قالت الصحف: الفراغ في القيادات العسكرية: الأمر لمن؟

الحوارنيوز – خاص

تقدم شأن الفراغ في المؤسسة العسكرية الأم – الجيش اللبناني، على ما عداه من قضايا في افتتاحيات صحف اليوم، في ضوء اختلاف الآراء النيابية والسياسية لجهة شكل المعالجة، عبر قانون أو قرار مجلس وزراء، والجهة المعنية دستوريا بذلك، وما تنص عليه صلاحيات كل من مجلسي النواب والوزراء ووزير الدفاع…

كل ذلك يدور على خلفية السؤال الرئيسي: الأمرة لمن؟

• صحيفة النهار عنونت: صراع سلطات غير مسبوق حول الشغور العسكري

وكتبت تقول: ما يمكن وصفه من مجريات السباق بين مجلس النواب والحكومة وتداخل جلساتهما وما يرسم من سيناريوهات للساعات المقبلة في شأن ملف التمديد العسكري، لا يقل واقعيا وموضوعيا عن صراع نادر غير مسبوق بين السلطات على رغم ما عرفه لبنان من تجارب انقسامية في سنوات الحرب. فما كان ينقص المشهد “الغرائبي” للتداخل الحاصل بين المجلس والحكومة، ووسط اندفاع كتل عديدة لضمان اخراج التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون من المجلس بقانون ثابت وإقفال الطريق على “انتشال” الحكومة “اكتمل” مع الدخول الاعتراضي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم على خط هذا التداخل وهذا الصراع من خلال إرساله امس كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول فيه موضوع “الشغور في قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان”، مشيرا إلى ” أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية”. وارتسمت بذلك معالم الغموض الكامل حيال ما يمكن ان تشهده الساعات المقبلة لبت ملف صار حجمه اضخم بكثير من شبح الفراغ الذي يراد التحسب لحصوله، اذ ان هذا الملف صار عرضة لصراع يوازي بل يفوق الصراع على رئاسة الجمهورية مع كل التداعيات المرتبطة بها وبمستقبل البلاد. ولعل اللافت في التطورات المتسارعة مع انعقاد الجلسة التشريعية منذ أمس والاستعداد لجلسة مجلس الوزراء اليوم ان الكتل التي قدمت مشاريع قوانين التمديد تحالفت على مشروع موحد بما يشكل ضغطا معنويا قويا لمضي المجلس في طرح المشروع الذي سيلحظ حتما بغالبية موفورة. وهو الامر الذي سيبلور مسار السباق الحاصل بين المجلس والحكومة وما إذا كان رئيس الحكومة قد يقدم على تجاوز طرح مرسوم تأخير التسريح اليوم في الجلسة الحكومية ام لا.

سليم ل”النهار”
وفي أي حال فان دخول وزير الدفاع موريس سليم على الخط اثار دائرة إضافية من التعقيدات واحاط الساعات المقبلة بمزيد من الغموض . وقد خص الوزير سليم “النهار” بحديث فأوضح انه:” عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة” .
وأشار سليم الى “إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين ، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة. ” وأكد انه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.
وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:” أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف . أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك “.
الرسالة التي وجهها وزير الدفاع الأمس إلى رئيس الحكومة يقول فيها عن قيادة الجيش: الأمر لي.

• صحيفة الأخبار عنونت: بري: لن أتجاوز مجلس الوزراء هل تكفي الحكومة مجلس النواب “شرّ التمديد”؟

