رسالة إلى أركان السلطة: حذار التفريط بالسيادة وتدويل الحالة اللبنانية (يوسف شاهين)
د. يوسف ابراهيم شاهين – الحوارنيوز
تعتبر هذه الأيام التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان من أصعب المراحل خصوصاً على المستوى الداخلي، وبالتحديد جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٥ آب ٢٠٢٥ وعلى جدول أعمالها البند المتعلق بسلاح أ ل م ق ا و م ة والذي يشكل نقطة مفصلية في تاريخ لبنان والحكومات المتعاقبة قد تأخذ البلاد والعباد إلى الهاوية. إذ كيف يطرح هكذا موضوع في ظل الإحتلال واستمرار الأعمال العدوانية والضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية.
إن لبنان وباعتراف الجميع قد التزم منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٤ بالقرار الدولي رقم ١٧٠١ ، فهل يراد لوطننا الحبيب لبنان تحييده عن معادلة الصراع مع العدو وبالتالي تقديمه لقمة سائغة للمشروع الصهيو- أميركي؟!
من هذا المنطلق أتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بضرورة التنبه لمثل هكذا قرارات لا تصب إلّا في مصلحة العدو المتربص بنا والمستبيح لأرضنا وسمائنا وحتى مياهنا، هكذا قرارات لا تشكل استهانة فاضحة للسيادة الوطنية فحسب ، بل خيانة واضحة المعالم . فحذار من الخضوع للإملاءات الأجنبية في ظل رضى وصمت عربي مهول ،
وحذار من إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من سيادة ، وحذار من العودة إلى تدويل الأزمة اللبنانية وإعادة وضعها تحت البند السابع ، حذار من العبث بالسلم الأهلي ، حذار من الإنقسامات الداخلية الحادة، نعم لحصر السلاح بيد الدولة دون سواها ، ولكن أي دولة؟ دولة قوية تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية ، دولة قادرة على دحر الإحتلال واستعادة الأسرى، دولة جاهزة للتصدي لأي عدوان ، دولة تحمي بجيشها الباسل المحتاج إلى قرار سياسي، دولة تبني من خلال انتظام مؤسساتها الرسمية، دولة تترجم آمال وطموحات الشعب وتطلعاته، دولة تجهد لإنماء متوازن وتنمية شاملة ، دولة عزيزة تحفظ كرامة وشرف مواطنيها.
أختم بكلام حرفي لسماحة الإمام موسى الصدر حيث يقول:”نحن لا نقبل أن تبقى أرض وطننا بلا دفاع، على الحكومة أن تعلن موقفها فتقول أدافع أو لا أدافع، أو تنسحب، ليس الوقت وقت المماطلة وتمييع القضايا وخلط الأوراق والتضليل على الناس، الذي لا يتمكّن أن يحفظ لبنان عليه أن يجلس في بيته وإلّا فسيلعنه الوطن والمواطنون والتاريخ والضمير والأجيال القادمة إلى الأبد”
