قالت الصحف: التجديد لليونيفل والموقف الاسرائيلي من الورقة الأميركية

الحوارنيوز – خاص

ابرزت صحف اليوم آخر نتائج وتوقعات النقاش الدولي حيال التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، كما ابرزت مواقف الموفد الأميركي الى لبنان توم براك الذي نوه بما أقره لبنان وغادر الى دولة الاحتلال ليقف على رأيها!

بإنتظار الجواب الإسرائيلي… ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: اشتداد التجاذبات الدولية حول التجديد لليونيفيل… تحذيرات من تداعيات فراغ مفاجئ في الجنوب

وكتبت تقول: بدأ العد العكسي لبت مصير التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” يحتل صدارة المشهد اللبناني، في ظل معطيات تعكس معركة ديبلوماسية غير مسبوقة لجهة احتمال أن تكون فترة التمديد المرتقبة الأخيرة لولاية اليونيفيل هذه المرة، ما لم تخضع لتعديلات “قيصرية” في صلاحياتها تحت وطأة تشدد أميركي – إسرائيلي في الدفع نحو إنهاء مهماتها. وقبل ستة أيام من موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد لليونيفيل ارتسمت معالم تجاذبات واسعة بين كل من الولايات المتحدة ومعظم الدول المؤيدة للتمديد بلا تعديلات كما طلبه لبنان من جهة، ولبنان وإسرائيل من جهة مقابلة، بما يجعل المعركة الديبلوماسية أشبه بتمدّد للأجواء الميدانية وتداعياتها التي سادت طوال الفترة التي أعقبت الحرب الأخيرة بين اسرائيل و”حزب الله”. ودارت مواجهة غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل حول هذا الاستحقاق، إذ أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون، قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ديوداتو أبانيارا، “أن لبنان متمسك ببقاء القوة الدولية في الجنوب في المدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية”، وأكد “أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ”اليونيفيل” نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع “اليونيفيل” التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب “اليونيفيل” مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”.

وتزامن ذلك مع معلومات أفادت بأن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا للتمديد لليونيفيل يتضمّن فقرة حول عزم مجلس الأمن العمل لانسحاب هذه القوة الأممية لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان.

وكان مجلس الأمن الدوليّ بدأ الإثنين مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا، لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، تمهيدًا لانسحابها تدريجيًا، فيما تعارض إسرائيل والولايات المتّحدة هذا التمديد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ردّاً على سؤال عن موقف الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ النقض (الفيتو): “نحن لا نعلّق على مفاوضات جارية في مجلس الأمن الدولي”، علماً أنه من المقرّر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع القرار في 25 آب قبل انتهاء ولاية اليونيفيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية جدعون ساعر وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو طالبه فيها بوقف عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال ساعر لروبيو في رسالته أنه كان من المفترض أن تكون اليونيفيل موقتة منذ البداية، وهي قد فشلت في مهمتها الأساسية بمنع تموضع “حزب الله” جنوب نهر الليطاني.

غير أن تقارير صحافية لفتت إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، أبدوا في جلسة المشاورات التي عقدت الاثنين دعمهم للتجديد لليونيفيل باعتبار أن دعمها للجيش اللبناني لا يزال حاسماً. وشددت فرنسا على وجوب تجنّب انسحاب مفاجئ وغير منظم، كما شددت دول عدة بينها الدانمارك وبنما وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا على ضرورة عدم خلق فراغ أمني عبر سحب 10 آلاف جندي فجأة، وأن أي خطوات يجب أن تستند إلى الأوضاع الميدانية لا إلى جداول زمنية. واعتبرت أن “اليونيفيل” تبقى لا غنى عنها لضمان الأمن للطرفين. وأشارت روسيا إلى أن طلب التجديد صدر بوضوح عن الحكومة اللبنانية التي قامت بخطوات ملموسة نحو بسط سلطتها وفق القرار 1701، في حين واصلت إسرائيل هجماتها، فيما طالبت الصين بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية. ولكن الولايات المتحدة اعتبرت أن البيئة الأمنية في لبنان مختلفة عن العام الماضي، ما يتيح للجيش اللبناني فرصة للسيطرة الكاملة على الجنوب. وأكدت أن “اليونيفيل” لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن الجيش يجب أن يصبح الضامن الوحيد للأمن، لذلك تدعم تجديداً لمدة 12 شهراً مع إنهاء تدريجي لمهمة القوات الدولية، مع منح الوقت اللازم لإعادة توزيع مهامها على وكالات أممية أخرى ومنها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة للمراقبة والتقارير. وأكدت أميركا أن “اليونيفيل” عانت “عجزاً في الصدقية منذ وقت طويل”، وأشارت إلى زيارة الموفدين توم برّاك ومورغان أورتاغوس للبنان لبحث هذه الملفات مع السلطات اللبنانية، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام “جميع الأدوات المتاحة” لضمان إنهاء المهمة. ومعلوم أن واشنطن التي لا ترى في وجود هذه القوات أية فائدة، كان أقر وزير خارجيتها ماركو روبيو الأسبوع الماضي خطة لإنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية.

