بقلم د .عماد عكوش
بعد صدور قرار عن القاضي عناني بالحجز التنفيذي على كامل موجودات فرنسبنك تمهيدا لطرحها للبيع في مزاد سيكون المودع فيه هو الخاسر الأكبر، نظرا لأن معظم سيولة المصرف موجودة لدى مصرف لبنان ، وأنه في حال التصفية فإن ديون البنك تصبح بمثابة الديون المشكوك بتحصيلها، وبالتالي أقصى ما يمكن الحصول عليه في هذه الحالة أن يتجاوز 10 بالمئة من قيمة الوديعة ،فإن مصلحة المودع اليوم هي في أصدار قانون ينظم عملية السحوبات بشكل متساو بين المودعين وليس في استنسابية المصارف ولا حتى القضاء الذي بعضه يأخذ قرار الحجز والبعض الأخر لا يهتم .
لقد قرأنا في التطبيق أمرا شبيها بما كان قد صدر عن الرئيس علي ابراهيم المدعي العام المالي منذ أكثر من سنتين، وهو يدعو الى الحجز على موجودات المصارف، وفي حينها بصراحة تفاجأنا بهكذا قرار لأسباب كثيرة وكانت حصيلة التفكر بأسباب صدور هكذا قرار أحد أمرين :
السبب الأول : هو خطأ في تقدير الرئيس ابراهيم بهذا القرار وما يمكن ان ينتج عنه من تجميد للعمل المصرفي بالكامل، أي توقف عمل المصارف بناء على قرار قضائي. فالقرار واضح وهو حجز كامل موجودات المصارف بما فيها العقارات ، السيولة ، حسابات الذمم ، وبالتالي كل ما يحوز عليه المصرف من أصول متداولة أو ثابتة .
السبب الثاني : هو وجود تنسيق ما بين الرئيس ابراهيم الذي أصدر هكذا قرار وبين القطاع المصرفي حتى تتمكن من وقف عملها ووقف الضغط عليها من قبل المودعين لسحب ودائعهم، وبالتالي تكون المصارف قد حصلت على حجة قضائية قانونية من عدم دفع الودائع للناس .
عدم موضوعية هذا القرار أدى الى تراجع القاضي ابراهيم عن القرار لاحقا” .
اليوم رأينا كيف تم تطبيق القرار الذي صدر عن القاضي عناني حيث تم ختم الصناديق التي تتضمن السيولة التي يحتاجها فروع المصرف لدفع الرواتب والودائع وفقا لتعاميم مصرف لبنان، كما رأينا كيف تم جرد كامل موجودات المصرف ضمن محضر وتم الحجز عليها، وبالتالي هناك أحد أمرين :
الأمر الاول : ان القرار الصادر عن عناني والذي لم نقرأه يتضمن الحجز على كامل موجودات المصرف وفقا لما تم تطبيقه، وبالتالي فإن القرار له نتائج معاكسة لمصلحة المودع اللبناني، لأنه سيوقف العمل بالمصرف، وهذا يصب في مصلحة المصرف نفسه، وسنتحدث عنها لاحقا ولأسباب شرحناها سابقا” .
الأمر الثاني : هو ان المباشر قام بتنفيذ القرار بشكل خاطئ أدى الى هذه الهمروجة غير المنطقية وغير الموضوعية وغير المدروسة بشكل صحيح ما أدى الى شيطنة هذا القرار .
ان اصدار قرار بالحجز على موجودات أي مصرف يعني عمليا وقف عمل المصرف، فهو لا يستطيع بموجب هذا القرار دفع أو قبض اي ليرة أو حتى التصرف بأي اصل يملكه، سواء كان هذا الاصل نقدا او عقارا أو حتى أثاثا ومفروشات ، وبالتالي ان عدم دفع الودائع بموجب هذا القرار القضائي سيراكم الفوائد على ودائع المصرف لدى مصرف لبنان من دون ان يدفع ليرة واحدة منها، وهو بالاساس لا يحتسب فوائد على ودائع المودعين، وبالتالي فإن أرباحه ستتراكم بشكل كبير، وهذا الأمر كما قلنا يصب في مصلحة المصارف ، فهل القاضي الذي أصدر هذا القرار يدرك هذه النتائج وقام بأصدار هذا القرار ؟؟؟
ان العمل الجدي الذي يمكن ان يؤدي الى حماية المودعين هو في الحجز على ما يلي :
– العقارات والسيارات واليخوت المملوكة من قبل رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف وأصولهم وفروعهم ، مديري الفروع ، ومدققي الحسابات .
– الأسهم المملوكة في المصرف وأي شركات أخرى من قبل رؤساء وأعضاء مجالس أدارة المصارف وأصولهم وفروعهم ، مديري الفروع ، ومدققي الحسابات .
– الحسابات المصرفية لرؤساء وأعضاء مجالس أدارة المصارف وأصولهم وفروعهم ، مديري الفروع ، ومدققي الحسابات .
– الشركات والمؤسسات التي يملكها رؤساء وأعضاء مجالس أدارة المصارف وأصولهم وفروعهم ، مديري الفروع ، ومدققي الحسابات .
– وضع اشارة فقط على العقارات والسيارات التي يملكها المصرف .
– منع هؤلاء من السفر بانتظار التدقيق في حسابات المصارف من قبل طرف مستقل لمعرفة مقدار الاموال المهربة .
هذه هي الخطوات التي تؤلم فعلا أصحاب هذه المصارف، وليس الحجز على موجودات المصارف والتي تضر بالمودع وتصب في مصلحة أصحاب المصارف .
