قالت الصحف: معارضة سياسية وكنسية..وتراجع الآمال بالتحرك الفرنسي

الحوار نيوز -صحف

ابرزت الصحف الصادرة اليوم تصاعد المعارضة السياسيه والكنسية، ما يضعف الامال بالدور الفرنسي على المستوى الرئاسي.

النهار عنونت: الراعي يتقدم المعارضة: الحوار هو التصويت

 وكتبت صحيفة “النهار”: مع ان تفاقم الازمات الاجتماعية والخدماتية وابرزها الاشتباك المتصاعد داخل الحكومة حول ملف الكهرباء في ظل التجاذبات العنيفة بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة حول معركة بواخر الفيول يبدو عاملا طاغيا على الاهتمامات اليومية وحاجبا حتى للاولويات السياسية، تتجه الازمة الرئاسية الى افق تصعيدي متدحرج تحولت معه مجددا الوساطة الفرنسية مادة اذكاء للتزاع الداخلي العميق بما ينذر هذه الوساطة تكرارا بمزيد من التعثر، فيما ترتسم معالم انقسام متسع حول المرحلة التالية منها. ذلك ان معطيات ثابتة تشير الى ان فريق “الممانعة” وعلى رأسه الثنائي الشيعي قرر مواجهة موقف نواب المعارضة الذين اعلنوا غداة توزيع رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين، بحيث تتحول المواقف من هذه الرسالة مادة تصعيد سياسي جديد قبيل بت مصير الفصل المقبل من مهمة لودريان. وتشير هذه المعطيات الى انه على رغم عدم اقتناع الثنائي الشيعي ولا سيما وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري بما اقدم عليه لودريان خصوصا ان الأخير “خالف” تفاهمات حصلت بينه وبين بري قبيل مغادرته لبنان في زيارته الأخيرة، فان الفريق الممانع قرر المضي قدما في تظهير موقف معاكس لنواب المعارضة بعدما بادر هؤلاء بسرعة الى اعلان رفضهم أي حوار مع “حزب الله” ونادوا باولوية تنفيذ القرارات الدولية. وبدا واضحا انهم لن يستجيبوا لمضمون رسالة لودريان بالاجابة على السؤالين اللذين طرحهما وطلب ارسالهما الى السفارة الفرنسية قبل نهاية آب الحالي.

وتبعا لذلك من المتوقع ان ترد كتل “الممانعة” مع عدد من نواب مستقلين على الرسالة وهي كتل “أمل” و”حزب الله” ومجموعة نواب سنة ومجموعة من النواب المسيحيين في حين لم تقرر بعد كتلة نواب “اللقاء الديموقراطي” ما اذا كانت سترد على الرسالة ام تمتنع عن الرد.

وأفادت أوساط عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا ينفك عن دعواته لسلوك طريق الحوار وكان بدأ التشديد على ذلك قبل سنة في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه سيكرر كلامه في الذكرى نفسها في 31 آب الجاري على اساس ان لا مفر امام كل الافرقاء والكتل الا اتباع طريق الحوار.

واذا كان بري لا يريد التعليق على كل ما رافق رسالة لودريان لكنه ينتقد الرافضين للحوار وعدم التجاوب مع المساعي التي تبذلها باريس في هذا الخصوص.

ويتوقف بري عند الرافضين لمطلب الحوار تحت المظلة الفرنسية ويتهم هؤلاء بانهم “يهوون المعارك الخاسرة حيث يرون من وجهة نظر خاطئة ان فرنسا في وضع صعب بعد تثبتهم من ارتفاع منسوب التقارب السعودي- الايراني على أهميته”.

وينقل عن بري انه “كان من الافضل لنواب المعارضة التجاوب مع لودريان بدل المراهنة على خيارات أخرى”.

وفي غضون ذلك نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع ان المبعوث الرئاسي الفرنسي لودريان سيزور لبنان قبل نهاية ايلول . اما بالنسبة الى الرسائل التي بعثها الى النواب فجاءت بعدما طرح الخطوة على وزراء الدول الخمسة التي شاركت في الاجتماع الخماسي في الدوحة.

