إن إبقاء مصرف لبنان على عدم تدخله ، وعدم اصدار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب يعني ما يلي :
١- إستمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق اللبناني ويمكن ان يصل سعره الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية ، كما يمكن ان يتجاوز هذا السعر .
٢- خسارة مصرف لبنان لجزء من احتياطه من العملات الصعبة والتي ستنتج عن دعم سلع أساسية كالمحروقات والطحين والأدوية لمصلحة التجار بشكل أساسي ، لأن نسبة استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود محدودة جدا" .
٣- خسارة الخزينة اللبنانية لأكثر من خمسين بالمئة من وارداتها الجمركية والقيمة المضافة، وذلك بسبب تسعيىر البضاعة عند فرض الرسوم والضرائب عليها على سعر صرف ١٥١٥ ليرة .
٤- إستمرار المشاكل ما بين المواطنين والمصارف والتي يمكن ان تتزايد في الأيام المقبلة، ويمكن ان تؤدي الى إقفال العديد من الفروع في المناطق ولاحقا إقفال كل المصارف .
٥- إستمرار تقنين الكهرباء حتى نصل الى وقت يتم وقف معامل الكهرباء بالكامل، وذلك بسبب عدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على شراء المحروقات ،ويمكن ان تصل الى وقت تكون عاجزة عن دفع الرواتب .
من هنا يجب الضغط باتجاه تحرير سعر الصرف واقرار القوانين اللازمة لحماية المودعين من خطر تهريب ودائع كبار المودعين الى الخارج وبالتالي الذهاب نحو افلاس المصارف فعليا، وذلك بسبب عدم قدرتها لاحقا على تغطية مصاريفها من خلال الودائع التي ستبقى في السوق اللبنانية .