وسط هذه الأجواء، قام رئيس الحكومة نواف سلام أمس بزيارة رسمية للأردن قابل خلالها العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، الذي أكد “دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته”، بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي. وأشار الملك عبدالله خلال اللقاء بحضور ولي العهد الأمير الحسين ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، إلى “أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية”، مشدّداً على “إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

• صحيفة الأخبار عنونت: برّاك عائد وينتظر نتائج لقاءات أورتاغوس في إسرائيل | الجيش للسلطة: لا تضعونا في مواجـهة الناس

وكتبت تقول: يمكن اختصار زيارة الموفد الأميركي توم برّاك لبيروت، برفقة زميلته مورغان أورتاغوس، بعنوان واحد: «الضغط على لبنان لا على إسرائيل»، إذ لا وعود أو ضمانات لدى برّاك يقدّمها، ما يجعل إعلانه عن مسار «الخطوة مقابل خطوة» بلا جدوى عملية، وحديثه عن أن مقترحه ليس اتفاقاً جديداً بديلاً عن اتفاق 27 تشرين الثاني مجرّد كلام في الهواء. ووسط هذا الغموض، دخل لبنان مرحلة انتظار لما قد يتمكّن الأميركيون من انتزاعه من «تل أبيب»، فيما بقيت الأنظار شاخصة إلى السلوك العدواني للرياض تجاه لبنان.

ومن المُنتظر أن يعود برّاك إلى بيروت الأسبوع المقبل، بانتظار ما ستعود به أورتاغوس من زيارتها الخاصة إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، كشف مطّلعون أن الموفد الأميركي «فوجئ بقرار حصر السلاح الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية»، مشيداً بالسعودية التي «وعدت بالحصول على القرار، ونجحت في ممارسة الضغط المناسب على المسؤولين في بيروت لإنجازه».

ورأى أن قرار الحكومة، إلى جانب الإجراءات التي اتّخذها الجيش جنوب الليطاني، يجب أن يقابلهما تحرّك من الجانب الإسرائيلي. غير أن هذا الموقف لا ترجمة عملية له، إذ أعاد المبعوث الأميركي شرح طبيعة مهمته في لبنان، مؤكداً أنها «مؤقّتة» وتهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في بيروت على فهم ما تريده الولايات المتحدة، وإقناع اللبنانيين بالتكيّف مع المتغيّرات الإقليمية.

غير أن هذه المهمة لا تشمل تفويضاً لممارسة الضغط على إسرائيل أو تقييم موقفها. وقد أبلغ برّاك الرؤساء الثلاثة أنه لم يُعفَ من مهمته، وأن أورتاغوس لم يُعَدْ تكليفها رسمياً، بل هو من دعاها للمجيء نظراً إلى شبكة علاقاتها الواسعة وصِلاتها الموثوقة في تل أبيب، طالباً منها أن تُنصِت جيداً إلى ما سيُقال في بيروت لتتمكّن من نقله إلى إسرائيل ومحاولة تحصيل بعض النتائج.

