سأكون صدى الصوت الذي أدلي به (د.حيان حيدر )

بقلم حيّان سليم حيدر

فيما يأتي سلسلة من المواقف في مفهوم الديمقراطية التي باتت حبيسة صندوق الإقتراع، والمفهوم يتفاعل مع تطوّر الأمور، والأصلح القول مع تقهقر الأحوال، في مسيرة “تنظيم” شؤون “هذه” الديمقراطية، مهما أصبحت تعنيه الكلمة، وفي خضمّ المهزلة العالمية التي أمست تمتشقها شعارًا للتغيير، مهما عنته كلمة التغيير أيضًا.  هي إذن فقرات منفصلة متّصلة تحاول عبثًا أن تشرح أفكارًا لا بدّ أن تتوالى كلّما برزت شائبة من هنا أو بزغت خائبة من هناك أو لمعت بارقة… أمل ما، في مجال ما.   ولغايات سهولة الكتابة والمتابعة معًا، إعتمدت أسلوب فصل الأفاهيم، من وحي مهزلة فصل السلطات، كلّ في مقطع منفصل.  ونبدأ.

بند أوّل:  سأنتخب عندما يحترمني قانون الإنتخاب                                                                      

سأنتخب … عندما يحترمني قانون الإنتخاب أيْ عندما يصبح قانونًا بالفعل أيْ مثل الموت: لا يستثني أحدًا.  فلا يعتبرني من أتباع الزعيم/الحزب/الطائفة/العشيرة/المال، أي مأمور لا حيلة له، يعني بالعامية: “رُوحْ  رُوحْ.. تَعا  تَعا..!”.  والإحترام يبدأ بإحترامه هو (أي قانون الإنتخاب) للدستور وللقانون وللإنسان وللأخلاق ولحريّة التعبير ولمبدأيْ المساءلة والمحاسبة وبالتالي للمفهوم السليم لتداول السلطة.  سأنتخب عندما يحترم قانون الإنتخاب مباديء فصل السلطات وإستقلالها عن بعضها البعض وتوازنها مع بعضها البعض بحيث يمكن لإحداها تصحيح أخطاء الأخرى ووضع حدّ لتجاوزاتها وما إلى ذلك من أمور تكرّرت في الممارسة اللبنانية ولم تُعالج وقد بات الحؤول دون حصولها من بديهيات مضامين دساتير العالم الواعي.

بند 2: سأنتخب عندما يحترمني قانون الإنتخاب

سأنتخب عندما يمكن لي ذلك من حيث أنّني لبناني كامل الوجود، كامل الصلاحية، كامل المواطَنة، أي بإدلاء صوتي من المركز الذي أختار على الأراضي اللبنانية (والسفارات هي منها) وبمجرّد إبراز هويّتي اللبنانية، أَلّاطائفية، أَلّاجهويّة، أَلّازبائنية، أَلّا… أيْ سأنتخب عندما تقوم سلطة ما، مجلس دستوري، مجلس نواب، مجلس “ضرّاب السيوف” أو غيره من الفاعلين، بمساءلة ومحاسبة ومن ثمّ معاقبة المسؤولين، مجلس نواب وحكومة ووزراء داخلية وحاشياتهم ألّانهاية لها، على تأجيل إنتخابات العام 2017 إلى العام 2018 لمدة 11 شهرًا إضافية، بعد تمديدين سابقين غير دستوريين وغير شرعيين وغير شعبيين بذريعة (والأصلح القول بزريعة لأن الحكم في لبنان هو مزرعة)، بذريعة أنّ الوقت كان ضيّقًا لإصدار البطاقات الممغنطة وإعداد الميغا سنتر (الميغا.. هذه الكلمة الإفرنجية الساحرة التي تشير إلى عظمة المجهول الآتي من “الغرب المتقدّم”)، والآن، وبعد 5 سنوات، وبعد صرف المبالغ التي ذهبت مع الرياح (الآسنة) نعود إلى نغمة التأجيل فالإلغاء ذاتها ولا مَن يتذكّر ولا مَن يأبه ولا مَن يحاسب.

بند 3: سأنتخب عندما يحترمني قانون الإنتخاب

سأنتخب عندما يسمح لي هذا القانون بأن أختار كلّ مرشّح على حدة فأُخْضِعه لمعايير أفهمها أنا على أنّها صالحة لتمثيلي، وفقًا لِمقياس واحد، وبناءً لبرنامج إنتخابي معلن علمي، عملي، منهجي وبنّاء، ومن خارج خطّ “البوسطات” وبعيد عن مجال “المحادل” ومشتقّاتها من السعي إلى تحصيل الحواصل والأرقام الإنتخابية والتفضيلية، وبعد أن يكون قد أقرّ مجلس النواب البنود الإصلاحية في متن قانون الإنتخاب القائم وطبّقها، وبخاصة تلك المُدرجة في البنود من الرقم 4  إلى الآخر وفيها الحدود المالية للإنفاق الإنتخابي (المعروف بإسم المال السياسي سابقًا والمُسمّى رشوة في زمن أغْبَر) والإعلام والأعلان الإنتخابيين وغيرها.

