ذكرى رشيد كرامي: شركاء جدد في الجريمة(حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز – خاص

يصادف غداً الأول من حزيران ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

جريمة ارتكبها وفقاً لحكم صادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 “سمير جعجع ورفاقه”.
خلاصة الحكم:
وقد نشر الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم بحق “المتهم سمير فريد جعجع” وقضى بـ”تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 فقرتها الأولى منه بالنسبة لجرم التحريض على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام به، وخفضها (…) الى الأشغال الشاقة المؤبدة”.

الحكم قضى أيضاً بحسب ما نشر على موقع المحكمة الدولية بـ”تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) و(7) من قانون العقوبات معطوفة على (…) الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المذكور، بالنسبة إلى التدخل في الجريمة الخائبة المتعلّقة بمحاولة قتل طاقم الطوافة والركاب فيها المرافقين للرئيس كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم سمير جعجع (…)، واستبدالها (…) بالأشغال الشاقة المؤبدة، وخفضها سنداً للمادة 253 منه الى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.”

وأخيراً قضى الحكم نفسه “بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 (…) وانزال عقوبة الإعدام به، وخفضها سنداً للمادة 253 من قانون العقوبات الى الأشغال الشاقة المؤبدة”. (صفحة 183)

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم صدر عن محكمة برئاسة القاضي منير حنين وعضوية القضاة غسان أبو علوان وحسين زين وأحمد المعلم ورالف رياشي. ويشغل هذا الأخير اليوم منصب نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان.

شركاء جدد في الجريمة
في 19 تموز 2005 صدر القانون الرقم 677 الذي قضى بالعفو عن سمير جعجع وآخرين في الجرائم المذكورة آنفا، وشمل القانون عددا كبيرا من المجرمين.

ارتكب جعجع جريمته في لحظة انخراط كلي في حرب أهلية عدمية، ملتحقاً ومدعوما من الكيان الإسرائيلي في مواجهة قوى وطنية ويسارية مدعومة من منظمة التحرير الفلسطينية وسورية.

واستحق حكماً نزيهاً صدر عن قضاة عرفوا بدقتهم ونزاهتهم، وكانت القضية مُحكمة وأدلتها دامغة وموثوقيتها لا يرقى الها أدنى شك، ما حرم أي قاض متعاطف سياسي مع جعجع، داخل المحكمة وخارجها،  فرصة التشكيك، لمجرد التشكيك.

في 19 تموز 2005 دخل شركاء جدد الى قفص الاتهام، بتوقيع كل من صوّت لصالح قانون العفو، فتحولت الجريمة من اغتيال رئيس حكومة آمن بلبنان الواحد العروبي، الى اغتيال وطن بأسره.

“لا قيامة لدولة على قاعدة الجريمة” عبارة قالها النائب فيصل عمر كرامي في مناسبة سابقة إحياء لذكرى اغتيال عمه… : “حين قلنا إننا لم نسامح ولن ننسى، فذلك لأننا نعتبر أن لا قيامة لدولة على قاعدة الجريمة، ولن يستقيم أمر الدولة سوى على قاعدة العدالة”. وأكد كرامي أن العفو لا يعني البراءة، وإن كان جعجع واثقا من براءته فليطلب إعادة المحاكمة، ولكن ذلك لم يحصل لأن التهمة ثابتة”.

 وقال كرامي : “لقد قلنا إننا لن نسامح ولن ننسى ليس لأننا عائلة رشيد كرامي، لأنه ليس ملكا لعائلته، فهو رجل الدولة الذي أمضى زهاء 36 عاما في سدة المسؤولية، وكان أرفع تجسيد للوطنية، ونحن طلاب عدالة لا انتقام”.

من وافق ووقع على قانون العفو، فسح بالمجال أمام عصر جديد دخله لبنان، هو عصر يتقدم فيه المجرم على البريء والفاسد على النزيه والمذهبي على الوطني.

لقد اغتال جعجع  الرئيس رشيد كرامي، واستباح مجلس النواب، من خلال قانون العفو، كل المحرمات.وما نجنيه اليوم من فلسفة العفو، والافلات من العقاب على غير مستوى، هو ثمرة التواطؤ على الدولة والعدالة والقيم الرئيسة التي تبني دولة عادلة وحاضنة.

قانون العفو هو قانون اغتيال لبنان.

رحم الله رشيد كرامي، والأمل يبقى بإنقاذ لبنان الراقد الآن في غرفة العناية الدولية المركزة، وبتوقيع من اغتال كرامي نفسه!