رئيس هيئة تنمية العلاقات مع الخليج إيلي رزق: الأسواق العُمانية واعدة.. ونافذة لبنان على العالم
كتبت حلا ماضي – خاص الحوار نيوز
على الرغم من كل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان، يستمر رجال الأعمال اللبنانيون في سعيهم لإجتراح الحلول والمحافظة على ديمومة عمل المصانع اللبنانية في لبنان والخارج.
“لن ننتظر الدولة في لحظة تحولات كبرى يشهدها لبنان وانهيارات غير مسبوقة في معظم القطاعات”.. يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق للحوارنيوز.
” من واجبنا تقديم الحلول للقطاع الخاص والدولة في آن، هكذا كان دأبنا، فنحن لطالما كنا أصحاب مبادرة ونمد يد العون للدولة ووزاراتها”.
وأمل رزق أن تتعلم القيادات السياسية في لبنان من أخطاء الماضي، فتوقف الانهيارات وتضع بدائل اقتصادية وتتمنى خيارات تخدم لبنان وشعبه. ويلفت رزق الى أن القطاع الخاص يعتمد على ذاته دون أي مساعدة أو حوافز من الدولة، بل هو من كان يدعم ويقدم الاقتراحات كي تأتي قرارات الحكومة ووزاراتها لتخدم المصالح الاقتصادية ودون تحويل الاقتصاد كرهينة في ايد اهل السياسة.
بناء عليه فإن “الهيئات الاقتصادية تكثف رحلاتها الخارجية، لا لتروج لشركاتها فحسب، بل لترويج الإستثمار وتنمية العلاقات بين اللبنانيين ونظرائهم في العالم. وهي تسعى كما يقول رزق الى القيام بنوع من المقاومة الاقتصادية عبر إعادة الانتشار والتموضع وفتح فروع للمصانع اللبنانية في دول أخرى لمساعدة الصناعات اللبنانية على الإستمرار والمقاومة خاصة في الظروف الصعبة التي يواجهونها لمواصلة اعمالهم في ظل الكلفة العالية للمازوت،والكهرباء وعدم تأمين سعر ثابت، لسعرالصرف والاستيراد والتصدير .
لذلك ارتأينا، يتابع رزق، أن هناك إمكانية للتوسع وإعادة الانتشار حتى تنتفي تلك العقبات والمصاعب التي يعانيها رجل الأعمال و الصناعي في لبنان ، ووجدنا انه من الصحيح القيام بالتموضع في مناطق جغرافية قريبة من لبنان لتساعدنا في الحفاظ على الأسواق العالمية.
ويلفت رزق الى ان ما تقوم به الهيئات الاقتصادية “ليس هجرة للمصانع في لبنان وإنما إعادة تموضع وانتشار بإنتظار ما ستؤول اليه الأمور في لبنان. ومن هنا جاءت الزيارة الى سلطنة عمان التي هي تتمة لزيارة سابقة قامت بها الهيئات الاقتصادية برئاسة الرئيس محمد شقير الى المملكة العربية السعودية عام 2013 لإطلاع السوق السعودي على المنتجات اللبنانية . وقد تم إنشاء هيئة اترأسها لتنمية العلاقات اللبنانية الخليجية،والقيام بالاتصالات اللازمة لتفعيل التبادل التجاري وتعزيز التعاون.
ويعتبر رزق أن “هذه الزيارة الى سلطنة عُمان هي تتمة لزيارة سابقة كانت قد قامت بها الهيئات الاقتصادية عام 2015 برئاسة الوزير محمد شقير حيث اقيم حينها معرض اسبوع لبنان في مسقط ،وفتحنا فرصا للصناعات اللبنانية لاطلاع الجمهور العماني على جميع المنتجات اللبنانية ،إضافة الى حصول زيارات متبادلة بين غرفتي التجارة في بيروت وعمان خلال السنوات الماضية ، تم خلالها الطلب والاتفاق على تفعيل الزيارات و تبادل الاستثمارات. وقد أتت زيارة وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة رئيس الجمعية المنتخب حديثا سليم زعني، مؤخرا، في هذا السياق.وقد استهل زعني جولته الخليجية، بعد انتخابه، بزيارة تقنية مع وفد صناعي الى سلطنة عمان للإطلاع على الحوافز والتقديمات التي تقدمها السلطنة لتسهيل عملية إقامة مصانع لبنانية في عمان للتصدير لدول العالم و دول الخليج اذا كان هناك من مصانع راغبة بإيجاد وكيل لها في عمان.