والى ذلك يصل الى لبنان هذا الاسبوع رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة “توتال” لوران فيفييه بالتزامن مع وصول منصة التنقيب عن الغاز الى المياه اللبنانية. وتهدف زيارة فيفييه للتاكيد ان حفر البئر الذي سيظهر مضمون الخزان الموجود في البحر سيتم في نهاية الربع الاخير من هذه السنة اي ان لبنان لن يعرف ما اذا كان يملك مخزونا واعدا من الغاز للانتاج واذا كان موجودا بكميات كافية ليتم الانتاج قبل بضع سنوات.

موقف متقدم
في المقابل، برز امس ما يمكن ان يشكل الاسناد الأقوى لقوى المعارضة ونوابها في المضي قدما بالاصرار على مطلب انعقاد الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم القبول بتجارب الحوار قبل الانتخاب كما في موقفها المقاطع لجلسات “تشريع الضرورة”، وذلك في موقف حاسم اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معتبرا فيه ان الحوار هو التصويت. ومن شأن هذا الموقف ان يرد ضمنا وعلنا على محاولات تعويم الحوار قبل الانتخاب الرئاسي او كشرط له في وقت تكتمل فيه مع الأول من أيلول مدة سنة كاملة على بدء المهلة الدستورية التي تلاها بدء الفراغ الرئاسي.

وفي هذا السياق تساءل الراعي في عظته امس “ماذا يبغي أسياد تعطيل إنتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور منذ أحد عشر شهرًا وهم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة إنتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون الطائف ؟ وهم يدركون أيضًا أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات وإتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظًا على الدستور ويبتكرون “الضرورة” للتشريع والتعيين والإجراء! فيما “الضرورة” واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة. وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء، لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة. ويسلم الدستور؟ ” وأضاف “الى متى يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون”.

وبدوره شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع على “أن ما يريده محور الممانعة إما أن يكون الرئيس له أو لا يريد رئيساً” وأكد أن “القوات اللبنانية تريد أن يكون الرئيس للبنان أو لا تريد رئيساً بكل بساطة”. واضاف “ماذا علينا أن ننتظر بعد اليوم من أجل المطالبة برئيس للبنان، فنحن لا نطالب برئيس لنا رغم أننا التكتل النيابي الأكبر والحزب المسيحي الأكبر” ولفت إلى أن “الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله وكأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام لإيصاله “غصب عنا”، وهذا ما لن يحصل أبداً هذه المرّة”.

وعن جريمة قتل الياس الحصروني في عين ابل قال “نحن نعرف أن هذه عمليّة قتل متعمّدة، وبالرغم من أنني أفضّل ،كما دائماً،إنتظار أطول فترة ممكنة من أجل أن يكون ما نقوله مؤكداً، إلا أنه، وبكل صراحة، كل أصابع الإتهام متجهة نحو “حزب الله”، إنطلاقاً من ظروف حدوث الجريمة”.

“الحزب” و”التيار”
وسط هذه الأجواء تبين ان الحوار يمضي قدما بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” بدليل ما كشفه النائب حسن فضل الله اذ قال : “إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل”.

وفي اطار المواقف والتحركات ذات الصلة بالملف الرئاسي اصدر امس المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه بيانا اعلن فيه “تمسكه بالحوار مع مختلف الأفرقاء، وتأكيد انفتاحه على الجميع ” غير انه نفى ما نشره بعض الاعلام حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب ووصفه بانه “عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً”.

