كتب هانس أورن رئيس مجلس السلام السويدي*:
يعني القرار التركي بالموافقة على طلب السويد لعضوية الحلف العسكري الناتو أن السويد ستواجه قريبًا خطر أن تكون عضوا في الناتو ، ولديها قوة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية ، وأسلحة نووية داخل اراضيها وان تصبح هدفاً عسكريا في اي نزاع واسع ليس لها علاقة به.
ومع ذلك ، فإن المسؤولية عن حقيقة أن السويد ، بعد أكثر من 200 عام كدولة غير منحازة ، تواجه الآن مستقبلًا مجهولا كعضو في تحالف حرب، لا ينبغي أن تُلقى على عاتق الحكومة التركية المتقلبة.
تقع المسؤولية بشكل مباشرعلى عاتق السياسيين السويديين الذين قدموا طلبا للحصول على عضوية الناتو، وبالتالي تخلوا عن حرية التحالف التي خدمتنا جيدًا لعدة قرون. على الرغم من أن المسؤولية جماعية تشمل جميع الأحزاب في البرلمان السويدي ، حتى تلك الأحزاب التي قالت رسميًا لا لطلب السويد ، ولكنها في الواقع لم تفعل الكثير لمنع ذلك ، فإن مسؤولية كبيرة إضافية تقع على عاتق الاشتراكيين الديمقراطيين ، وبشكل خاص على ماجدولين اندرسون ( زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ) ، ذلك ان حكومة أندرسون هي التي قدمت طلب الانضمام الى الناتو ،على الرغم من التأكيدات بأن السويد لن تصبح أبدًا عضوًا في الناتو. لقد كان قرارا يتعارض تمامًا مع أكثر من قرن من سياسة الاشتراكيين الديموقراطيين ،البقاء بعيدًا عن صراعات القوى العظمى والعمل من أجل حلول سلمية للنزاعات بين الدول.
كما أن الاشتراكية الديمقراطية هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حقيقة أن عملية الانضمام للناتو تمت دون دعم شعبي. كان العمل الرديء للغاية حول عواقب عضوية الناتو الذي تم إجراؤه لغرض وحيد هو وضع الرأي المناهض للعسكرة بشكل أساسي ، ليس أقله ضمن صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين ، وضعه أمام أمر واقع واجباره على قبول عضوية الناتو بدعاية مقززة للأكاذيب والترهيب.
إنه لأمر مخز ، إنه وصمة عار في جبين السويد أن المواطنين لم يحظوا ابدا بفرصة سماع اصواتهم في عملية عضوية الناتو .
*ترجمة بتصرف لطلال الإمام – ستوكهولم