ولفت رزق الى ان هيئة تنمية العلاقات وبناء على علاقات مع الجهات الرسمية العمانية و بمساعدة السفير اللبناني البير سماحة ونظيره العماني في بيروت، ان نضع أجندة عمل ومواعيد لأعضاء الوفد الذي ضم ثلاثين صناعيا لبنانيا من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والاقتصادية في عمان.
ووصف رزق الزيارة بالناجحة جداً حيث اطلع كل فرد شارك فيها على السوق العماني والحوافز التي تقدمها السلطنة ، اضافة الى قيام الوفد بزيارة ميدانية الى مدينة سمايل الصناعية وما تقدمه من تسهيلات للراغبين من اللبنانين في إقامة مصانع في عمان ليتمكنوا من اعتماد عمان ك hub أو كإعادة تصدير لمنتجاتهم المصنعة والمنتجة في عمان الى دول الخليج و دول اميركا، خاصة وان السلطنة وقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية على إعفاء المنتجات العمانية من بعض الإجراءات الجمركية ، إضافة الى تشرفنا بلقاء وزير الصناعة و الترويج للإستثمار العماني الوزير قيس اليوسف و رئيس غرفة تجارة عمان رضا بن جمعة ال صالح .
يقول رزق: البلد الجميل الذي يكتنز حضارة عريقة يتمتع باستقرار وأمان ويحب الشعب اللبناني الذي يكن كل الاحترام والتقدير لهذا البلد الذي لم تتوانى قيادته يوما عن مساعدة لبنان حتى في احلك الظروف، انطلاقا من إيمان سلطنة عمان بالافعال وليس بالاقوال. وقامت بإرسال العديد من المساعدات الغذائية و الطبية دون اي صخب إعلامي وذلك بتوجيه من جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يعلم لبنان جيدا وهو قد تلقى دروسه في لبنان.
وسلطنة عمان هي من الدول التي تحترم شعوبها ،ولقد تمكن جلالة السلطان هيثم بن طارق من الإستمرار في ما بناه السلطان قابوس رحمة الله عليه حيث جعل من سلطنة عمان بلدا من أرقى البلدان تطورا و نموا في المنطقة. وقد لمس الوفد الصناعي وشاهد دولة تحترم نفسها ومنكبة على إيجاد السبل لتطوير الاقتصاد و فتح المجال امام الاستثمارات وجذب المستثمرين.
يقول رزق الذي يعتبر اول لبناني يحصل على الاقامة الذهبية من سلطنة عمان ان تلك البلاد تتمتع ببيئة ومساحات جغرافية تؤهلها لأن تكون منفتحة على الأسواق الأفريقية، العربية، الخليجية، الاوروبية، و الأميركية.
– وماذا عن وجود اللبنانين في عمان وماذا يعرف العمانيون عن المنتجات اللبنانية؟
يجيب رزق:” يعود وجود اللبنانين في عمان الى اكثر من أربعة عقود وهم فاعلون وصناعيون ورجال أعمال ومهنيون وفنيون ووكلاء للمنتجات اللبنانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، منتجات الطحينة وحلاوة الطحينة، اما زيت الزيتون اللبناني فيعتبر الرقم الأول في الاسواق العمانية إضافة الى صناعات زراعية ومنتجات التنظيف ومواد التجميل، ويلفت الى ان الشعب العماني يحب المطبخ اللبناني .لذلك يوجد انتشار للمطاعم اللبنانية في عمان حيث هناك استثمار لعدد من تلك المطاعم التي قامت بفتح فروع لها في عمان كمطعم عنب بيروت.فاللبناني يأتي الى عمان لا ليبحث عن أسواق إنما للمحافظة على اسواقه وزبائنه . وفي عمان يوجد 13 ( ثلاثة عشر ) مدينة اقتصادية وصناعية حرة، وممكن ان يختار اللبناني بين تلك المدن المتتشرة على كل مساحة عمان البالغة 350 الف كلم مربع والمنفتحة على كل المحيطات، وعلينا الا ننسى ان سوق عمان ليس هو الوجهة بل هو موقع يؤمن كل البنى التحتية اللازمة، و يعتبر البيئة الحاضنة ليقوم اللبناني بإنشاء مصنعه بحرية وأمان وضمان استثمار ليصدر منتجاته المصنعة في عمان التي هي استثمارات لبنانية وتصديرها الى أسواق الخليح واميركا و اوروبا وافريقيا.
هذا ما تقدمه المبادرات الخاصة، فماذا ستقدم الحكومة اللبنانية ووزاراتها المعنية؟
يطالب رزق القوى السياسية بان تكون مواقفها السياسية بخدمة الإقتصاد اللبناني عوضا عن اخذه رهينة لمواقفها السياسية .
انه السؤال الصعب في الزمن الصعب!