الأخبار عنونت: سيناريو «تصدير الأزمة» الداخلية مستبعد وصعب: معادلة حزب الله تكبح أي مغامرة بالحرب

و كتبت صحيفة “الأخبار”: تتردد، بين حين وآخر، فرضية مفادها أن تفاقم الأزمة الداخلية في كيان العدو قد يدفع قيادته إلى شن حرب ضد حزب الله في لبنان، بما يحوّل الأنظار إلى الخطر الخارجي ويؤدي إلى رصّ الصفوف وتكتّل القوى السياسية الاجتماعية في مواجهته. ووفق هذا المنظور، تزيد احتمالات الحرب كلما اشتدّت الأزمة الداخلية وضاقت الخيارات أمام بنيامين نتنياهو. لكن، هل يُبادر العدو إلى خيار كهذا، وهل هناك سوابق إسرائيلية تُعزّز مثل هذا السيناريو، وهل تكبح نتائج حرب كهذه الأزمة الداخلية بالضرورة أم تُفاقمها؟ وفي ضوء كل ما تقدّم، هل تتّجه قيادة العدو نحو خيار عسكري على هذه الخلفية؟
من الواضح أن تعرّض كيان العدو لحرب يشنها حزب الله أو محور المقاومة، سيدفع كل تياراته وقواه السياسية والمجتمعية المنقسمة على نفسها إلى التكتل في وجه الخطر الخارجي، وسيفرض أولويات على الواقع الإسرائيلي مغايرة لما هو قائم حالياً. لكن، تأثير مثل هذا السيناريو على الانقسام الداخلي يبقى مرهوناً بحجم الحرب ومداها الزمني ونتائجها وتداعياتها. وهو سيكون مختلفاً في حال كانت حكومة العدو هي المُبادِرة إلى الحرب، ربطاً بمبرّراتها ودوافعها، وما إذا كانت هذه المبررات مهنية وموضوعية أم هي وسيلة للهروب من الأزمة الداخلية. وحتى لو انخرط الجميع في حرب كهذه، إلا أن تداعياتها على الداخل ستتبلور بعد توقّفها، وسيتفاقم الانقسام الداخلي حيالها إذا كانت نتائجها مدمرة للمنشآت الاستراتيجية، وحمَّل الجمهور الإسرائيلي الحكومة المسؤولية عنها.
في نظرة خاطفة الى الحروب السابقة، لم يسبق لإسرائيل أن خرجت إلى حرب نتيجة عوامل داخلية وفق نظرية “تصدير الأزمة”. لا يعني ذلك النفي التام لتأثيرات العامل الداخلي على قرارات قيادات العدو، لكن قرارات بهذا الحجم تتبلور نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، منها دوافع الحرب (أمنية أم توسعية أم وقائية)، والموقف الأميركي منها، وتقدير نتائجها. لذلك، يمكن للعامل الداخلي أن يساهم في بلورة قرار عملية عسكرية، على الأقل في توقيتها، ولكن باعتباره جزءاً من عوامل أخرى لها مبرراتها المهنية والموضوعية. ويزيد تأثير العامل الداخلي كلما بدت العملية ضرورية (وهنا يحضر موقف الجيش) وكلما كان تقدير نتائجها يميل لمصلحة إسرائيل لجهة محدودية أضرارها. وهنا، ينبغي التمييز بين استبعاد فرضية الحرب لـ “تصدير الأزمة” وبين التوظيف السياسي الداخلي لهذه الحرب لتعزيز مكانة هذا الحزب أو ذاك الزعيم، وهو أمر سائد في الساحة الإسرائيلية.

ولا يخفى أن مقاربة احتمالات اتخاذ قرار بالحرب تختلف في حال كان الأمر يتعلق بجولة عسكرية محدودة، سواء في مواجهة لبنان (إذا افترضنا أن هناك احتمالاً قائماً فعلاً لخوض أيام قتالية من دون التدحرج إلى مواجهة عسكرية فحرب) أو أي ساحة أخرى. ويعود ذلك إلى تباين نتائج كل منها، واختلافها من ساحة إلى أخرى بسبب خصوصية موازين القوى في الطرف الآخر.
مع ذلك، تبقى هناك إشكالية أن الأزمة الداخلية الحالية في إسرائيل غير مسبوقة وتشكّل خطراً كبيراً على أمنها القومي، ما يمكن أن يجعل العامل الداخلي أكثر حضوراً في قرار الحرب. إلا أن هذا لا يلغي أن الحسابات تبقى مرهونة بالموازنة بين تقدير تفاقم مخاطر الأزمة الداخلية وتقدير نتائج هذه الحرب على إسرائيل وجبهتها الداخلية.

