“صلح جزائي” مع الفاسدين في تونس..فهل يصلح هذا النموذج في لبنان؟
الحوار نيوز – خاص
صادق مجلس الوزراء التونسي الليلة الماضية على ثلاثة مراسيم ، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي.
وأوضح التلفزيون الحكومي أن مرسوم الصلح تم بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال في كلمة إن مشروع مرسوم الصلح الجزائي وُضع حتى “يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم”.
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
القرار التونسي لافت للانتباه ،خاصة في بلد كلبنان يعاني ما يعانيه من الفساد المالي الذي أدى الى انهيار الدولة والليرة اللبنانية بنسبة تفوق أضعاف الواقع التونسي.فهل يصلح هذا النموذج في لبنان ،أم أن ثمة عوائق قانونية ودستورية تحول دون ذلك؟
يقول العارفون أن لا شيئ يمنع ذلك في لبنان ،وأن الدساتير والقوانين كلها قابلة للتعديل ويجاد المخارج لمثل هذا الصلح ،لكن العقبة الرئيسية هي في اعتراف الفاسدين بأنهم فاسدون وأنهم نهبوا أموال الدولة .فالوضع في تونس مختلف تماما عن لبنان ،حيث يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخوله وضع اليد على الاسدين من خلال قرارات يتخذها في هذا المجال ،فضلا عن الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم.
ويضيف هؤلاء أن حالة لبنان تتطلب حكومة قادرة على اتخاذ القرار بعيدا عن سلطة القوى السياسية ،خاصة وأن الفساد المالي في لبنان هو فساد سياسي بالدرجة الأولى،فضلا عن قضاء مستقل قادر على وضع الأمور في نصابها وسلطات أمنية متحررة عن القرار السياسي.
