سياسةمحليات لبنانية
علي حسن خليل ردا على اتهامات باسيل:كذب وافتراء.. ونتحدى كشف الغطاء عن كل القضايا منذ العام 1988
التكامل مع حزب الله لن يعرضه كلام تحريضي لأي ابتزاز
الحوار نيوز – خاص
وصف النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري ،اتهامات رييس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنها “كذب وافتراء”،ورد في مؤتمر صحافي على كلام باسيل أمس بالتفاصيل على كل القضايا التي طرحها رئيس التيار.
واكد خليل ان “الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء”، وقال إن “باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة منذ 12 سنة ولم يفرج عنه لغاية اليوم”.
وأوضح أن “رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير، والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره،اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين. والحديث عن التصويت الالكتروني يحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه، فكفى بطولات وهمية واستعراضات”.
وتحدى خليل ان يكشف الغطاء عن كل القضايا منذ 1988 ليتبين من الذي ارتكب المخالفات ،مؤكدا ان التحالف مع حزب الله لن يمسه كلام تحريضي.
اضاف: “للاسف لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل، في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به”.
واعتبر ان الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر”.وقال:”احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين”.
واكد خليل ان “التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت “كنتو عم تحكو وبس” وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.
اضاف: “أصرينا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها”.
وقال: “نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبناني ومشروع الدولة الحقيقي”، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية”.
ورأى أن “المشكلة في الدولة هي عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، وهنا تضيع المسؤولية”.
وقال “ان التزام جبران باسيل مطلب الدولة المدنية كفيل بأن لا ندخل في الرد على جملة اتهامته الوقحة”، مشيرا الى ان “الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوزان فيها”.
وناشد الحركيين التحلي باقصى درجات ضبط النفس ،”لأننا لن نسمح لمن يريد ان يكبّر دوره وحجمه الانتخابي على حساب الاخرين بتحقيق اهدافه”.
النص الكامل للمؤتمر
وفي ما يلي النص الكامل لكلمة النائب خليل خلال المؤتمر:
كنا نوّد أن لا نزيد من ارهاق اللبنانيين وقلقهم في بداية العام الجديد بعد الذي اصابهم من سياسات هذا لعهد وتياره وإنسلاخه عن الواقع عبر التعمية على الحقائق والكيد السياسي ومحاولة رمي اسباب فشله وازماته على الآخرين، والتي تعدت بتأثيراتها واقعه الداخلي لتصيب كل اللبنانيين في استقرارهم وعيشهم الكريم. فالسياسة فن الصدق مع الذات والناس، وليس الكذب عليهم كما يظن البعض، ومن لا يتقنها يجب أن لا يخوض غمارها.
وكنّا نتطلع ومن منطلق المسؤولية الوطنية ان يختصر رئيس التيار الوطني كلامه بالدعوة للحوار حول الدولة المدنية وتطوير النظام من داخل الطائف وحماية الدستور،والتأكيد على وحدة الوطن، وهو المشروع الذي حملناه كحركة أمل ونادى به دولة الرئيس نبيه بري في جميع المناسبات ومحطات الحوار الوطني والتمهيد له باقتراح قانون رفضتم حتى البدء بمناقشته رغم تردادكم الدائم ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا المطلب، وممارستكم التي تعكس الالتزام بالمشروع الطائفي.
وكأن التزام السيد باسيل بهذا المطلب كفيل بأن لا ندخل بالرد على جملة الاتهامات والافتراءات الوقحة التي وردت في كلمته بالأمس.
– ان اللبنانيين يعرفون تماماً من وقف عن قناعة راسخة وفهم عميق لدوروموقع لبنان بتركيبته الحالية وبتميّزه وتنوعه الطائفي والمذهبي والاجتماعي، وقف مستنداً إلى مشروع حركة أمل وقائدها الامام موسى الصدر ونهج وممارسة رئيسها نبيه بري في الدفاع عن فكرة الدولة ومشروعها وحماية مؤسساتها في عزِّ منطق العزل والتصفية وتقسيم المناطق، وإضعاف صيغة الوحدة الوطنية وتجاوز دور المكونات لا سيما المسيحي، والذي بقيت مشاركته الكاملة في عقل الحركة وأدوارها في كل المحطات، وعلى مستوى الدور الوطني لرئيسها الحريص دوماً على المناصفة والعيش الواحد، وحماية حقوق الجميع على قدم المساواة، والذي ادار في ذروة الانقسام الداخلي حواراً وطنياً جامعاً اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خارطة طريق انقذت لبنان في زمن الحرب الاسرائيلية عليه سنة 2006.
