عمليات الصيرفة:فشل حكومي أم تجارة ؟
بدل ان تذهب الحكومة باتجاه تخفيف الضغط على طلب الدولار من قبل المستوردين عبر تنظيمها بواسطة المصارف وتأمين فتح الأعتمادات بموجب مستندات مراقبة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ، ذهبت الى ضخ الدولار الى الصرافين ومنها الى المواطنين الذين يحتاجون والذين لا يحتاجون، وتحول كل مواطن الى مضارب بسعر صرف الدولار عبر شراء الدولار بسعر ٣٩٠٠ ليرة وبيعه بسعر ٥٠٠٠ ليرة .
ان الأستمرار في هذه العملية هي مهزلة وجريمة ، مهزلة لناحية الطوابير التي تتجمع أمام محال الصرافة من دون الأخذ في الأعتبار جائحة كورونا من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحلول التي إبتدعتها بعض محال الصرافة بإعطاء مئتي الف ليرة لكل مواطن يحمل صورة عن هوية ودون بيع أو شراء .
وجريمة لناحية التفريط في إحتياطي مصرف لبنان بشكل مأساوي ودون الوصول الى أي نتيجة من ناحية ، ومن ناحية أخرى زيادة المضاربة على الليرة اللبنانية عبر زيادة ضخ الليرات اللبنانية في السوق لتلبية الحاجة لليرة اللبنانية مقابل التنازل عن حق شراء الدولار ، والأخطر من ذلك التفريط بودائع أصحاب الحقوق ، وهم أصحاب الوديعة الأصليين التي جمدت حساباتهم بالدولار وترفض المصارف إعطاءهم أي دولار .
ان ما يجري في الشارع وفي محال الصرافة يزيد الألم عند أصحاب الودائع الذين يرون بأعينهم كيف يتم التصرف بودائعهم والتفريط بها بشكل هستيري لا يفيد لا الأقتصاد ولا المودعين .
هل هو فشل حكومي مقصود من قبل بعض الأطراف الحكومية والتي لا ترغب في الأستمرار في هذه الحكومة وتسعى الى النيل منها ، أم ان التجار والمافيات إمتدت يدهم الى داخل الحكومة وبالتالي أصبح الجميع يتصرف على هذا الأساس ؟.
