عائدات قناة السويس 6.5 مليار دولار عام 2020
الحوار نيوز
أظهر تقرير نشره مجلس الوزراء المصري أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن، وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020.
وجاء في التقرير أن قناة السويس استطاعت الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، التي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم.
وأوضح التقرير أن القناة طبقت حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، التي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية، للمرور بها وجذب عملاء جدد، مما انعكس جليا على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلا عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية، وتحفيز الاستثمارات داخل مصر.
ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 حتى 2020، إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 حتى 2015.
كما أشار التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 إلى 2020.
وعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020.
كما شهدت قناة السويس أرقاما قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10 بالمئة، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 بالمئة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاما، حيث سجل سعر خام برنت 9.12 دولار للبرميل.
ونوه التقرير إلى أن قناة السويس "لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة"، رغم أن انخفاض سعر البرميل يشجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة، حتى ولو كانت أطول.
وأبرز التقرير أهم العوامل التي ساعدت القناة على الصمود والمرونة خلال الأزمة، ومكنتها من تحقيق المكاسب، وهي الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة.
وقدمت القناة تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17 بالمئة، فضلا عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45 إلى 75 بالمئة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأميركي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
كما تم تخفيض 50 بالمئة من رسوم العبور للسفن السياحية، بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة.
وساهم أيضا تنوع مصادر إيرادات قناة السويس وفقا لتنوع فئات السفن المارة في صمود القناة خلال الأزمة، حيث إن 50 بالمئة من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات، و17 بالمئة من سفن الصب الجاف، و12 بالمئة من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها.
كما أن 6.4 بالمئة من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5 بالمئة من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4 بالمئة من حاملات السيارات، و5,6 بالمئة إيرادات لأنواع سفن أخرى.
وفي ما يتعلق بمكاسب قناة السويس جراء هذه العوامل، أوضح التقرير أن مقدار زيادة سفن الصب المارة بالقناة عام 2020 عن عام 2019 بلغ 913 سفينة، بينما بلغ مقدار زيادة سفن البضائع العامة المارة بالقناة في نفس العام 293 سفينة.
كما أن القناة جذبت 686 ناقلة غاز طبيعي مسال عام 2020، بالإضافة إلى جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأميركيتين- آسيا.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار دولار في عام 2024/ 2025.
كما أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، إلى أنه في ظل جائحة كورونا، ظلت تدفقات عائدات قناة السويس صامدة خلال عام 2019-2020.
