دراسة ديموغرافية وافية عن لبنان: اللبنانيون في تناقص ..والنازحون في تزايد

كتب محمد هاني شقير – الحوارنيوز

هكذا هي السلطة الحاكمة تجد نفسها دائما في مأمن سياسي واجتماعي لكثرة المشكلات المستعصية التي يتلهى بها المجتمع؛ فلا نكاد نخرج من مستنقع الا ويحل مكانه آخر . وفي هذا الإطار تأتي قضية النازحين السوريين التي يستثمر فيها طيف واسع من السياسيين، فضلا عن كونها اصبحت الشغل الشاغل لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، فأينما تواجدت تسمع من الناس كلامًا مباشرًا في هذه القضية ،وكأن اللبناني لم يعد لديه من القضايا ما يفكر فيه ويشغله سوى اللاجىء السوري.

نعم إن مشكلة اللاجئين السوريين هي معضلة حقيقية تفرض جدية عالية في التعامل مع تداعياتها التي تنعكس سلبا عليه وبطبيعة الحال على واقعنا اللبناني، لذلك فإن هذه  المسألة تستحق المعالجة بنفس وطني وانساني حقيقي لا عنصرية، فيه وذلك لأجل اللاجئين أنفسهم اولا ولأجل اللبنانيين ايضا. لكن كيف يجري هذا الامر وبأي آليات؟

اكثر المهتمين بهذه القضية ومنذ زمن طويل ، رئيس مركز السكان والتنمية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورعلي فاعور، الذي دق ناقوس الخطر منذ فترة طويلة ووضع دراسات وتقارير وابحاث متخصصة تتعلق بانعكاسات التواجد السوري على الديمغرافية اللبنانية، كما على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتداعياته السياسية، فرأى ان أخطر ما يهدد لبنان  هو غياب الأرقام ونشر المعلومات المضللة والناقصة. فالخلل الديموغرافي في رأيه أخطر من الزلازل والصواريخ، “فهو تناقص السكان وتصدع البنية الديموغرافية، ولبنان هو البلد الوحيد من بين 237 دولة ومقاطعة في العالم، لا يعرف ولا يقوم بتعداد لسكانه منذ الاستقلال، لذلك يصنف كأسوأ دولة في العالم؛ أهله يهاجرون، وأبناؤه يبحثون عن وطن بديل”..

وعن سلوك السلطة السياسية تجاه هذه القضية يقول الباحث فاعور: بينما لبنان يغرق في أسوأ أزمة إقتصادية وسياسية شهدها العالم، تستمر السلطة الحاكمة بعملية “الإنكار المتعمّد” لمختلف جوانب الحالة الكارثية التي يعيشها اللبنانيون في مواجهة الإنهيارات الاقتصادية والمالية المتتالية، ما أدى الى افقار وتجويع وتهجير اللبنانيين. فسُجل خلال السنوات الاخيرة بين 2018 و 2022،  بحسب بيانات وزارة الداخلية، المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 2022، تراجع كبير في عدد الولادات (- 38 في المائة)، مقابل زيادة في أعداد الوفيات (+6,2%)، مع عدم اقبال  وانخفاض سريع في عدد معاملات الزواج (- 24,6%)، مقابل ارتفاع معاملات الطلاق التي باتت تبلغ 26,5 في المائة من عقود الزواج عام 2022، وهذا ما أدى الى انخفاض مجمل الزيادة الطبيعية للسكان الى النصف،  من نحو 74 ألف طفل عام 2011، الى قرابة 33 ألفا عام 2022…. بالمقابل تتكاثر أعداد ولادات اللاجئين والمقيمين على الاراضي اللبنانية منذ عدة سنوات، ومعظمهم من النساء والأطفال، كما تتزايد أعداد المكتومين وغير المجنسين،  وغير اللبنانيين وبخاصة من الشباب العاملين في مختلف المجالات الاقتصادية..  حتى اصبح لبنان أكبر بلد مضيف بالنسبة للاجئين بالمقارنة مع عدد سكانه، فبات عددهم يناهز قرابة نصف سكان لبنان. ويتبيّن من خريطة المسح الديموغرافي حسب المناطق الجغرافية، وجود خطوط تصدع بارزة في مستويات التركيب العمري  وتكوين الأسرة، وهي تشكل مناطق ضعف في تركيب البنية السكانية.فقد انخفض متوسّط حجم الأسرة في لبنان من 4.6 أفراد عام 1996  الى 4,3 عام 2004،  ليصل الى  مستوى 3,8 ولد كمتوسط عام في لبنان عام 2018 ، وذلك بالنسبة لمجمل السكان المقيمين (مع غير اللبنانيين)، والى 3,6 بالنسبة للأسر اللبنانية وحدها،  وهو قد بات دون مستوى الخط الأحمر ( 2,2 طفل للمرأة الواحدة)، وهي ظاهرة خطيرة تكشفها الأرقام الرسمية لأول مرة في تاريخ لبنان..

