رؤية للمعالجة المالية المصرفية الأقتصادية
تحت ضغط كلفة خدمة الدين العام وضغط الشارع وبعض الخبراء الأقتصاديين، قام مصرف لبنان بتخفيض معدلات الفوائد على الودائع الى حدود ٥ بالمئة على الدولار و ٧ بالمئة على الليرة اللبنانية وذلك منذ شهر تقريبا" ، لكن هذا التخفيض لم ينعكس على الأقتصاد ، ولم يؤثر على التسهيلات التجارية والقروض الخاصة سواء كانت للسكن او أي قروض أخرى .
لذلك لجأ مصرف لبنان في ١٣ شباط الى اصدار تعميم جديد بخفض مجددا الفوائد على الودائع من جديد ، مع تمنيه على المصارف ان ينعكس هذا التخفيض على التسهيلات التجارية والقروض الأخرى ، يعني بكل بساطة ما زال مصرا على المعالجة نفسها رغم فشلها سابقا" .
لذلك لا بد من إجراءات أخرى لمعالجة الأزمة المصرفية المالية الاقتصادية.ورؤيتي في هذا المجال بسيطة جدا وتتمثل في النقاط الآتية:
النقطة الأولى : رفع الضريبة على الفوائد الى ٥٠ بالمئة وعدم إعفاء أي نوع أو إكتتاب من الضريبة ، سواء كان بالليرة او الدولار ، وسواء كانت لمقيمين أو غير مقيمين . هذا الأجراء يضمن دخول ٥٠ بالمئة من الفوائد الى خزينة الدولة اللبنانية ، لأن تخفيض الفوائد سينعكس على أرباح المصارف فقط ، بينما هنا لا تستطيع المصارف الا أن تدفع بالكامل قيمة الضريبة .
النقطة الثانية : فرض ضريبة بمعدل ١٠ بالمئة على واردات المصرف، أي على رقم أعماله، وإعفائه من ضريبة الدخل دون ضريبة التوزيع على أن يتم العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات فقط .
النقطة الثالثة : فرض إكتتاب مصرف لبنان والقطاع العام بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي بسندات خزينة بفائدة ١ بالمئة فقط .
ان تحقق هذه النقاط الثلاث كاف لتخفيض عجز الموازنة الى صفر بالمئة .
أما بخصوص معالجة الدين العام والوضع المصرفي فيمكن تلخيصها بالتالي :
النقطة الأولى : إعادة جدولة الدين العام على عشرين سنة ، مع فترة سماح ثلاث سنوات في المرحلة الأولى .
النقطة الثانية : البدء بتحويل الدين بالعملة الأجنبية الى الليرة اللبنانية لما يتضمنه تكبير حجم الدين العام بالعملة الأجنبية من مخاطر .
النقطة الثالثة : فرض قانون الكابيتال كونترول على الودائع التي تزيد عن مليون دولار أميركي ولمدة ثلاث سنوات .
النقطة الرابعة : الأستقرار في سعر الليرة اللبنانية وعدم وجود سوقين للدولار ، وبالتالي توحيد سعر الصرف ، والعمل على استقرار السعر، أي ممارسة مصرف لبنان لمسؤولياته وفقا لقانون النقد والتسليف .
النقطة الخامسة : فرض الضريبة التصاعدية على الثروة والتي تشمل الأملاك المنقولة وغير المنقولة ولمرة واحدة مع إمكان التقسيط لمدة خمس سنوات .
النقطة السادسة : منع السحوبات النقدية من المصارف بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات ، وفتح باب السحب بالليرة اللبنانية ، على أنه يمكن لمن يرغب السحب التحويل الى الليرة اللبنانية بالسعر الحقيقي .
النقطة السابعة : منع الفوترة في لبنان بالدولار الأميركي بما فيها السيارات ، الهاتف الخليوي ، العقارات ، الأيجارات ، وكل السلع .
النقطة الثامنة : فتح باب التسهيلات والتحويلات أمام المستوردين ضمن حدود المستندات المقدمة والمثبتة لواقع الحال ، كما فتح باب التحويل للخارج للأغراض الملحة كالتعليم ، والطبابة ، لكن ضمن حدود المبالغ المحررة وفقا لقانون الكابيتال كونترول .
وبخصوص تحفيز الأقتصاد اللبناني فيمكن المعالجة المبدأية بالنقاط التالية :
النقطة الأولى : رفع الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على السلع التي يتم إنتاج بديل لها في لبنان حتى تصل نسبة الرسم الجمركي الى ١٠٠ بالمئة من قيمة البضاعة .
النقطة الثانية : رفع الرسم الجمركي عن كل المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع او التجميع على أن لا يقل نسبة المواد المصنعة في لبنان عن ٥٠ بالمئة من القيمة الأجمالية للسلعة .
النقطة الثالثة : تخفيض ضريبة الدخل ، اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي ، رسوم الكهرباء ، رسوم البلدية ، ضريبة الأملاك المبنية ، رسوم الهاتف ، ورسم المياه الى النصف .
النقطة الرابعة : رفع الرسوم الجمركية بشكل تدريجي حتى يصل الرسم بعد خمس سنوات الى ١٠٠ بالمئة على كل السلع الزراعية ، مع دراسة رفعها الى أكثر من ذلك أو منع أستيراد كل أنواع السلع الزراعية المنتجة محليا .
النقطة الخامسة : تنفيذ مشاريع النقل العام بطريقة التمويل الذاتي عبر القطاع الخاص او بتمويل واستثمار من بعض الدول ، وعلى رأس هذه المشاريع مشروع سكة الحديد ، ومترو العاصمة والضواحي .