وكتبت تقول: كل السيناريوات والخيارات مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة في معركة قائد الجيش العماد جوزف عون للبقاء في منصبه. الحكومة ستؤجل تسريح القائد ما لم يقع ما ليس في الحسبان، والمجلس النيابي لن يناقش التمديد لسنة إلا إذا وقع ما ليس في الحسبان. في حال لم يعط اعتصام العسكريين المتقاعدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ذريعة لعدم عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ينتظر أن تتخذ الحكومة قراراً أو مرسوماً بتأجيل تسريح قائد الجيش الذي تنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل لستة أشهر، وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترفيعه الى رتبة لواء، تفادياً للشغور في حال طعن في القرار أو المرسوم لصدوره بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، وقبل مجلس شورى الدولة الطعن.
وفي سابقة من نوعها، علمت “الأخبار” أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب أمس ورفعها الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، اتصل قائد الجيش بوزير الداخلية بسام المولوي وأبلغه أنه سيوفد اليه صهره ديدي رحال حاملاً رسالة عاجلة. ونقل رحال الى مولوي تمنّي القائد عليه عدم معارضة التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهو ما يشترطه ميقاتي لتأجيل التسريح، لئلا يعرقل ذلك القرار المتعلق بالقائد.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “لا يمكن للمجلس تجاوز قرار الحكومة” في حال قررت تأجيل التسريح، “وفي حال تقصيرها لن نترك الجيش للفراغ”.
وكثّف نواب “المعارضة”، على رأسهم القوات اللبنانية، جهودهم لطرح التمديد في جلسة مجلس النواب لتمديد ولاية القائد سنة، بصرف النظر عما إذا أقرت الحكومة تأجيل التسريح أو لم تفعل. وفي رأي نواب المعارضة أن التمديد نيابياً يسقط تأجيل التسريح حكومياً، وخصوصاً أن الأخير قابل للطعن لعدم موافقة وزير الدفاع عليه، ولأن القانون يتقدم على المرسوم. وبذلك تحقق المعارضة مكسباً سياسياً بالتمديد لعون لسنة بدل تأجيل تسريح لستة أشهر، وبفرض إرادتها على بقية القوى السياسية، وتمنين القائد – المرشح الرئاسي بأنها سبب بقائه في منصبه.
وقد بذل نائب القوات اللبنانية جورج عدوان أمس، على هامش الجلسة التشريعية، قصارى جهده لنيل وعد من رئيس مجلس النواب بطرح القانون المعجل المكرر لرفع سن التقاعد لرتبة عماد الذي تقدمت به كتلة “الجمهورية القوية”. وفور رفع جلسة مجلس النواب، هرول عدوان وراء بري لسؤاله عن الموضوع، فأجابه الأخير بأنه في حال اتخذت الحكومة قرار تأجيل التسريح، “لا يمكن لمجلس النواب تجاوزها”، مؤكداً حرصه على عدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية. ولكن، “في حال تقصير الحكومة لن نترك الفراغ يتحكم بالجيش”. عندها توتر عدوان لأن عدم مناقشة القانون سيعدّ صفعة لمعراب التي أمّنت النصاب للجلسة بعدما كانت ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وأصر نائب القوات على بري قائلاً: “بدنا نصوّت… لازم تطرحه بالمجلس، فردّ رئيس المجلس ساخراً: “بدي اطرحه أرضاً”، علماً أن بري أكد لعدوان أنه في حال عدم اتخاذ قرار في الحكومة، لن يسير في اقتراح القوات اللبنانية لأنه مفصل على قياس القائد، ويسهل الطعن به أمام المجلس الدستوري، لأن القوانين يفترض أن تتمتع بالصفة الشمولية، لا أن تكون مفصّلة على قياس أفراد.
وفي هذا السياق، تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.

• صحيفة الأنباء عنونت: بين التمديد أو تأجيل التسريح.. هل ينجح لبنان في تلافي شغور جديد؟