– نحن امراء الدفاع عن لبنان، ولا نعرف اذا كان مؤسس التيار العماد ميشال عون هو من ضمن امراء الحرب الذي اشار اليهم السيد باسيل أم هو ملكه في حربه عام 1988، في حروب التحرير والالغاء على حساب ارواح المسيحيين والمسلمين معاً، وتدمير المناطق في شهوة فاضحة على السلطة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وتركت آثارها على مستقبل اللبنانيين جميعاً. والجميع يعرف من فتح دفاتر الفساد في السطو والاستيلاء على الدولة وأملاك اللبنانيين.
– لقد عاش اللبنانيون ما يسمى لديكم تجربة بناء الدولة وقبل رئاستكم للجمهورية في تعطيل مؤسساتها وحجز حكوماتها كرمى لعيونكم ايها الصهر، والتي كلفت اللبنانيين سنوات تعطيل لإداراتها واجهزتها من أجل حجز مصدر التمويل في وزارة الطاقة لكم ولسنوات عديدة.
– ان اللبنانيين يشهدون من شوّه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من أجل تمرير الصفقات والقرارات ومن حوّل مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت العنوان الطائفي و”التياري”.
– انتم وحدكم من عطّل التصويت في مجلس الوزراء على قرارات ضبط ادواركم المشبوهة في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة وغيرها الكثير.
– انتم الذين عطلتم جلسات مجلس الوزراء وفرضتم التضامن معكم بعناوين مختلفة.
أيهـــــا اللبنانيـــون
ان اتفاق الطائف والدستور واضحان في الحديث بصراحة عن الغاء الطائفية السياسية، نعم، وليس ما تحاولون ايهام الناس به، والرئيس نبيه بري وعلى طاولة الحوار الوطني، قال بوضوح انه لا يقبل أن يعني الغاء الطائفية كسر المناصفة، وطالب بالحفاظ عليها في اجتهاد مبدع حفاظاً على روح البلد وحقوق الجميع فيه.
وفيما يتعلق بتحقيق اللامركزية الادارية الموسعة والتي تسهل حياة الناس وتخفف الاعباء عنهم، فهذا نص ثابت وواضح في اتفاق الطائف، لكن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة ومسؤوليتها عن جميع ابنائها ومناطقها، وعن الانماء المتوازن فيها، والذي أشار اليه اتفاق الطائف بوضوح كعامل اساس في تعزيز الاستقرار الوطني.
وهذه المطالبة تقدم معطوفة على تحريض واضح للبنانيين على بعضهم البعض في الحديث عن مناطق تدفع 75% من الواردات وتحصل على 25% من الخدمات، وما فيه من إثارة لفتن داخلية وتصوير المسألة وكأن هناك مناطق مقفلة على الدولة فيما يتعلق بالجباية وغيرها، وإعطاء امثلة عن الكهرباء والمياه في محاولة لتغطية الفشل الذريع والهدر والسرقة المكلفة للدولة بمئات ملايين الدولارات عبر وزارة الطاقة، وما حصل في صفقة الخدمات والعدادات الذكية التي ضاعت في حسابات السمسرة لشرائها وتركيبها وما زالت. وكل المتابعين للملف يعرفون ما قلناه في اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة عن تغاضي وتآمر وزارة الطاقة بمسؤوليتكم عن التقييم الذي اعدته شركة متخصصة للتدقيق في هذا المشروع والذي اثبت فشلكم، وأصرّيتم على التمديد لنفس الشركات لولا اننا انقذنا الجنوب الذي اصبح اليوم الاول في تحصيل حقوق الدولة ومستحقاتها.
لا، ليس مقبولاً أن نتحدث عن فشل الدولة المركزية وتصوير الامر وكأن الفدرلة أو اللامركزية المالية هي الحل، هذا مقتل اللبنانيين.
المشكلة بالدولة المركزية عندما ننتخب “رئيسين” للجمهورية وتضيع المسؤولية ويصبح رئيسها معطلاً تحت عنوان المحافظة على الحقوق وهي حقوق لتياره وجماعته وليست لحماية طائفة أو موقع.
في الوقت الذي على المطالب بحقوق الطائفة أن يعرف ان في زمانهم هجر نصف المسيحيين من لبنان وأن الرئيس هو من هدر في الجارور الاسود في بعبدا حقوق المسيحيين في انتخاب 11 نائباً في الانتخابات الفرعية في مخالفة واضحة للدستور.
ان الحديث عن المداورة وحجبها تستهدف اضعاف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، وهذا ما قلناه بصراحة ودعونا بمقابلة الى مداورة شاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها جميعاً.
وفيما يتعلق بالقضاء ودوره فلا يمكن لعاقل ان يقدم نفسه حامياً للدستور والقانون ويغفل عن تجاوز نصوص واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي مع ملف جريمة المرفأ وغيرها، وهذا ما قلناه منذ اليوم الاول، وما زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق والحقيقة والعدالة.
