سياسة الترقيع والدعم غير المدروس..النقل مثالا (عماد عكوش)

د.عماد عكوش – خاص الحوار نيوز

يطالب إتحاد النقل بثلاثين صفيحة بنزين للسيارات العمومية مدعومة على سعر 1500 ليرة . هذا المطلب هو بحجة عدم القدرة  على الأبقاء على نفس التسعيرة ، ويوافقه العديد من النواب والكتل النيابية لتخدير الشعب وشراء سكوته ، كما يوافقه خبراء أقتصاديون يؤيدون ذلك بحجة تخفيض كلفة الدعم وعدم وجود نقل عام رخيص .

 ماذا تعني ثلاثين تنكة دعم بالأرقام ؟

سعر التنكة فعليا”:220،000ليرة

تنكة مدعومة :    40،0000 ليرة

الفرق :               180،000ليرة

ثلاثون تنكة :    5،400،000 ليرة

يعني إذا قام السائق ببيعها في السوق ، فما هي مصلحته بعد ذلك بالعمل ؟

وعليه ما هو الحل الأفضل؟

في رأيي الدعم بكل الأحوال هو سياسة خاطئة ، لكن وبما أن لبنان لا يملك وسائل نقل رخيصة من سكك حديد ، باص سريع ، أو مترو، فإن دعم السائق العمومي يصبح ضروريا، لكن بالتأكيد ليس كما هو مطروح ، لأن ما هو مطروح سيؤدي الى حصر عمل السائق العمومي بالتاكسي فقط ، ما سيؤدي الى فقدان خدمة السرفيس وعدم استفادة المواطن من رخص هذه الخدمة ، وهذا لن يخدم الهدف من وراء دعم السائق العمومي، وهو تأمين كلفة نقل رخيصة للمواطن اللبناني .

الحل الأمثل هو الدعم المحدود والمؤقت بانتظار تطبيق خطة النقل الموجودة وتحتاج فقط الى تطبيق، وقرض الباص السريع والبالغ قيمته 300 مليون دولار موجود وحاضر للتطبيق ، والذي حاولت الطبقة السياسية ان تستولي عليه لتحويله الى قرض أستهلاكي في خدمة البطاقة التمويلية .

الدعم المحدود يفرض تقديم دعم لا يتجاوز قيمته مئة دولار أميركي شهريا ، موزع ما بين محروقات وصيانة ، وبالتالي الإبقاء على حافز العمل لدى السائق .

الدعم المؤقت يفرض أن يكون الدعم لفترة محدودة لا تتعدى السنة، وهي فترة كافية لإنجاز تطبيق خطة الباص السريع بين المدن وداخل المدن .

إن تطبيق ما يجري تداوله اليوم والذي تم التوافق عليه ما بين اتحاد النقل والرئيس دياب، هو جريمة جديدة بحق المواطن اللبناني والأقتصاد ، فهل ما زلنا نحتمل جرائم أخرى ؟