دعوة جميل السيد الى جلسة لمناقشة تكليف الحريري تتطلب تعديلا دستوريا

كيف قرأت المراجع الدستورية كلام النائب اللواء جميل السيد ودعوته لرئيس مجلس النواب نبيه بري "منح الرئيس المكلف حتى نهاية الإسبوع الجاري لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة ،وإلا فمن واجبه الأخلاقي والسياسي الدعوة الى جلسة نيابية عامة بداية الإسبوع المقبل، لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع الحكومية والتصويت لسحب الثقة من الرئيس المكلف".
تصف المراجع الدستورية موقف النائب السيد بأنه أقرب إلى كونه "مطالعة سياسية في غير مكانها وتوقيتها".
وقالت المراجع ل "الحوارنيوز" أن تقييد رئيس الحكومة بمهلة لتأليف الحكومة غير منصوص عنه في الدستور اللبناني، وإن أي إجراء قانوني يمكن أن تتخذه الهيئة النيابية العامة في هذا المجال، هو بمثابة تعديل دستوري آحادي وغير ميثاقي إلا إذا ترافق مع تعديل دستوري يحدد بموجبه مهلة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".
ورأت المراجع أن كلام اللواء السيد هو إنعكاس لتطلعات الناس بولادة حكومة تساهم بتحريك عجلة الإقتصاد وكبح مسار الإنهيار المالي وتداعياته الخطيرة"، إلا أنه في غير مكانه في الشكل والمضمون وكان من الأجدى "أن يسعى اللواء السيد مع حلفائه لجعلهم يتراجعون خطوة كما إقترح سابقا بدلا من رفع سقف التهجم على رئيس حكومة مكلف فشل حتى الآن بتوفير إجماع وطني على حكومة وحدة وطنية".