سفير بلجيكا لمجلة الأمن العام : النموذج الاقتصادي للبنان لم يعد صالحاً وعلى البلد إعادة اختراع ذاته

كتبت مارلين خليفة* 

 تعتبر بلجيكا دولة اوروبية صغيرة ذات اقتصاد منفتح يعتمد على التجارة الخارجية مع العالم، ويتأتى 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لديها من الصادرات. لذلك، فان العديد من الشركات البلجيكية مهتمة بلبنان ومنطقة الشرق الاوسط

تعيش في بلجيكا جالية لبنانية مزدوجة الجنسية والكثير من الطلاب، وزادت اخيرا طلبات تأشيرات الدخول اليها من اجل العمل والدراسة، خصوصا في العامين الاخيرين كما يروي بالارقام السفير البلجيكي في لبنان والقنصل العام لبلجيكا في سوريا هوبرت كورمان الذي يحذر من نزف الادمغة الذي يعاني منه لبنان حاليا، والذي قد يشكل عائقا امام الشركات الاجنبية التي تزمع الاستثمار في لبنان لانها عادة ما تفتش عن قدرات بشرية محلية.  

 وهذا نص الحوار مع السفير كورمان لمجلة الأمن العام:

* سعادة السفير تعملون في لبنان منذ عامين ونصف عام اي في عز الانهيار الاقتصادي والمالي وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، اخبرنا عن تجربتكم وملاحظاتكم؟

– وصلت الى لبنان في 8 ايلول من العام 2018. طلبت شخصيا تعييني سفيرا في لبنان، وسعدت للغاية عندما تم اتخاذ القرار. لهذا السبب، لا يمكنني ان اكون لامباليا بازاء الازمات الحادة والمتعددة الوجه التي اثرت على لبنان في الاعوام الاخيرة. اشعر بحزن عميق للتدهور الخطر في الظروف المعيشية لغالبية المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان. هذا يجعلني اكثر وعيا لوضعي المتميز في لبنان ويحفزني على العمل لضمان بقاء الوضع في لبنان على اجندة الحكومة البلجيكية ليواصل بلدي دعم الشعب اللبناني في هذه الظروف الشاقة. لكن تجدر الاشارة الى ان النموذج الاقتصادي اللبناني لم يعد يصلح للعمل. لذلك يجب على لبنان اعادة اختراع ذاته. ثمة حاجة الى ان يتبنى لبنان نموذجا اقتصاديا جديدا بغية خلق اقتصاد اكثر تنوعا. لبنان في حاجة ماسة الى استثمارات في البنى التحتية (الطاقة، المياه، الموانئ، الانترنت، الخ) والى استثمارات في القطاعات الانتاجية: الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، التقنيات الجديدة. من بين التحديات التي يتعين على لبنان مواجهتها، يمكنني التمييز بين الاولويات الاساسية على المديين القصير والمتوسط:

اولا، الحفاظ على جودة نظام التعليم، يتعلق الامر بالاجيال القادمة والمورد الطبيعي الوحيد الذي يتمتع به لبنان تماما كبلجيكا. يجب مواجهة هجرة الادمغة. يجب منع انهيار التعليم كي لا نصبح في مرحلة لا يمكن العودة فيها الى الوراء.

ثانيا، الحفاظ القدرات الفاعلة للجيش والشرطة والاجهزة الامنية. هذا ضروري للحفاظ على الاستقرار والامن في لبنان.

ثالثا، الحفاظ على سيادة القانون واستقلال القضاء. لا اصلاحات ممكنة من دون قانون. صدقية لبنان والثقة التي يمكن ان يتمتع بها البلد على المحك، سيادة القانون هي ايضا شرط اساسي للمستثمرين الاجانب.

رابعا، عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة النهوض الاقتصادي. مثل هذا الاتفاق ضروري ايضا لتحرير المساعدات الدولية بما يتجاوز المساعدات الانسانية البحتة واستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول الصديقة للبنان التي تعد بلجيكا جزءا منها.

خامسا، من الاولويات القيام بالاصلاحات الضرورية في مجال الكهرباء والنظام المالي والمصرفي.