وللأسف، لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير لمجموعة من اللبنانيين إلى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون والدولة ـ حسب تعبير السيد باسيل ـ، ويوصف بأنه السبب في ارتكاب جريمة موصوفة بحقنا في وقت يسمح للجميع بالتظاهر والاعتراض ونرضى عنه بقناعة راسخة للحفاظ على نظامنا الديمقراطي.
ان الحديث المتكرر والاتهامات الباطلة عن قوانين تُحفظ في الجوارير محض كذب ويجيب عليه ما اعلنه رئيس المجلس امام الهيئة العامة لمجلس النواب بتحدي تسمية قانون واحد لم يحال إلى اللجان لدرسه واقراره وإحالته، وما اورده رئيس التيار مردود عليه لأن معظم القوانين العالقة والتي تحدث عنها في اللجان التي يترأسها اعضاء في التيار الوطني الحر الذين يقيسون اولويات الاقرار على حساباتهم الفئوية والخاصة تماماً كما وضع وزرائهم في الجوارير قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لمدة 12 عاماً كي يبقوا متحكمين بالسلطة والقرار عليه بعيداً عن أي رقابة.
والأمثلة التي ذكرت عن قانون جر الغاز من مصر فهو في اللجان لديكم، ولم يطرح ولا مرة أي أمر آخر مقابله، لا خط نفط ولا غيره، وهذا محض اختلاق وكذب من صاحبه وانتم وحدكم من اوقفتم النقاش به عندما طرحتم بديلاً عنه مشروع التغويز F.S.R.V.، والذي عندما لم تتطابق نتائج مناقصته مع ما خططتم له قمتم بتمييع ترسية المناقصة وإلغائها، والعمل على مناقصة جديدة على قياس مصالحكم المالية، وهذا ما يعرفه كل اهل القطاع، ولتخترعوا بعدها مقولة نريد محطة خاصة للتغويز في سلعاتا لتؤخروا المشروع وتخسر الدولة مليارات الدولارات.
رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به وهو قانون تخفيض سن الاقتراع كان بتمنٍ من البطرك صفير، والذي عبّر يومها عن هواجس المسيحيين من إقراره، فبادر الرئيس بري إلى تجميده متفهماً هذا الأمر.
وأما فخامة الرئيس فيضع 18 قانوناً في جاروره لم يوقعهم منذ اقرارهم في المجلس.
أما الحديث عن التصويت الالكتروني فهذا أمر قلنا لأكثر من مرة انه يحتاج إلى تعديل دستوري، لم تبادر أي حكومة أو مجموعة لإقتراحه في ظل عهدكم ورئاستكم للجمهورية ولأكبر كتلة نيابية، فكفى بطولات وهمية.
– التدقيق الجنائي ليس شعاراً وليس مادة لإيهام الرأي العام انكم لستم من الفاسدين، هو ممارسة فعلية لتحقيقه وهذا ما قام به رئيس المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني وثالث قانون ونزع كل الالغام من أمامه (بوقت كنتم عم تحكوا وبس)، وقلنا سابقاً ونقول أننا نريده ان يستمر ويتوسع كما اصرينا على اقراره من المصرف المركزي ولنصل إلى فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة وتلزيماتها ورشاويها، وفي وزارة الاتصالات في عهد وزرائكم وغيرها من التي ربحت السباق في كل المخالفات التي حصلت في تاريخ الجمهورية.
– أما مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار، فهي وللمرة الالف مردودة عليكم انتم الذين اردتم وعلى مرأى من اعلى سلطة رقابية في في المالية ديوان المحاسبة ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار امريكي وانتم تعرفون تماماً انكم انكشفتم في مجلس الوزراء عندما عرضنا قرار الغرفة المالية في المجلس برفض دفع 50 مليون دولار اضافية، ثم وبناء على طلب رئيس الحكومة وبعد اصراركم رفع الامر الى الهيئة العامة في الديوان فتتخذ باجماع اعضائه وجزء منهم في تياركم قرارا بالاجماع في رفض الامر، نعم نحن ماخليناكم تجيبوا الكهرباء، بل حتى لا يضيع 50 مليون دولار على اللبنانيين.
– اما ما يتعلق بدورة ضباط دورة 1994، فإن وزير المال لم يوقعها و(على راس السطح) ليس انتقاماً منهم فهم اخوة وابناء لنا، وليس للاختلال في التوازن الوطني، ونحن اول من وقعنا قرارا باعطائهم الاقدمية لسنة والكل يعرف، بل ان تياركم ورئيسكم رفض التوقيع على تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في الادارات والمؤسسات بحجة الخلل الطائفي، ومثال مأموري الاحراج والخلل الذي لا يتجاوز اصابع اليد وكل الكلام غير صحيح، ونحن الذين وافقنا على تعيين كل الملحقين في وزارة الخارجية وفي اكثر من موقع فئة ثالثة لاننا نحترم القانون.
