عباس يؤجّل الانتخابات التشريعية “الى حين السماح للقدس بالمشاركة”

الحوار نيوز – خاص

كما كان متوقعا قررت القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار ،وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا القرار الليلة الماضية، “الى حين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة في هذه الانتخابات”.

وقال عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله، إن القرار “يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات”.

وأضاف عباس: “قرّرنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقّ شعبنا في القدس في ممارسة حقّه الديموقراطي”.

وتابع أنه سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية. وقال إن “اجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس… سنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية”.

 ويأتي قرار عباس بعد ساعات على استطلاع فلسطيني أجراه معهد أطلس للدراسات حول النتائج المتوقعة لهذه الانتخابات ،أشار الى أن لائحة حماس ستحل أولا في هذه الانتخابات تليها لائحة “فتح” قائمة محمد دحلان.

“حماس” ترفض التأجيل

وقد أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر “تويتر”:”‏نرفض قرار حركة فتح تأجيل ‎الانتخابات الفلسطينية،ونعتبره إعلان هزيمة أمام القوائم الأخرى، وهو يمثل تنكراً للإجماع الفلسطيني، واستغلالاً للشماعة الإسرائيلية للتغطية على الهزيمة”.

ويجمع ممثلو قوائم مستقلة بالإضافة من ضمنها قائمة “الحرية” التي يترأسها القيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، ويدعمها القيادي الأسير مروان البرغوثي؛ وقائمة “المستقبل” التي يخوض من خلالها تيار محمد دحلان، أحد أبرز معارضي عباس داخل حركة فتح والمفصول من الحركة، عن معارضتها لتأجيل الانتخابات.

  وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحيّة، قد حذّر الأسبوع الماضي، من مغبة أي تأجيل للانتخابات حتى “ولو ليوم واحد”، لأن ذلك “سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول”.

وشددت حركة حماس على أنها “ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية، وترى أن الحل هو الاجتماع على المستوى الوطني لبحث آليات فرض الانتخابات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأظهر استطلاع نشره هذا الأسبوع مركز “القدس للإعلام والاتصال” وأُجري بالشراكة مع مؤسسة “فريدريتش إيبرت” الألمانية، أن 79% من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمرًا مهمًا.

ويُتهم عباس من قبل خصومه بالتذرّع بمسألة تصويت الفلسطينيين في القدس المحتلة لتأجيل الانتخابات، معتبرين أنه يريد إرجاءها لأنه قد يتعرض لهزيمة لا سيما بسبب الانقسامات الداخلية العميقة داخل حركة فتح.

وقالت نادية حرحش، المرشحة في قائمة “معا نستطيع” التي يدعمها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، إن عباس “يستخدم القدس ذريعة”.

ووفق بروتوكولات اتفاقيات أوسلو، يُسمح لسكان مدينة القدس المحتلة بالانتخاب في مقرات البريد الإسرائيلية.

وادعى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي  الثلاثاء، إن الانتخابات “قضية فلسطينية داخلية، وليست لدى إسرائيل نية للتدخل فيها أو منعها”، من دون إعطاء أي إيضاح بشأن القدس.

وكانت السلطة الفلسطينية قدمت رسالة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلب فيها السماح لـ6300 مواطن فلسطيني في القدس المحلتة بالتصويت في مكاتب البريد، كما كان الحال في الجولات السابقة، ولم ترد إسرائيل كتابيا على الإطلاق.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس، أن شاركوا في الانتخابات في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي، وبإشراف موظفي البريد نفسه.

وأجريت انتخابات 1996 وانتخابات 2006 وفق نظام الترشيح المختلط، أي ضمن نظام القوائم ونظام الدوائر الجغرافية والترشيح الفردي فيها. وأصرّ الرئيس الراحل ياسر عرفات في الانتخابات الأولى التي أجريت في الأراضي الفلسطينية على تمثيل الدوائر حتى تتمثّل دائرة مدينة القدس المحتلة.