يسترعي الإنتباه في التركيب السكاني، بحسب الدكتور فاعور، سرعة التحولات الديموغرافية، والتفاوت الشاسع بين منطقة وأخرى في لبنان، حيث ينخفض حجم الأسرة النواتية إلى أدنى مستوى، ليبلغ 2,8 في محافظة بيروت، و 3,2 في جبل لبنان، أما التراجع البارز فقد سجل في الأقضية ذات الأغلبية المسيحية .ويرتفع حجم الأسرة النواتية في الأقضية ذات الأغلبية المسلمة وتكاد تنحصر في عكار وشمال لبنان، وهي ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع نسبة الولادات لدى السكان المجنسين عام 1994، الذين وصل عددهم اليوم الى أكثر من نصف مليون نسمة.

وبينما يعتبر عام 2018 بمثابة أول عام في التاريخ — على الصعيد الدولي — يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة، فإن لبنان تجاوز عام 2018 المعدل العالمي منذ أكثر من عشر سنوات، حيث يتبّين من مقارنة كبار السن (65واكثر)، مع فئة الاطفال (دون 5 سنوات)،  مدى سرعة تراجع الولادات في مقابل تزايد عدد المسنين، حيث بلغ عدد المسنين، كمتوسط عام في لبنان، أكثر من ضعفي الأطفال (2,1%)، هذا مع وجود تباينات مناطقية شاسعة على مستوى الاقضية.

وعن تداعيات السياسات الفاشلة التي تعتمدها السلطة في لبنان يقول فاعور إنه “نتيجة ذلك يسعى المجتمع الدولي من خلال الدعم المالي لتثبيت اللاجئ السوري ودمجه، حيث ترتفع سنوياً  تكلفة اقامته التي باتت طيلة 12 سنة متواصلة، تفوق ال 50 مليار دولار، وهي توازي أكثر من عشرة أضعاف المساعدات الدولية.. وباصرار ومساندة دولية للجمعيات والمنظمات الدولية المنتشرة على الاراضي اللبنانية، بالتنسيق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين  UNHCR)) تجري عمليات الدمج في التعليم والصحة والعمل ورعاية الاطفال، في مختلف المناطق اللبنانية، وهي توازي استعادة التجربة المعتمدة في ادارة ملف اللاجئين الفلسطينيين من خلال “التوطين” القائم على الاراضي اللبنانية منذ 75 سنة، من دون ان نلحظ أي اهتمام جدي باعادتهم الى وطنهم الأم وحل قضيتهم التي لم يبق غيرها عالقًا حتى يومنا هذا ،وذلك بسبب تخاذل المجتمع الدولي وانحيازه لإسرائيل”..

كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، الصادرة  في 29 أيلول 2021 ، عن وضع بائس، إذ أن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين ما زالوا يعيشون في فقر مدقع. لقد أثّر الوضع في لبنان على جميع السكان المقيمين في البلاد، وبشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفاً، ما أدى الى ارتفاع معدل البطالة، وزيادة المنافسة في سوق العمل، فأصبحت أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتماداً على المساعدات الإنسانية..

