شارع مصطفى بدرالدين بين البلدية والداخلية

يوما بعد يوم يتعمق الإنقسام الشعبي حيال عمل المحكمة الخاصة بلبنان وتعزز إجراءات المحكمة الإنقسام الوطني، ويخشى مراقبون على على تزايد هذا الشرخ مع تقدم الإجراءات والمعلومات عن إتهام حزب الله و4 من مؤيديه بإغتيال الحريري.
ومن تجليات الإنقسام الوطني والشعبي والذي يهدد بتداعيات خطيرة على مستوى بنية الحكم ووحدته وإستقرار البلاد، النزاع الإداري القائم بين بلدية الغبيري ووزير الداخلية نهاد المشنوق بصفته وزير الوصاية.
ففي حين إتخذ المجلس البلدي القريب من حزب الله، قرارا بتسمية أحد شوارع الرئيسية للبلدة بإسم الشهيد القائد مصطفى بدرالدين وعلق اللافتات ذات الصلة، رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق القيادي في تيار المستقبل،  أن "يكون قد وقع قرارا يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تسمي شارعا باسم مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وأكد المشنوق في بيان له أنه "لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية"، وشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره "موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزراة".

وستوجه وزارة الداخلية كتابا إلى بلدية الغبيري غدا تطلب بموجبه إزالة اللافتات.