طبقان دسمان في الجلسة التشريعية اليوم: “إنتاج البترول” وسلفة “كهرباء لبنان”.

تبدأ عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم الجلسة النيابية التشريعية أعمالها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري على وقع مشهد إنقسام سياسي حاد في البلاد يتصل بموضوع تأليف الحكومة الجديدة وسبل مقاربة ما يسمى بعقدة النواب السنة المعارضين للرئيس المكلف.

هل ستنعكس المناخات السياسية السلبية المرتبطة بالموضوع الحكومي على الجلسة التشريعية أم أن لكل ساحة ملائكتها وشياطينها؟

ثماني وثلاثون بندا أمام الجلسة العامة اليوم، منها 15 مشروع قانون و23 إقتراح قانون معجل مكرر.

وأبرز هذه البنود إقتراح قانون متعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية. وإقتراح قانون منح شركة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة لبنانية.

في الإقتراح الأول، يبدو أن الإشكالية التي حاولت اللجان النيابية المشتركة معالجتها ولم توفق، ترتبط بالصلاحيات المتصلة بمنح "حقوق الإستكشاف والإنتاج " منح التراخيص". 

ففيما يحاول إقتراح القانون المقدّم من النائب السابق محمد قباني إعطاء حق "منح الرخص" إلى مجلس الوزراء خلافا للمادة 89 من الدستور، يصر عدد كبير من النواب إحترام مندرجات الدستور ونص المادة 89 والتي تنص على التالي: "لا يجوز منح أي إلتزام أو إمتياز لإستغلال مورد من ثروة البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي إحتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود".

في الإقتراح الثاني فإن النقاش النيابي في الجلسة التشريعية سينقسم إلى رأيين:

1-  سيربط الموافقة على السلفة بمطالبة وزارة المالية العامة بالكشف عن دفاتر السلفات الممنوحة للمؤسسات المتعثرة وربط هذه المبالغ بالرقم الحقيقي للعجز المالي السنوي، على إعتبار أن مثل هذه السلف لا تقيد بجداول الموازنة السنوية أصولا.

2-  سيربط الموافقة على السلفة مع الإصرار على وجوب وقف الهدر المتمادي والبدء بتنفيذ خطة بناء المعامل المعلقة لإعتبارات سياسية ومحاصصية.

وبكلا الحالتين تتجه الهيئة العامة للموافقة على السلفة منعا لغرق لبنان في ظلام دامس!