سلطة المسؤول اللا مسؤول ..وحكومة خدمة المافيات (علي يوسف)

كتب علي يوسف – الحوار نيوز

عجيب امر هذه السلطة الفريدة من نوعها . رئيس جمهورية مسؤول ولكنه غير مسؤول.  رئيس حكومة ووزراء مسؤولون و لكنهم غير مسؤولين، يقتصر دورهم على تلبية رغبات المافيات ..
مجلس نواب مسؤول عن المحاسبة، ولكنه غير مسؤول ولا يحاسب رغم كثرة الاتهامات ….
الجميع سلطة، ولكن في الوقت عينه معارضة … كل مسؤول يتهم آخرين بمنعه من العمل ؟؟؟؟
سلطة ترفض مساعدة الصديق المجانية وتستعطي من يحاصرها ويعمل لمصلحة العدو لتحصيل حقوق لبنان من العدو، كما تستعطي القروض المشروطة بل وحتى انها تعرض القبول بشروط محتملة لم تُطلب كزحف استباقي ..
سلطة يلجأ بعض اركانها لتبرير حجج العدو لتأجيل موقفه من الرد على الطرح اللبناني في موضوع استخراج الغاز … وبعض اركانها يفتح اتصالات جانبية في شأنها تسديدا لفواتير سابقة او سلفات لفواتير قد تأتي لاحقا ..
حكم وتسلط مافيات واحتكارات برعاية سلطة خادمة تحت شعاري الظروف الاستثنائية وضغط تأمين السلع ….
حاكم مصرف لبنان حاكم بأمره وبأمر السفارة الاميركية، تُعاونه مافيا مصرفية ومالية تفرض ما تشاء، وهو يحدد السياسات النقدية والمالية والمصرفية والسوق السوداء والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ،و كان ينفذ ومايزال و بنجاح منقطع النظير مشروع افقار لبنان واذلال اللبنانيين والعمل على انهيار مكونات الدولة اللبنانية عبر انهيار مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية…..
قوى سياسية تفتقد لأدنى المسؤولية في وضع مشاريع الانقاذ ومناقشة واقرار مشروع يحقق هذه الغاية …
والاخطر النقص الفكري السياسي الفاضح، واعتبار ان مشاريع الانقاذ هي مسؤولية الحكومة !!!وكأن الحكومة هي اطار سياسي مستقل بذاته له مواصفات لا علاقة لها بالقوى السياسية التي تتألف منها هذه الحكومة !!! ولا ندري كيف ان حكومة تضع مشروعا للانقاذ في حين ان القوى السياسية التي تتشكل منها لا تملك مشاريع ؟!
وأسوأ انواع انهيار الفكر السياسي هو الظن ان مشاريع الانقاذ هي مسألة تقنية وعمل يقوم به خبراء ..!!!! من دون التوقف لحظة للتفكير في علاقة مشروع الانقاذ بالامن القومي وفي علاقة ما وصلنا اليه من حصار ومنع استخراج النفط والغاز بمشاريع الامن القومي في المنطقة ؟!
والمضحك المبكي ،عملية الغش الفكري التي يتعرض لها اللبنانيون والتي تنقل البحث ،هروبا من المسؤولية والعجز عن الانقاذ ووضع مشاريع له ،الى اعطاء الاولوية لتشكيل حكومة” فاعلة “من دون اي تحديد لمعنى “فاعلة “،وكذلك لانتخاب رئيس جمهورية في الموعد الدستوري المحدد ..!!!!!! وهذا الامر يوحي وكأن البعض يعتبر ان الإلتزام بالمواعيد الدستورية سيزيل الفقر ويؤمن الكهرباء ويعزز سعر صرف العملة الوطنية ويلغي الانهيار فورا ويعيد ودائع اللبنانيين ويحقق الازدهار ؟!
مسخرة ..