* في ايلول الفائت شكلت حكومة جديدة، كيف اثر ذلك على التعاطي مع لبنان سواء من بلجيكا او من الاتحاد الاوروبي الذي تعمل بلجيكا باجماع منه؟

– يسر بلجيكا ان يكون للبنان حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بعد فترة طويلة من حكومات تصريف الاعمال، لكن لا يزال يتعين عليها الحكم واتخاذ القرارات. اوجه انتباهكم الى الاعلان المشترك الصادر عن بعثة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء بما في ذلك بلجيكا، والذي نشر في 19 كانون الثاني الفائت، وحض الحكومة اللبنانية على استعادة قدرتها على اتخاذ القرار في اسرع وقت ممكن اي: ان تحكم. بالنسبة الى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، فان الاولويات القصيرة الامد تتمثل بتنظيم الانتخابات في 15 ايار المقبل واعتماد موازنة عام 2022 والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما يجب على الحكومة اللبنانية ان تبدأ مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من اجل اتفاقية شراكة جديدة للفترة الممتدة بين عامي  2021 و2027.

* ما هي المساعدات الحالية المقدمة من الحكومة البلجيكية الى لبنان؟ وكيف يتم تقديمها؟

– بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 سارعت بلجيكا الى تخصيص مساعدات انسانية للبنان بقيمة 10.8 ملايين اورو للعام 2020. كما ارسلنا طائرتي 130 C مزودة معدات طبية وانسانية الى مطار رفيق الحريري الدولي. اود ان احيي هنا التعاون الممتاز مع الجيش اللبناني. كما تبرعنا بثلاث مضخات حبوب لشركة اهراءات بيروت  “Silos de Beyrouth” . للتذكير شاركت بلجيكا ايضا بفاعلية في المؤتمرين الدوليين لدعم اللبنانيين في كانون الاول 2020 و4 آب 2021. بالنسبة الى العام 2022، التزمت بلجيكا بمبلغ 4 ملايين اورو كمساهمة في الصندوق الانساني من اجل لبنان. فخلال زيارتها للبنان في ايلول 2021 اعلنت وزيرة التعاون البلجيكية السيدة ميريام كيتير عن مساهمة اضافية لعام 2022 بقيمة 3 ملايين اورو لهذا الصندوق الانساني للبنان، ومليون اورو اضافية لمشاريع برنامج الغذاء في لبنان.

* ما هي مواقف بلجيكا بالنسبة الى الازمة اللبنانية ضمن نطاق المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي، لاسيما وان الازمة اللبنانية اخذت حيزا واسعا من النقاش في العام الفائت، وماذا عن تعاونكم مع فرنسا التي تترأس الاتحاد الاوروبي هذه السنة؟

– تندرج السياسة البلجيكية تجاه لبنان في سياق السياسة الاوروبية (الاتحاد لاوروبي) وضمن السياسة الخارجية الاوروبية المشتركة. في ايلول عام 2020 بادرت فرنسا عبر رئيسها ايمانويل ماكرون في اعقاب الانفجارات الرهيبة في مرفأ بيروت (وهو حدث سيبقى محفورا في ذاكرتي الى الابد) الى اطلاق خارطة طريق لاخراج لبنان من ازماته المعقدة. تم اعتماد خارطة الطريق هذه من الاتحاد الاوروبي في المجلس الاوروبي في كانون الاول من العام 2020 وبشكل تدريجي على نطاق اوسع من قبل جزء كبير من المجتمع الدولي. اعتمدت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن: الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بالاضافة الى الدول المانحة الرئيسية للبنان خارطة الطريق. كما الاحظ ان هناك توافقا واسع النطاق في شأن لبنان، وقد ترجم بالعديد من المؤتمرات الدولية حول لبنان. اخر المؤتمرات التي شاركت فيها بلجيكا هما المؤتمران الدوليان لدعم الشعب اللبناني، في كانون الاول 2020 و 4 آب 2021. على الرغم من التقدم الضئيل في تنفيذ خارطة الطريق من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، من المهم الحفاظ على هذا الاجماع الدولي الواسع في المسار المؤدي لاخراج البلاد من ازماتها. ان تنفيذ الاصلاحات الضرورية المختلفة، ضروري لاستعادة الثقة بين المجتمع الدولي والحكومات اللبنانية بغية الافراج عن الاموال الدولية الضرورية للنهوض الاقتصادي والمالي للبنان.

* هل السفارة البلجيكية في بيروت على تواصل مع السلطات اللبنانية في خصوص توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين؟

– يؤيد كل من لبنان وبلجيكا اتفاقية حول الازدواج الضريبي للضرائب بين البلدين، لكن مع ذلك لم تنته المفاوضات بعد. جرت المفاوضات الاخيرة بين وفدي وزارتي المال خلال عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم يجتمع الوفدان بسبب ازمة فيروس كورونا. بالنسبة الى بلجيكا لا تزال هنالك عقبتان رئيسيتان وهما السرية المصرفية في لبنان ووضع الشركات “الاوفشور”.

