د. احمد عياش – الحوارنيوز
هناك من لن ينام الليلة…
تقول الأنباء ان النيابة العامة التمييزية في بيروت قد أوقفت الحاكم بأمر المال.
في الأمر شيء غامض.
ما الذي تغيّر في معادلات الدولة المالية العميقة كي تنتصر العدالة اللبنانية ؟
توقيف الحاكم بأمر المال سيفتح أبواب سراديب فقر الشعب وافلاس الدولة.
اللبنانيون لا يطلبون رأس الحاكم بأمر المال، إنما يتمنون ان يشاهدوا فريق العمل كلّه إلى جانبه في قفص الاتهام في محاكمات علنية.
فريق عمل الحاكم بأمر المال ليسوا نوابه وموظفيه في المصرف المركزي فقط، إنما من يقف خلف النواب وخلف الموظفين وفي العتمة وفي الغرف المغلقة.
هل إيقافه في لبنان لانقاذه كي يُمنع توقيفه في الخارج ؟
من حقّنا ألا نصدّق ان القضاء تحوّل لعدالة في لحظة ما لكشف من يقف خلف إبادة جماعية لشعب عبر مجزرة مالية .
لم نعتد العدل هنا.
هل إيقافه لانقاذه ام لمحاكمته؟
محاكمته من دون كامل أعضاء الفريق المسؤول عما وصلت اليه البلاد من قهر ومن دون فضح السياسيين والتجار والمصارف والعصابات، ليس عدالة.
ربما قضاء.
نعم.
إنما اختصار الفاجعة بشخص ليس عدالة.
قضاء اكيد إنما ليس عدالة.
قضاء ام عدالة لننتظر ونر !!
جرأة توقيفه تعني ان القرار الظني للقاضي طارق بيطار غدت قريبة.
من يجرؤ على توقيف الحاكم بأمر الدولة المالية العميقة المحلية قادر ان يطلق قرارا ظنّيا بما خص بيروتشيما.
من يدفع بالعدالة قُدما إلى الأمام؟
الخارج ام الداخل؟!
هل الخارج يضغط ليلين مَن في الداخل؟
هل الثمن قرار 1701 انسحاب حقيقي إلى ما خلف النهر؟
أسئلة كثيرة والاجابات قريبا.
من هنا ومن تحت شجرة كينا محررة في حديقة الصنائع في بيروت وجالسا ارتشف القهوة في مقهى خال من رواده اقطف ورقات الزهرة ورقة ورقة متمتماً:
قضاء ام عدالة؟
قضاء ام عدالة؟
