القطاعات الانتاجية).
– العمل على عودة النازحين السوريين.
– وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
– تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري.
– استكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة.
– استكمال وتنفيذ خطة للكهرباء.