د.عماد عكوش – خاص الحوار نيوز
يطالب إتحاد النقل بثلاثين صفيحة بنزين للسيارات العمومية مدعومة على سعر 1500 ليرة . هذا المطلب هو بحجة عدم القدرة على الأبقاء على نفس التسعيرة ، ويوافقه العديد من النواب والكتل النيابية لتخدير الشعب وشراء سكوته ، كما يوافقه خبراء أقتصاديون يؤيدون ذلك بحجة تخفيض كلفة الدعم وعدم وجود نقل عام رخيص .
ماذا تعني ثلاثين تنكة دعم بالأرقام ؟
سعر التنكة فعليا”:220،000ليرة
تنكة مدعومة : 40،0000 ليرة
الفرق : 180،000ليرة
ثلاثون تنكة : 5،400،000 ليرة
يعني إذا قام السائق ببيعها في السوق ، فما هي مصلحته بعد ذلك بالعمل ؟
وعليه ما هو الحل الأفضل؟
في رأيي الدعم بكل الأحوال هو سياسة خاطئة ، لكن وبما أن لبنان لا يملك وسائل نقل رخيصة من سكك حديد ، باص سريع ، أو مترو، فإن دعم السائق العمومي يصبح ضروريا، لكن بالتأكيد ليس كما هو مطروح ، لأن ما هو مطروح سيؤدي الى حصر عمل السائق العمومي بالتاكسي فقط ، ما سيؤدي الى فقدان خدمة السرفيس وعدم استفادة المواطن من رخص هذه الخدمة ، وهذا لن يخدم الهدف من وراء دعم السائق العمومي، وهو تأمين كلفة نقل رخيصة للمواطن اللبناني .
الحل الأمثل هو الدعم المحدود والمؤقت بانتظار تطبيق خطة النقل الموجودة وتحتاج فقط الى تطبيق، وقرض الباص السريع والبالغ قيمته 300 مليون دولار موجود وحاضر للتطبيق ، والذي حاولت الطبقة السياسية ان تستولي عليه لتحويله الى قرض أستهلاكي في خدمة البطاقة التمويلية .
الدعم المحدود يفرض تقديم دعم لا يتجاوز قيمته مئة دولار أميركي شهريا ، موزع ما بين محروقات وصيانة ، وبالتالي الإبقاء على حافز العمل لدى السائق .
الدعم المؤقت يفرض أن يكون الدعم لفترة محدودة لا تتعدى السنة، وهي فترة كافية لإنجاز تطبيق خطة الباص السريع بين المدن وداخل المدن .
إن تطبيق ما يجري تداوله اليوم والذي تم التوافق عليه ما بين اتحاد النقل والرئيس دياب، هو جريمة جديدة بحق المواطن اللبناني والأقتصاد ، فهل ما زلنا نحتمل جرائم أخرى ؟
زر الذهاب إلى الأعلى