شركة تحقيق جنائي في بلدية بيروت

الحوارنيوز – خاص
فتح الإخبار الذي قدمه المحامون علي عباس، واصف الحركة، هاني الأحمدية، جاد طعمة وحسن بزي أمام النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم أول أمس في موضوع "صرف ملايين الدولارات الأميركية من قبل بلدية بيروت بشكل غير قانوني ومريب في عهد المحافظ السابق القاضي زياد شبيب" شهيّة المعنيين بدراسة إمكان الطلب الى شركة تدقيق جنائي مالي للتدقيق والتحقيق بمجموع المصارفات والتعهدات التي لُزمت من خلال بلدية بيروت ومحافظ بيروت السابق.
وعلمت "الحوارنيوز" أن الأمر في غاية الجدية وأن بعض المعنيين سأل عن أسماء لشركات لبنانية – دولية متخصصة لتكليفها مهمة التدقيق في حسابات بلدية بيروت.
وكان المحامون: عباس، الحركة، الأحمدية، طعمة، وبزي قد تقدموا بإخبارهم "على خلفية نقل نفايات مدينة بيروت الى مطمر برج حمود عن فترة ما بعد إقفال المطمر وانتهاء العقد بين بلدية بيروت وبلدية برج حمود، وإصدار وتوقيع مستندات ومحاضر تسليم وقوائم بكميات وهمية".
وطلب مقدمو الإخبار "فتح تحقيق ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين بجرائم الإختلاس للمال العام وصولاً الى التزوير والإهمال والإخلال بالواجبات الوظيفية".