عصام سليمان: ادعينا على جمالي لكلامها المشين وعد الاعتذار

التجربة الجديدة للمجلس الدستوري في ضوء القانون الانتخابي الجديد الذي اعتمد مبدأ النسبية في لبنان لأول مرة في تاريخ الإنتخابات النيابية، كانت موضع بحث قدّمه رئيس المجلس الدستوري البروفسور عصام سليمان في ندوة عقدت بدعوة من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية -الفرع الرابع – الجامعة اللبنانية في زحلة.
الندوة التي تأتي ضمن سياق برنامج أكاديمي لتعزيز المعارف القانونية والعلمية لطلاب الكلية، شكلت مناسبة لحوار جدي وعلمي، طالما افتقدته المؤسسات التعليمية في لبنان.
بداية، كلمة تعريف من الدكتور محمد شكر، ثم ألقى مدير الفرع الرابع الدكتور انطونيوس ابو كسم كلمة رحب فيها بالبروفسور سليمان "الحقوقي اللامع وأستاذها في الجامعة اللبنانية وعدة جامعات لبنانية منذ زمن طويل، حيث تتلمذ على يده وكسب منه كل العلم الجامعي المتميز".
من جهته سليمان شدد على ما ميز حياته العامة كلها  لجهة كونه "عابر للطوائف في لبنان، وهذا أتى أيضا في النهج الذي اتبعته منذ تعييني رئيسا للمجلس الدستوري، وقد كنت أول من أدخل الاعلام الى عمل المجلس الدستوري، كونه كان منغلقا في السابق، جريا على تقليد قضائي معتمد. كما انني رفضت ان تكون هناك سلطة لوزير العدل على المجلس الدستوري لأنه ليس بتاتا من السلطة القضائية، حتى مقره أصريت على ان يكون خارج قصور العدل وان يكون في مكان مستقل، وهذا ما حصل في اعتماد مقره الخاص به اليوم في منطقة الحدث".

وعن الطعون الانتخابية، قال سليمان: "في الطعون الاخيرة يوجد التباس كثير، فالمبدأ الاساسي هو ان المخالفات الانتخابية يجب ان تحدد وان يقرر تأثيرها على مجريات الانتخابات ونتيجتها، لذلك عينا مقررين لكل طعن".

وشرح رئيس المجلس الدستوري آلية تقديم الطعون "وفق المجرى الدستوري وليس أبدا على الطريقة القضائية بين المتقاضين". وأعطى مثالا عن عمل تحقيقات المجلس الدستوري بالطعن المقدم من الطاعنة جمانا حداد ضد المطعون به النائب انطوان بانوا، وقال: "توسع المجلس في تحقيقاته مع القضاة واللجان، وتبين انه لا توجد مخالفات أثرت على النتيجة الانتخابية بينهما".

كما تناول سليمان الطعن المقدم ضد النائبة المطعون بها ديما الجمالي وفوزها بالكسر الرقمي القليل في النتيجة، شارحا تفاصيل العملية الانتخابية والفرز، وما شابها من عيوب كثيرة في فرز الاقلام، والتي حدت بالمجلس الى ابطال نتيجة فوزها. وهذا ما ادى بالسيدة جمالي الى ان توجه كلاما مشينا منها تجاه المجلس الدستوري، ولم تعتذر منه لاحقا امام اعضاء المجلس ما ادى بنا الى تقديم شكوى قضائية ضدها على اقوالها، وقد قدمت الدعوى قبل ظهر اليوم بحقها".

وتابع سليمان: "في عملنا بالطعون، جئنا باجتهادات جديدة، خلافا للطريقة السابقة السائدة للنظام الاكثري السابق الذي كان معمولا به، وعملنا حسب القانون النسبي الجديد، حيث كان التنافس الانتخابي ليس بالأرقام والمقاعد، بل بين كل المرشحين واللوائح والاصوات التفضيلية".

واضاف: "انطلقنا من أمر وهو ان الدستور قد نص على ان الشعب هو مصدر السلطات ويعبر عن ارادته في اختيار من يمثله، وليس في تشويه ارادته".

وعن رد عدد كبير من الطعون بالشكل، اكد ان ردها كان لعدم استيفائها الشروط اللازمة الحسية للطعن، حتى ان مرشحين سحبوا طعونهم مسبقا قبل اعتمادها رسميا".

وعرض لعمل المجلس الدستوري في السنوات المنصرمة، واصداره قرارات بإبطال قوانين صادرة عن مجلس النواب "لتجاوزها مبدأ فصل السلطات الدستوري". كما تناول تطوير صلاحيات المجلس الدستوري اللبنانية مستقبلا، "وهي الصلاحيات الادنى له عن معظم المجالس الدستورية في الدول العربية والاجنبية"، شارحا رؤيته لإيجاد صلاحيات النظر بدستورية القوانين مباشرة من المجلس وتلقائيا، دون حصرها بطعن مقدم من سلطة او أحد معنوي مسؤول، وهذا الامر هو غير موجود حاليا في لبنان بصلاحيات المجلس الدستوري فيه"
وتخلل الندوة عرض فيلم تناول هيكلية وعمل وصلاحيات المجلس الدستوري اللبناني.