قالت الصحف: سلام يعيد ترتيب الأولويات والعدو يتجاوز الخطوط الحمر إقليميا!

الحوارنيوز – خاص

فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يعيد ترتيب أولوياته ويصحح ما ارتكب من أخطاء حيال ملف سلاح المقاومة وسبل مواجهة العدو واطماعه واعتداءاته، كانت طائرات العدو تتجاوز الخطوط الحمر إقليميا فتغير على موقع قيادة حماس في دولة قطر منتهكة سيادة قطر ومستهدفة مفاوضات وقف الحرب على غزة..

ماذا في التفاصيل؟

صحيفة النهار عنونت: مؤشرات مشجعة خارجياً وداخلياً تواكب الخطة… سلام لـ”النهار”: حان الوقت لتقديم الدعم للجيش

وكتبت تقول: لم تقتصر معالم الانطلاقة في ترجمة قرارات مجلس الوزراء، المتخذة في جلسة 5 أيلول على المضي عملياً في المرحلة الأولى من خطة قيادة الجيش التي تلحظ استكمال حصرية السلاح بيد الجيش في جنوب الليطاني ومنع كل نقل او حمل سلاح في كل لبنان، بل واكبها استكمال تجاوز مناخ التحريض السياسي والمذهبي عبر تعويم فوري وسريع للتنسيق بين الرئاسات الثلاث من جهة، وعودة تطبيع البرمجة الطبيعية لعمل مجلس الوزراء الذي انعقد بصورة طبيعية وبكامل الوزراء عصر أمس في السرايا الحكومية. وإذ شكلت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة ولقائه ورئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، غداة لقاء الأخير ورئيس الجمهورية جوزف عون، محطة دفع للقرارات الحكومية المتخذة، إذ اتّسم اللقاء بأجواء إيجابية ومشجعة عبر مراجعة كل الأمور والتنسيق حيال الأمور المشتركة بين الحكومة والمجلس، كما في عرض المواقف الخارجية والداخلية من خطة قيادة الجيش وقرارات الحكومة. كما فهم أنه جرى عرض لاجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في الناقورة، علماً أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أبدت ارتياحها إلى الاجتماع الذي شاركت فيه.

ولعل الأبرز في التطور الناشئ بعد انطلاق المرحلة الأولى واقعياً لخطة قيادة الجيش هو إطلالة رئيس الحكومة نواف سلام عبر حديث لـ”النهار” على ملف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني، كما على تحريك فعال للمؤتمرين الإعماري والاستثماري المزمع عقدهما. وقال الرئيس سلام لـ”النهار” في هذا السياق، “إن ردود الفعل العربية والدولية التي وصلته على جلسة 5 أيلول كانت إيجابية تماماً كما كانت ردود الفعل الداخلية على قرارات الجلسة” . وأجاب رداً على سؤال إذا كان ذلك يمكن أن يطلق الدعم المرتقب للبنان بناء على ذلك: “نحن نطلب أولاً من الجانب الأميركي المزيد من الضغط على إسرائيل من أجل أن تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، فتنفذ ما التزمته في 27 تشرين الثاني 2024 وتواصل انسحابها من لبنان وتوقف الأعمال العدائية وتعيد الأسرى. ونحن لا نطلب أكثر من الضغط من الجانب الأميركي ومن الأشقاء العرب كما من الدول الأوروبية على إسرائيل لتنفيذ ذلك. وكان الأَولى إذا كنا نريد أن يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ المهام المختلفة التي نطلبها منه، إن كان في الجنوب أو في بسط سلطة الدولة الآن في المرحلة الاولى خارج الجنوب في منع نقل السلاح واستخدامه واستكمال حصرية السلاح في كل المناطق، هذا يحتاج إلى تعزيز قدرات الجيش، كما يحتاج إلى دعم مالي لكي نستطيع تطويع المزيد من العناصر وتعزيز رواتبه. حان الوقت الآن للدول الشقيقة والصديقة من أجل أن تتخذ خطوات ملموسة في دعم الجيش. وأنا على تواصل مع الفرنسيين من أجل عقد مؤتمر “الإعمار والتعافي”، وسيزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان لهذا الغرض. ونحن نعد لمؤتمر استثماري كبير في بيروت في الأول من كانون الأول المقبل”.