وفي ما يتعلق بعدم تقديمه أي ضمانات أو وعود، فقد جاءت غالبية إجابات برّاك على أسئلة المسؤولين اللبنانيين لتؤكد أنه لا يملك تفويضاً لممارسة الضغط على إسرائيل. وتشير المعلومات إلى أن الاجتماع الأصعب كان في عين التينة، حيث ذكّره الرئيس نبيه بري باللقاء الأخير بينهما، حين أكّد له استعداد لبنان للقيام ببعض الخطوات إذا تمكّن من انتزاع خطوة مقابلة من العدو الإسرائيلي.

وقال بري: «أشرتُ سابقاً إلى ضرورة أن يقوم لبنان بخطوة، لكنك لم تقدّم لنا شيئاً. لا نجحت في وقف الحرب، ولا استطعت فرض هدنة أسبوعين كنت أنت من تحدّث عنها». وأضاف: «اليوم تقول إنه ليس لديك تفويض للضغط على إسرائيل، أي إنك تبلغنا مسبقاً أن كل ما قمنا به أو سنقوم به لن تكون له أي فائدة، وهذا ما سيؤدي إلى فشل مهمتك».

وقبيل زيارته لعين التينة، استمع برّاك من رئيس الجمهورية جوزيف عون ومن السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى تقديرات تفيد بأن خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، قد ضيّقا هامش المناورة أمام الرؤساء الثلاثة، خصوصاً الرئيس بري.

وردّ برّاك على طلب لبنان بالقول: «أنا وأورتاغوس سنذهب إلى تل أبيب وسنسعى لتحصيل خطوة مقابلة تدعم قرار الحكومة اللبنانية، بما يمكّنها من اتخاذ مزيد من الخطوات».

ويُبدي الأميركيون اعتقاداً بإمكانية انتزاع موافقة إسرائيلية على إطلاق عدد من الأسرى المدنيين (لا يشملون عناصر من حزب الله)، والانسحاب من نقطتين استُحدثتا أخيراً، معتبرين أن ذلك قد يكون كافياً لإقناع اللبنانيين، رغم إدراكهم أن «إسرائيل سترفض بشكل قاطع وقف العمليات العسكرية أو التخلي عن حرية الحركة داخل لبنان».

وفي ما يتعلق بلقاء برّاك وأورتاغوس بقائد الجيش رودولف هيكل، علمت «الأخبار» أن رسائل وصلت إلى الأميركيين قبل الزيارة تفيد بأن الجيش يلتزم بقرار السلطة السياسية التي «طلبت إعداد دراسة، وخطة لا تتضمّن جدولاً زمنياً أو آلية محددة، لكنها تضع إطاراً عاماً».

وترى قيادة الجيش أنه في حال قرّرت الحكومة أي خطوات تنفيذية من دون توافق مع الجهة المعنية، فإنها ستضع المؤسسة العسكرية أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً أن ما وصل إليها من حزب الله يؤكد أن موقفه جدّي وليس مجرّد تهويل. وجاء كلام الجيش رداً على كلام جونسون التي اعتبرت أن زيارة لاريجاني لبيروت ومواقف الشيخ قاسم لا تعدو كونها تهويلاً سياسياً. ونُقل عنها قولها: «إن إيران وحزب الله ليسا في وضع يسمح لهما بالقيام بأي ردّ فعل.

وهذا ما ظهر جلياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إذ لم يتمكّنا من الرد على ما تقوم به إسرائيل، ورضخا لكل الضغوط الداخلية، ولم يستطيعا تعطيل أي استحقاق. وحتى عندما حاولا توجيه رسالة نارية ضد إسرائيل، جاء الرد أقسى مما توقّعا فتراجعا. وفي موضوع الطائرة الإيرانية، لم ينجحا في ثني الدولة اللبنانية عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منها. لذلك، لا ينبغي للجيش أن يخشى من الحزب».

غير أن برّاك سمع موقفاً مغايراً من قيادة الجيش، حيث تبلّغ أن مكتب القائد ومديرية الاستخبارات أكّدا أن المؤسسة «تعمل على إعداد الدراسة المطلوبة منها»، وأن هيكل اجتمع بالرئيس عون لتحديد الإطار العام، مطالباً بتوضيح المهمة بدقّة وعدم تحميل الجيش أي مسؤولية في حال واجه التنفيذ عوائق تحول دون إنجازه.