وقد عبّر الرئيس بري امام رئيس الجمهورية في اخر لقاء عقد في بعبدا في 24 تشرين الثاني عن الاستعداد لتسهيل التوقيع شرط شموله كل المستحقين دون استثناء، لانه هكذا تبنى الدولة الحقيقية لا الدولة التي يستغل وزراؤها مواقعهم لتعطيل توظيف من يستحق على حساب التنفيعات.
– ومجدداً احترنا في ما تقولون، ولكن تنتفي الحيرة عندما نعلم انكم انتم لم تتغيروا في الحديث عن (الكابتل كنترول) والاموال المنهوبة فهي في لجنة المال عندكم وهي عرضت على الهيئة العامة كما انتهى النقاش حولها واعيدت لان فيها هدراً لحقوق المودعين وهي الان مجدداً امام لجنة المال لديكم.
– ونحن كما قال الرئيس بري منذ اليوم الاول مع اقرار قانون يحمي حقوق المودعين باستعادة اموالهم كاملة وحمايتها وليس حماية المصارف من الدعاوى ضدها كما يريد البعض.
– ان كذبة الهجوم على حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي العام وتنزع عنكم انكم من بادر الى التجديد له، بعد ان عقدتم صفقة استفادة بنوك محسوبة عليكم من الهندسات المالية واي انكار تدحضه الوثائق التي نشرت في الصحف والتي تحدثت عن من فاوضه ولم تمارسوا اي فعل اخر غير الكلام الاعلامي منذ ذلك الوقت.
– اننا تحديناكم سابقاً ونجدد من رئيس الجمهورية الى اخر واحد ان يكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ سنة 1989 وحتى الان وان يحدد التدقيق الجنائي مكامن الهدر والفساد والافساد، ومن هو الحزب او التيار الفاسد، ومن هم الاشخاص المسؤولين عن هذا الامر، وما زلنا نراهن في عهد شفاف مقبل ومسؤول ان يحصل هذا الامر وتوضع النقاط على الحروف.
– اخيراً نحن نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان ارضه وشعبه وحمايه مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي، واننا ملتزمون بهذا التوافق والتكامل حماية للداخل اللبناني و لمشروع الدولة الحقيقية وبناء مؤسساتها، ودعماً لكل ما يعزز ادوار ومشاركة اللبنانيين في صناعة مستقبلهم الامثل وحياتهم الكريمة.
– وهو ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي اهتزاز، لانه مبني على اسس من الصراحة والثقة واحترام خصوصيات الاخر، ولم يكن ولن يكون يوما مصادراً لرأي طرف على حساب الاخر، والكل يعرف ان الحركة ورئيسها كانت على الدوام تتفهم وتحرص على علاقات شريكها الوطني وتحالفاته واهميته الوطنية وإبعادها عن تاثيرات الموقف الخاص بنا، ونحن على يقين ان الحزب وقيادته يعرفون.
– وان وضع الناس امام خيار اما الدولة واما المقاومة فردنا ان ايماننا عميق بأنه لولا المقاومة لما كانت هناك دولة، ولكانت اسرائيل ما زالت في العاصمة وحولها، والمقاومة وقواها الحية كانت طليعية في دعم بناء الدولة وحمايتها وان كنا كحركة نعرف منذ البداية ان استهدافكم هو للحركة ودورها، ونحن لم نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل المصلحة الوطنية.
– اننا نؤكد على ان لا نترك لمن يريد ان يمارس لعبة انتخابية شعبوية في استغلال حرص الاخر على حماية الوحدة الوطنية من الانجرار الى منطق كفر به اللبنانيون والمسيحيون خصوصاً وادخلهم في مغامرات ومؤامرات تحت عنوان حماية حقوقهم.
– نحن الشركاء الحقيقيون لكل ابناء الوطن على امتداد انتشارنا وادوارنا والساحات تشهد لمن حرص على حماية هذه الشراكة وادوار وموقع الجميع ايماناً منا بلبنان الدور والموقع والرسالة، وسنبقى نردد مع امامنا السيد موسى الصدر ان الوحدة الداخلية هي افضل وجوه الحرب ضد اسرائيل، وان الطوائف في لبنان نعمة فلا تحولوها الى ممارسة طائفية بمستوى النقمة.
– واننا نمد ايدينا الى الشركاء في الوطن حيث لا عدو لنا سوى اسرائيل، والخصومة السياسية كانت وتبقى تحت سقف العلاقة الوطنية والهمّ العام مشددين ان خيار الناس سيكون في الانتخابات النيابية وهو الذي يقرر ادوار الجميع، فلندع هذه المحطة تحدد خياراتهم.