ولفت سلام إلى أن “هناك جواً جديداً بعد جلستي الحكومة في 5 آب و5 أيلول، يسمح بأن يتحرك هذان المؤتمران. إذا استمر هذا الجو، فهناك استثمارات جديدة ستتشجع للمجيء إلى لبنان”.

إذاً، عملية التبريد السياسي التي بدأت مع زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدا، استكملت أمس بزيارة الرئيس سلام لعين التينة، علماً أن رئيس الحكومة شدد على أن “لا تراجع عن قرار حصر السلاح”.

وأوضح سلام بعد اجتماعه مع الرئيس بري “ما من مرة حصلت قطيعة مع الرئيس بري وأنا حريص جداً على مبدأ فصل السلطات والتعاون، وتطرقت مع برّي إلى الملفات السياسية بالإضافة الى تعاون الحكومة ومجلس النواب”. وقال “إن مجلس الوزراء واضح، إن كان في جلسة 5 آب أو 5 أيلول، ومنطلقنا اتفاق الطائف الذي تأخرنا عن تطبيقه والذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كذلك البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب”. أضاف: “ملتزمون بالبيان الوزاري و”حزب الله” اعطى الحكومة الثقة على أساسه، كما أن خطة الجيش سنتابع تنفيذها شهرياً ورحبنا بها ونتعامل معها إيجابياً، وأكيد أن لا تراجع عن قراراتنا لناحية حصرية السلاح بل سنتابع تنفيذها”. ورداً على سؤال، قال: “لم نتكلم يوماً باستراتيجية دفاعية بل استراتيجية أمن وطني تشمل جوانب عدة والحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها، ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، فالقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية”. وشدد على أن الجيش بحاجة إلى مساعدات لا سيما أن لديه مهمات كثيرة ويحتاج إلى تعزيز العتاد من خلال دعم أكبر وإلى تعزيز امكانياته المادية لرفع رواتبه. أضاف: “واثق بأن لا مواطنين يختلفان على أهداف ورقة برّاك ولماذا تكون العلاقة مقطوعة مع حزب الله؟ ووافقنا على أهداف الورقة التي تشمل وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل ودعم الجيش وإعادة الإعمار وهي أهداف أُقرّت والورقة تختلف عن خطة الجيش”. وتمنى سلام تنفيذ أهداف ورقة برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الأسرى، مشيراً إلى أننا سنعمل في الأسابيع المقبلة مع الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز قدرات الجيش.

والتأم مجلس الوزراء بعد الظهر في السرايا في حضور وزراء الثنائي وناقش جدول أعماله العادي. ومن المقررات التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.

أما ميدانياً، فاستمر التصعيد الإسرائيلي. وغداة غارات أسقطت قتلى في صفوف الحزب على السلسلة الشرقية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح أمس، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شنّ غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومتراً من الحدود. كذلك توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في الحرب الأخيرة. وقد ترك جنود إسرائيليون منشورات في المكان جاء فيها: “هذا المكان استخدمه حزب الله لأنشطة إرهابية عرّضتكم للخطر… لا تسمحوا لهم بالعودة إلى هذا المكان”.

لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي ويتضامن مع قطر

دان لبنان الاعتداء الإسرائيلي على قطر داعياً العالم إلى وضع حد للانتهاكات والحروب الإسرائيلية.