ابن فرحان ينفخ في نار الفتنة

وعلى المستوى السياسي، تشير التقديرات إلى أن لبنان سيكون أمام موجة جديدة من الضغط السعودي على الحكومة، كي تضغط بدورها على الجيش لتنفيذ المطلوب. وستواكب هذه الموجة بحملات سياسية تقودها شخصيات لبنانية في الخارج على رأسها أنطون الصحناوي، تستهدف دفع لبنان إلى المضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل كشرط لانتعاش اقتصاده.

لكنّ الرياض، على ما يبدو، ليست مرتاحة تماماً بعدما لمست أن قرارات حكومة سلام حول سلاح المقاومة، لم تحدث التداعيات السياسية والمجتمعية الصالحة لبناء مواقف وتحركات وحتى سياسات موجّهة في إطار تسخين الساحة الداخلية ووضع المزيد من الضغوط على حزب الله وبيئته، وسط كلام ينقله مقرّبون من السعودية عن أن الرياض تجد أن لبنان أمام فرصة للتخلص من حزب الله، وأن الموفد الأميري يزيد بن فرحان يكرّر لازمة أن على الجيش القيام بما يلزم وأن لا يخاف من تهديدات حزب الله، معتبراً أن خلاص لبنان قد يحتاج إلى عملية جراحية. وجاءت ضغوط السعودية، عبر سياق إعلامي/ يركّز على خلق انشقاق في الموقف بين طرفَي الثنائي الشيعي.

وتولّى ابن فرحان وفريق عمله مهمة مستعجلة بهدف «تسييل» المواقف وتكثيفها في محاولة لإعادة الزخم الإعلامي ضد الحزب من بوابة سلاحه. وفي هذا الإطار تأتي مروحة المقابلات التي تجريها قناة «العربية» مع أطراف لبنانية، بدأتها برئيس الجمهورية واختتمتها بالبطريرك بشارة الراعي أمس، مروراً برئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وغيرهما.

وقد وجّه هؤلاء انتقادات لاذعة إلى حزب الله وسلاحه، ورسموا ما يشبه خريطة طريق لما يمكن أن تكون عليه المواجهة الداخلية مع الحزب في المرحلة المقبلة، انسجاماً مع متطلّبات التصعيد السعودية، والتي تتجاوز في حدّتها ومراميها تلك الأميركية أو حتى الإسرائيلية.

ولفتت مصادر متابعة، إلى أن تدخّل ابن فرحان الحاسم، أتى بعدما توصّل إلى خلاصة من نقطتين:

• الأولى: تشتّت جهود الفريق اللبناني بسبب التباين الأميركي – السعودي حيال درجة التسخين الفضلى في هذه المرحلة بما يخدم الهدف الإسرائيلي.
• الثانية: عدم مواءمة الأفكار التصعيدية المُقترحة من الفريق اللبناني مع مزاج الفريق السعودي الذي يدير الملف اللبناني، إذ يعتبر ابن فرحان أن الفريق اللبناني لا يزال عالقاً في حقبة 14 آذار 2004، من حيث الأداء والأسلوب.

• صحيفة الديار عنونت: لقاء سري يعيد الحرارة بين «بعبدا» و«حزب الله»

شرط اميركي جديد «لتمديد محدود» للطوارئ الدولية
صيد ثمين لـ«الجيش»: تنسيق بين «عين الحلوة» وفصائل سورية

وكتبت تقول: جاءت زيارة الثنائي توم براك – مورغان اورتاغوس الى بيروت، لتشكل لحظة مفصلية في التوجه الاميركي نحو لبنان في ظل التوترات الداخلية المتصاعدة، والانقسامات السياسية حول مستقبل العلاقات الاقليمية والدولية، لا سيما مع اقتراب موعد تسليم الجيش لخطته في ما خص حصر السلاح.

