خطوة نوعية لجذب الاستثمارات الدولية: عُمان تستضيف المنتدى الدولي للصناديق السيادية

الحوارنيوز – خاص

خطوة إضافية ونوعية تخطوها سلطنة عمان في اتجاه جذب الاستثمارات الدولية الى “السلطنة” وتتمثل في استضافة السلطنة ممثلة بجهاز الاستثمار العُماني الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في شهر نوفمبر 2024م.

وقال نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات ناصر بن سليمان الحارثي  “إن الاجتماع في مسقط يُمثّل فرصة للترويج لسلطنة عُمان وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها؛ حيث سيشارك فيه رؤساء أضخم صناديق الثروات السيادية على مستوى العالم التي يتجاوز حجم ثرواتها 8 تريليونات دولار، وهو ما يمثّل 80 بالمائة من أصول صناديق الثروة السيادية في العالم؛ الأمر الذي سيفتح آفاقًا لبناء شبكة علاقات معهم، وتعريفهم بالمقوِّمات الطبيعية والميزات الاستثمارية التي تتمتَّع بها سلطنة عُمان؛ ما يعزز حضورها العالمي، ويجلب لها رؤوس أموال أجنبية، ويفتح فرصًا لبناء علاقات استثمارية طويلة المدى ستسهم إيجابًا في جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن استضافة الاجتماع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد نحو 10 أعوام من إقامة آخر اجتماع بالمنطقة وتحديدًا في دولة قطر الشقيقة عام 2014م سيعزز مكانة الجهاز وموقعه بين الصناديق السيادية العالمية، ويؤكد على اهتمامه بالأعراف والمبادئ والقواعد الدولية، حيث نجح الجهاز في الحصول على الاعتراف من المنتدى بالتزامه بأفضل ممارسات الحوكمة خصوصًا “مبادئ سانتياجو” المتمثلة في إجراءات ومعايير مُوحَّدة بشأن طبيعة عمل صناديق الثروة السيادية، وأهدافها، ومتطلبات الإفصاح والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، علاوة على ذلك أتاحت العضوية للجهاز فرص مشاركة المعرفة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار والتشغيل، والتعاون مع المنتدى في القيام بعملية تقييم دورية للمعايير والمجالات.

يُذكر أن جهاز الاستثمار العُماني دخل بصفة “عضو مراقب” عند تأسيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في 2009م، وفي 9 مارس 2015م حصل على العضوية الكاملة بالمنتدى.

ويأتي توقيت عقد المنتدى وسط نمو متصاعد لحركة الاستثمارات في سلطنة عمان وسط مؤشرات مشجعة حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العُماني في نهاية 2022م إلى نحو 18 مليار ريال، بعد تحقيق عائد على الاستثمار خلال العام بلغ 8ر8 في المئة.

ووفق التقرير السنوي للجهاز الذي أكَّد على استمرار جهاز الاستثمار العُماني في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ وصلت إلى 6ر5 مليار ريال للفترة من 2016 حتى نهاية 2022م.

وذكر التقرير السنوي للجهاز أنَّه تمَّ استحداث أكثر من 800 وظيفة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وأُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناقصات وعقود اقتربت قيمتها من 190 مليون ريال.

وقال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار، إنَّ الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022م، واتخذ استراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر.

وأكَّد في الكلمة الافتتاحية للتقرير أنَّ الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من خمسين دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية، ومن ذلك تحقيق محفظة الأجيال أداءً ماليًّا أفضل نسبيًّا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية، وتجاوزت أرباح محفظة التنمية الوطنية -التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان- في مجموعها المليار و400 مليون ريال.

ويعكس التقرير أنشطة الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق «رؤية عُمان 2040»، حيث تسهم هذه الأنشطة في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر الأداء المالي المتين للجهاز والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وقدرته على تحقيق ثروة مستدامة وتنوع محافظه الاستثمارية واستراتيجيات إدارة المخاطر التي تسهم في الاستقرار والمرونة.

وأكَّد عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار في كلمته بالتقرير أنَّ الجهاز تعامل مع أحداث عام 2022م وأوضاعه الاقتصادية بخطط متوازنة وقرارات استثمارية كانت متوائمة مع مستجدات المتغيرات المحلية والعالمية؛ أثمر عنها نتائج جيدة على مستوى الأداء والإنتاجية، والتوسّع في الاستثمارات؛ فداخليًّا قامت الشركات التابعة للجهاز بافتتاح 10 مشروعات توزعت جغرافيًا على عدد من المحافظات، وقطاعيًا على مجموعة من القطاعات المُستهدفة التي يؤمل منها الإسهام في التحفيز الاقتصادي المنشود، والتكامل مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخارجيًا الاستثمار في شركة جروب 14 الرائدة في صناعة بطاريات السيارة من مادة «أنود السيليكون»، وشركة كروسو للطاقة التي طورت تقنية مبتكرة تحسّن من استخدام الغاز المنبعث من شعلة حقول النفط والغاز في توليد كهرباء نظيفة، وشركة «أسـيند ايليمنـس» التي طـورت تقنيـة مبتكـرة لإعـادة تدويـر بطاريـات الليثيـوم أيـون، بالإضافة إلى الدخول في 13 صندوقًا للأسهم الخاصة تتوزع على عدد من القارات مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار ميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز في مطلع عام 2022م أسهم في مساعدة الشركات على تحسين نتائجها، ورفع أدائها، وتحويل بعضها من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، وتعزيز جهودها لتخفيض الديون؛ حيث خُفِّضت مديونية الشركات بنسبة 4ر23 في المئة، عبر خطة شملت تسديد 3 مليارات ريال عُماني، منها 600 مليون قبل الموعد المستحق للسداد.

وأشار التقرير إلى أنَّ خطة التخارج التي أطلقها الجهاز بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العُماني وتعزيز مشاركته في دفع عجلة التنمية؛ أثمر عنها طرح صندوق اللؤلؤة العقاري -الذي يُعدّ أول صندوق عقاري من نوعه- في بورصة مسقط، والتخارج من كلية عُمان البحرية الدولية، وتهيئة 6 أصول في قطاعات متنوعة لاستكمال التخارج، منها في العام الجاري 2023م، والاستفادة من عوائد هذه التخارجات بتوجيهها إلى الاستثمار في قطاعات جديدة.

وكشف التقرير نجاح مساعي الجهاز في جلب استثمارات خارجية، حيث تم الاتفاق على فرص للاستثمار مع الجانب السعودي بقيمة 5ر4 مليار ريال تتوزع على مجموعة من المشروعات.

كما كشف التقرير تجسيد الجهاز وشركاته للتوجه الحكومي نحو تعزيز المحتوى المحلي عبر الاهتمام بالقيمة المحلية المضافة، حيث أُسندت عقود ومناقصات لـ 4700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنحو 190 مليون ريال، لتشكّل نسبة 9ر10 في المئة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته، كان نصيب حاملي بطاقة ريادة منها 9ر3 في المئة.

وأشار التقرير إلى تجاوز عدد الموظفين في الجهاز وشركاته 38 ألف موظف، ووصول نسبة التعمين الكلية إلى 78 في المئة، مع تحديد أكثر من 1700 وظيفة من أصل 4000 وظيفة قابلة للإحلال خلال 5 سنوات.