وقال رئيس الجمهورية جوزف عون “إنّ هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة”. وأكد “تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

صحيفة الأخبار عنونت: إسرائيل تكسر الخطوط الحمر: لا أمان… حتى لحلفاء أميركا

وكتبت تقول: توسّع إسرائيل عدوانها باستهداف قادة «حماس» في الدوحة، في محاولة لنسف الوساطة القطرية ـ المصرية، بغطاء أميركي ضمني يكشف عمق التواطؤ بين تل أبيب وواشنطن

نفّذ العدو الإسرائيلي، أمس، محاولة اغتيال جديدة خارج الأراضي الفلسطينية، مستهدفاً مقرّ اجتماع لقيادة حركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار استراتيجية «قطع الرؤوس» التي يتّبعها ضد قوى المقاومة في المنطقة، منذ بداية الحرب على غزة. العملية التي حملت الاسم العبري «قمّة النار»، لم تكن مجرّد هجوم أمني – عسكري، بل بدت بمثابة محاولة صريحة لتخريب مسار الوساطة القائم، وشكّلت استهدافاً مباشراً للقناة القطرية التي رعتها واشنطن نفسها، في محاولة صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين العدو و«حماس».

ولا ينفع فشل عملية الاغتيال في التخفيف من وطأتها وخطورتها وتداعياتها؛ إذ بوقوعها يكون الانفلات الإسرائيلي قد بلغ مراحل متقدّمة جداً، رغم أنها كانت متوقّعة، ولو بطرق وأساليب أقلّ فجاجة ووقاحة. وبحسب ما أكّدته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، فإن السلطات المصرية، التي تتشارك مع قطر في رعاية الوساطة، ناقشت مع مسؤولي «حماس» خلال الأسبوعين الماضيين المخاطر الأمنية التي تتهدّد قادة الحركة خارج الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في لبنان وتركيا، إلّا أنّ تنفيذ عملية اغتيال داخل قطر، وعلى هذا النحو العلني، شكّل صدمة للدوحة وللقاهرة معاً، خاصة أنّ واشنطن أبلغت القطريين بالضربة بعد عشر دقائق من وقوعها، بخلاف المزاعم الأميركية عن أن التنبيه سبق الهجوم.

ويبدو مضحكاً زعم رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، أنّه قرّر تنفيذ الاغتيال عقب العملية الفدائية التي وقعت في القدس أول من أمس، إذ إنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، هدّد منذ أكثر من أسبوع قيادة «حماس» في الخارج، ملمّحاً إلى عزم إسرائيل على تصفية تلك القيادة، وهو تلميح قديم – جديد بدأ ضخّه منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشاركت عشر طائرات حربية إسرائيلية على الأقل في الغارات، حيث قطعت نحو 1800 كيلومتر، مارّة عبر الأجواء الأردنية والسورية والعراقية والسعودية، لتطلق عشرة صواريخ دقيقة استهدفت مبنى في الدوحة كان يحتضن اجتماعاً لوفد القيادة السياسية لـ«حماس».

ولا يمكن أن تنفّذ إسرائيل عملية بهذا الحجم، في دولة خليجية حليفة للولايات المتحدة، من دون رضى ضمني وموافقة من الأخيرة، حتى ولو نفت واشنطن ذلك، إذ إن وجود القاعدة العسكرية الأميركية في العديد، يفترض، ولأسباب أمنية عملياتية بحتة، وجود إعلام مُسبق بالهجوم لدى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي؛ علماً أن القائد الجديد لهذه القيادة، زار تل أبيب قبل أيام قليلة، والتقى هناك كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الكيان، الذي جرت العادة أن يزوره قائد «CENTCOM» قبيل عمليات إسرائيلية كبيرة خارج حدود الأراضي المحتلة.

ومع فرض كون ادّعاء الأميركيين أنهم لم يكونوا على علم مُسبق وقبل وقت كافٍ ولم يستطيعوا «فعل شيء» صحيحاً، فما سيكون موقف الولايات المتحدة من الاعتداء؟ وهل ستمتنع عن استخدام «الفيتو» حيال أي إجراءات مُفترضة ضد إسرائيل في «مجلس الأمن»، مراعاة لـ«الحليف الاستراتيجي» القطري، الذي يستضيف على أرضه أهمّ القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط؟ وكيف سيبرّر الهجوم الإسرائيلي في وقتٍ كانت فيه الوساطة القطرية – المصرية تقود نقاشاً متقدّماً حول اقتراح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بناءً على مبادرة حملها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي إلى باريس، وأعلن عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنفسه؟