* كيف تأثرت طلبات التأشيرات السياحية في بلجيكا بالاوضاع الاقتصادية في لبنان؟ وهل يوجد طلب متزايد على تأشيرات الدراسة الى بلجيكا؟

– من المؤكد ان هناك عددا اقل من السياح البلجيكيين الذين زاروا لبنان في العامين الماضيين. يتعلق السبب بطبيعة الحال بالجائحة التي عطلت السفر والسياحة الدوليين، وكذلك الازمة الاقتصادية والمالية، وتأثير الانفجارات في مرفأ بيروت. رغم ذلك، لم يكن لهذه الظروف السلبية تأثير كبير على الجالية المغتربة المزدوجة الجنسية التي استأنف افرادها  السفر الى لبنان في اسرع وقت ممكن لقضاء العطل والقيام بالزيارات العائلية. كما تراجعت بشدة طلبات الحصول على تأشيرات لبنانية للسفر الى بلجيكا. الاسباب الرئيسية تكمن في اغلاق الحدود بسبب الوباء، وقد تم تصنيف لبنان على انه منطقة حمراء في اوروبا، وحقيقة ان التأشيرات تمنح فقط للاشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل شرط ان يكون من اللقاحات المعترف بها من وكالة الادوية الاوروبية. بسبب الازمة الاقتصادية من الصعب ايضا تلبية شروط فضاء الشنغن. انخفضت طلبات التأشيرات السياحية لبلجيكا انخفاضا حادا من 1300 طلبا في العام 2018 الى 1203 طلبات في العام 2019  و134 في عام 2020  بسبب الجائحة، وحققت انتعاشا طفيفا في العام 2021 مع 293 طلبا. من جهة اخرى، هناك زيادة في طلبات الحصول على تاشيرات الدراسة x3 في اربع سنوات وتأشيرات العمل x10 في 4 سنوات. زادت طلبات تأشيرات الطلاب بمقدار 101 طلب في 2018، و154 في 2019، و204 في 2020، و336 في 2021. وشهدت طلبات تأشيرات العمل ارتفاعا ايضا: 23 في 2018، و46 في 2019، و204 في 2020، و336 في 2021. هذه الارقام هي مؤشر حول هجرة الادمغة واليد العاملة المؤهلة (تأهيلا عاليا) من لبنان.

*  كيف تقيّمون الزيارة الاخيرة التي قام بها قائد الجيش البلجيكي الى لبنان وما هي الخطوط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها؟

– ارحب بالزيارة القصيرة لوزير الدفاع البلجيكي الادميرال هوفمان الى لبنان في نهاية كانون الاول من العام 2021. اظهرت هذه الزيارة الاهتمام والصداقة التي تكنها بلجيكا للبنان لسنوات عديدة. للتذكير، تم نشر المئات من الجنود البلجيكيين كجزء من “اليونيفيل” بعد حرب العام 2006 وحتى العام 2014. شاركوا في بناء مستشفى في تبنين وفي ازالة الالغام وضمن فرقة العمل البحرية. 4 من جنودنا قتلوا ويا للاسف في لبنان، ولاحياء ذكراهم هناك نصب تذكاري في بلدة تبنين. شارك رئيس الدفاع البلجيكي في الماضي شخصيا في مهام الامم المتحدة هذه. كما اود ان اشير الى تعزيز مكتب الملحق العسكري وتكثيف الاتصالات مع الجيش اللبناني. تولى الملحق العسكري البلجيكي الجديد المقدم ايف يانسنز  مهامه بحماسة وحيوية اعتبارا من حزيران العام 2021. ان وزارة الدفاع البلجيكية، بمواردها المحدودة، تدرس حاليا افضل السبل لدعم الجيش اللبناني. اذا لم يتم اتخاذ اي قرار في الوقت الحالي، فستجرى اتصالات ثنائية، وآمل في ان يتم تنفيذ مشروع او اكثر. اود ان اؤكد ان بلجيكا تولي اهمية كبرى لدور الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اللبناني من اجل ضمان امن لبنان واستقراره ومحاربة الارهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية. من الضروري ان يتمكن الجيش اللبناني والمؤسسات الاخرى المسؤولة عن الامن، من الحفاظ على قدراتها العملياتية.

