رابطة قدماء القوى المسلحة تؤيد التحرك الاعتراضي على تدابير الموازنة

صدر عن رابطة قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية البيان التالي:
إثر صدور مشروع قانون الموازنة للعام 2019 وما تضمنه من مس بحقوق المتقاعدين العسكريين إجتمعت الهيئة التنفيذية للرابطة بتاريخ 29-4-2019وتداولت في مجريات الأمور وأصدرت البيان الآتي:
جاء مشروع قانون موازنة العام 2019 ليكشف عن روح حاقدة ونوايا خبيثة تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية وبخاصة مؤسسة الجيش. فلقد قفزت السلطة التي أعدت هذا المشروع، وعن سابق تصور وتصميم وبسوء نية واضحة، فوق تضحيات هذه المؤسسات التي لولاها لما بقي سياسي على كرسيه.
إن الرواتب والتعويضات لا تشكِّل أي عبءٍ على موازنة الدولة لأن تخفيض نسبة إفادة العسكري، وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، راعت هذا الأمر حيث باتت أقل من النسبة التي حصل عليها الموظَّف المدني بشكل ملحوظ إحقاقًا لتوازن، بسبب التعويضات، بين رواتب العسكريين ومن يماثلهم في باقي الأسلاك. وإن التعرُّض لهذه الأوضاع المالية صار بحثه في مداولات اللجان النيابية سابقًا.
إن رابطة قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء والإتحاد العمالي العام، تعتبر أي تحرُّك اعتراضي على هذه التدابير التي تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية، هو مبرَّر وتؤيده. وتؤكد أن أي تحرُّكات يجب أن تبقى محكومة بالمناقبية العسكرية.
تدعو الرابطة جميع المعنيين بأمور العسكريين وبخاصَّة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم إستدراكًا لعدم الذهاب إلى ما لا تُحمد عقباه.