وكان أكّد نتنياهو، في بيان رسمي، أنّه أمر الأجهزة الأمنية بالاستعداد لاستهداف قيادات «حماس» في أعقاب الهجمات التي وقعت في القدس وغزة (أول من) أمس، مشيراً إلى أن قيادة الحركة هي من نظّمت «مجزرة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتواصل تبنّي عمليات ضد إسرائيل»، بما في ذلك الهجوم الأخير في القدس. وأضاف أنّ الهجوم في قطر، نُفّذ بمشاركة سلاح الجو وبموافقة رؤساء الأجهزة الأمنية، مشدّداً على أنّ «العدو لن ينعم بالحصانة» وأنّ «دماء الإسرائيليين لن تُهدَر».

وتوعّد قادة الحركة بملاحقتهم في أي مكان في العالم، مؤكداً أنّ «قادة حماس احتفلوا بعملية السابع من أكتوبر في قطر، وقد تمّ استهدافهم في الموقع نفسه»، علماً أن التسجيل المصوّر لقادة «حماس» وهم يحتفلون بعملية «طوفان الأقصى»، كان في إسطنبول وليس في الدوحة.

في المقابل، دانت حركة «حماس» بشدّة الهجوم، معتبرةً إياه «جريمة بشعة وعدواناً سافراً» وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، التي تقوم بدور الوسيط في المفاوضات، إلى جانب مصر. وقالت الحركة في بيانها إنّ الهجوم استهدف وفدها المفاوض، الذي كان يناقش تفاصيل المقترح الأميركي الأخير، وإنّ «المحاولة فشلت»، رغم سقوط شهداء في صفوفها. وأكّدت أنّ العدو يسعى لإفشال كل جهود التهدئة، غير مبالٍ بحياة أسراه لدى المقاومة، محمّلةً الإدارة الأميركية مسؤولية مشتركة عن العملية، بسبب «دعمها الدائم لجرائم الاحتلال». وأعادت «حماس» تأكيد مطالبها، وهي: وقف العدوان، الانسحاب الكامل من قطاع غزة، تبادل أسرى حقيقي، وبدء الإعمار.

من جهتها، شنّت قطر هجوماً إعلامياً عنيفاً على إسرائيل، واصفة العملية بـ«إرهاب الدولة». وأكّد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أنّ الدوحة لن تتهاون بشأن سيادتها، وستردّ بحزم على أي اختراق، لافتاً إلى «تشكيل فريق قانوني لاتخاذ إجراءات ردعية ضد الهجوم». وقال إنّ «نتنياهو يقود المنطقة إلى مرحلة لا يمكن إصلاحها»، واصفاً إيّاه بـ«المارق» الذي يحاول «إعادة تشكيل الشرق الأوسط على نحو كارثي». وأضاف أنّ الهجوم لم تُبلّغ به بلاده مسبقاً، وأن اتصالاً من مسؤول أميركي ورد بعد دويّ الانفجارات بعشر دقائق فقط.

وداخل الكيان، كشفت «القناة 13» العبرية عن أن مسؤولين كباراً في الجيش والحكومة اعتبروا التوقيت «غير مناسب» لتنفيذ العملية، وفضّلوا استنفاد فرص التفاوض القائمة بوساطة قطرية. كما أفادت قناة «كان» بأنّ رئيس الأركان، ورئيس «الموساد»، ورئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية»، ورئيس «مجلس الأمن القومي»، أبدوا جميعاً تحفّظاً على توقيت الهجوم، لا على مبدأ تنفيذه، فيما ذكرت «القناة 12» أنّ جهاز «الموساد» لم يشارك فعلياً في التنفيذ، رغم علمه المُسبق بالعملية.

