اجواء مكهربة في جلسة المجلس غدا؟

الحوارنيوز – صحافة

كتب محمد بلوط في صحيفة الديار:

  تتجه الانظار غدا (الإثنين) الى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة 13 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول الاعمال.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الديار» امس، ان اجواء الجلسة معرضة لان تكون حامية ومكهربة، بعد ان تسربت معلومات خلال الساعات الماضية عن اصرار نواب القوات اللبنانية على اثارة وطرح اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي.

واضافت ان القوات اللبنانية تريد من هذه الخطوة محاولة استعجال اقرار هذا التعديل الذي تسعى من خلاله، بالتنسيق والتعاون مع بعض الكتل والنواب، الى تكريس وتجديد الاستثناء الذي اعتمد في انتخابات العام 2022، الذي يقضي بالسماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع في بلدان الانتشار، وبالتالي الغاء المادة في القانون الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين، وانتخاب النواب الستة المضافين من قبل المغتربين.

وقالت المصادر انه في حال اصر نواب القوات اللبنانية او حلفاء لهم على طرح هذا الاقتراح من خارج جدول الاعمال، يتوقع ان تتكهرب اجواء الجلسة ويحصل نقاش وجدال ساخن، لا سيما ان مكتب المجلس حدد جدول اعمال الجلسة، ولم يدرج اقتراح القانون المعجل المكرر المذكور او اي اقتراح قانون معجل مكرر اخر.

ويسعى نواب القوات وبعض الحلفاء من خلال هذه المحاولة، الى قطع الطريق على استكمال مناقشة 5 اقتراحات قوانين في اللجان النيابية المشتركة.

وتوقعت مصادر نيابية ان يحسم الرئيس بري النقاش والتأكيد على ضم اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية الى باقي الاقتراحات لمتابعة مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة.

وقال مصدر نيابي مستقل لـ«الديار»، ان محاولة نواب القوات اللبنانية لن تتجاوز مسألة تسجيل الموقف في اطار استحضار الاقتراح المذكور في جلسة الغد.

واوضح ان الامور لن تذهب الى حد محاولة تطيير نصاب الجلسة، أولا لأن تكتل القوات لا يريد تحمل مسؤولية مثل هذه الخطوة، وثانيا لأن كتلا تتوافق في المبدأ مع القوات على مضمون اقتراحها لا تحبذ تعطيل الجلسة او زيادة توتير اجوائها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتلة اللقاء الديموقراطي.

وفي شأن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، يبرز مشروع قانون فتح اعتماد مالي اضافي بقيمة 15،965،076،000،000 ليرة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون دولار) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليونًا) ابتداء من اول تموز المقبل.

وينتظر ان يقر المجلس هذا القانون، لكن يتوقع ايضا ان يثير عدد من النواب مسألة رواتب الموظفين في القطاع العام والغبن اللاحق بالمتقاعدين المدنيين وضرورة معاملتهم اسوة بالمتقاعدين العسكرييين.

وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان لجنة في الوزارة تجري دراسة هذا الموضوع، وان هناك تركيزًا حول تأمين التمويل خارج اطار الرسوم والضرائب.

كما يتوقع ان يقر المجلس في جلسته قرضين من البنك الدولي، الاول بقيمة 250 مليون دولار لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة، والثاني بقيمة 200 مليون دولار للزراعة.

كما سيقر مشروع قانون تخفيض بعض الرسوم الواردة في موازنة العام 2025 التي اقرتها الحكومة بمرسوم. والتخفيض سيشمل الرسوم على المشروبات الكحولية المصنعة في لبنان وعلى المحلات التي تبيع هذه المشروبات، وكذلك على الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والبارات، وعلى محلات ومراكز بيع التبغ والتنباك.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة عددا اخر من القوانين، ومنها فتح اعتماد مالي اضافي لاعطاء مساهمة في صندوق التعاضد للقضاة، وآخر لاعطاء مساهمة مالية لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية.

 ويتضمن الجدول ايضا اقتراح قانون منح المتضررين من الحرب الاسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم. كما يتضمن اقتراح قانون لتعديل قانون الايجارات غير السكنية، وتنظيم مهنة الصيدلة.