رعاية أممية لحوار نيابي لبناني – لبناني بشأن الانتخابات (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز خاص

في وقت تمنع جهات عربية ودولية أي شكل من أشكال الحوار اللبناني اللبناني من أجل الوصول الى قواعد مشتركة لإنتخاب رئيس جمهورية، يعقد في السادس من الشهر الجاري ،بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،مؤتمر بعنوان “الانتخابات النيابية لعام 222: النتائج الرئيسية والدروس المستقاة”. ويخصص المؤتمر جلسة خاصة “يشارك فيها أعضاء من المجلس النيابي من مختلف الكتل النيابية لمناقشة التوصيات والاصلاحات الإنتخابية الرئيسية” وفق البيان الرسمي الصادر عن الجهة المنظمة.

ليست المرة الأولى التي تنبري فيها منظمات دولية أممية أو جهوية لعقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات، وبعض هذه الفاعاليات ينطوي في شكل مباشر على تدخل مباشر وغير مباشر في العملية الإنتخابية، وفي كل مرة تعرض الجهات الداعية للوقائع والملاحظات المكررة لجهة الإصلاحات والكلاشيهات المعتمدة في ديمقراطيات العالم، دون الدخول في الأسباب السياسية التي تحول دون إنجاز بعض الاصلاحات في القوانين الانتخابية، والسبب أن بعض الدول الراعية لهذه المؤتمرات هي جهات داعمة لقوى محلية – طائفية ترفض أي شكل من أشكال الاصلاحات ولو نص عليها الدستور اللبناني.

نستبق الهمروجة الأممية لنسأل ما إذا تضمنت تقاريرها والمطبوعة الصادرة بعنوان “الانتخابات النيابية لعام 2022: أبرز المحطات والدروس المستقاة”، مضمون اقتراح القانون الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير النيابية بتوجيه من الرئيس نبيه بري (“أول اقتراح قانون ينسجم مع مندرجات الدستور”) ،ورفض الكتل النيابية التابعة لأحزاب مسيحية أي نقاش بهذا الإقتراح “لأنه يمس الوجود المسيحي ويشكل تهديدا وجوديا للمسيحيين” وفق ما جاهروا به علانية في اللجان النيابية المشتركة، فيما الحقيقة أن الاقتراح يهدد كل وجود نيابي طائفي، أكان مسيحياً أو إسلامياً، ويفتح الطريق لإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وفقاً لمندرجات الدستور.

لقد أعدت الإقتراح لجنة نيابية مؤلفة من نائب رئيس الكتلة آنذاك ابرهيم عازار وأمين عام الكتلة آنذاك أنور الخليل والنائب هاني قبيسي الى عدد من الخبراء. ولم توفق الكتلة من فرض نقاش الاقتراح، لأن حزبي القوت اللبنانية والتيار الوطني الحر اتفقا على منع نصاب جلسات اللجان النيابية المشتركة فور طرح الاقتراح.

نستبق المؤتمر لنسأل عن معنى أن تصرف المنظمات الراعية مئات الألوف من الدولارات لعقد مثل هذه المؤتمرات، فيما دولها الممولة تمنع عن لبنان أي مساعدة تقنية من شأنها أن تُشعر المواطن اللبناني بأنه يعيش حياة طبيعية ليقرر المشاركة بإنتخابات حرة!

نستبق المؤتمر لنسأل عن مؤتمر برعاية أممية لمناقشة الانتخابات النيابية، في وقت تمنع دول عربية ودولية اللبنانيين من الجلوس الى طاولة حوار تحت قبة البرلمان وبرعاية رئيسه للتخفيف من حدة الانقسامات السياسية والتي بدأت تهدد بنية البلاد الدستورية ووحدته واستقراره.

نستبق المؤتمر لنسأل عما إذا كانت تقارير المنظمات الدولية قد أفردت حيزا لتدخلات علنية ومباشرة لسفراء دول عربية وأجنية في الانتخابات وصرفت مال ونفوذ بيّن وعلني؟

المشهد سيتكرر الثلاثاء المقبل: عجقة أممية، كلمات وخطب رنانة لعرض تقارير مستهلكة ومستعادة، جرى تكليف خبراء لإعدادها بالدولار الأميركي الفريش، وإعلان بعض التوصيات التي تعمل بعض الجهات الدولية الراعية للمؤتمر جهدها لمنع تنفيذها!

ماذا في الاعلان الرسمي للمؤتمر:

ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتعاون الألماني، مؤتمراً بعنوان “الانتخابات النيابية لعام 2022: النتائج الرئيسية والدروس المستقاة”، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 6 الحالي،  في فندق كمبنسكي في بيروت. يشارك في المؤتمر: الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية  أندرياس كيندل، وسفير بعثة الإتحاد الأوروبي إلى لبنان رالف طراف. كما سيحضر نواب من مختلف الكتل النيابية، وممثلون من السفارات ومن منطمات المجتمع المدني وغيرهم.

في الجلسة الأولى من المؤتمر، سيتم إطلاق مطبوعتين: الأولى عن “الانتخابات النيابية لعام 2022: النتائج والأرقام الرئيسية” والتي تتضمّن النتائج بالأرقام والنسب للدوائر الإنتخابية 15 وبحسب النوع الإجتماعي، ومقارنة بالأرقام مع انتخابات 2018. وتلخّص المطبوعة الثانية بعنوان “الانتخابات النيابية لعام 2022: أبرز المحطات والدروس المستقاة” المناقشات التي جرت في ورش عمل الدروس المستقاة والتوصيات المقدمة من المشاركين من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

أما الجلسة الثانية، فستضمّ طاولة حوار يشارك فيها أعضاء من المجلس النيابي من مختلف الكتل النيابية لمناقشة التوصيات والاصلاحات الإنتخابية الرئيسية.

واعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان “المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية التشريع الانتخابي الذي يجب أن يقرّ قبل سنة من إجراء الانتخابات لإعطاء الوقت اللازم للناخبين/ات وجميع المشاركين في العملية – بما في ذلك الهيئات الإدارية الانتخابية والمرشحون والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام – ليكونوا على اطلاع بالقواعد الانتخابية. كما يجب نشر هذه التشريعات الانتخابية وإتاحتها للجمهور في الوقت المناسب”.