أما في واشنطن، فزعم مستشارو ترامب، بحسب مراسل موقع «أكسيوس»، أنّ «إسرائيل لم تستشر واشنطن قبل القصف»، وأنّ الأخيرة تلقّت بلاغاً متأخّراً. وأضافوا أنّ الولايات المتحدة رصدت الطائرات الإسرائيلية عبر الرادارات قبل أن تتلقّى إشعاراً رسمياً من تل أبيب، ما ولّد استياءً أميركياً من العملية التي تمّت أثناء وساطة تقودها واشنطن. أما صحيفة «إسرائيل اليوم»، فنقلت عن مصادر استخبارية أنّ فكرة استهداف قادة «حماس» في قطر طُرحت منذ عام، لكنّها رُفضت سابقاً بسبب الخلاف مع الأميركيين، إلى أن أُعطي «الضوء الأخضر» أخيراً، على الأرجح بعد زيارة الوزير رون ديرمر إلى الولايات المتحدة قبل أيام.

صحيفة الديار عنونت: «اسرائيل» تكسر الخطوط الحمراء في عدوان غير مسبوق على قطر

وكتبت تقول: في سياق إقليمي معقّد، ومشهد سياسي وأمني تتداخل فيه خطوط الحرب والتفاوض، جاء الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حركة حماس المقيمة في الدوحة، بعد اقل من اسبوعين على كشف تل ابيب قرارها بتصفية قادة الحركة في الخارج، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع تتجاوز حدود غزة وجنوب لبنان، وتمتد إلى العواصم التي كانت تُعتبر حتى الامس خارج ساحة المواجهة المباشرة.

تطورات، عكست تحوّلاً نوعياً في الاستراتيجية الإسرائيلية، وتوجهاً نحو سياسة «ملاحقة القيادة» في المنفى، كجزء من مسعى أوسع لإعادة بناء الردع بعد إخفاقات الحرب الأخيرة، وسلسلة الضربات المؤلمة التي وجهتها كتائب القسام وفصائل المقاومة في غزة والضفة، وليس آخرها عمليات الاثنين.

فاختيار الدوحة تحديداً، والتي لعبت دوراً مركزياً في الوساطات، حمل في طياته رسائل مزدوجة: تحذير لقيادة حماس بأن «لا أحد في مأمن»، من جهة، وضغطا على الدوحة للحد من دعمها السياسي والمالي للحركة، أو الاصح إعادة ضبط دورها الإقليمي بما يتلاءم مع شروط المرحلة المقبلة، من جهة أخرى.

مؤشرات لا يمكن قراءتها فقط في بعدها الأمني، بل لا بد من وضعها في سياق أوسع يشمل علاقات إسرائيل مع واشنطن، والتوازنات الخليجية، ومآلات التهدئة في المنطقة، ومسار التطبيع المتعثر مع السعودية، اذ إنّ توجيه البوصلة نحو الدوحة قد يشير إلى انسداد في الأفق السياسي، والذهاب نحو خيارات أكثر تصعيداً، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف دولية وإقليمية إلى تثبيت معادلة استقرار هشّة.

من هنا، يصبح من الضروري التوقف عند الدلالات السياسية، وتداعياتها الاستراتيجية، وخلفياتها المرتبطة بإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة، لاسيما مع تصاعد الحديث عن «صراع المحاور» ومرحلة ما بعد غزة، خصوصا ان الدوحة ووفقا لمصادر دبلوماسية غربية تشهد محادثات «تحت الطاولة» بين الاطراف المعنية بالملف اللبناني والسوري، من داخلية وخارجية.

الدلالات الاستراتيجية

بداية، واضح ان تنفيذ هذا العدوان على العاصمة القطرية، التي تُعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة ، يشكل تصعيداً خطيراً له تداعياته السياسية والأمنية الكبيرة، ودلالاته الاستراتيجية العميقة، التي يمكن تلخيص ابرزها، وفقا لمصادر سياسية، بالتالي:

– تغيير قواعد الاشتباك: اذ ستُشكل هذه العملية خرقاً واضحاً للسيادة القطرية، وهو ما يُعتبر تصعيداً غير مسبوق، ذلك ان استهداف قيادات حماس في قطاع غزة، أو حتى في لبنان وسوريا، يندرج ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ سنوات، لكن نقل هذه العمليات إلى دولة أخرى، خصوصاً قطر، يُمثل تجاوزاً لهذه القواعد.