* نظرا الى خبرة بلجيكا في بناء الموانئ وادارتها، هل من مشروع بلجيكي لاعادة اعمار مرفأ بيروت؟

– في اعقاب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت تبرعت بلجيكا بثلاث مضخات حبوب من شركة VIGAN  البلجيكية الى صوامع بيروت من اجل المساهمة في ضمان الامن الغذائي للشعب اللبناني. كجزء من اعادة اعمار مرفأ بيروت، يعد ميناء انتويرب في بلجيكا (الميناء الثاني في اوروبا) جزءا من مجموعة عمل دولية تحت اشراف البنك الدولي. تضم هذه المجموعة ايضا موانئ اوروبية اخرى، مثل روتردام (الميناء الاوروبي الرائد) وهامبورغ (المركز الثالث) ومرسيليا. قدم ميناء انتويرب ايضا منذ فترة طويلة فرصا للتدريب في ادارة الموانئ وغيرها من المجالات التي استفاد منها العديد من المديرين التنفيذيين من موانئ بيروت وطرابلس. هناك بلا شك خبرة بلجيكية كبيرة في قطاع الموانئ والقطاع البحري والعديد من الشركات التي تعد من بين اهم الشركات في العالم. افكر في شركات التجريف مثل DEME او  Jan De Nul لكن ايضا شركة البناءBESIX  (الجزر الاصطناعية والارصفة وحواجز الامواج والاقفال والارصفة البحرية وما الى ذلك). كل ما يتطلبه حشد هذه الخبرة هو قرار من الحكومة اللبنانية في شأن اعادة اعمار ميناء بيروت وتطوير موانئ لبنانية اخرى.

* ماذا عن التعاون مع اجهزة الامن اللبنانية وخصوصا الامن العام اللبناني لاسيما في مكافحة التطرف العنيف؟

– لدينا تعاون ممتاز مع الجيش اللبناني والاجهزة الامنية، وخصوصا مع الامن العام اللبناني. تشكل مكافحة التطرف العنيف اولوية بالنسبة الى بلجيكا. اذكرك بأن بلدنا كان ضحية لهجمات عديدة. نشكر لبنان واجهزته المختلفة على تكثيف الحوار والتعاون في هذا المجال لأن هذا الموضوع لا حدود له. كما نثمن جهود الاجهزة اللبنانية في هذا المجال والامن العام اللبناني بشكل خاص من دون اغفال الظروف الصعبة المرتبطة بالوباء وبالازمة الاقتصادية والمالية في سياق عدم الاستقرار الامني ​​العام. هنالك ايضا مشاريع تعاون في الامن ومكافحة الارهاب بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.

* هل يأخذ القسم القنصلي لديكم في الاعتبار الوضع الصعب للطلاب اللبنانيين الذين يقدمون طلبات تأشيرة للدراسة في بلجيكا؟ هل من تسهيلات في الاجراءات او مراعاة للرسوم؟

– ان التعليم والاشراف على الطلاب في بلجيكا هما من اختصاص المجموعة وليسا فيديراليا. لذلك لا توجد وزارة تعليم بلجيكية (وطنية)، بل وزارة  وزير تعليم للمجموعة الفلمنكية، المجموعة الناطقة بالفرنسية، المجموعة الناطقة بالالمانية. بالتالي، ان الامر متروك للمجموعات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي لاتخاذ تدابير لمساعدة الطلاب اللبنانيين. قررت العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ان رسوم التسجيل للطلاب اللبنانيين متساوية (وليست اعلى) مع رسوم التسجيل للطلاب البلجيكيين. اتخذت مجموعة والونيا – بروكسل الذي يدير التعليم الناطق بالفرنسية في بلجيكا قرارا بتوسيع صندوقه للبلدان المغاربية ليشمل لبنان. يسهّل هذا الصندوق انتقال الباحثين والاساتذة والعلماء والمشاريع البحثية من البلدان المغاربية ولبنان.

1 ـ السفير البلجيكي في لبنان والقنصل العام لبلجيكا في سوريا هوبرت كورمان.

2 ـ ثمة حاجة الى ان يتبنى لبنان نموذجا جديدا لخلق اقتصاد اكثر تنوعا

– سيادة القانون هي شرط اساسي للمستثمرين الاجانب

– على الحكومة ان تبدأ مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من اجل اتفاقية شراكة جديدة

– تنفيذ الاصلاحات ضروري لاستعادة الثقة مع المجتمع الدولي والافراج عن الاموال الدولية

– طلبات الحصول على تأشيرات لبنانية للسياحة الى بلجيكا تراجعت باستثناء تأشيرات العمل والدراسة

– وزارة الدفاع البلجيكية تدرس حاليا افضل السبل لدعم الجيش اللبناني

– التعاون البلجيكي ممتاز مع الجيش والامن العام اللبناني خصوصا

– مكافحة التطرف العنيف تشكل اولوية بالنسبة الى بلجيكا.

* نقلا عن مجلة الامن العام العدد ١٠١