بند 4: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:

سأنتخب المرشّح، الحزب الذي يرتكز برنامجه الإنتخابي السياسي بشكل أساسي على مفهوم “إجتثاث” الطائفية، كلّ الطائفية، من النصوص، فيعمل مع “زملائه” الجُدُد على حذف وإلغاء كلّ وجميع الكلمات والعبارات والأفاهيم والتلميحات في البنود الواردة في مقدمة الدستور والمواد في متنه والتي تشير أو تذكر أو تلمّح حتى إلى الطائفية أو الطوائفية أو الصيغة أو الميثاق أوالميثاقية، تلك المشكلة لكلّ حلّ، وبذلك يكون قد إحترم المواد الأساس لكلّ دستور إنساني وللدستور اللبناني، سيما المواد: ب – ج – د – ط من مقدمة الدستور والمواد 7 – 9 – 12 – 13 منه.

بند 5: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                          

سأنتخب المرشّح، الحزب الذي يقنعني من خلال سيرة مرشّحيه وبرنامجه الإنتخابي السياسي الإقتصادي (الضريبي خاصّة) الإجتماعي الإنقاذي ما مفاده أنه سيمثّلني، أي أنّه سيذهب بي إلى “برّ الأمان”، المُسمّى البرلمان، كما يمكن أن تُلفظ الكلمة باللغة العربية وليس ment parle et ، أي الحكي والكذب، كما قد تُقْرأ مُجزّأة باللغة الفرنسية، وكلمتها Parlement تعني مجلس          النواب !

بند 6: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                                                                                                

سأنتخب المرشح الذي ليس لديه جنسية ثانية والذي يرفض أن يتحالف مع حامل جنسية غير لبنانية ويلتزم في برنامجه الإنتخابي بالعمل مع “زملائه” الجُدُد على تضمين الدستور اللبناني مادة خاصة غير قابلة للطعن، أو التعديل والتغيير والتفسير المخالف فالتبرير، بعدم جواز إزدواجية أو تعدّد  الجنسية لجميع وكلّ مسؤول لبناني عن ولاية عامة، مُنتَخَبًا كان أو مُعيّنًا، رئيسًا نائبًا وزيرًا، قاضيًا عسكريًّا أمنيًّا، موظفًا من الفئة الأولى أو ما يعادله، مستشارًا أو منتدبًا أو مكلّفًا بشؤون الدولة على صلة بالخارج.

بند 7: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                         

سأنتخب المرشح الذي، في برنامجه الإنتخابي وفي إلتزامه، خطة لإرجاع أموال الناس المنهوبة فعلًا وليس قولًا، أي بإبراء ذمّته  من أيّ مخالفة قد يُدان بها بتقديمه سلفًا كفالة مالية مصرفية في الخارج على أن يرهن جميع أمواله المنقولة وتلك التي لم ينقلها بعد ويضعها بتصرّف الناخب المودع بموجب إتفاقية لدى الكاتب العدل خارِقةً للدستور والقوانين أي أنّه لا يمكن تعطيلها من أيّ جهة ولأيّ سبب كان وهي معترف بها من المنظمات والمنظومات مثال الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإتحاد والبنك الأوروبيين وسائر الإتحادات والبنوك القارّية من نوع جامعة الدول العربية والصناديق العربية والبنوك الإقليمية و”المجتمع الدولي” وجوقة “أصدقاء لبنان” ومنظومة الملاذات الضريبية وجنّاتها العالمية.

