عائلات المتضررين في القضايا المتلازمة: سلبوا لبنان ولايته القضائية وسلبوا العدالة وقرروا وقف اعمال المحكمة

الحوارنيوز – خاص

عقدت عائلات شهداء الاعتداءات الارهابية في قضايا اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولتى اغتيال  مروان حماده والياس المر التي تنظر فيها المحكمة الخاصة بلبنان كقضايا متلازمة مع قضية اغتيال  الرئيس رفيق الحريري، مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة، تحدثت فيه عن “التطورات الاخيرة التي طرأت على المحاكمات، في ضوء قرار المحكمة القاضي  بوقف كافة الإجراءات في مختلف أقسام وغرف المحكمة بحلول تموز المقبل في حال لم تتأمن الموازنات المطلوبة لضمان إتمام عمل المحكمة.

ولعل أبرز ما طرح في المؤتمر الصحافي الاتهام الصريح من قبل ممثلة عائلة حاوي، نارا حاوي، من أن العائلة   ستقاضي كل مسؤول في المحكمة او في الامم المتحدة تسبب في تأخير النظر في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة تسبب لنا بوقف المحاكمة في قضيتنا وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا العدالة مدى 16 عاما”.

نارا حاوي

بداية النشيد الوطني، ثم ألقت نارا جورج حاوي كلمة قالت فيها: “اننا بعدما تبلغنا ان المحكمة الخاصة بلبنان الغت جلسة افتتاح المحاكمات في قضيتنا بسبب عدم توفير التمويل الى ما بعد شهر تموز المقبل، تداعينا اليوم اهالي الشهداء جورج حاوي، غازي ابو كروم، خالد مورا، والضحايا المتضررين في قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الاستاذ مروان حماده والياس المر، لمواجهة من يقتل العدالة لمنع محاكمة القتلة الفعليين ولعدم انكشاف الحقيقة، ومن يعرقل سير العدالة في هذه الاغتيالات”.

 

وأضافت: “عندما وصلت القضية الى مرحة المحاكمة لدى المحكمة الدولية، نفض المجتمع الدولي يده من المحكمة، وسط عدم اكتراث الحكومة والقيادات السياسية اللبنانية”.

 

ولفتت الى ان “مبدأ المساواة بين الشهداء والضحايا يحتم التعامل مع قضيتنا كما تم التعامل في قضية الشهيد رفيق الحريري”.

 

ورأت ان “من الذل ان ينشئ المجتمع الدولي محكمة وفجأة يتخلى عنها عند نظرها في قضايا اخرى غير قضية الحريري”.

 

وسألت: “أليس المجتمع الدولي هو المسؤول عن سوء ادارة المحكمة؟ أليست الدول النافذة هي من تعين رئيس القلم والقضاة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع؟

لماذا تحملون الضحايا نتائج خياراتكم الخاطئة وسوء رقابتكم على عمل المحكمة؟

 

وقالت: “كنا عبر ممثلينا القانونيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان راسلنا الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غريتيريس في 16 كانون الاول 2020 بعدما تنبه الممثلون الرئيسون للمتضررين ان تمويل المحكمة سيشكل عائقا لاستمرار المحاكمة”.

 

وأضافت: “هنا لا بد من ان نوضح اننا طلبنا من الامين العام للامم المتحدة اعفاء لبنان من مساهمته بسبب الوضع الاقتصادي، وطالبناه باللجوء الى تمويل حصة لبنان عبر سلفة تقررها الجمعية العمومية للامم المتحدة. نعم، طلبنا اعفاء لبنان من مساهمته لكونه البلد الوحيد الذي يساهم في تمويل محكمة دولية خاصة به.

وقد تجاوب الامين العام مشكورا، لكن السلفة التي اقرت كانت رمزية ولم تكن كافية، كما انه لم يتم اعفاء الدولة اللبنانية، والظاهر ان الدولة عاجزة ديبلوماسيا عن حل هذه المعضلة، اضافة الى عدم اكتراثها بقضايا شهدائنا”.

 

وقالت: “ان عائلة الشهيد جورج حاوي ستحمل كل من يثبت تورطه في عرقلة سير العدالة

المسؤولية في قضية اغتيال الشهيد جورج حاوي.

 

 

– ان لجنة التحقيق الدولية وضعت يدها على الملف منذ العام 2005، ثم سلبت المحكمة الخاصة بلبنان اختصاص المحاكم اللبنانية واختصاص المجلس العدلي منذ عام 2009

ومذاك والمحكمة الدولية تنظر في القضية حصريا وما زلنا ننتظر.

وفي النهاية، سلبت منا العدالة وملف القضية بالكامل، وخلال هذه الأعوام، وبسبب هذا التأخير، فإن العديد من الادلة والشهود لا تزال متوافرة او متاحة.

وحرمنا الاطلاع على الوثائق السرية في الملف”.