ويفند فاعور بشكل مفصل الاعمال التي يقوم بها اللاجئون فتبين ان غالبيتهم يعملون في الزراعة والبناء والخدمات الأخرى (المطاعم والفنادق وغيرها)، وكذلك فان 59% من الرجال يعملون مقابل 9% فقط من النساء، وقد بلغت نسبة اللاجئين العاملين 33% عام 2021، كما بلغت نسبة البطالة نحو 30% عام 2021. وقد بلغت نسبة الاطفال المنخرطين في العمالة 5,5% عام 2021.. وبرغم أن البعض يزعم  أن المنافسة على الوظائف بين اللبنانيين وغيرهم، هي السبب الرئيسي للتوترات القائمة ،إلا أنه لا بد من التأكيد أن اليد العاملة السورية وغيرها كانت سابقًا وما زالت حاجة لسوق العمل اللبناني لأسباب عديدة ليس المجال هنا لشرحها. ويتبيّن بحسب نتائج مسح القوى العاملة في لبنان لسنة 2022، أن معدل البطالة، قد ارتفع من 11.4%  عام 2018، إلى 14,5 في المائة عام 2021، ليبلغ نحو 30%  عام 2022، ما يعني أن حوالي ثلث القوى العاملة عاطلون من العمل، كما أن معدّل البطالة قد ارتفع في جميع المحافظات من دون استثناء مع وجود تباينات مناطقية شاسعة، إذ يشمل معدل البطالة أكثر من نصف القوى العاملة في المدن الكبرى، ويرتفع الى مستويات غير مسبوقة في ضواحي بيروت وطرابلس، وذلك نتيجة الأزمة الإقتصاديّة -الماليّة- السّياسيّة الّتي يمرّ بها لبنان بسبب السياسات الاقتصادية الريعية غير المنتجة التي تنتهجها السلطة وتحديدا منذ وقف الحرب الاهلية ولغاية يومنا هذا.

ويرى فاعور أن لبنان كان في المرتبة 27 بالنسبة لمعدل البطالة على مستوى العالم عام 2020، لكنه بات اليوم ينافس الدول على المركز الاول عالميًا حيث يصل معدل البطالة فيه الى نحو 35% في لبنان

ويتبيّن بحسب البيانات الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة، التوقعات السكانية في العالم، والتي تتضمن اسقاطات 2020-2100، أن لبنان سجل أدنى مستوى من حيث تراجع النمو السكاني (بلغ  1,30) بالمقارنة مع سائر بلدان شمالي أفريقيا وغربي آسيا…

ونتيجة لذلك فإن لبنان يتجه نحو الشيخوخة السريعة جراء هجرة الشباب والتراجع السريع في عدد الولادات، ما يؤدي الى تناقص بارز في عدد السكان، بحيث اصبح الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي يتناقص عدد سكانها، وفي المركز الاول في العالم من حيث تناقص عدد السكان عام 2023، فبلغت نسبة التراجع 2,68 في المائة.

وبحسب توقعات الامم المتحدة حول آفاق الوضع السكاني في لبنان: “ففي عام 2050، سيكون لبنان البلد الأقدم في المنطقة، ويمثل كبار السن (فوق 65) 23٪ من السكان. وبالتالي، فإن هذه الحصة ستزداد بأكثر من الضعف عن النسبة الحالية البالغة 11٪ ، وهي بالفعل أعلى نسبة في العالم العربي ، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عام 2021”..

وبحسب ادارة الاحصاء المركزي عن السكان اللبنانيين تبيّن أن عدد السكان اللبنانيين قد تضاعف مرة واحدة خلال نصف قرن، بين 1970 و 2018، وذلك بنسبة زيادة بلغت 115%، بينما بالمقابل تزايد سكان كل من سوريا والعراق ومصر بأكثر من 4 مرات، كما تزايد عدد سكان المنطقة العربية اكثر من 3 أضعاف خلال الفترة نفسها.. وهكذا فإن لبنان اصبح أول دولة عربية اكملت مرحلة التحوّل الديموغرافي محتلاً المرتبة الاولى في مرحلة الشيخوخة السريعة لسكانه؛ فمنذ عام 1970 حتى اليوم، تضاعف عدد كبار السن (ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر)، بمعدل خمسة أضعاف تقريبا خلال نصف قرن.. اضافة الى ذلك فقد انخفض عدد الأطفال من صغار السن ( 0-14 سنة)، من نحو 44 في المائة من السكان عام 1970، الى 21 في المائة عام 2018.