بند 8: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                          

سأنتخب المرشح الذي، في برنامجه الإنتخابي إلتزام، تعهّد مسبق مسجّل حيث يجب مع ضمانة غير قابلة للإلغاء، يتنازل فيه سلفًا عن أيّ حصانة على أن يحتفظ بحصانته في مجال الكلام السياسي حصرًا، وهو السبب الرئيس الذي كانت الحصانة من أجله.  والتعهّد ينسحب على إلتزامه برفع السرّيّة المصرفية عن نفسه وعن عائلته فور تسلّمه مهام الولاية العامة وتصريحه عن أمواله حسب  الأصول وحتى عامين بعد نهاية خدمته.  ومع هذا عليه أن يلتزم أيضًا بألّا يعيّن أو يسعى إلى تعيين أفراد عائلته وأقاربه في مواقع الدولة وتوابعها النفعية، وكلّ ما سبق ذكره يجري من خلال تعهّد مسجّل مسبقًا حيث يجب مع ضمانة ألّا يُلْغى مرفقة بضمانة مالية صالحة للتنفيذ من دون اللجوء إلى القضاء، وكلّ إخلال لهذا التعهّد تكون نتيجته الفورية، ومن دون الحاجة إلى أيّ إجراء إضافي مثال المحاكم الخاصّة والمتخصّصة، إلغاء نيابته وإعادة منافعها المحقّقة إلى الدولة والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الحاصلين.

بند 9: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                             

سأنتخب المرشح الذي، من الأساس، لا يسمح بعرض صوره وشعاراته في حملته الإنتخابية في الأماكن العامة أو في أيّ نشاط خارجي عام، وبالتالي لا يسمح لنفسه ولزملائه بنشر نشاذ الصور والشعارات عرض الشوارع والساحات وعلى إرتفاع المباني إلخ… واستطرادًا، سأنتخب المرشح الذي يلتزم في برنامجه الإنتخابي بالعمل على إصدار تشريعات تمنع هذه الممارسات المتخلّفة في كلّ وقت وفي كلّ مكان ولكلّ الأسباب، أي من دون أي إستثناء لأحد أو لأيّ شيء.  والأمر ينسحب على إلتزام المرشح بمنع تضمين برنامجه الإنتخابي وخطاباته، وبالتالي برامج حلفائه، شعارات شيطنة الآخر أو وَحْشَنة الخصم أو التشهير بالغير وإنتقاد سلوكه، بل يبيّن حصرًا ما يقدّمه هو بالإرتكاز على سيرته الشخصية وليس ما لا يقدّمه منافسه أو خصمه.                                  

بند 10: سأنتخب المرشّح الذي… في برنامجه الإنتخابي:                                                                         

سأنتخب المرشّح أو الحزب الذي يتضمّن برنامجه الإنتخابي السياسي الإقتصادي الإنمائي الإجتماعي الإنقاذي ما يأتي: (تحت عنوان) “أنت والقعر والقعريّون…”:

” تلزيم صَبّ أرضية القَعْر” بعد تسليحه بما يُحاكي التحصينات النووية ويحميه (القعر) من الإختراق بأية وسيلة كانت، الكلامية السياسية منها والإقتصادية والمالية وحتى النووية والنايْزَكية.

وبالقَعْر أعني ذاك المجهول، الحاضِر المُحَضَّر دائمًا، أَلْباتَ معلومًا، تلك أداة التهويل اليوميّ المستخدمة من “القعريين” الذين “أقعرونا”، (تُقرأ على نغم أتحفونا)، أقعرونا على مدى عقود من تحكّمهم بحياة العباد…  والذين أتقنوا العمل بالقول المأثور: “كلّما بلغنا القعر، بادروا إلى تلزيم حفر قعر جديد.. أعمق.. أظلم.. أفظع وقعًا وتهديدًا”.  وقد هَرِمْنا ونحن نعيش هاجس الإرتطام بالقعر !

فقط بعد تأكيد هذه البنود والجهر بها علنًا ويوميًّا والإلتزام القانوني بمضامينها والعمل على إقناعنا بصدق مراميكم بتأمينها بأموالكم الخاصّة، تعالوا نقرأ معًا باقي برنامجكم الإنتخابي.

ومع هذا، فللبنود صلة.

وليس أخيرًا وتذكيرًا وتأكيدًا سأنتخب على قاعدة تطبيق المبدأين الآتيين بالتلازم والتزامن:                        1- “إنّ فاقد الشيء لا يعطيه” و 2- أنّ “الذي يجرّب المُجَرَّب يكون عقله مخرّبًا”.  وبالتالي … سأكون صدى الصوت الذي قد أدلي به، صدىً لكلّ ما سبق ذكره من شروط ومبادىء وأفاهيم وليس صوتًا للظواهر الكلامية التي ستكرّر، لا محال، الوعود بما نتمنّاه في الإنتخابات القادمة، إذا أقدمت.

وإلّا…؟ فاذهب أيها الناخب وانتحب بعيدًا كما يحلو لك… تمامًا كما تفعل بعد كلّ دورة.

بيروت، في 6 آذار 2022م.                                                             حيّان سليم حيدر

ملاحظة: – لقد تمّ الخلط بين الإنتخاب والتصويت عمدًا !..

           – الرسالة تستهدف الذكور والإناث من الأشخاص.