 

وأضافت: اذا اقفلت المحكمة ابوابها فان عائلة الشهيد جورج حاوي ستقاضي كل مسؤول في المحكمة او في الامم المتحدة تسبب في تأخير النظر في قضيتنا، وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة تسبب لنا بوقف المحاكمة في قضيتنا وسنقاضي كل مسؤول في المحكمة سلب اختصاص المحاكم اللبنانية وحرمنا العدالة مدى 16 عاما”.

 

وتابعت: “للغرفت الثانية الناظرة في قضيتنا لدى المحكمة الخاصة بلبنان نقول: ان لم تبدأوا بالمحاكمة، كما حددتم في 16 حزيران 2021، فأنتم ترتكبون جريمة الاستنكاف عن احقاق الحق، فأنتم تهدرون حقوق المتضررين وتحرمونهم المحاكمة.

أقله، افتحوا المحاكمة لتتاح لنا المشاركة واسماع صوتنا خلالها، نحن ضحايا لا نطالب الا بالتعويض المعنوي اي فقط العدالة.

وللمجتمع الدولي نقول والممثل بلجنة الادارة للمحكمة الخاصة بلبنان: إنكم تقترفون جريمة فظيعة في حق الضحايا والعدالة الدولية، وهذا ما يدعم نظرية انها اداة تستعمل الضحايا وتستغل وجعهم وآلامهم وقهرهم لمآرب سياسية”.

 

واكدت ان “حرمان الضحايا المحاكمة لن يمر مرور الكرام ولتتحمل الدولة مسؤوليتها وتقوم بواجباتها حيال قضيتنا.ان ما يحصل معنا يجب ان يشكل انذارا لكل اهالي شهداء الاعتداءات الارهابية في لبنان وايضا لاهالي شهداء مرفأ بيروت، فلا وطن من دون عدالة، ولا يظنن احد ان الوقت يمكن ان يطفئ قضية الشهداء والضحايا كما اعتاد عليه اللبنانيون”.

 

وختمت: “نقول للامين العام للامم المتحدة: نفذ قرار مجلس الامن 1757، استخدم صلاحياتك تجاه ادارة المحكمة، وانصف الضحايا”.

 

بو كروم

والقت ارملة الشهيد غازي بو كروم هاليا بو كروم كلمة قالت فيها:

“16 عاما ونحن ننتظر العدالة.

16 عاما ونحن ننتظر العدالة الدولية بعدما فقدنا الامل بعدالة الوطن.

16 عاما ونحن نفقد الكثير من ضحايا الاغترابات والتفجيرات التي لم تنته منذ 16 عاما”.

 

وقالت: “إن المحكمة الخاصة بلبنان هي أملنا الوحيد بالعدالة لأنه، للأسف، لم تكشف المحاكم اللبنانية حقيقة الكثير من جرائم الاغتيال والتي جعلت من المجتمع اللبناني ضحية للرعب والموت والترهيب. لم تكشف المحاكم المحلية حقيقة جريمة المرفأ، ولن نستطيع كشف من قتل شهداءنا: الزوج والاب غازي، المناضل جورج حاوي، السيد خالد مورا، ومن حاول اغتيال الاستاذ مروان حماده والياس المر، وسبب عشرات الضحايا.

إن توقف المحكم الخاصة بلبنان عن النظر في الدعوى المتعلقة بالهجوم على الاستاذ مروان حماده وجورج حاوي والياس المر هو اغتيال ثان لنا ولشهدائنا، هو قتل لأملنا في العدالة والمساءلة من أجلنا ومن أجل شهداء الوطن، هو تدمير لآمال أطفال الشهداء بمستقبل يقوم على الأمان من الاغتيال والارهاب عبر حكم القانون والعدالة”.

 

وأضافت: “المحكمة الخاصة بلبنان رغم بعض النواقص، هي التجربة الأولى والوحيدة في لبنان لكشف الحقيقة واحقاق العدالة.

من هنا، نرفض أن تتوقف المحكمة الخاصة بلبنان عن النظر في قضيتنا. كفى عذابا وألما لنا ولأولادنا ولعائلتنا لغياب العدالة والانصاف. إننا نطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بعدم التخلي عنا وعن ضحايا لبنان، بعدم التخلي عن دعم المحكمة الخاصة بلبنان لكي تنهي النظر في دعوى شهدائنا وجرحانا الواقعة تحت اختصاصها.

ان وقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان قبل اتمام مهماتها هو اغتيال ثان لنا، وهو رسالة لكف الامل في لبنان العدالة والانصاف لدى المجتمع المدني”.

 

وناشدت العالم بعد ” 16 عاما من الالم، 16 عاما من الجوع والخسارة واليتم والعذاب، ألا يدمر حقنا في العدالة والحقيقة”.

وختمت: “هذا هو أملنا، أمل ضحايا المرفأ وكل ضحايا لبنان. أناشد ضميركم فلا تخذلونا”.