 وكان تقرير  الاسكوا حول السكان والتنمية،عام 2018، صنٌف لبنان ضمن فئة تشهد نسبة شيخوخة سريعة ، وتضم تونس والجزائر ولبنان والمغرب، لذلك فقد بات لبنان لديه أكبر نسبة من المعمرين في المنطقة العربية بحسب محددات الامم المتحدة.

ويلخص فاعور قراءته الاحصائية الاقتصادية الاجتماعية السياسية بالاستنتاجات التالية:

•      خلال سنوات الحرب اللبنانية 1975-1990، تصدعت البنية السكانية في لبنان بين موجات الهجرة المغادرة والتهجير السكاني في الداخل وتناقص الولادات،  وحدثت تحوّلات  ديموغرافية عميقة.. لكن لبنان تمكن من النجاة بعد أكثر من عشر سنوات بفضل اعتماده على تدفقات رأس المال وتحويلات الاغتراب اللبناني الذي أنقذ لبنان.
•      اما خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الأخيرة 2019-2023،  فقد تغيّرت معالم الخريطة الديموغرافية إذ أصبح لبنان الأول في العالم من حيث تناقص عدد سكانه ، نتيجة تهجير الشباب وانخفاض الخصوبة وتفكك الأسرة وتراجع عدد الولادات.. كما بات لبنان أول دولة  في المنطقة العربية تدخل مرحلة الشيخوخة، في حين تتكاثر أعداد الولادات بين اللاجئين والمقيمين على الاراضي اللبنانية منذ عدة سنوات، ومعظمهم من النساء والأطفال،كما تتزايد أعداد المكتومين وغير المجنسين، وغير اللبنانيين وبخاصة من الشباب العاملين في مختلف المجالات الاقتصادية..  حتى اصبح لبنان أكبر بلد مضيف بالنسبة للاجئين والنازحين بالمقارنة مع عدد سكانه فبات عددهم يناهز قرابة نصف سكان لبنان.

ونتيجة فشل السلطة السياسية في حماية الارض والحدود، وفي غياب الأرقام والاحصاءات حول أعداد اللاجئين وتوزيعاتهم، ومتابعة حركة الدخول والخروج الى الاراضي اللبنانية،  وفي غياب سياسة سكانية واضحة للتعامل مع هذا الملف وانشغالها بمناكفات سياسية شعبوية وعنصرية ورفع شعارات وشعارات مضادة للاستثمار السياسي المحلي غير البريء، وعدم  تنفيذ لبنان ما طلبه مجلس الأمن الدولي عام 2013، حول: انشاء مؤسسات فاعلة لإدارة ملف اللاجئين ومواجهة تداعيات الأزمة..

 فقد بات واضحاً أن هناك خطة ممنهجة واضحة المعالم، تتم بدعم وحماية المجتمع الدولي، وتنفذها الهيئات الدولية العاملة على الأرض تحت عنوان «دمج النازحين» في التعليم والصحة والعمل ورعاية الأطفال، وكل مفاصل المجتمع اللبناني لمساعدتهم، ومنعهم من العودة الى المناطق الآمنة في سورية، مما سيؤدي الى تغيير عميق خلال السنوات القادمة..