فالرحلة البيروتية، التي حملت في طياتها مروحة من الرسائل الاستراتيجية، رغم قصر مدتها القياسي، عشية زيارات اميركية استطلاعية اخرى لشيوخ من الكونغرس، وسط ضغوط خارجية متزايدة لدفع بيروت نحو خيارات اكثر وضوحا في التموضع الاقليمي، وتحركات ديبلوماسية تشهدها اروقة الامم المتحدة تتعلق بالتجديد لقوات «اليونيفيل»، دفعت بمصادر متابعة الى ابداء اعتقادها بان اولى الارتدادات ستظهر في تسريع بعض المسارات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة باعادة تفعيل الحوار بين القوى الداخلية حول تطبيق القرارات الدولية، كما يتوقع ان تشهد العلاقة بين بيروت وواشنطن دفعة اضافية باتجاه بلورة دعم امني واقتصادي مشروط بالاصلاحات والاستقرار المؤسساتي.

وعليه رأت المصادر ان ما بعد الزيارة لن يكون كما قبلها، اذ ان لبنان يقف امام اختبار جديد في ترجمة الرسائل الاميركية الى خطوات سياسية واضحة، فيما تبدو واشنطن وكانها وضعت كرة القرار مجددا في الملعب اللبناني، في انتظار ما اذا كان الداخل سيلتقط الفرصة ام يضيعها، وسط استمرار التكهنات حول فحوى اللقاءات التي عقدت وسرّ انضمام المساعدة السابقة للموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى الوفد.

سر اورتاغوس

اوساط اميركية كشفت ان انضمام مورغان اورتاغوس الى الفريق، وفقا للصيغة التي اعلنها توم براك من بعبدا، بناء على طلب مباشر من الخارجية الاميركية، ليس بروتوكوليا، انما جاء من باب اعادة الاعتبار لها، وبقرار مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مشيرة الى ان أورتاغوس سيكون لها دور كبير على صعيد الاتصالات مع اسرائيل، كما سيكون لها دور متقدم في المرحلة المقبلة الى جانب السفير ميشال عيسى، التي تمر علاقتها بتوتر واضح مع براك، فضلا عن العلاقة التي تربطها بقائد القيادة الوسطى الجديد الجنرال كوبر، والذي سيشرف شخصيا على خطط تسليح وتجهيز الجيش، وتقييم مدى التزام لبنان عسكريا بتعهداته.

معادلة جديدة

الى ذلك، ورغم الحراك الديبلوماسي الخارجي، فإن الحراك الداخلي يشهد على ما يشبه القطيعة، لا سيما بين القصر الجمهوري و «حزب الله»، حيث يسيطر نوع من الجفاء في العلاقة، نجح في ترطيبه بشكل محدود، حتى الساعة، سلسلة الاتصالات على اكثر من خط لاعادة وصل ما انقطع بين المقرات على خلفية القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، وآخرها نجاح محاولات كسر الجليد على خط بعبدا – حارة حريك، حيث حصل لقاء بين «المستشار الرئاسي» محمد عبيد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، تم التطرق خلاله الى العموميات في عملية «غسل للقلوب»، وشرح موفد بعبدا كيفية تطور الامور من وجهة نظر الرئاسة الاولى، على ان تعقد اجتماعات اخرى لاحقا.

ووفقا لمصادر متابعة فان مبادرة عبيد يمكن اختصارها «بانه في حال لم تلتزم اسرائيل بالورقة الاميركية فلبنان في حِل منها، وبالتالي تعتبر قرارات مجلس الوزراء كانها لم تكن»، مشيرة الى ان الموفد الاميركي توم براك اعاد التاكيد خلال زيارته الاخيرة الى ان لا ضمانات، رغم اصرار بيروت على انها شرط اساسي لتنفيذ الورقة الاميركية، وعليه فان الزام تل ابيب بوقف الاعمال العدائية يأتي قبل حصر السلاح بيد الدولة.

وتابعت المصادر بان مجلس الوزراء منح الجيش اللبناني مهلة ولم يفرض على اليرزة جدولا زمنيا، وبالتالي فان الجيش سيعرض خطته وتوقيته وفقا لقدراته، وتصوره للآليات والاحتمالات، وهو ما سيكون موضع نقاش معمق داخل الحكومة، التي قد تلجأ الى استشارة خبراء من العسكريين المتقاعدين، بعيدا عن المزايدات وضغط اي من الشوارع.