إلى ذلك، ينبغي عدم إغفال حقيقة أنه أياً يكن السيناريو (جولة عسكرية محدودة أم حرب)، فإنه سيكون محدوداً زمنياً مهما طال، وستترتّب عليه نتائج سلبية أو إيجابية قد تحرف اهتمام الجمهور الإسرائيلي ظرفياً وتهدّئ غضبه. وسيبقى السؤال المُواكب لأي قرار في هذا الاتجاه: ماذا بعد انتهاء الحرب أو العملية العسكرية؟ إذ إن على القيادة السياسية أن تدرس أيضاً فرضية تحوّل نتائج الحرب إلى ورقة إضافية بيد المعارضين للحكومة، وعامل انقسام إضافي حول مبرر قرارها وهل كان بالإمكان تجنّبها وتفادي النتائج التي ترتّبت عليها؟

يبقى عامل أساسي ومفصلي في هذه المقاربة، وهو موقف جيش العدو من أي قرار في هذا الشأن يتخذه المجلس الوزاري المصغّر، إذ إن للجيش تأثيره الكبير على بلورة أي قرار أو كبحه استناداً إلى تقدير نتائجه والقدرة على مواجهة المخاطر التي تترتّب عليه. وترتفع حاجة المستوى السياسي إلى موافقة الجيش ودعمه لتوفير المشروعية كلّما ارتفع منسوب المخاطر وكانت التقديرات تُرجّح احتمالات تلقّي خسائر كبيرة. وفي ضوء الأزمة الداخلية الحالية، فإنّ نتنياهو أحوج ما يكون إلى مثل هذا الدعم، لعدم ثقة قطاع واسع من الجمهور الإسرائيلي بخلفية قراراته وحقيقة أهدافها. وبالتأكيد يصبح قرار الجيش أكثر محورية عندما يكون سيناريو “العودة إلى العصور الوسطى” حاضراً بقوة على طاولة القرار.
لمزيد من الدقة، يعني ما تقدم أن احتمال مبادرة العدو إلى شن حرب أو عملية عسكرية واسعة، في مواجهة حزب الله، نتيجة الأزمة الداخلية وهربا منها، أمر معقّد وصعب ومستبعد وفقاً لحسابات الكلفة والجدوى… مع عدم استبعاد نشوب مواجهة عسكرية ما، نتيجة تطور ميداني تفرضه سياقات عملياتية مُحدَّدة. كما أن احتمال سوء التقدير لدى قيادة العدو يبقى قائماً، وإن كانت احتمالاته ضئيلة جداً عندما يتعلق الأمر بسيناريو حرب ضد حزب الله، لإدراكها بأن الكيان سيجبي أثماناً هائلة في جبهته الداخلية على الصعد كافة، العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية.

اللواء عنونت: هجوم كنَسِي – قواتي على الثنائي.. وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل
المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور.. وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة

