صفحة جديدة بين لبنان والسعودية: المملكة قطعت مع “عون الأول” ..وتوصل مع “عون الثاني”(حسن علوش)
حسن علوش – الحوارنيوز
تطوي زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صفحة حزينة من العلاقات اللبنانية السعودية، استمرت طوال ولاية الرئيس العماد ميشال عون نتيجة قرار “المملكة” تقليص العلاقات مع الجمهورية اللبنانية لإعتبارات عدة، أهمها سياسي ناتج عن القناعة السعودية بأن عهد الرئيس السابق ميشال عون هو “عهد مكموش” من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وينفذ سياساتها داخلياً وإقليمياً، كما عبر في أكثر من مناسبة عدد من الديبلوماسيين السعوديين.
ورغم نفي العهد العوني هذا الاتهام، ومحاولاته المتكررة وعبر حكوماته المختلفة لإعادة فتح الخطوط مع “المملكة”، إلا أن الرياض رفضت ذلك، واعتبرت “أن العهد الذي يغطي ممارسات حزب الله في لبنان وسورية هو عهد مرتهن لمحور معاد للمملكة العربية السعودية”.
ويقول وزير عوني سابق إن الكلام عن عودة لبنان الى الحضن العربي هو كلام مبالغ فيه، فالعهد السابق لم تكن لديه مشكلة مع مختلف الدول العربية باستثناء بعض الدول الخليجية، أما سائر الدول العربية فكانت على علاقات أخوية طبيعية مع لبنان، والعلاقات الثنائية قائمة رغم محاولات التشويش على العهد وحصاره لأسباب غير مبررة”.
غدا ستطوي المملكة صفحة سلبية من علاقتها مع لبنان، وستفتح صفحة جديدة “بعد تقييد نفوذ حزب الله داخل اللعبة الداخلية اللبنانية، وعودة لبنان الى حضنه العربي” وفق تعبير ديبلوماسي عربي سمع مثل هذا التوصيف من زميله السعودي.
يؤكد الديبلوماسي نفسه على أهمية الزيارة في سياق إعادة الزخم للعلاقات السعودية -اللبنانية، إلا أنه يدعو الى عدم تحميلها أكثر مما يجب، ” فهي زيارة لشكر المملكة ومحاولة لإستجلاب دعم سعودي للعهد من خلال مساهمات مالية يتم وضعها كوديعة في المصرف المركزي، بالإضافة الى إعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية اللبنانية وقدرتها على منع عمليات تهريب الكابتغون من لبنان”، والكلام دائما للديبلوماسي العربي.
ويوضح أن “المملكة” قد اتخذت قرارا “بدعم الدول التي تتقاطع سياساتها الخارجية مع سياسات “المملكة” ولم تعد مستعدة للدعم المجاني”، وعليه فإن ما سيعود به الرئيس عون هو “وعود مبدئية وسلّة قرارات بإعادة احياء للجنة العليا اللبنانية- السعودية برئاسة حكومتي البلدين التي عليها ان تعيد قراءة نحو عشرين مشروع اتفاقية ثنائية تتناول عددا من الاختصاصات: أمنية وقضائية واقتصادية وبيئية وإعلامية، وتعود لتجتمع بصورة ثنائية بحضور وزراء الاختصاص، بعد ان تكون اللجان الفنية (على مستوى المدراء العامين) قد اجتمعت كل بحسب اختصاصه وأقرت التعديلات اللازمة.
لا شك أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيطلق مبادرة ما تعبيرا عن رغبته بإنهاء حالة القطيعة مع لبنان، “لكن هذه المبادرة ستبقى معلّقة الى حين أن يثبت العهد الجديد جدارة في الحكم”، وأولى مؤشرات هذه الجدارة، بحسب الديبلوماسي نفسه، “التعيينات المقبلة والتي ستقر في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس عون من مشاركته في القمة العربية”.
وعن قرار السماح للمواطنين السعوديين بالسفر الى لبنان، أوضح المصدر أن هذا القرار له بعد أمنى وليس بالضرورة سياسي حصرا، وعليه فإن ذلك سيخضع لتقييم الأجهزة الأمنية، وسيُتخذ القرار بشأنه في ضوء نتائج التقييم “ويبدو ان ثمة مؤشرات إيجابية لكنها ليست كافية”!
يجمع اللبنانيون على الدور التاريخي الإيجابي للمملكة في لبنان، ورغم بعض الظلامة التي لحقت ببعض فئاته، فإن الاجماع ما زال قائما ومصلحة البلدين تكمن في عودة العلاقات الى طبيعتها.
ويقول مرجع محلي بأن “المملكة” ستكتشف أن من يريد بناء الدولة وتنفيذ “وثيقة الوفاق الوطني” المعروفة بإتفاق الطائف، هم من كانت تصنفهم “المملكة” بالخصوم، ومن كان ينادي بالدولة ومؤسساتها هو من يرفض تنفيذ “الوثيقة” الاصلاحية ويحفر من تحتها حتى تقع ويقع معها الهيكل بكليته ويعود الى امتيازات بائدة.