– توجيه رسالة قوية: تهدف إسرائيل من خلال هذا العمل إلى إرسال رسالة واضحة لحماس بأنها لا تُعتبر آمنة في أي مكان، وأنها لن تتهاون في ملاحقة قياداتها أينما كانوا، ما قد يكون له اثره في تقويض قدرتها على القيادة.

– إفشال جهود الوساطة، فما حصل سيُقوّض بشكل جذري جهود الوساطة التي تقودها قطر، والتي تعتبر قناة الاتصال الرئيسية مع حماس، فهي الوسيط الأبرز في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وأي هجوم على أراضيها سيُعتبر تصويبا مباشرا عليها، مما قد يدفعها إلى التوقف عن هذا الدور.

تداعيات «يوم الحساب»

وعليه ترى المصادر، ان الهجوم ستكون له تداعياته الخطيرة على المستويين الاقليمي والدولي، مهما قيل عن اتفاق او غض طرف اميركي، ومهما كانت نتيجة الضربة لجهة عدد ومستوى القيادات التي قتلت او اصيبت، وفي مقدمتها:

تدهور العلاقات بشكل كبير بين إسرائيل وقطر، وربما قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، حيث رات الخارجية القطرية في الهجوم «اعتداءً على سيادتها الوطنية وكرامتها، وهو ما لا يمكن أن تقبله».

تعقيد الوضع في غزة، اذ ان الضحية الاولى ستكون انهيار جهود الوساطة القطرية وبالتالي اطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المدنيين.

تأثير على التحالفات الإقليمية، على المدى الطويل، مع اثارة المخاوف لدى بعض الدول العربية من إمكانية تنفيذ عمليات مشابهة على أراضيها، مما قد يدفعها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل.

-انتقادات دولية: ستُوجه انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بسبب انتهاكها للسيادة القطرية وقوانين الحرب، ما قد يُؤدي إلى زيادة عزلتها الدولية ومطالبة المزيد من الدول بفرض عقوبات عليها.

ماذا عن لبنان؟

هذا التبدل المتسارع في قواعد الاشتباك الإقليمي، الذي يشكل تحوّلاً نوعياً وخطيراً في مسار الصراع، يطرح تساؤلات عميقة حول المرحلة المقبلة من الصراع بين إسرائيل ومحور المقاومة، خصوصاً لجهة تداعياتها على لبنان، الذي يقف اليوم في قلب تقاطع ضغوط داخلية وخارجية.

فلبنان، الذي يحتضن بنية سياسية وأمنية هشة، حيث تعيش حكومته مخاضاً حساساً يرتبط بخطة «حصر السلاح بيد الدولة»، قد يجد نفسه مجدداً عرضة لهزّات إقليمية تفوق قدرته على التحمل. فاغتيال قادة من حماس في دولة كقطر قد يدفع إسرائيل إلى تعميم استراتيجيتها لتشمل أماكن أخرى، وعلى رأسها الأراضي اللبنانية، حيث يتمركز العديد من الفصائل الفلسطينية، وتحديداً في المخيمات وفي مناطق حساسة أمنياً كصيدا والبقاع والجنوب، في لحظة يثير فيها ملف سحب السلاح الفلسطيني الكثير من التحفظات، تحديدا لدى حماس.

واضح، بعيدا عن الحدث الأمني المباشر، ان هذه الضربة قد تعيد خلط الأوراق السياسية في لبنان، من حيث التأثير على مسار الخطة الحكومية لحصر السلاح، وتعميق الانقسام حول دور حزب الله في المعادلة الإقليمية، كما قد تدفع إسرائيل إلى توسيع بنك أهدافها ليشمل مناطق لبنانية، تحت عنوان منع التنسيق بين فصائل المقاومة.

من هنا، تبدو الحاجة ملحّة لقراءة صحيحة للأبعاد السياسية والأمنية لما حصل، في ظل العجز الداخلي عن احتواء الصدمات، وتنامي الدور الأميركي في فرض مسارات أمنية جديدة، مقابل تصاعد الحذر لدى حزب الله وحلفائه من انزلاق لبنان إلى ساحة مواجهة مفتوحة لا يملك قرار إشعالها أو احتوائها منفرداً، وسط المخاوف من استخدام حماس او فصائل فلسطينية أخرى ساحة الجنوب لاطلاق صواريخ باتجاه الداخل الاسرائيلي.