و كتبت صحيفة “اللواء”: رسائل “التراشق” من بعيد، بقيت في الواجهة مجدداً، حول انتخابات الرئاسة الأولى، وانتظام ما يُعرف بـ “عمل المؤسسات” بعد ملء الشغور الرئاسي، لتكرّ سبحة الحكومة، وجلسات الثقة، والتعيينات، والتشريع..
ولكن السؤال البدهي: كيف العبور من منطقة الفراغ، الذي “يهدم الجمهورية” حسب تعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى منطقة الإمتلاء الدستوري، والمؤسساتي، الذي يعيد بناء الجمهورية ودفعها إلى الأمام؟
لاحظت مصادر سياسية انه في الوقت الذي تدور فيه التباسات حول ما اذا كان الوسيط الفرنسي جان- إيف لودريان سيأتي الى بيروت في ايلول أم أن أمراً ما طرأ على الموقف، فعدل المجيء او أقله عدَّل المهمة، التي تعرضت لممانعة مسيحية من الحوار مع حزب الله، لاحظت هذه المصادر ان الفجوة في المواقف تزداد عمقاً، مع انضمام بكركي الى مواقف التشدد النيابي لا سيما المسيحي والماروني، ويمضي حزب الله الى الرهان على مرونة لمسها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو يبادله بمثلها، علهما يصلان في نهاية الحوار الدائر بينهما على اتفاق يقضي بتأمين النصاب الدستوري، لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل سلة تعهدات لا تقف عند اللامركزية المالية والادارية الموسعة..
ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي، يلوّح بين الفينة والأخرى بالاعتكاف، من دون ان يكون في هذا الوارد اقله قبل عودة لورديان، المرتقبة في غضون اسبوعين او ثلاثة، فإن “مبارزة الديوك” تبقى هي السائدة بين عين التينة وفريق النائب باسيل، لجهة الجهة التي لها اليد الطولى في ترقب لبنان بلد نفطي أو على السكة النفطية.
وحسب مقربين من عين التينة، فإن هذا الملف في اولويات الرئيس بري، الذي سيتناوله الى جانب ملفات اخرى في كلمة له الجمعة في 31 آب لمناسبة مرور 45 عاماً على اختفاء الامام السيد موسى الصدر في ليبيا.

التصعيد
وعلى الصعيد الرئاسي، استمرت المواقف من نواب المعارضة برفض رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان شكلا ومضمونا،التي تضمنت سؤالين للقوى السياسية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه، ووصف بعض اركان المعارضة للرسالة بأنها “سابقة دبلوماسية وتجاوز لسيادة لبنان ودستوره”، عدا رفضها فكرة الحوار او اللقاء الى طاولة عمل مع الفريق الآخر المتمسك حتى الان بترشيح سليمان فرنجية.
ولوحظ خلال الايام القليلة الماضية استعادة اركان “التقاطع” بين احزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد ازعور – المبتعد – بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي- وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها باسيل والدكتور بلال عبد الله واديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه.
لذلك وحسب مصادر سياسية متابعة، تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت او يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً اوائل ايلول، لحين جوجلة الادارة الفرنسية حصيلة مواقف الاطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية.
وبرأي المصادر، فإن بيان قوى المعارضة المشترك الاخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و”حركة تجدد” وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا “لمجموعة الخمسة” تحت اي ظرف او مبادرة ان يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية اذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة. ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من اقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير او صفقة ما؟