التجديد لليونيفيل

وفي انتظار الرد الاسرائيلي على ورقة لبنان التي حملها توم براك معه من بيروت الى تل ابيب، قفز استحقاق التمديد لليونيفيل الى الواجهة، مع اصرار وزير الخارجية الاميركية على كشف قراره بالموافققة على خطة انهاء عمل اليونيفيل، خلال وجود فريقه في بيروت، في رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية، بانها ستكون وحيدة في تنفيذ القرارات التي ستتخذها، بعدما اثبتت اليونيفيل عجزها.

وفي هذا الاطار تكشف المعطيات الديبلوماسية، ان بعثة لبنان في الامم المتحدة تبلغت من 14 دولة تاييدها التمديد المبدئي لقوات الطوارئ الدولية، دون تحديد الآليات والمدة. وفي هذا الاطار تكشف المعلومات ان وقف التمويل قد اتخذ عمليا في واشنطن، ضمن استراتيجية أميركية تقوم على تقليص النفقات الخارجية التي تعتبرها غير ذات فائدة، ولا رجوع عنه، الا ان توم براك نجح في احداث خرق في جدار التصلب الاميركي، حيث يعمل على تمرير تسوية تقوم على تمديد واحد واخير لليونيفيل لمدة عام، مع توسيع الصلاحيات لتشمل الاراضي اللبنانية كافة، بما فيها شمال الليطاني، رغم ان هذا التفويض يحتاج الى موافقة الحكومة اللبنانية، على ان تنجز الوحدات المشاركة في القوة انسحابها الكامل من الجنوب، نهاية آب 2026، مقابل تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ما يشير الى تماهي طرح براك مع الموقف الاسرائيلي.

مصادر وزارية كشفت ان رئيس الجمهورية قدم مطالعة سياسية – امنية امام الوفد الاميركي، شرح فيها الحاجة الى التمديد لليونيفيل من دون تغيير في مهامها وعديدها، انطلاقا من عدة اعتبارات اولها ان الجيش يستكمل انتشاره في الجنوب وهو بحاجة الى دعم تلك القوات ووجودها، وثانيا وجودها يمنح القرار 1701 الرعاية الدولية المطلوبة، وثالثا، حاجة المواطنين في تلك المنطقة الى الخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية التي تقدمها اليونيفيل ، خصوصا في ظل الدمار الذي خلفته الحرب الاخيرة، وتعثر عمليات اعادة الاعمار، مشيرة الى ان الجانب الاميركي لم يعلق على الامر، واكتفى بتدوين ملاحظاته، وتحديدا مورغان اورتاغوس.

مجلس الامن

وكان مجلس الأمن الدولي، بدأ مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، على أن يشكّل ذلك تمهيداً لانسحابها التدريجي.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تعارض التمديد لليونيفيل، المنتشرة منذ العام 1978 على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث كلّفت بموجب القرار 425 الإشراف على انسحاب إسرائيل من الجنوب ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته، فيما يُتوقع أن يشهد النقاش مواجهة ديبلوماسية بين الأطراف المؤيدة للتمديد وتلك التي تضغط نحو تقليص أو إنهاء التفويض.

وينصّ مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، ويتضمّن فِقرة يعبّر فيها المجلس عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الدولية»، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية هي «الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان». ومن المقرّر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في 25 آب الجاري، قبل أيام من انتهاء ولاية القوة في نهاية الشهر، في وقت يتابع فيه لبنان الرسمي بقلق مسار المداولات وسط تصعيد ميداني متواصل مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.

اشارة الى ان عديد هذه القوات سبق وتم تخفيضه خلال السنوات الماضية من 15 الف جندي، كما كان مقررا الى حوالي 11 الفا يخدمون حاليا في الجنوب، اكبر الوحدات الكتيبة الفرنسية وعديدها حوالى 850 عنصرا.

الحدود

وفي رد مباشر على تصريحات براك من بيروت، تقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في اتجاه اطراف كفركلا خلال الساعات الماضية مستحدثا مركزا جديدا عند اطراف البلدة، ما يرفع النقاط المحتلة الى 7، وسط محاولات قضم المزيد من الاراضي، وفرض منطقة عازلة، بدأها على ما يبدو من شبعا ومحيطها.

