كتبت ديما زرقط -الحوارنيوز – خاص
في مشهد يُفترض أن يكون عنوانه “استعادة الحقوق”، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الخميس في 7 آب 2025، الاجتماع الأول للجنة المكلّفة بالتّفاوض مع قبرص بشأن ترسيم الحدود البحريّة للمنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وذلك في قصر بعبدا، بحضور وزير الأشغال والنّقل فايز رسامني.
وتعليقا على الاجتماع حذرالخبير الدكتور عصام خليفة من “تكرار التنازلات السابقة، ومن تفريط جديد قد يُلحق خسائر إضافية بالثروة البحريّة اللبنانية، مشيرًا إلى نقاط خلل قانونية ووطنية خطيرة في مسار التفاوض”.
وبحسب د. خليفة فإن المرسوم 6433 في قفص الاتهام والمخاطر تتجدّد..
فالمرسوم اعلاه الصادر عام 2011 أدّى إلى خسارة لبنان لأكثر من 2600 كلم² من منطقته الاقتصادية، منها 1430 كلم² عند الحدود مع إسرائيل.
فقد اعتمد المرسوم “خط الوسط” مع قبرص من دون مراعاة مبدأ التناسب في أطوال الشواطئ – 188 كلم للبنان مقابل 103 كلم لقبرص – وهو ما يُعدّ مخالفًا لمبادئ قانون البحار الدولي، ويضع السيادة اللبنانية في موضع هشّ.
ويُذكّر خليفة أن الحكومة اللبنانية شكّلت في تشرين الأول 2022 لجنة وزارية برئاسة وزير الأشغال والنقل، ضمّت خبراء عسكريين وقانونيين، درست المرسوم وقدّمت توصيات واضحة بإعادة النظر فيه وتعديله، استنادًا إلى دراسة علمية أعدّها الجيش اللبناني عام 2021، تؤكد أحقية لبنان باعتماد “الخط 29” الذي يمنحه حقوقًا بحرية أوسع.
اللجنة طالبت بتوجيه مذكرة إلى الحكومة القبرصية لبدء مفاوضات جديدة على أساس الإحداثيات المعدّلة، كما أوصت بتسجيل هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة، وحثّت على تبنّي مسار قانوني في حال فشل التفاوض.
حكومة جديدة، ولجنة تراجعت عن الموقف العلمي..
لكن بدل تبنّي التوصيات التي انسجمت مع القانون الدولي وحفظت حقوق لبنان، تراجعت حكومة الرئيس نواف سلام، وكلفت الوزير فايز رسامني تشكيل لجنة جديدة، عادت إلى تبني المرسوم السابق، متجاهلة ما وصفه الخبير الدكتور عصام خليفة بـ”الموقف الوطني والعلمي”.
ورأى خليفة أن هذا التراجع مثير للدهشة، خصوصًا أن الرئيس سلام رجل قضاء، وكان يُفترض أن يكون أكثر تمسكًا بالقانون الدولي وحماية السيادة البحرية.
في المقابل، أشار الدكتور خليفة إلى أن قبرص أظهرت مرونة في المباحثات الأخيرة، إذ وافقت على النقطة 23 كنقطة انطلاق للحلّ الثلاثي بين لبنان وقبرص وإسرائيل، في خطوة تُعدّ إسقاطًا ضمنيًا للمرسوم القبرصي غير المصادق عليه عام 2007.
لكن هذا الانفتاح – برأي خليفة – يحتاج إلى وفد لبناني متمسك بالحقوق، مسلح بالمعايير الدولية، ومستند إلى الدراسات التقنية التي أعدّها الجيش وهيئة إدارة النّفط.
إنذار قضائي… وخطر “الخيانة العظمى”!
في نيسان الماضي، استشهد خليفة بمحاضرة للبروفيسور الألماني وييلفروم، أحد أبرز قضاة المحكمة الدولية لقانون البحار، ألقاها في النادي العسكري في جونيه، وأكد فيها صوابية تعديلات لجنة 2022، وخطأ المرسوم 6433 من الناحيتين القانونية والفنية.
وذكّر خليفة بأن الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية أعلنت استعدادها لتقديم دعوى بجرم “الخيانة العظمى” ضد أي مسؤول يفرّط بحقوق لبنان البحرية، مطالبة بإعادة الاعتبار لتوصيات اللجنة الوزارية السابقة.
تحذير نهائي: “جريمة تحضَّر في حق لبنان”
بحسب الدكتور خليفة، فإن استمرار التراخي في تعديل المرسوم 6433 أو تجاهل تسجيل الإحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة، قد يفتح المجال أمام توقيع اتفاقات بحرية بين قبرص ودول أخرى، كالعدو الإسرائيلي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للثروة الوطنية.
ويختم خليفة تحذيراته بخلاصات واضحة:
– ضرورة تعديل المرسوم 6433 وإبلاغ الأمم المتحدة بالإحداثيات الجديدة.
-إعادة تشكيل لجنة فنية تضم الجيش ووزارة الخارجية وهيئة إدارة النفط
– دعوة قبرص رسميًا لإعادة التفاوض.
– منع توقيع أي اتفاق يتجاوز الحقوق اللبنانية.
– تفعيل الضغط الإعلامي والشعبي لحماية السيادة الوطنية.
انَّ الترسيم البحري قرار سيادي يحدّد مستقبل لبنان الاقتصادي، وأي تفريط فيه يُعدّ، بحسب تعبير خليفة، “جريمة تُحضّر في حق لبنان”.