لذلك يؤكد فاعور ان المطلوب هو التنسيق مع سورية لوضع خارطة طريق مشتركة لعودة اللاجئين، ولمواجهة الأزمة وحلها قبل الانفجار الاجتماعي المرتقب، وبعد فشل المبادرة الروسية لاعادتهم، ثم فشل جميع المحاولات التي اعتمدها لبنان منذ عام 2014، وفي مواجهة سياسة المراوغة والتعطيل التي يعتمدها المجتمع الدولي ومكونات السلطة السياسية الحاكمة منذ عام 2012؛ وتطبقها المنظمات والهيئات الدولية العاملة على الأرض لدمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة، تحت غطاء تقديم المساعدات للفئات الضعيفة في لبنان؛ لهذا  فقد بات لزاماً على لبنان أخذ المبادرة السريعة لوضع خطة اعادتهم عبر انشاء هيئة عليا مشتركة بين البلدين، تجتمع وتخطط لرسم خارطة طريق خلال فترة زمنية محددة، على أن يتم الاتفاق  لوضع تدابير مشتركة لتنظيم العبور وضبط الحدود الدولية لمنع التهريب واعادة المخالفين، وتطبيق القوانين التي تضمن السيادة والأمن  المشترك بين البلدين.

ولكن لبنان يتغير وهناك اختلاف وتصادم في التعامل مع ملف اللاجئين فيوجد اطراف معارضة لخطة العودة يشوب موقفهم الريبة في هذه القضية، هل هناك خوف على الصيغة اللبنانية المتنوّعة؟

عن هذا السؤال يختم الدكتور فاعور جولته معنا فيقول:

يعيش في لبنان نحو ثمانية ملايين ساكن، نصفهم من غير اللبنانيين، فهو مخيّم كبير يضم اللاجئين السوريين وعددهم يزيد على 2,5 مليون نسمة (يشمل العدد المسجلين وغير المسجلين بطرق غير شرعية)، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين وعددهم نحو 500 ألف لاجئ (مع اللاجئين من سورية)، والعراقيين، وغيرهم من العمال العرب والأجانب، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من عديمي الجنسية والمكتومين والأطفال من أمهات لبنانيات بدون جنسية (حوالي 300 ألف حالة).. وهذا ما يجعل عدد الموجودين غير اللبنانيين في لبنان يتراوح بين ثلاثة ملايين وسبعماية ألف وأربعة ملايين عربي وأجنبي، يمثلون قرابة نصف سكان لبنان. في مقابل ذلك يخسر لبنان الكفاءات والمواهب والعقول المهاجرة،  والأزمات الصحية والمعيشية تتزايد وحده الاغتراب اللبناني لا زال يمنع الانفجار، ويشكل صمام الأمان  في مواجهة الضائقة الاقتصادية. بينما بالمقابل، وبدعم دولي متزايد، تتكاثر أعداد الولادات بين اللاجئين والمقيمين كما تتزايد أعداد المكتومين وغير المجنسين.

ويخلص فاعور:إن سلطة عاجزة عن معالجة أزماتها، ونظامها السياسي متخلف جدًا وهي تستنفذه حتى آخر رمق لتلبي جشعها في مراكمة الثروات ،لا يعول عليها في حل أي قضية، مهما كانت صغيرة أو كبيرة، لأنها مشغولة بتقاسم الحصص والمغانم تحت جميع المسميات التي تخدمها!

هوامش:

١-جاء ذلك في عدد خريف 2021 من تقرير البنك الدولي المعنون “المرصد الاقتصادي للبنان: الإنكار الكبير”، الذي يشير إلى أن الكساد المتعمّد في لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية. وقد استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة – وهي واحدة من أشد عشر ازمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر

٢- لقد تمّ إجراء تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان (VASyr) بالاشتراك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف. وتقييم العام 2021 هو النسخة التاسعة من هذه الدراسة، التي يتم تحديثها سنويا منذ عام 2013 (VASyr 2013))، بالتنسيق مع وحدة التنسيق المشتركة بين الوكالات، وهي بعنوان: ، بعنوان: “تقييم الضعق لدى اللاجئين السوريين في لبنان”  (Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon).

تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  (الاسكوا): السكان والتنمية، العدد الثامن: الشيخوخة بكرامة في المنطقة العربية.. (https://archive.unescwa.org/ar/publications

 راجع بيانات الامم المتحدة، شعبة السكان دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عام 2023.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs,2023..

 ادارة الاحصاء المركزي: مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسرة 2018-2019.

DCS.Labour Force and Household Living Conditions Survey 2018-2019..