عين الحلوة

تمكنت امس مديرية المخابرات، في عملية معقدة، وبعد رصد ومتابعة لمدة طويلة، من توجيه ضربة للجماعات الارهابية داخل المخيم، من خلال توقيف كل من نمر عيسى واشرف حمد، عند احد حواجزها في محيط مخيم عين الحلوة، لدى محاولتهما الدخول عائدين من سوريا، وهما من «العناصر» الفاعلة داخل الجماعات الاسلامية المتطرفة في المخيم على صعيد الاغتيالات، ومن الاشخاص المطلوبين بملفات ارهابية.

عملية طرحت اكثر من علامة استفهام لجهة توقيتها، مع وصول اكثر من مسؤول فلسطيني الى بيروت من رام الله، لاستكمال الخطوات اللازمة لسحب السلاح الفلسطيني، حيث يعمل الرئيس عباس على خطين، الاول، انساني – اجتماعي، في ظل الوضع المأسوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، والثاني، عسكري، مع قرار اعادة تنظيم صفوف فتح ومنظمة التحرير في لبنان، تمهيدا لمناقشة خطوات ضبط الامن داخل المخيمات ومصير السلاح فيها.

الحدود الشرقية

ووسط موجة الاشاعات المحيطة بالاجواء الميدانية على طول الحدود الشرقية مع سوريا، والحديث عن حشودات مسلحة، فعلت الدولة اللبنانية خطوط التواصل الامني مع الجانب السوري، ومع جهات عربية تعمل على هذا الخط، كما ان الجيش اللبناني عزز من اجراءاته ومن انتشار وحداته في المواقع المتقدمة، مدعومة بالمدرعات والمدفعية وراجمات الصواريخ، كما انه فعل عمله الاستخباراتي والاستطلاعي على مدار الساعة، مستعينا بالطائرات من دون طيار، وبطائرات السوبر توكانو والسيسنا – كارافان، التي تقوم بدوريات على طول الحدود لرصد اي تحركات او عمليات تسلل.

الحملة على المخدرات

وفي الامن ايضا، بدا لافتاً خلال الايام الماضية سلسلة الضربات النوعية التي نجحت القوى الامنية اللبنانية في توجيهها لتجار المخدرات والكبتاغون، حيث تكشف مصادر امنية متابعة ان الخطوات المحققة جاءت نتيجة التعاون الامني وتبادل المعلومات مع الدول العربية الشقيقة التي قدمت معطيات ثمينة نتيجة التحقيقات التي اجرتها مع موقوفين على اراضيها، مؤكدة على ان لبنان ملتزم بتعهداته بمكافحة المخدرات ووقف تجارتها من وعبر الاراضي اللبنانية، الى العالم، وتحديدا دول الخليج، وقد نجحت الاجراءات المتخذة في تحقيق الكثير من الانجازات.

السعودية

ووسط الحديث عن قرب مغادرة السفير السعودي وليد البخاري بيروت للالتحاق بمقر عمله الجديد مطلع العام في احدى الدول الاوروبية، على ان يحل مكانه احد ديبلوماسيي سفارة بلاده في الامارات، القنصل عبدالله المطوع، بعد ترفيعه لرتبة سفير، دعت اوساط ديبلوماسية عربية الى عدم قراءة الانفتاحة الاعلامية السعودية على المسؤولين اللبنانيين في غير محلها، في ظل الاجواء التي تسعى بعض المقرات الى تسويقها، مؤكدة ان أي خطوات عملية سعودية لجهة رفع الحظر عن سفر السعوديين وتوقيع الاتفاقيات مع لبنان لم يحن وقتها بعد.

ورات المصادر أن هناك توافقًا أميركيًا – سعوديًا كبيرًا، وتنسيقًا على أعلى مستوى، وتطابقًا في الرؤى حيال النظر إلى لبنان، وبالأخص في ما يتعلق بحزب الله، موضحة ان الرياض تريد العودة إلى روحية “اتفاق الطائف”، باعتبار أنّ الاتفاق ينص على سحب السلاح وحصرية امتلاك الدولة اللبنانية للقرار السيادي. وبالتالي، هناك دفع سعودي في اتجاه تنفيذ هذه الالتزامات، خاتمة بان الاسابيع المقبلة قد تشهد زيارة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رغم ان التحضيرات جارية لزيارة سريعة للموفد السعودي الامير يزيد مطلع ايلول الى بيروت.