تدابير لبنانية

هذه الخشية اللبنانية، دفعت بالاجهزة الامنية والعسكرية الى تعزيز الاجراءات جنوبا خوفا من أي محاولات لاستخدام المنطقة كصندوق بريد لايصال الرسائل. وتكشف المعلومات في هذا الخصوص ان الجهات المعنية قامت بسلسلة من الاتصالات لابقاء الامور ضمن دائرة الضبط، مطمئنة الى ان الاوضاع مستقرة، مستبعدة تنفيذ أي اعمال امنية انطلاقا من الجنوب.

الوضع اللبناني

في كل الاحوال ارخت هذه الاجواء الاقليمية بثقلها على الوضع اللبناني، غير المرتاح اساسا، خصوصا بعدما بدأت تتكشف نتائج زيارة اورتاغوس- كوبر الى بيروت، وما حملته معها من تساؤلات، ورسائل سياسية وامنية من حيث الشكل والمضمون، جمعت بين البعد العسكري المرتبط بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والبعد السياسي المتعلق بملف حصر السلاح، وبموقع لبنان في سياق الترتيبات الاقليمية الجارية، ما يطرح أسئلة استراتيجية حول ما بعد الزيارة: هل نشهد انتقالاً من الضغط السياسي إلى فرض آليات أمنية على الأرض؟

هذا التحول يفرض قراءة دقيقة لتوازنات القوى الداخلية، ولمدى قدرة الدولة اللبنانية على الصمود بين مطرقة المطالب الدولية وسندان الواقع المحلي المتشابك، في مرحلة تبدو فيها الحدود بين الأمن والسياسة أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

مصادر سياسية نقلت عن زوار مرجعية غير رسمية، تشاؤمها وقلقها وعدم ارتياحها للتطورات، خلافا لما يعلنه ويروج له من مواقف وتصريحات، وهو ما يتقاطع مع معلومات السراي، المتخوفة مما قد تحمله الاسابيع القادمة من تطورات واحداث، قد تخرج معها الامور عن السيطرة، حيث يشير دبلوماسي عربي في بيروت، الى ان شهر تشرين الاول، قد يشهد بداية حماوة «متدحرجة»، على صعيد الملف اللبناني.

تبريد السياسي

حماوة تواكبها عملية تبريد سياسي، بدأت مع زيارة الرئيس بري الى قصر بعبدا، واستكملت امس بزيارة رئيس الحكومة نواف سلام لعين التينة، بينت غلبة دفة التريّث على المشاورات والاتصالات السياسية، حول مرحلة ما بعد 5 ايلول وكيفية تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بمراحلها الخمس، في ظل رصد محلي وخارجي، على ما اشارت اوساط سياسية متابعة، ما أوحى بأن سعي بعض القوى السياسية الى فرض اشتراطاتها سلفاً وتحديد مهل معينة لبت هذا الملف لم يكن منسجماً مع رياح المساعي الداخلية والخارجية لتبريد الاحتدام السياسي والدفع نحو تفاهمات داخلية.

تصعيد ميداني

على الصعيد الميداني، استمر التصعيد الاسرائيلي، فغداة غارات السلسلة الشرقية، استهدفت مسيّرة سيارة بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب، على بعد 60 كيلومترا من الحدود، كما توغلت قوة اسرائيلية إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في العدوان الأخير. وقد ترك جنود اسرائيليون منشورات تحريضية في المكان ضد حزب الله والأهالي.

الى ذلك كشفت مصادر خاصة «بالديار»، الى ان تل ابيب ابلغت لجنة مراقبة وقف النار بغاراتها على الهرمل بعد تنفيذها، كما علم ان خليفة الجنرال ليني، زار الجنوب واجتمع الى اعضاء اللجنة، التي سيتولى رئاستها في غضون الايام المقبلة، والتي علم ان ثمة طلبا اميركيا بان تصبح اجتماعاتها اسبوعية بدلا من شهرية.