وكتبت تقول: كل الملفات الملحة كانت أمس في مجلس النواب، إما داخل القاعة العامة وإما في أروقة المجلس ومكاتبه. فالجلسة التشريعية كانت مناسبة ليس فقط لبحث وإقرار بنود جدول الأعمال، إنما استغلها النواب للتداول في شؤون وشجون البلد وأزماته المعقدة. غير أن البند الذي ينتظر اللبنانيون البت به، وهو موضوع تلافي الشغور في المؤسسة العسكرية بقي من ضمن البنود التي لم يصل اليها البحث بعد جلستين صباحية ومسائية تناولتا ثمانية بنود فقط. أما موضوع تمديد سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقد جرى التوافق على دمج اقتراحات القوانين المعجلة المقدمة حياله اللقاء الديمقراطي، ومن القوات اللبنانية، والاعتدال الوطني، ومن النائب أديب عبد المسيح، لرفع سن التقاعد سنة لكل الرتب العسكرية والأسلاك بما يشمل أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهذا الاقتراح سيعرض على الجلسة النيابية التي رفعها الرئيس نبيه بري الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، فيما مجلس الوزراء الذي سيجتمع ظهر اليوم فسيبحث تأجيل التسريح لقائد الجيش لمدة ستة أشهر. 

النائب السابق وهبي قاطيشا أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى إمكانية إقرار القانون المتعلق بتأجيل تسريح قائد الجيش سنة جديدة في هذه الظروف، آملاً أن يتمكن النواب قبل نهاية هذه السنة من انتخاب رئيس للجمهورية أيضاً لكي تستقيم أمور الدولة وإعادة انتظام عمل المؤسسات، مستغرباً إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طرح التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء ما قد يعرضه الى الطعن كما حصل بعد التمديد لقائد الجيش السابق جان قهوجي. وسأل قاطيشا: “على أي أساس تصرف ميقاتي بهذا الشكل؟ هل إرضاء لجبران باسيل للإيقاع بينه وبين المعارضة؟” معتبراً أن “التمديد من قبل الحكومة لا معنى له ويبقى مشكوكاً به”. وفي تعليقه على توجيه كتاب من وزير الدفاع موريس سليم الى رئيس الحكومة من أجل قيام الحكومة بالمقتضى المطلوب لمنع الشغور في قيادة الجيش، اعتبر أن “الرسالة لا تكفي، بل كان عليه أن يتقدم بطلب رسمي بالتمديد لقائد الجيش ممهوراً بتوقيعه، وهو لن يفعل ذلك بطلب من باسيل”.

وتعليقاً على اتهام باسيل للقوات اللبنانية بالتراجع عن موقفها بما يتعلق بمشاركة تكتل الجمهورية القوية بالجلسة التشريعية، رأى قاطيشا أن “باسيل يعاني هذه الفترة من إفلاس سياسي، ولذلك يلجأ في كل مرة الى اتهام القوات بالتخريب عليه في عملية الحفاظ على حقوق المسيحيين”.

وفي تفسير لخطوة الرئيس ميقاتي طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن “المتداول في السيناريو المعتمد أن يطرح هذا الموضوع من خارج جدول الأعمال، وبذلك يكون الرئيس ميقاتي قد قام بواجبه وأعطى فرصة كاملة للتوافق على هذا الموضوع، لأن المهم في هذا الظرف استمرار المؤسسة العسكرية رغم تناقض الموافق، فالتمديد أقرب للمنطق من المتداول حول تعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس جمهورية أو بتعيين ضابط بحسب الأقدمية”، متوقعا أن “يقوم مجلس الوزراء بواجباته في جلسة اليوم، وعلى هذا الأساس أرجأ رئيس المجلس النيابي الجلسة التشريعية إلى بعد ظهر اليوم ليكون مجلس الوزراء قد أقر التمديد في اجتماعه قبل الظهر، وبناء عليه يتابع مجلس النواب بحث اقتراحات القوانين أو تعديل سن التقاعد من خلال تمديد سن التقاعد لمدة سنة”. وأضاف: “ما شاهدناه من سيناريو في الامس يشير إلى أن الغالبية النيابية ترغب به وهو لا يتعارض مع قرار الحكومة اذا تم التمديد ستة اشهر او تأجيل التسريح، فالمهم الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعد اشادة الكل بقدرة القيادة على ادارة المعركة في هذه الظروف”.

ساعات قليلة ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل ينجو البلد من شغور آخر في مؤسساته، وتتم المحافظة على المؤسسة العسكرية التي ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم الصعوبات؟