 

كلمة عائلة مورا

كلمة عائلة الشهيد خالد مورا القاها المصاب اسامة عبد الصمد، قال فيها: 16

عاما انقضت على استشهاد رجل الفكر والمدرس خالد مورا، الزوج والأب الحبيب اثر جريمة محاولة اغتيال دولة الرئيس الياس المر، منذ ذلك اليوم المشؤوم وعائلتنا تنتظر أن تحال هذه الجريمة على المحاكمة، وعلى رغم انقضاء هذه المدة الطويلة، بقيت آمالنا كبيرة وإيماننا راسخا بأن اليوم الذي ستلتفت فيه العدالة الى هذه الجريمة وجلاء للحقيقة لا بد آت، وازداد أملنا عندما أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اختصاصها للنظر في هذه القضية”.

 

وأضاف: “تمسكنا بالمطالبة بالعدالة لا ينطلق من البعد العاطفي والوجداني ومن ضرورة إنصاف استشهاد زوج وأب ومدرس ورجل فكر سقط يوما ضحية الإرهاب فحسب، بل أيضا من ضرورة إنصاف الشعب اللبناني الذي يعاني كل يوم مآسي ونتائج غياب المحاسبة على المستويات كافة، وان نضالنا من أجل الحقيقة يندرج ويصب أيضا في مسيرة حماية لبنان واللبنانيين من استمرار دوامة العنف”.

 

وتابع: “اليوم وعلى رغم من اعلان المحكمة الخاصة بلبنان اختصاصها للنظر في هذه القضية، فإننا نواجه خطر توقف المحاكمة بفعل النقص في تمويل المحكمة، وبالتالي نناشد مناشدة صاحب الحق الموجوع ليس رحمة لذكرى الضحايا فحسب، بل أيضا رأفة بحق الشعب اللبناني في العدالة، أن تقوم الدولة بكل سلطاتها بحض الدول المانحة على توفير التمويل اللازم لاستمراري المحكمة حتى خواتيمها، وإننا إذ نتفهم، على رغم وجعنا، عدم قدرة الدولة على المساهمة في تمويل المحكمة، إلا أنه يصعب علينا ان نتقبل ان تمتنع السلطات اللبنانية عن القيام بكل الاتصالات مع الدول والجهات المانحة في سبيل توفير الأموال اللازمة لمتابعة المحاكمة”.

 

ورأى ان “أسوأ ما يمكن ان يحصل لمواطن لبناني ليس فقط ان تتوقف المحاكمة بسبب غياب التمويل، بل أن تبقى السلطات الرسمية اللبنانية مكتوفة أمام هذا الأمر، فلا ينطفئ الوجع ولا تتحقق العدالة”.

 

وختم: “أمام هذا الواقع، نتوجه أيضا الى جميع الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة، وخصوصا الى حضرة الامين العام للأمم المتحدة كي يبذلوا كل الجهود لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان بغية صون الحقوق وتحقيق العدالة تحاشيا لايجاد سابقة خطيرة عبر التفلت من العقاب وتكريس عدم إحقاق الحق في وجه إرهاب لا ينبغي التغاضي عنه.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد وجّه  رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان. وجاء في الرسالة:

 

“كما تعلمون، لقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبلغا قدره 15،503،355 دولارا إضافيا لرفد الموارد المالية للمحكمة. لقد تمت الموافقة على هذه الإعانة بفضل جهودكم الحثيثة واهتمامكم الصادق ولتعاضد الدول الأعضاء التي أبدت حرصها على تأمين التمويل اللازم كي تكمل المحكمة إجراءاتها القضائية المتبقية. وفي هذا الخصوص، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والموازنة، باعتماد هذه الإعانة لسد النقص المحتمل في حصة لبنان فقط، المترتب لصالح المحكمة. على الرغم من أن الإعانة المذكورة أعلاه قد ساهمت، إلى حد ما، في معالجة جزء من الصعوبات التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، إلا أنها لم تحل المشكلة المالية برمتها. وللأسف، فإن معظم المساهمات الطوعية التي توقعتها المحكمة لتمويل موازنتها، والمذكورة في طلب الإعانة الذي تقدمتم به، لم تتحقق. (المرجع: تقرير الأمين العام المؤرّخ في 19شباط /فبراير 2021، الفقرة 50)، كما ونود الإشارة إلى أنه حتى “النقص المتوقع في المساهمات الطوعية من المانحين الآخرين”، الذي سعيتم إلى توفيره من خلال الإعانة، لا يزال من دون تغطية مالية. (المرجع: تقرير اللجنة الاستشارية المؤرخ في 19 مارس 2021، الفقرة 21)”.

 

 

 

أضاف: “لهذا، فإن المحكمة تواجه تحديات مالية جدية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها، كما هو مخطط له، للعام الحالي 2021. إن مثل هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك عن القضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضا على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام. بالفعل، إن العواقب الأشد إيلاما المتأتية عن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزئة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون في سيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة كمقتضيات ضرورية ومتكاملة للعيش في سلام وأمن ووئام. فيما نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيمانا راسخا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية. كما آمل بشدة أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة”.

 

 

 

وختم: “بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان، 2021. أرجو أن تتقبل، السيد الأمين العام، فائق تقديري وامتناني”.