بكركي تصبُّ جام غضبها
وفي تصعيد متدرج، يتماهى مع موقف بعض الكتل المسيحية، لا سيما كتلة القوات اللبنانية، صب البطريرك الراعي جام غضبه على من وصفهم بمعطلي انتخاب الرئيس، معتبرا هذا التعطيل بأنه يخالف الدستور ويهدم الجمهورية، ويبعثر السلطة، فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون.
وتساءل الراعي من موقع الاتهام، فإلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور وفي هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون”.
بدوره قال رئيس حزب “القوات” سيمر جعجع “على أن ما يريده “محور الممانعة” إما أن يكون الرئيس له أو لا يريد رئيساً،أكد أن القوات اللبنانية “تريد أن يكون الرئيس للبنان أو لا تريد رئيساً بكل بساطة.” وأردف “ماذا علينا أن ننتظر بعد اليوم من أجل المطالبة برئيس للبنان، فنحن لا نطالب برئيس لنا رغم أننا التكتل النيابي الأكبر والحزب المسيحي الأكبر”.ولفت إلى أن “الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله وكأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام لإيصاله “غصب عنا”، وهذا ما لن يحصل أبداً هذه المرّة”.
وعلى صعيد الاتصالات بين القوى السياسية، قال لنائب المستقل النائب الدكتور غسان سكاف لـ “اللواء”: انه يقوم باتصالات ولقاءات بعيدا عن الاضواء والاعلام مع عدد من القوى السياسية والسفراء والفعاليات لمؤثرة بهدف الوصول الى توافق داخلي على انتخاب  رئيس للجمهورية وإحداث فارق مع بعض المكونات السياسية للإتفاق على مرشح او اكثر مقبول نذهب به الى جلسات الانتخاب، لأن الرهان على الخارج لا يبدو مفيداً في ظل الانشغالات الدولية عن لبنان بأمور كثيرة. فلماذا نربط انفسنا برهانات خارجية لا نرى منها نتيجة بدل ان ننصرف الى الحلول والتوافقات الداخلية؟
ورأى سكاف ان مسعى للموفد الفرنسي لودريان فشل قبل ان يبدأ نتيجة الرسالة التي ارسلها للقوى السياسية والنواب، والتي نعتبرها مرفوضة بالشكل لتجاوزها السيادة اللبنانية والدستور اللبناني، وبالمضمون لأن مواصفات الرئيس لا تأتي بالرئيس بل الظروف السياسية التي تفرض المواصفات ثم الانتخاب. وقال: لذلك نعتقد ان لو دريان قد يؤجل زيارته الى بيروت لحين نضوج الظروف التي تسمح بالوصول الى حل، كما نعتقد ان الدعوة الى الحوار فيها نوع من المماطلة الداخلية والفرنسية بإنتظار بلورة الظروف المناسبة لحل ازمة الشغور الرئاسي.
وبينما لم يُسجل اي جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله: إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل.
وصدر امس، عن المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه بيان اكد فيه انه “يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء، ويؤكد انفتاحه على الجميع”، غير انه نفى ما تم نشره حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب للقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. وقال انه عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.
أمنياً، انشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بواقعة مداهمة حزب الله منزلاً في منطقة حي السلم يختبىء فيه ارهابي يدعى وسام مازن دلّة، شارك في التفجير الذي استهدف مقام السيدة زينب في دمشق الشهر الماضي، لكنه اقدم على القاء نفسه من الطبقة السابعة في مبنى سلامة الذي كان فيه.
وحسب آخر المعلومات، وبعد مداهمة الجيش للمبنى يوم السبت، باشر مديرية المخابرات استجواب والد القتيل عند شقيقته التي تسكن في البيت مع زورجها اللبناني اضافة الى عدد من اقربائه، لمعرفة تفاصيل اكثر عنه وعن زملاء له وما اذا كان بصدد القيام بأعمال ارهابية في لبنان كما تردد. على ان يتم لاحقا تسليم الملف الى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والتوسع فيه.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب الله امس السبت: وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في الحزب عن دخول شخص سوري خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب، الشهر الماضي. وخشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.
اما حكومياً وبإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لبحث معالجة توفير السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار تلافيا للعودة الى التعتيم.
وفي ظل سجال مستجد بين وزارتي الطاقة والمال حول باخرة فيول “مشبوهة” وحول تحويل الاموال، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، انه “في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية”.

تحقيق أميركي في قضية سلامة
مالياً، وفي تطور جديد، كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” الاميركية ان مكتب المدعي العام الاميركي في جنوب نيويورك فتح تحقيقاً في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت الصحيفة الاميركية ان سلامة باقٍ في لبنان لتجنب الاعتقال والمساءلة في الخارج.
وفي المسار القضائي اللبناني، ينتظر سلامة قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، التي تعود رئاستها الى القاضي ماهر شعيتو، مع انتهاء العطلة القضائية.
وكشفت الصحيفة ان سلامة ارسل “فلاش ميموري” الى الخارج، وضع فيها اسراراً في حال حدوث شيء سيىء له.