دولة بلا تدقيق محاسبي.. دولة فلتان متعمد

لم يعد يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في البلد مزر للغاية، لدرجة ان السياسيين بدأوا يفكرون بخفض معاشات الموظفين ،وحتى بوقف دفع تعويضات نهاية الخدمة، بدلا من ان يفكروا بخطة اقتصادية لتحسين الوضع المعيشي والعمل على مكافحة الفساد ووقف الهدر والصفقات واسترجاع المال المسروق الى خزينة الدولة ومحاسبة المذنبين الذين اوصلونا الى ما نحن عليه اليوم.
سمعنا من بعض النواب أنَّ لديهم ملفات تثبت عمليات فساد، لكن لم نر شيئاً ملموساً على الأرض، وذلك ربما لأنَّ بعض رؤساء الطوائف وضعوا خطوطا حمر للسماح  بالتحقيق مع أي شخص متهم ينتمي الى طائفتهم باعتباره مسّا بالطائفة ككل.
ومنعا للاحراج الطائفي وحتى يكون هناك عدلاً بالتعاطي مع موضوع الفساد من دون تدخل اي طائفة كانت او اي حزب كان، لماذا لا نطلب من احدى الشركات الأربعة الكبرى (Big four) المعنية في المحاسبة والتدقيق، وهي ديلويت Deloite، برايس ووترهاوس كوبرز PWC، ارنست ويونغ Ernst& Young وكي بي أم جي KPMG ، وهي شركات معروفة بأنها تقدم مجموعة واسعة من خدمات المحاسبة والتدقيق، بما في ذلك التدقيق الخارجي، خدمات الضرائب، ادارة واستشارات الأعمال، تقييم المخاطر والسيطرة عليها،لماذا لا نطلب ان تقوم هذه الشركات بالتدقيق بحسابات الدولة اللبنانية منذ العام ١٩٩٢ حتى يومنا هذا، وتقدم تقريرها المرفق بمكامن الهدر، والسرقة والفساد مع أسماء المسؤولين عن هذه الأعمال ،وطبعا مع تقييم المخاطر وكيفية السيطرة عليها ،وبالمقابل تنشأ محكمة خاصة بهذا الموضوع (موضوع الفساد) للمحاسبة.
بهذه الطريقة نكون قد تفادينا شهود الزور وتفادينا صراع الطوائف والأحزاب ،والاهم الانتهاء من أزماتنا المالية مع استرجاع المال المسروق الى خزينة الدولة ومحاكمة الفاسدين.